اینترنت پرسرعت-کم سرعت

قطعا تا زمانی که روش دسترسی کاربران کشور ما از طریق dial up کند، با اشغال و قطعی و ده‌ها مشکل دیگر باشد بی‌تردید امید استفاده از شبکه جهانی در مسیر توسعه، امیدی واهی خواهد بود.
● «اینترنت پرسرعت» کم‌سرعت
▪ اشاره: یک دستگاه دولتی، دستور‌العملی را به شرکت‌های خصوصی تحت نظارت خود ابلاغ می‌کند، البته با این تلاش و تاکید که «محتوای آن علنی نشود.» برای مدیران این شرکت‌ها، دلیل صدور این بخشنامه معلوم نیست، و هیچ توضیحی هم درباره آن ارائه نمی‌شود. اما آنچه مدیران شرکت‌ها را متعجب می‌کند، این نکته نیست، چرا که قبلا بسیار دیده‌اند تصمیمات و فرامینی را که هیچ دلیل معقول و موجهی برایش نیافته‌اند، اما از سر ناگزیری آن را پذیرفته‌اند. آنچه بیشتر مایه تعجب و سئوال است، این است که مگر می‌توان چنین تصمیمی را مخفی نمود؟ بخشنامه‌ای که موضوع آن، گروه قابل‌توجهی از مردم هستند، و قرار است اجرا هم شود، امکان مخفی ماندن دارد؟ و چنین بود که طرح «محدود کردن طرح دسترسی به اینترنت پر‌سرعت» به سرعت آفتابی شد و به رسانه‌ها راه یافت. اما با گذشت چند روز، هر دو طرف از علنی شدن آن یکه خوردند، دستگاه‌های عامل صدور دستور‌العمل، از واکنش تند و صریح کارشناسان و رسانه‌ها، و کارشناسان و کاربران و رسانه‌‌ها هم از دلایل صدور این دستور‌العمل.
در چند سال گذشته همزمان با ارتقاء جایگاه تکنولوژی اطلاعات در جهان پیشرفته، ما هم کشورمان شاهد طرح اهمیت این فناوری، و به تدریج توجه جدی به آن بوده‌ایم. از این رو می‌توان چند سال اخیر را برهه درخشانی در اقبال عمومی از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) دانست.
اکنون همانگونه که در دنیا توسعه و پیشرفت را بدون راهبر‌د‌های مبتنی بر این فناوری نمی‌توان فرض کرد، کشور ما هم در گذر از گام‌های ابتدایی، به تلقی راهبردی از «اقتصاد دانایی‌محور» رسیده که در ‌واقع طرح عملیاتی به کارگیری این فناوری‌هاست.
مجموعه برنامه‌های دولت گذشته، مانند «طرح تکفا»، از این نقطه نظر واجد ارزش بالایی هستند که توانستند جایگاه ICT را در حد امکان برای کارشناسان و برنامه‌ریزان ما، شفاف کنند. اما آنچه در سال گذشته و نیز امسال مایه نگرانی بود، این سئوال بود که مدیران و مسئولین جدید در مواجهه با این شرایط چه خواهند کرد و این عامل مهم در توسعه و ترقی دنیای پیشرفته را چگونه در برنامه‌های کشوری به کار خواهند گرفت؟
البته طرح‌ها و وعده‌های مدیران ارشد مبنی بر عزم جدی در کاربرد این فناوری، تا حدودی مایه خشنودی بود، اما اتفاق اخیر، ابهام را بر این فضا مستولی نمود.
● مشکل از کجا آغاز شد؟
در تاریخ ۱۲ مهر ماه جاری سازمان تنظیم مقررات وابسته به وزارت ICT، طی دستور‌العملی از شرکت‌های PAP خواست که در ارائه اینتر‌نت پر‌سرعت به کاربران خود محدودیت قائل شوند. PAP درواقع عنوان شرکتی است که با طی مراحل مختلف و نهایتا اخذ مجوز از دولت، موظف است خدمات اینترنت پر‌سرعت را به متقاضیان ارائه دهد. جالب آن است که این شرکت‌ها به دلیل مشکلات گوناگون، هنوز نتوانسته‌اند بخش زیادی از آنچه قانون مقرر کرده به کاربران ارائه دهند، و از این رو ضروری است که برای ارضای قانون، با رفع مشکلاتشان در روند افزایش کاربران تسریع ایجاد گردد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه کشور ما در بکارگیری شبکه اینترنت در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و غالب کاربران از مسیر قدیمی dial up وارد شبکه می‌شوند، با سرعت و کیفیت کم و گاه ناکار‌آمد مواجهند، ولی مطابق آنچه تجربه دنیا نشان می‌دهد گسترش طرق موثر اتصال به اینترنت مانند ADSL می‌تواند تحولی جدی در این زمینه ایجاد نماید.
با این توضیحات کاملا تعجب‌آور بود که مدیران مسئول به جای تلاش برای رفع معضلات و موانع، به ایجاد محدودیت می‌پردازد و این چیزی است که با نص قانون سازگار نیست، چرا که مطابق قانون برنامه چهارم تعداد کاربران اینترنت پرسرعت به باید دست‌کم یک میلیون دویست هزار نفر افزایش یابد. همین تناقض، انگیزه اصلی مخالفت‌های زیادی بود که از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و نیز مجلس عنوان گردید.
رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نخستین کسی بود که در مخالفتی صریح با این دستور‌العمل، به این واقعیت اشاره کرد که رشد دسترسی به اینترنت پر‌سرعت در حقیقت پیش‌نیاز توسعه کشور است و چنین دستور‌العملی مسیری مخالف با توسعه کشورمان را هدف می‌گیرد.
● دست‌انداز‌هایی برای بخش خصوصی
با ابلاغ فرامین اساسی از سوی رهبری نظام برای تحقق راهبرد‌های قانون اساسی در توسعه بخش خصوصی، هرچند فضای عمومی جامعه و رسانه‌ها نیز به تبع آن، ظاهرا در همین مسیر است، اما آنچه در عمل دیده می‌شود گاه با تناقض همراه است. خسرو سلجوقی معاون پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی درخصوص دستور‌العمل وزارت ICT به این واقعیت اشاره می‌کند که نخستین نتیجه چنین تصمیماتی، بلا‌تکلیفی بخش خصوصی و افزایش موانع و مشکلات آنهاست که با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، این بخش را به شدت تهدید خواهد نمود.
حقیقت هم همین است. اگر دستوراتی وضع شوند. که جلوی رونق و گسترش کسب‌و‌کار بخش خصوصی را می‌گیرند، چگونه می‌توان به شعار «توسعه بخش خصوصی» دل بست؟ از سویی دیگر، تصمیمات مقطعی و ناگهانی و بدون پشتوانه عملی، قطعا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه را به خطر می‌اندازد، و این یعنی از نفس انداختن بخش خصوصی.
● حدود دخالت دولت در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تا کجاست؟
در امتداد موضوع مهم «تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی» که مطابق نظرات مدیریت کلان کشور ضرورتا باید در غنی‌سازی و قدرت‌دهی به بخش خصوصی باشد، این اصل باید مورد‌نظر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی باشد که به سرعت، به سمتی بروند که دخالت خود را کم کنند، نه اینکه شاهد گسترش بی‌حد‌و‌حصر دخالت و اعمال‌ نظر دولت در جزئیات کسب‌و‌کار بخش خصوصی باشیم.
به نظر کارشناسان معقول نیست که همزمان با شعار حمایت بخش خصوصی شاهد باشیم که دستگاه‌های دولتی حتی بر روی نوع مشتریان و انواع خدمات و نیز کالا‌های بخش خصوصی نیز انگشت بگذارند و برای آنها تعیین تکلیف نمایند.
● «اینترنت پر‌سرعت» کم‌سرعت
مسعود ریاضیات رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران با اشاره به دستور‌العمل مورد‌نظر، بر روی واقعیات مهمی انگشت می‌گذارد. به گفته او اصولا اینترنت پر‌سرعت از حداقل لازمی باید برخوردار باشد، تا مفهوم «پر‌سرعت» بر آن صدق نماید، به گفته ریاضیات، اینترنت کمتر از ۱۲۸k در‌واقع اینترنت پر‌سرعت نیست و به این ترتیب، علاوه بر اینکه امکان مهمی را از کاربران خود منع کرده‌ایم، در حقیقت بیشتر سرگرم بازی با کلمات و اصطلاحات شده‌ایم.
کافی است به این نکته هم توجه کنیم که آنچه تا کنون از جانب شرکت‌های PAP به مشتریان ارائه می‌شد در عمل کمتر از سرعت اعلام شده بود و دستور‌العمل تازه، محدودیتی مضاعف را به کاربران تحمیل خواهد نمود
این در حالی است که کشور‌های توسعه‌یافته، و حتی کشور‌هایی که به سرعت در حال طی کردن مسیر توسعه هستند، سرعت‌های بالا و گاه حیرت‌آوری در دسترس کاربران قرار می‌دهند. در این کشور‌ها، سرعت چند مگا‌بایت امری عادی و پیش‌پا افتاده است، یعنی حداقل تا صد برابر سرعتی که ما در کشورمان آن را خیلی بالا تلقی می‌کنیم، آن هم با شبکه‌ای گسترده که غالب نقاط شهر‌ها و مراکز را در بر گرفته است.
در‌واقع، به راحتی و در هر مکانی می‌توان به سرعت مورد‌نظر دست یافت.
قطعا تا زمانی که روش دسترسی کاربران کشور ما از طریق dial up کند، با اشغال و قطعی و ده‌ها مشکل دیگر باشد بی‌تردید امید استفاده از شبکه جهانی در مسیر توسعه، امیدی واهی خواهد بود.
● اینترنت ابزار توسعه
احمد معتمدی وزیر پیشین ICT که صنعت اینترنت پر‌سرعت در زمان او شکل گرفته است، از زاویه دیگری این تصمیم را مورد انتقاد قرار می‌دهد. به نظر او آنچه با نگاه توسعه‌ای به اینترنت طراحی و برنامه‌ریزی شده و مسیر چند ساله‌ای را تاکنون طی نمود، با تصمیمات نسنجیده می‌تواند همه حاصل این مدت را بر باد دهد.
به گفته او، این دستور‌العمل می‌تواند کلیت این صنعت را به خطر اندازد، برنامه‌های جامع ICT را مختل کند، شرکت‌های ICP حدود دو سوم بازار فعالیت خود را از دست می‌دهند، و مهم‌تر از همه این که با توجه به آن که در آینده نزدیک اکثر خدمات ناچارند بر روی بستر وب عرضه شوند، این محدودیت ما را از آن محروم خواهد نمود. نکته مهمی که وزیر سابق ICT بر آن انگشت اهمیت می‌نهد، درواقع جهت آینده دنیای فناوری است.
به سخن دیگر، ایجاد چنین مضیقه‌هایی می‌تواند نشان از عدم درک نقش و جایگاه واقعی آن فناوری، و پنداشتن آن به مثابه یک وسیله تفریح و تنوع باشد.
● کمی هم تناقض
از ابتدای شروع فعالیت مدیران تازه کشور در عرصه فاوا، شاهد ابراز ایده‌ها و طرح‌های گوناگونی در این زمینه از سوی مسئولین بوده‌ایم. طرح اینترنت ملی و رایگان نمودن و یا ارزان کردن آن، از نخستین شعار‌های مدیران تازه بود و آخرین طرح اعلام شده هم تلاش برای اتصال همه دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... به شبکه بود.
این‌ها البته همگی ایده‌های جالب و موثر و در‌خور تقدیرند و همگان برای تحقق آن لحظه‌شماری خواهند نمود. اما دستور‌العمل جدید این سئوال را به وجود خواهد آورد که بالاخره مدیران ما کدام یک از این دو طریق را در پیش دارند؟ جدیت در گسترش و همگانی کردن دسترسی به شبکه، و یا ایجاد محدودیت در آن؟ این احسای ناسازگاری شاید از تبعات اتفاق اخیر باشد.
● بدون شرح!
از نکات تامل‌ بر‌انگیز در بخشنامه اخیر، عدم اعلام هیچگونه دلیل یا مستند حقوقی و یا مبنای علمی بود، و همین بازار حدس و گمانه‌زنی را تقویت نمود. از جمله خبر‌گزاری ایسنا نظر برخی کارشناسان مبنی بر احتمال جلوگیری از دریافت برنامه‌‌های تلویزیونی و ویدئویی از طریق اینترنت را منعکس نمود.
همچنین نزدیکی به دو انتخابات سراسری مهم، شائبه سیاسی بودن تصمیم را در ذهن برخی تقویت نمود. علت دیگری که از سوی برخی دست‌اند‌رکاران مطرح گردید، احتمال ارتباط موضوع با فیلترینگ است. به نظر ایشان سیستم فیلترینگ موجود دارای ضعفی است که در ارتباط‌های با سرعت بالا خود را نشان می‌دهد و تصمیم اخیر برای رفع این نقص اتخاذ شده است.
اما هر چه هست مسئولین باید بپذیرند که بازار حدس و گمان، از نتایج طبیعی عدم شفاف‌سازی است.
● فکر چاره بهتری باشیم!
رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس، با وجود انتقاداتی که از سوی مجلس از این طرح نموده، ولی از آنجا که هنوز هیچ پاسخی دریاقت نکرده، پیشنهاد جالبی داد. وی در جلسه‌ای که اخیرا با حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برگزار شد، خطاب به مدیران وزارت ICT بار دیگر این تصمیم را زیر سئوال برد، اما این بار با لحن طنز، پیشنهاد دیگری داد.
به گفته او زمانی که همه دنیا در جهت افزودن بر سرعت دسترسی مردم به اطلاعات و شبکه هستند، چرا باید ما در آن محدودیت قائل شویم؟ چرا که به این ترتیب اصولا اینترنت بی‌معنا خواهد شد. صادق‌زاده به طنز افزود: «با این وضع و با این سرعت پایین اگر دسترسی به اینترنت نداشته باشیم خیلی بهتر است، پس لطفا تعطیلش کنید!»

صولت زاده

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان