ICT ایران در مرداد ۸۶

● ابهام در برگزاری انتخابات الکترونیکی
اواسط مرداد ماه گذشته بود که تب برگزاری انتخابات الکترونیکی با اعلام موافقت شورای نگهبان بالا گرفت. از نظر قانونی برای برگزاری چنین انتخاباتی هماهنگی کامل بین وزارت کشور و شورای نگهبان الزامی است و بالاخره بعد از چندین سال از زمزمه های الکترونیکی کردن انتخابات، تعامل میان این دو نهاد تصمیم گیر به نتیجه رسید.
با وجود نهایی شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، مانند سال های گذشته نگرانی ها در خصوص امنیت و صحت انتخابات همچنان وجود دارد. تعدادی از کارشناسان با وجود به فال نیک زدن چنین انتخاباتی که صرفه جویی در چندین زمینه را در پی خواهد داشت، نبود زیرساخت های مناسب در کشور را عاملی می دانند که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.
به گفته فرماندارتهران در صورت رای گیری الکترونیکی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، استفاده از کد ملی الزامی خواهد بود.
● سرانجام ادغام شوراهای عالی حوزه فناوری اطلاعات
سخنگوی دولت از نهایی شدن ادغام ۲۸ شورای عالی دولت و تشکیل ۴ شورا به جای آنها خبر داد.
بر اساس این تصمیم «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام «شورای علوم، تحقیقات و فناوری»، «شورای عالی فناوری اطلاعات»، «شورای عالی اطلاع رسانی»، «شورای عالی فضایی»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی»، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی علمی کاربردی»، «شورای عالی زیست فناوری»، و «شورای عالی استاندارد»، در کشور تشکیل و عهده دار امور این حوزه خواهد بود.
با توجه به گفته سخنگوی دولت مبنی بر اینکه جزئیات ساختار، تنظیم وظایف و اختیارات و نحوه عمل شوراها و دبیرخانه ها در آینده مشخص خواهد شد، مطرح کردن چنین ادغامی در حالی که هنوز ساز و کار آن مشخص نشده است و بیش از یک سال زمان برای آن مورد نیاز است، باعث رکود حداقل کارهایی است که توسط شوراها انجام می شده است.
گذشته از این موضوع، ادغام شوراهایی که در کشور ثابت شده قدرت چندانی نداشته و تنها موازی کاری ها را افزایش می دهند، بسیار مناسب است، اما در صورتی که تقسیم بندی ها درست رعایت شود و شورای انرژی اتمی در کنار شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی قرار نگیرد.
خلاصه آنکه با وجود تمامی اشکالات قانونی که به بحث ادغام ها وجود دارد، در صورت بازنگری قرارنگرفتن تقسیم بندی ها و طی شدن پروسه چند ساله برای حل مباحث حقوقی، شاهد خواهیم بود که از فناوری اطلاعات و ارتباطات جز نام، چیزی باقی نخواهد ماند.
● دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه خدمات الکترونیکی شدند
درست چند روز پس از اعلام خبر ادغام شوراها، با تصویب نمایندگان ویژه رییس جمهوری در مورد اجرای تبصره ۱۳ ، همه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شدند تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف ، اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند و تا پایان آبان ماه ۱۳۸۶ حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی و تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۶ حداقل ۵ درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.
بر اساس این تصمیم کلیه دستگاه های اجرایی دولتی موظفند پروژه های نیمه تمام فناوری اطلاعات خودکه تاریخ اتمام آنها منقضی شده است، در موضوع این ماده راتاپایان شهریور ماه سال ۸۶ به اتمام برسانند.
جالب اینکه بر اساس این تصمیم وظایفی مانند هماهنگی با وزارت ارتباطات به منظور راه اندازی پورتال دولت الکترونیک، همکاری با وزارت کشور برای اجرای کارت هوشمند ملی، ایجاد شرایطی برای اینکه حداقل ۱۰ هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها وحداقل ۸ هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر ها فعال شوند، به عهده شورای عالی فناوری اطلاعات که در گیرودار ادغام است، گذاشته شده است.
لذا کاملا قدیمی بودن این طرح و رعایت نشدن تقدم و تاخر در آن مشهود است. اجرای چنین طرحی را شاید تحقق مدینه ای فاضله ای دانست، اما اعلام آن در مرداد و توقع اجرایی شدن در شهریور کمی دور از ذهن است.
● تشکیل سازمان فناوری اطلاعات
سخنگوی دولت در اواخر مرداد در تشریح اهم مصوبات هیئت وزیران از تشکیل سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ارتباطات زیرساخت خبر داد.
در راستای تسریع درخصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، شرکت های «فناوری اطلاعات» و «ارتباطات زیرساخت» از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل و مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می شوند. مجمع عمومی این سازمان مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.
چند سال گذشته زمانی که صحبت از خصوصی سازی در مخابرات مطرح بود، تنها شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان شرکتی که امور زیربنایی و امنیتی کشور را در دست دارد از پیوستن به جرگه خصوصی سازی جدا شد، اما ظاهرا اکنون به واسطه مطرح شدن بحث ادغام ها و مشخص نبودن متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تشکیل سازمان فناوری اطلاعات زمینه ساز تحرکات جدیدی است. هرچند با پرس و جو های انجام شده در وزارت ارتباطات، هنوز خودشان هم نمی دانند این سازمان بطور مشخص فرق خاصی با شرکت ارتباطات داده در گذشته خواهد داشت یا خیر؟
● باز هم تغییر نام در شبکه ملی اینترنت
اواخر مرداد شورای اقتصاد با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرمایه گذاری در طرح شبکه ملی دیتا به مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان موافقت کرد.
این سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی فناوری اطلاعات و در چارچوب بند یک مصوبه هشتم خردادماه سال جاری هیات وزیران در ارتباط با شبکه ملی اینترنت انجام گرفته است.
براساس این موافقتنامه به نظر می رسد که وزارت ارتباطات تصمیم گرفته نام شبکه ملی اینترنت را به شبکه ملی دیتا تغییر دهد.
وزارت ارتباطات چندی قبل نام اینترنت ملی را به شبکه ملی اینترنت تغییر داده بود و اینک نیز با توجه به یکسری از مصلحت ها نام شبکه ملی دیتا را برگزیده است. به نظر می رسد پس از چندی دیتاسنتر ملی جایگزین شود.
خوب است آقای ریاضی روزهای اولی را که پافشاری زیادی بر روی این نام و عملکرد آن داشتند را به یاد بیاورند.
● کنکوری های آنلاین
مرداد ماه امسال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار داوطلب آزمون سراسری مشتاق دیدن نتیجه آزمون و همچنین دیدن کارنامه خود بودند اما با توجه به اعلام اینترنتی مجاز بودن آن ها در مرحله اول و انتخاب رشته کاملا اینترنتی آنها، در کنار اضطراب نتایج، دسترسی به رایانه و اینترنت نیز برای عده ای وجود داشت.
این اقدام سازمان سنجش و اصرار بر اینترنتی بودن امور و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری، بسیار محرک مناسبی برای جوانانی که آماده ورود به دانشگاه و مکانی که با فضای تحصیلی گذشته متفاوت تلقی می شود است.
شاید این اجبارها برای عده ای که به دلایلی با محدودیت مواجه هستند، مشکل ساز باشد، اما در حالت کلی بسیار تصمیم مدیریتی مناسب و به صلاحی است.
تذکرات متعدد به رئیس جمهور درباره محدودیت رسانه ای
۴۰ نماینده مجلس به رییس جمهور درباره محدودیت رسانه یی تذکر دادند که در آن به ضرورت رفع توقیف و شکستن فضای تحدید حاکم بر رسانه های منتقد دولت و پاسداری از آزادی بیان، شفافیت و نقدپذیری و جلوگیری از برخوردهای سلیقه یی و انحراف در مسیر استقلال و گردش آزاد اطلاعات تاکید شده است.
به دنبال این مساله ۲۸نفر دیگر از نمایندگان مجلس در تذکری به رییس جمهور، دستور رفع فیلتر از خبرگزاری ها و سایت های پرمخاطب نظیر ایلنا، بازتاب و انتخاب و رفع توقیف از روزنامه "هم میهن" و ضرورت توزیع عادلانه امکانات، تسهیلات و خدمات میان مطبوعات و نشریات در اجرای اصول ۱۲۱، ۱۱۳، ۹ و ۲۴ قانون اساسی را خواستار شدند.
چندی بعد از این جریانات ۲۵ نماینده در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدند که مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی کدامند و عکس العمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه چیست؟
با تمام این تذکرات اکنون شما تغییری در روند کار مشاهده می کنید؟ توقیف روزنامه شرق مویدی بر ادامه این طریق است.
● رسیدگی به لایحه جرایم رایانه ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۵ مرداد تصویب کردند که لایحه " جرایم رایانه ای" بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.
با تصویب نمایندگان مجلس، لایحه جرایم رایانه ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و تنهابرای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای گیری می شود.
بیش از ۲ سال از ارائه این لایحه به مجلس می گذرد، اما همچنان اندر خم یک کوچه است. برخی از کارشناسان امیدی به سرانجام رسیدن این لایحه در مجلس هفتم ندارند.
● طراحی شبکه تلفن همراه ویژه مواقع بحران در تهران
برای اولین بار در کشور، شبکه تلفن همراه مستقل برای حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در استان تهران و با همکاری شرکت ارتباطات سیار طراحی شد.
این شبکه ی تلفن همراه برای ۵۰ هزار شماره و بر روی باند فرکانسی مستقیم در نظر گرفته شده است و این قابلیت را دارد که همزمان با شبکه فعلی تلفن همراه کشور فعال شود.
تمام تجهیزات این شبکه پرتابل و سیار بوده و همه لینک های آن نیز رادیویی و ماهواره یی است؛ در واقع تمام تجهیزات شبکه خارج از ساختمان های مخابراتی است و به لینک زمینی نیازی ندارد و در نتیجه در زمان بحران صدمه نمی بیند.
اگر صحبتی از وقوع جنگ نشود، در حالتی که بحث تحریم ها بسیار حائز اهمیت است، عباراتی مانند Data center، سیستم عامل ملی، شبکه تلفن ثابت و همراه، ماهواره، شبکه بی سیم، وضعیت فیبر نوری بین الملل و غیره شریان های حیاتی ارتباطی کشور محسوب می شوند و وضعیت کنونی آن ها و نوع پشتیبانی از هر کدام از آنها در حالت های اضطراری کشور نکته ای است که نباید از نظر دور شود.
طبق تعریفی هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات و شریان های حیاتی کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیر عامل نامیده می شود که در برابر حوادث غیر مترقبه نیز سنخیت دارد.
راه اندازی شبکه تلفن همراه مستقل برای حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی به نوعی پدافند غیرعامل محسوب می شود.
● مرکز ICT قرن آباد برگزیده جشنواره آسیا
اولین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستای کشور در روستای قرن آباد استان گلستان یکی از سه برگزیده جشنواره دریافت جایزه آسیا و اقیانوسیه در بخش کاهش فاصله دیجیتالی شد.
بانی اصلی این جایزه، سازمان بین المللی و غیردولتی AFACT‬است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت می کند و ایران نیز یکی از اعضای این سازمان است.
مرداد سال ۱۳۷۹ بحث ICT روستایی به همت دکتر علی اکبر جلالی در کشور مطرح شد.
در پنجم خردادماه ۱۳۸۳ روستای قرن آباد، به عنوان اولین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی کشور با کمک و حمایت های شرکت مخابرات استان گلستان افتتاح شد.
به گفته جلالی راه اندازی ICT در روستای قرن آباد گرگان باعث اشتغال ۴۰ نفر از جوانان روستا به صورت مستقیم شده است و از فعالیت این مرکز ۶۴ مقاله تحقیقی چاپ شده و ۱۰۰ مقاله تحقیقی دیجیتالی حاصل شده است. تولید ۲۲۰ طرح تحقیقاتی آزادو چندین پروژه با شرکت پتروشیمی ایران و حوزه علمیه قم و سازمانهای مرتبط از دیگر دستاوردهای این مرکز محسوب می شود.
● تحریم ایران در زمینه ابر رایانه ها شکسته شد
قوی ترین ابر رایانه ایران به ابتکار محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بهره برداری رسید و تحریم ایران در زمینه ابر رایانه های قوی تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه را شکست.
این سامانه پس از ۲ سال با حافظه ای برابر ۵۶ گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی پنج هزار و ۸۰۰ گیگا بایت به مرحله بهره برداری رسیده است که برای پیش بینی وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.اولین ابر رایانه ایران در سال ۱۳۸۰ به بهره داری رسیده بود.
دسترسی پژوهشگران به کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات
امکان استفاده پژوهشگران و محققین کشور از کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران در محیط web فراهم شد.
کتابخانه مرکز تحقیقات مخابرات ایران با در اختیار داشتن ۱۶۸۱۵ عنوان کتاب فارسی و لاتین، ۲۵۴۰ عنوان منابع نرم افزاری، ۵۵۶۵ عنوان استاندارد مخابراتی فارسی و لاتین، ۶۰۵۳ عنوان از گزارش نتایج تحقیق و پژوهش در مرکز، ۱۱۵۶ عنوان نشریه لاتین(گذشته نگر و جاری) و ۱۳۱۳ عنوان پایان نامه، یکی از اصلی ترین منابع و مراکز شناخته شده در حوزه دسترسی به اطلاعات روز آمد در این زمینه های موضوعی است.
این اقدام، حرکت مناسبی در جهت توسعه محتوای الکترونیکی در وب است.
● گزارش مرکز پژوهش های مجلس از فیلترینگ اینترنت در دنیا
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی آمریکا، کشورهای اروپایی و تعدادی از دیگر کشورها برای مهار اینترنت و جلوگیری از سوء استفاده غیراخلاقی از آن را بررسی کرد. بر این اساس در عربستان سعودی ستون فقرات اینترنت در انحصار دولت است و بالغ بر ۱۰ پراکسی دولتی تمامی ارتباطات اینترنتی را کنترل می کنند.
در چین نیز ستون فقرات اینترنت در اختیار ۷ مرکز است که همه آنها تحت تملک و اختیار نهادهای مختلف دولتی هستند و در کنار مسدود کردن مستقیم وب سایت های ممنوعه، دسترسی به آنها را نیز کنترل می کنند و با ردیابی و شناسایی شخص مسئول، وی را دستگیر و مجازات می کنند.
بر اساس این گزارش کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برنامه های چهار ساله ای برای کاربری امن تر اینترنت و فناوری های آن لاین نوین طی سال های ۲۰۰۲ سال ۲۰۰۸ اجرا کرده اند.
چنین گزارشی شاید مهر صحتی برای امر فیلترینگ در ایران،آ ن هم در موارد خلاف اخلاق که همگان با آن موافق هستند باشد، اما نمی تواند تایید کننده فیلترینگ های بی ضابطه و پی در پی باشد.
شاید بهتر بود در ادامه این گزارش قوانین و قوائد رعایت شده در این کشورها و سلیقه ای عمل نکردن آنها نیز اعلام می شد.
اعلام این گزارش در حالی فیلترینگ در کشورمان فاقد قانون مجلس بوده و با یکسری آئین نامه پیگیری می شود و افراد با فیلتر شدن سایتشان، نمی دانند باید به کدام نهاد حقوقی و قانونی مراجعه کنند، کمی بی تدبیری است.
● سرانجام ضد دامپینگ در ایران اجرایی شد
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق عضو شورای اقتصاد، در اجرای بند "ح" ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب کرد.
در این مصوبه تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان، دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی محصول مورد تحقیق یا واردکنندگان آن محصول یا تشکل ذی ربط آنان به عنوان ذی نفعان اصلی این مصوبه در نظر گرفته شده اند.
