دستاورد سیاستهای یکساله گذشته بانک مرکزی

اگر بخواهیم دستاوردحضور یکساله ی جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مدیریت بانک مرکزی بررسی کنیم ، حاصل عملکرد وی را میتوان به دو بخش تاثیرات مثبت و سودمند و همچنین تاثیرات مخرّب و منفی تقسیم نمود . در دوران ریاست ایشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسینی روی داد که میتواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ایران موثر باشد . شاید بتوان گفت که بزرگترین این اقدامات ریشه کن کردن یکی از بحران سازترین مسائل بانکداری کشور ، یعنی تلاش برای جمع آوری چک پول های بی پشتوانه ی ایجاد شده توسّط بانکهای مختلف و متشکّل کردن آن در قالب ایران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانکها است که این مسئله سدّی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی حساب و کتاب و بی ضابطه ی بانکها ایجاد کرد و نابسامانی هایی را که در پی آن بوجود می آمد مهار نمود . دیگر اقدام شایسته تقدیر بانک مرکزی در زمان مدیریت ایشان را میتوان در تلاش برای بازپس گیری مطالبات بانکها از بخشهای مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جریان انداختن لایحه ۱۷ هزار میلیارد تومانی دانست که این مسئله از طرفی مشکلات اعتباری و دارائی بانکهای دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نیز موجب خواهد شد تا بخشهای زیان ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعالیتشان شوند .
عملکرد یکساله ی ایشان تاثیرات مخرّبی نیز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله میتوان به قفل شدن خزانه کشور بروی فعالیتهای مولّد بخش خصوصی اشاره نمود که این مسئله بعنوان بحران ساز ترین چالش پیش روی صنایع کشور مطرح بوده و بسیاری از حلقه های زنجیره تولید ملّی را در اثر عدم تامین مالی به تعطیلی کشاند و بسیاری دیگر را نیز در باتلاق رکود قبل از تعطیلی فرو برد . این مسئله موجب شد تا پول دست نایافتنی تر شده و در اثر نیاز شدید فعّالان اقتصادی ، در بازار سیاه و از طرف دلّالان نزول خوار تا سه برابر قیمت رسمی قبل از سه قفله شدن خزانه دست بدست شود و کسانی که از سر ناچاری و به امید تعطیل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفلهای خزانه به این بازار تباه کننده پناه برده بودند هم یکی پس از دیگری به ورشکستگی دچار شوند . این مسئله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دست آوردهای صنعتی و حلقه های تکمیل کننده تولید ملّی و وارد آمدن خسارات بنیادین غیر قابل جبران علمی ، فنّی ، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده ای که با صرف هزاران میلیارد تومان هم قادر به بدست آوردن آن نخواهیم بود ، هزاران نفر کارگر شاغل در بخشهای مختلف نیز بیکار شوند و کار بجایی برسد که ریسک فعّالیت اقتصادی در ایران نسبت به فضای بین المللی به سطوحی بسیار پایین تر از آنچه در گذشته اعلام میشد تنزّل پیدا کند و مشکلات حاشیه ای فراوانی را به آینده ی اقتصادی کشور تحمیل نماید .
مسئله دیگری که میتوان از آن بعنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ایشان نام برد ، عدم تمکین از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزایش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ایجاد هرج و مرجی بی سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره ی تسهیلات انجامید و مسابقه ای نامبارک را در میان بانکها براه انداخت . این اتفاق به هرچه متضرّرتر شدن صنایعی انجامیدکه بدهکار بانکها بودند و تولید آنها با پشتوانه ی منابع پولی کشور که از بانکها قرض گرفته میشد صورت میگرفت . چراکه افزایش بهره های دریافتی بانکها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به ۳۰ در صد هم رسانید ، موجب هرچه بالاتر رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش قیمت مصرف کننده و تزریق تورّم به ساختار اقتصاد کشورمیگردید و زمانی که افزایش قیمت مصرف کننده امکان پذیر نبود نیز موجب میشد ضررهای هنگفتی از جیب تولیدکنندگان پرداخت شود و بدین ترتیب همان بحث تاسف بارتعطیلی صنایع تکرار و تشدید میشد و در این میان دلّالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی ، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی بعنوان را محلّی برای جولان دادن خود و کالایشان قبضه کردند و بدین ترتیب بود که در دوران مورد بررسی ، وظیفه ی اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملّی با تکیه بر تقویت زیرساختهای طبیعی و اصولی و مبنائی اقتصاد ملّی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلّی اقتصاد کشور است بدست فراموشی سپرده شد و جدال مخرّب مکاتب حاشیه ای اقتصادی و بازیهای سیاسی جای آنرا گرفت و افسوس که نمی توان به هیچ بهائی فرصتهای گرانبهای از دست رفته یکسال اخیر را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را باز گرداند .

محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن