سه سمبل صنعت آمریکا در آستانه ورشکستگی

در حالی که جرج بوش، روز جمعه پنجم دسامبر مصادف با ۱۵ آذر ۱۳۸۷ برای نخستین بار اذعان کرد اقتصاد کشورش وارد دوره رکود شده است، باراک اوباما طی بیانیه یی که در همان روز منتشر شد، اعلام کرد؛ «۵۳۳ هزار شغل در ماه گذشته از دست رفته و این بدترین آمار در ۳۴ سال گذشته به شمار می رود و بیش از بحران اقتصادی فزاینده یی است که ما با آن روبه رو هستیم. اقتصاد ما در طول این رکود تقریباً دو میلیون شغل را از دست داده و به همین دلیل است که ما به برنامه بهبود اقتصادی نیاز داریم؛ برنامه یی که دست کم ۵/۲ میلیون شغل دیگر را ظرف دو سال آینده ایجاد یا حفظ خواهد کرد.» رئیس جمهور منتخب امریکا همچنین هشدار داد؛ «هیچ بهبود سریع یا ساده یی برای این بحران وجود ندارد و این احتمال وجود دارد که این بحران بدتر هم بشود. اما اکنون زمان آن است که با اراده یی فوری برای بازگرداندن مردم به کار و حرکت دادن دوباره اقتصاد خود به این بحران پاسخ دهیم.»
«پاول اونیل» وزیر خزانه داری سابق ایالات متحده با اشاره به سیاست های غلط اقتصادی دولت جرج بوش و تداوم آنها، از ویرانی کامل اقتصاد ایالات متحده با تداوم روند کنونی خبر داد. به گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، «پاول اونیل» گفته است؛ «ایالات متحده به سمت وضعیت اقتصادی وخیم تر در حرکت است. امریکای در این سراشیبی، هر روز با سراشیبی های تندتری مواجه خواهد بود.»
در شرایطی که نسبت به یک سال قبل فروش محصولات «جنرال موتورز» ۴۱ درصد، «فورد» ۳۰ درصد و «کرایسلر» ۴۷ درصد کاهش یافته است، مدیران این سه شرکت عظیم خودروسازی امریکا روز پنجم دسامبر برای دومین روز متوالی به کنگره امریکا رفتند تا قانونگذاران را به پرداخت کمک دولتی ۳۴ میلیارد دلاری متقاعد کنند. نشست کنگره در این روز با انتشار گزارش جدید وزارت کار درباره نرخ جدید بیکاری در ماه نوامبر همزمان شد. وزارت کار امریکا روز جمعه پنجم دسامبر اعلام کرد؛ میزان بیکاری در نوامبر ۲۰۰۸ به ۷/۶ درصد رسیده است. فقط در این ماه، بیش از ۵۳۳ هزار نفر کارشان را از دست داده اند. چنین وضعیتی آخرین بار در سال ۱۹۷۴ میلادی در امریکا اتفاق افتاده بود. تعداد کل بیکاران امریکا بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می شد که به این ترتیب از مرز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گذشته است. نرخ بیکاری در امریکا در ابتدای سال میلادی جاری حدود پنج درصد بود. ناظران و تحلیلگران اقتصادی، بحران در بازار مالی را که در بازار بی ثبات مسکن امریکا ریشه دارد عامل افزایش بیکاری در امریکا می دانند.