بالاخره پس از سال ها گفتن و شنیدن ها، دامپینگ و خطر آن برای تولید کنندگان داخلی مورد توجه قرار گرفت. هر چند تا کنون بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در حوزه مخابرات به علت دامپینگ شرکت های چینی و غیره ورشکست شده و کارخانه های خود را واگذار کرده اند، اما شاید این مصوبه بتواند از کسانی که همچنان برای تولید نفس دارند، چاره ساز باشد.
● وزارت ICT بدنبال برگزاری قوی سیزدهمین نمایشگاه الکامپ است
طی برگزاری جلسات کمیته راهبری نمایشگاه الکامپ توسط دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات، نقاط قوت و ضعف نمایشگاه الکامپ دوازدهم بررسی و برنامه ریزی برگزاری الکامپ سیزدهم انجام شد.
دکتر علی ناصری مدیر کل دفتر امور زیربنایی فناوری اطلاعات از جمله نقاط قوت نمایشگاه الکامپ گذشته را برگزاری نشست های تخصصی جنبی، ارائه ربات های دانشجویی و دانش آموزی و از جمله نقاط ضعف آن زمان نامناسب نمایشگاه و شرکت ضعیف بخش دولتی در سالن دولت الکترونیک اعلام کرد.
در این صحبت ها اما سخنی ازعدم حضور شرکت های خصوصی در حد و اندازه های الکامپ دهم که توسط انجمن شرکت های انفورماتیک برگزار شد به میان نیامده است.
در برهه کنونی که اغلب شرکت های ict با ورشکستگی و نبود رونق بازار دست و پنجه نرم می کنند، اصرار یک نهاد دولتی برای برگزاری نمایشگاه و نسپردن کار به کاردان جای گله دارد.
ظاهرا پس از اینکه اغلب مناقصه های دولتی که به نوعی مشتریان شرکت های خصوصی در حوزه ict محسوب می شوند، چنین حرکت هایی و به مشارکت نطلبیدن تشکل هایی مانند نظان صنفی رایانه ای تیر خلاص به هر چه بخش خصوصی است.
پیشنهاد نظام صنفی به رییس جمهور برای تشکیل «سازمان دولت الکترونیک»
ریس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای به رییس جمهور خواستار تشکیل سازمان دولت الکترونیک شد. براساس نقطه نظرات شمار قابل توجهی از خبرگان دولتی و خصوصی این سازمان باید در جایگاهی فرابخشی مستقر تا بتواند وظیفه نظارت و هدایت دیگر بخش ها را عهده دار باشد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهور درباره مالکیت شبه دولتی شرکت های فناوری اطلاعات مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی هشدار داد.
هر فردی که دستی در حوزه ict داشته باشد، با خواندن این پیشنهاد به یاد نطق های بالا مرتبه امیرحسین سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی می افتد. ارائه چنین پیشنهاداتی نشان می دهد که علی رغم بی رونقی، شرکت های رایانه ای هنوز ناامید نشده اند. اما کو گوش شنوا؟
● شبکه هوشمند سراسری افتتاح شد
شبکه هوشمند سراسری شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور بهره مندی از ارزش افزوده شبکه های تلفنی در تمامی استان های کشور در ۳۰ استان کشور افتتاح شد.
شبکه هوشمند شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری است که با اضافه کردن به شبکه های تلفنی موجود، مشترک می تواند به راحتی و از طریق یک خط تلفن از سرویس های ارزش افزوده این شبکه بهره برداری کند.
با راه اندازی شبکه هوشمند سراسری امکان بهره مندی از مزایای خدمات هشت گانه این پروژه شامل نظرسنجی، مکالمات انبوه، مکالمه رایگان، شبکه خصوصی مجازی، مشاوره تلفنی، شماره اختصاصی، شماره فراگیر، کارت اعتباری در سراسرکشور فراهم می شود.
خریداری تجهیرات و نصب این سرویس و یا به اصطلاح IN در گذشته انجام شده بود، اما به برخی دلایل امکان ارتباط بین استان ها برقرار نبود. با وجود یک پارچه شدن شبکه در گذشته، سرویس های ارزش افزوده به صورت هاهنگ ارائه خواهند شد.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات