چالشهای سهمیه‌های جدید بنزین برای خودروهای عمومی و وارداتی

سهمیه‌ های جدید بنزین برای خودروهای وارداتی و عمومی هر چند در موارد متعدد تصمیم بجا و شایسته ای به نظر می رسد، چالشهای جدیدی را ایجاد کرده است.
تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی جدید بنزین از چند نظر اهمیت دارد. ابتدا اینکه در سهمیه خودروهای عمومی تغییر چندانی حاصل نشد و روند قبل ادامه یافت. این موضوع خود از این نظر که بسیاری از خودروهای عمومی به جای افزیش خدمات خود به شهروندان به فروش سهمیه بنزین خود بازار چندگانه ای را در این زمینه ایجاد کرده‌اند، از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
از تابستان سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد به جز در مواردی که در آغازین روزهای سهمیه‌بندی با متخلفان فروش بنزین برخوردهای شدیدی صورت گرفت دیگر روند برخورد ادامه نیافت بلکه رفته‌رفته به جریانی عادی مبدل شد که حتی مسئولان در محافل از آن سخن گفتند.
در حال حاضر فروش بنزین به اصطلاح ارزان (به قیمت‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان) در کنار جایگاه‌های عرضه بنزین امری معمول شده و هیچ دستگاهی بر این اقدام خلاف قانون و آشکار نظارت ندارد.
در حالی که هدف اصلی سهمیه‌بندی بنزین کنترل مصرف، کنترل ترافیک، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق جامعه به استفاده از خودروهای عمومی بود به جز مدت اندکی (یک ماه) رویه قبل جایگزین آن شد.
اختصاص سهمیه‌های خاص و فروش بنزین توسط برخی خودروهای عمومی کم‌کم خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را مشابه آن چیزی ساخت که گویی سهمیه‌بندی بنزین صورت نگرفته است.
با این وصف با وجود انواع خطوط تاکسیرانی در سطح شهر که کنترل و نظارت بر آن را بسیار سخت‌تر می‌سازد به نظر می‌رسد بر نوع کار خودروهای عمومی به منظور عدم فروش سهمیه بنزین نظارتی صورت نمی‌گیرد.
هجوم خودروها در پایان هر ماه به جایگاه‌های عرضه سوخت برای فروش باقیمانده سهمیه خود که عمدتا از آن در جهت سرویس‌دهی به شهروندان استفاده نکرده و یا به قول برخی از آنان سهمیه گاز طبیعی یا گاز مایع خودروی آنها کفایت کارشان را داشته است نکته‌ای دیگر است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
حال، رویکرد جدید مسئولان ستاد تازه تغییرنام یافته مدیریت حمل و نقل (تبصره ۱۳) برای حذف سهمیه خودروهای وارداتی هرچند اقدامی است شایسته اما به روشی نادرست صورت گرفته است.
کارشناسان طی یک هفته گذشته اتخاذ تصمیم حذف سهمیه خودروهای وارداتی با حجم موتور ۱۳۰۰ سی سی به بالا را بیانگر رایزنی‌های برخی خودروسازان داخلی عنوان می‌کنند و این در حالی است که خودروهایی با حجم موتور کمتر که نوع سوخت و میزان مصرف آن که اثر آلودگی کمتری بر محیط زیست دارد، مردم را به استفاده کمتر و بهینه از سوخت سوق دهد، تاکنون وارد کشور نشده است.
آنچه در این تصمیم مشاهده می‌شود این است که خودروهای خارجی عمدتا با استانداردها و تکنولوژی بالایی ساخته شده‌اند که مصرف سوخت آن بهتر از خودروهای ساخت داخلی است که عمدتا از تکنولوژی قدیمی برخوردار هستند.
تصمیمی که دولت چند سال پیش برای آزاد کردن واردات خودرو به منظور ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی اتخاذ کرد اینک رفته‌رفته بر اثر فشار خودروسازان داخلی باعث می‌شود تا کیفیت و رقابت از صحنه تولید خودرو حذف شود و بر این اساس، میدان برای خودروهای داخلی که مردم به لحاظ نداشتن زمینه انتخاب دیگر مجبور به خرید همین تعداد خودروهای داخل هستند، بدون نظارت درست باز می‌ماند.
در حالی که با وجود اعمال سیاست‌های کنترل مصرف سوخت، تاکنون اقدامی از سوی خودروسازان برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف خودروهای داخلی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر طی چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای خارجی که در داخل ساخته می‌شود و حجم موتور آن ۱۳۰۰ سی‌سی به بالا است مانند زانتیا به شدت افزایش یافته و این موید همان نظری است که کارشناسان نسبت به مصوبه ستاد و مدیریت حمل و نقل درباره اثر مذاکرات خودروسازان درباره حذف سهمیه خودروهای وارداتی مطرح کرده‌اند و این مسئله باعث بروز نوسانات شدید در بازار و اثر منفی بر اقتصاد شده است.
نکته قابل توجه در مصوبه اخیر ستاد مدیریت حمل و نقل عدم اعتنا به پیشنهاد وزارت نفت برای کاهش تقریبا ۵۰ درصدی سهمیه خودروهای عمومی که به جای ارایه خدمات به مردم به فروش بنزین خود روی آورده‌اند، بود که به دلیل برگزاری نشست خبری دلیل ستاد مدیریت حمل و نقل در یک روز تعطیل و فقط با حضور ۳ رسانه، امکان طرح پرسش در این زمینه از مسئولان فراهم نگردید.
هر چند که به نظر می‌رسد مقامات وزارت نفت که متولی تامین بنزین مورد نیاز جامعه هستند، چندان از مصوبه اخیر ستاد رضایت ندارند.
به هر روی حرکت به سمت آزادسازی نرخ بنزین با رشد فزاینده مصرف آن اقدامی مثبت است که باید با روش‌های مثبت که هزینه‌های کمتری در برداشته باشد، صورت گیرد تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی توده مردم شکننده نباشد.
یکی از دلایل گفته شده از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل درباره علت حذف سهمیه خودروهای خارجی، متمکن بودن صاحبان این نوع خودروهاست که با وجود شایستگی این تصمیم که همواره دهک‌های ثروتمند جامعه از یارانه برخوردار بوده‌اند اما تجربه نشان داد، صاحبان این نوع خودروها در طول یکسال گذشته از روش‌هایی مانند خرید کارت یا خرید وانت‌بارها، به جبران کمبود سهمیه خود پرداخته‌اند که بعید نیست در این فصل از سهمیه‌بندی هم به آن متوسل شوند.
نکته دیگر اینکه صاحبان این نوع خودروها بعضا صاحبان حرف و مشاغل تولیدی بوده، که بعید نیست بر نرخ کالاها و خدمات خود به دلیل خرید بنزین آزاد بیفزایند.
براین اساس دقت نظر و عمل در موضوع مهم و استراتژیکی مانند بنزین که در جای جای زندگی مردم و اقتصاد کشور اثر مستقیم دارد، ضروری است تا برخی تصمیمات شتابزده و یا ناشی از رایزنی‌ها، ‌آثار تورمی آن زندگی مردم را زیر فشار اقتصادی قرار ندهد.

منبع : خودرو نیوز