کنگره امریکا در دو نشست جداگانه تمام توجه خود را به بحران اقتصادی معطوف کرد. کمیته مشترک اقتصادی کنگره بررسی گزارش جدید وزارت کار را در دست دارد که از افزایش نرخ بیکاری از ۵/۶ درصد در ماه اکتبر به ۶/۷ درصد در ماه نوامبر خبر می دهد. این بالاترین نرخ بیکاری طی ۲۶ سال گذشته است. بنا بر این گزارش طی ماه نوامبر، ۵۳۳ هزار تن دیگر کار خود را از دست داده اند. این آماری بی سابقه طی ۳۴ سال گذشته در امریکاست. در مجموع طی این سال یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کار خود را از دست داده اند. چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به این گزارش گفت؛ از دست رفتن هر شغل یک بحران شخصی برای یک خانواده امریکایی است. رسیدگی به این بحران نیازمند اقدامی فوری است اما رفع این مشکل به زمان نیاز دارد. در نشست کمیته امور مالی مجلس نمایندگان امریکا، مدیران عامل سه خودروساز فورد، کرایسلر و جنرال موتورز در آخرین فرصت خود چون نشست چهارم دسامبر در برابر کمیته امور بانکی مجلس سنا ضمن ارائه درخواست کمک ۳۴ میلیارد دلاری برای نجات سه خودروسازی بزرگ امریکا از ورشکستگی نسبت به بیکار شدن میلیون ها تن در نتیجه سقوط صنایع خودروسازی امریکا هشدار دادند. از نشست های کنگره چنین برمی آید که سه نماد صنایع داخلی امریکا، خودروسازی های بزرگ جنرال موتورز، کرایسلر و فورد، احتمالاً تا یک یا دو ماه دیگر به ورطه سقوط گام خواهند گذاشت؛ اما بسیاری از قانونگذاران نسبت به ارائه یک وام دولتی جدید به آنها تردید دارند.
گروهی از نمایندگان که درباره صرف بودجه رویکردی محافظه کارانه دارند و معتقد هستند مالیات دهندگان میلیاردها دلار خود را در این مسیر از دست خواهند داد، هیچ نرمشی نشان نمی دهند. از سوی دیگر قانون گذاران حامی کارگران به رغم بیکار شدن ده ها هزار تن، از این خشمگین هستند که اتحادیه های کارگری و قراردادهای آنها در حمایت از حقوق کارگران سرمنشاء مشکلات فعلی خودروسازی ها خوانده می شود. نمایندگان حامی محیط زیست نیز از کندی عمل خودروسازی ها در بهینه سازی مصرف سوخت به ستوه آمده اند تا جایی که حتی رویکرد ایران در دوگانه سوز کردن خودروهایش به رخ کشیده شد.
«آنتونی وارن» سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفته بود؛«گفت وگوی ما با کنگره ادامه دارد و امیدواریم در روزای پایانی هفته به پیشرفت دست یابیم.» جرج بوش نیز پیشتر مدعی شده بود انتظار دارد کنگره با تغییر دادن طرحی ۲۵ میلیارد دلاری که جهت ترغیب به به کارگیری فناوری های کارآمدتر در زمینه مصرف سوخت در صنایع خودروسازی ایجاد شده بود، اقدامی درباره وضعیت موجود انجام دهد. نمایندگان دموکرات در کنگره با این اقدام مخالفت کردند و تاکید داشتند هزینه کمک به این سه شرکت باید از صندوق «برنامه کمک به دارایی های مشکل دار» صورت گیرد. اما «نانسی پلوسی» تلویحاً اعلام کرده می توان از صندوق ۲۵ میلیارد دلاری موجود در شرایط خاص استفاده کرد. او گفت؛«ما اجازه استفاده از برنامه فناوری های پیشرفته را نمی دهیم؛ مگر اینکه تضمین داده شود مبالغ قرض گرفته شده ظرف چند هفته باز پس داده شود تا تاخیری در اجرای برنامه اصلی به وجود نیاید. جدا از اینکه پول لازم از چه منبعی تامین می شود، کلیه هزینه های مورد نیاز باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد و از شهروندان حمایتی تضمین شده صورت پذیرد.»
سناتور جمهوریخواه «ریچارد شلبی» عضو ارشد کمیته امور بانکی سنا از ایالت آلاباما که دو شرکت ژاپنی تویوتا و هوندا کارخانه های به نسبت بزرگی در آنجا دارند، به صراحت مخالفت خود را با نجات سه خودروسازی بزرگ امریکا اعلام کرد. نگرانی زمانی قوت گرفت که حامی کمک به خودروسازی ها، سناتور دموکرات «کریستوفر داد» رئیس کمیته امور بانکی مجلس سنا، نسبت به تاثیر ریسک سنگین انفعال در برابر خودروسازی بر اقتصاد امریکا هشدار داد.
سناتور «باب کورکر» از ایالت تنسی که سایت اصلی خودروسازی نیسان در امریکا در آن قرار دارد، کرایسلر را متهم کرد از دریافت کمک دولتی در پی سر و سامان دادن به خودروسازی و فروش آن است.
مدیران خودروسازی ها ناامید از یافتن راه چاره با مجموعه یی از پیشنهادهای قانونگذاران موافقت کرده و عهد کردند نظارت یک هیات مسوول منتصب از سوی کنگره را بر نحوه استفاده از وام دولتی به عنوان شرطی برای پرداخت وام بپذیرند. مدیر جنرال موتورز حتی گفت پیشنهاد ادغام با کرایسلر را به جدیت مورد نظر قرار می دهد. اعلام ورشکستگی گزینه یی است که مدیران خودروسازی ها تمایلی ندارند به هیچ وجه از آن صحبت کنند. در حالی که جنرال موتورز و کرایسلر بیش از فورد در معرض خطر سقوط قرار دارند؛ مقامات مسوول اتحادیه کارگران خودروسازی هشدار داده اند بدون تزریق وجه نقد در حال حاضر دست کم یکی از خودروسازی ها به زودی سقوط خواهد کرد.
«مارک زندی» اقتصاددان سرشناس امریکا می گوید؛ کمک ۳۴ میلیارد دلاری مورد نظر خودروسازی ها مانع ورشکستگی آنها نخواهد شد و مدیران برای دریافت کمکی تا حدود ۱۲۵ میلیارد دلار بار دیگر دست کمک به سوی کنگره دراز خواهند کرد. زندی در پاسخ به سناتور دموکرات «جک رید» که از او درباره هزینه کمک نکردن به خودروسازی ها پرسید، گفت؛ «هزینه آن فاجعه بار خواهد بود.»
هنگامی که دولت جرج بوش اعلام کرده قصد ندارد از کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات بازار سهام برای کمک به خودروسازی ها استفاده کند و اعضای دموکرات کنگره نیز از آرای کافی برای تصویب لایحه پرداخت کمک مالی به خودروسازی ها برخوردار نیستند، طی نامه یی از جرج بوش درخواست کردند کمک ۳۴ میلیارد دلاری را از محل طرح نجات مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری اقتصادی پرداخت کند زیرا امیدی به اجماع نظر در کنگره در این باره نیست. «هری رید» رئیس فراکسیون اکثریت دموکرات در مجلس سنا نیز گفت؛ «حمایت و همکاری جمهوریخواهان، تعیین می کند رای گیری درباره این طرح چه زمانی انجام خواهد شد و آیا به رای مثبت خواهد انجامید یا نه.»
«جنیفر گرانهولم» فرماندار دموکرات میشیگان که قلب خودروسازی امریکا محسوب می شود، از بوش خواسته است منتظر کنگره نشود و دست به کار شود. گرانهولم می گوید؛ «از اول نوامبر، ۳۱ مورد اخطاریه حاکی از اخراج گسترده کارگران دریافت کرده است.» قانونگذاران میشیگان از جمله سناتور ارشد «کارل لوین» تهدید کرده اند در صورت عدم اقدام دولت بوش، مانع امکان دسترسی دولت به بخش دوم کمک مالی اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری خواهند شد که باید با صلاحدید کنگره پرداخت شود. در حالی که اوباما همواره تاکید کرده است امریکا تا بیستم ژانویه یک رئیس جمهور بیشتر ندارد، «بارنی فرنک» رئیس دموکرات کمیته امور مالی مجلس نمایندگان، میزبان نشست روز پنجم دسامبر که رسیدگی به کمک اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری و بحران خودروسازی ها را برعهده دارد، معتقد است؛ «در شرایط فعلی ضروری است که رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما پا به صحنه بگذارد و بیش از این در حل و فصل مساله نقش ایفا کند.» فرنک می گوید؛ گزارش اخیر وزارت کار ضرورت اقدام کنگره برای نجات خودروسازی ها و پرهیز از افزودن به بیکاران را تقویت می کند.

هنگامه شهیدی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران