حرکت خواهیم کرد به سمت اقتصاد خصوصی و رقابتی

مهندس مسعود دانشمند در رشته‌های برق، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است.
وی یکی از بنیان‌گذاران اصلی یک شرکت کشتی‌رانی بخش خصوصی به نام آریا نیز می‌باشد که در کنار عضویت چهارساله در اتاق بازرگانی ایران، پرونده شغلی مهندس دانشمند را که تمایل چندانی به معرفی دانشگاه‌های محل تدریس خود ندارد، تشکیل می‌دهد. وی در حال حاضر عضو هیئت رئیسه و سخن‌گوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نیز می‌باشد.
با وی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی و مسائل پیرامون آن گفتگوئی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد.
● با توجه به تغییر و تحولات ایجاد شده پس از دولت نهم، چشم‌انداز اوضاع بخش خصوصی را چگونه می‌بینید و چه راه‌کارهائی برای توسعه و تقویت بخش خصوصی وجود دارد؟
▪ فکر نمی‌کنم با تغییر دولت سیاست‌های راهبردی مسلم و منسجم دشه کشور تغییر یابد زیرا برنامه ۵ ساله مصوب مجلس و چشم‌انداز ۲۰ ساله را در اختیار داریم که برنامه‌های ۵ ساله ما در قالب این چشم‌انداز مطرح می‌باشد. بنابراین هر دولتی که قدرت را در اختیار بگیرد نمی‌تواند تغییر چندانی در سیاست راهبردی کشور ایجاد کند.
بنده معتقد نیستم با تغییر دولت همه چیز به‌هم خواهد خورد اما امکان دارد تاکتیک‌های دولت تغییر پیدا کند بدین‌صورت که نگاه وارداتی آن کاهش و در مقابل نگاه صادراتی افزایش یابد. اما تمام این امور در همان قالب سیاست‌های برنامه ۵ ساله و چشم‌انداز ۲۰ ساله جا می‌گیرد.
من رکود پس از انتخاب دولت نهم را نمی‌پذیرم. برای این‌که رکود باید شاخص‌هائی داشته باشد. زمانی که نرخ بهره را کاهش می‌دهند طبیعتاً سکته‌ای به وجود می‌آید تا بانک‌ها بتوانند خود را با منافع، درآمد و مصارف‌شان هماهنگ نمایند در این سیاست جدید به ندرت اتفاق می‌افتد و طبیعتاً سیستم کند می‌شود. کند شدن آن هم به این دلیل است که آنها سپرده‌ای از مردم جذب می‌کنند باید این سپرده را به‌صورت تسهیلات ارائه داده و از بابت آن تسهیلات سودی دریافت نمایند زمانی که اعلام می‌شود سود سپرده‌ها در سیستم‌ها بانکی کاهش یافته است به تبع آن سود تسهیلات هم کاهش می‌یابد. در این صورت بانک برای رفع مشکلات به‌وجود آمده یا باید سپرده‌های جدید پیدا کند یا با صاحبان سپرده به قراردادهای جدید برسد. تسهیلات را هم در قرارداد جدید ارائه دهد تا در این سیتسم بتواند امور خود را به نحو مطلبوبی سامان بخشد. این امر به‌معنای رکود نیست بلکه چالشی می‌باشد تا از این شرایط به شرایط تازه‌ای برسیم.
ما در ۵ ـ ۴ ماهه نخست سال جاری نزدیک ۱۴ میلیارد ریال واردات داشتیم. سال گذشته این رقم حدود ۳۹ میلیارد ریال بود. از آن‌سو، صادرات در ۴ ماهه اول سال حدود ۵/۴ میلیارد دلار بوده که اگر با کل صادرات سال گذشته مقایسه کنیم (که حدود ۱۱ ـ ۱۰ میلیارد دلار بوده) نشان می‌دهد که این ۵/۴ میلیارد دلار ما را به سمت ۱۵ میلیارد صادرات غیر نفتی خواهد رساند پس رکودی وجود ندارد.
در حال حاضر اعلام می‌شود حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است که نسبت به سال گذشته افزایش دارد و دولت درصدد است این رقم را کاهش دهد تا مانع تورم شود.
به‌هرحال بازار پولی ما یکی از بازارهای مؤثر و رسمی به روی اقتصاد است. زمانی که در بازار رسمی تغییرات عمده‌ای به‌وجود می‌آید طبیعی است که بازار غیر رسمی تلاش می‌کند وضعیت خود را به‌نحو مؤثری، تثبیت نماید. به‌هرحال این و هر چند در مجاری متفاوتی حرکت می‌کنند اما کاملاً از یکدیگر منفک نیستند. به‌دلیل تغییرات دولت در بازار پولی، در بازار سرمایه هم تغییراتی به‌وجود آمد. اما این تغییرات دلیل نمی‌شود اظهار کنیم که در رکود به سر می‌بریم.
● در حال حاضر وضعیت بخش خصوصی را چگونه مشاهده می‌کنید؟
▪ بخش خصوصی اگر بتواند از موانع و مشکلات سر راه عبور کند، موفق خواهد شد و توانمندی خود را به منصه ظهور خواهد رساند. در سال ۵۸ ـ ۵۷ که قانون اساسی کشور تدوین می‌شد شرایط خاصی بر اقتصاد جهانی حاکم بود که مهمترین شاخص آن بلوک شرق و غرب شناخته می‌شد. یعنی اقتصاد بسته دولتی بلوک شرق در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و آزاد بلوک غرب قرار داشت. به اضافه این‌که تغییری هم در تمام مملکت ما وجود داشت و اقتصاد نیمه باز، نیمه خصوصی و نیمه متمرکز کشور نگاهی به سمت اقتصادی عمومی داشت. در شرایط سخت و بحرانی سال ۵۸ ـ ۵۷ اعلام شد امور بزرگ و کلان کشور مانند کشتیرانی، هواپیمائی، بانکداری و.... به بخش دولتی واگذار می‌گردد. در اقتصاد متمرکز، نظام حاکمیتی و طبیعتاً مردم است. در اقتصاد سال ۵۷ بانک نماد سرمایه‌‌داری نظام گسیخته‌ای بود که به مردم احجاف می‌کرد پس با این طرز تفکر بانک باید در اختیار دولت قرار بگیرد نه تنها بانک بلکه تمام صنایع بزرگ، اثرگذار و استراتژیک مانند کشتیرانی، حمل و نقل، هواپیمائی و... سپس اعلام شد که اقتصاد در ۳ محور خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف می‌گردد. دول انحصار بخش‌هائی که ارائه کردم را در اختیار قرار گرفت و بخش خصوصی و تعاونی هم می‌توانست فعالیت‌های مکمل فعالیت‌های بخش دولتی را انجام دهد به شرط اینکه در آن مجموعه خللی ایجاد نکند. برای مثال هواپیمائی در انحصار دولت است اما دفتر فروش بلیط‌ها متعلق به بخش خصوصی است. این فضا متعلق به سال ۵۶ ـ ۵۷ بود و به‌تدریج طی شد، زمانی که خواستیم فضای اقتصادی و محیط کسب و کارمان را توسعه و گسترش دهیم، دچار جنگ ناخواسته ۸ ساله شدیم. خصلت جنگ این است که اقتصاد کشورها را به سمت دولتی شدن رهنمون می‌سازد زیرا به‌دلیل حفظ پاره‌ای از منافع و رعایت اصول دولت سعی می‌کند انحصار بسیاری از امور را در اختیار خود قرار دهد. بنابراین، اصول ۴۴ در دوران جنگ تحمیلی استوارتر شد. پس از جنگ، تلاش شد که خسارت‌های وارده ناشی از ۸ سال جبران گردد و شرایط ایجاب می‌کرد که تمام منابع اقتصادی جامعه در اختیار یک سیستم تصمیم‌گیری و اجرائی مشخص باشد که سریع‌تر بتواند بحران جنگ را برطرف سازد. به تبع آن در دولت پس از جنگ این انحصارات به‌دلیل شرایط خاص جنگ، تشدید شد. اما در این فاصله رخدادهائی در دنیا به وقوع می‌پیوست. شاهد فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ و از میان رفتن اقتصاد متمرکز بودیم. دنیا متوجه شد مردم در اتحادیه سوسیالیستی شوروی از اولین پدیده‌های تکنولوژی محروم هستند و دولت قادر نیست پاسخ مناسبی به نیازهای مردم دهد و علی‌رغم القاب بزرگ و کوچک بلوک شرق به گفته گورباچف ”چه ابرقدرتی هستیم که از تأمین و تولید دیگ زودپز برای مردم کشور خود عاجز می‌باشیم“ بنابراین اقتصاد متمرکز دولتی مانند بادکنک ترکید و همزمان با آن در اوروگوئه گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی (WTO) شد نتیجه این دو اتفاق جهانی اعلام داشت که اقتصاد کاپیتالیستی و اقتصاد سوسیالیستی چندان کارآمد و مؤثر نیسیتند و اقتصاد رقابتی و آزاد مطرح شد که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد. تعریف و مشخصات این اقتصاد ارائه گردید به‌گونه‌ای که هم حقوق مردم در آن رعایت شود و تا به‌عنوان مصرف کننده کالاهای تولیدی و هم به‌عنوان یک شاخصه زندگی شهری و متمدنانه در قالب اقتصاد رقابتی و آزاد بتواند جایگاه خود را پیدا نماید. زمانی که این حرکت گسترش می‌یابد ما هم به ناچار باید وارد WTO شویم. برای ورود WTO اقتصاد باید خصوصی شود و این الزام است که تعامل با دنیا اقتضاء می‌کند که از اقتصاد متمرکز دولتی فاصله بگیریم و طبیعی است اصل ۴۴ به وجود می‌آید.
بند الف و ب اصل ۴۴ می‌گوید تما فعالیت‌های مربوط به کشور به جزء بخش‌های حاکمیت را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد. در بند ب نیز عنوان شده دولت اجازه سرمایه‌گذاری در مواردی که تحت اختیار بخش خصوصی می‌باشد را ندارد بنابراین دولت کاملاً محدود می‌شود تا این ساز و کار قانونی به‌عنوان اصل ۴۴ در این کشور مطرح است هیج مرجعی نمی‌تواند برخلاف آن عمل کند. دولت هم در پاره‌ای از موارد سعی می‌کند در بخش‌هائی به سرمایه‌گذاری بپردازد اما بلافاصله مجلس و اتاق بازرگانی با آن مقابله می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که بر طبق اصل ۴۴ دولت حق سرمایه‌گذاری امور مربوط به بخش خصوصی را ندارد.
اقتصاد ایران به سمت خصوصی شدن حرکت می‌کند و چاره‌ای هم جزء این نداریم. زمانی تصویر می‌شد اگر بخش خصوصی تقویت گردد دولت تضعیف خواهد شد اما ما معتقدیم دولت تضعیف نمی‌شود. بلکه هر اندازه‌ای که دولت بدنه‌اش را کوچکتر کند و از بازو به فکر تبدیل شود، توانمندتر خواهد گردید.
حتی در کشورهای جهان سوم و رها شده از اقتصاد متمرکز دولتی شوروی، هر اندازه که به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد حرکت کرده‌اند، دولت‌ها قدرتمند شده‌اند و دولت ما نیز جدا از این قضیه نیست.
واحدهای دولتی، در قالب ساز و کارهای دولتی کار می‌کنند و تصمیم‌گیری و تصمیم سازی دراین واحدهای دولتی مطابق الگوها و محدودیت‌های دولتی است یعنی اگر مدیری بخواهد تصمیم‌گیری نماید باید سازوکارهای تعریف شده دولت در این زمینه را طی کند. یعنی کمیسیون معاملات تشکیل دهد، جلسه برگزار کند، نظرات کارشناسان را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت به یک تصمیم‌گیری دست پیدا کند اما در بخش خصوصی تصمیم گیری به این شکل نیست و به‌سرعت اتفاق می‌افتد. در شرایط ویژه هم اگر ضرورت ایجاد نماید مدیران با تماس تلفنی نظرات یکدیگر را جویا می‌شوند و به‌سرعت تصمیم می‌گیرند. زیرا نمی‌توانند بازار و مشتری را از دست دهند و اگر قادر به تصمیم‌گیری سریع نباشند رقیب دیگری جایگزین آنها در بازار خواهد شد. اما در ساز و کار دولتی این‌گونه نیست. البته بدین‌ معنا نیست که مشکل از افراد آن است شاید اگر همان کسانی که در سیستم دولتی تصمیم گیری می‌کنند وارد بخش خصوصی شوند بهتر و مؤثرتر فعالیت کنند و نوع تصمیم‌گیری تصمیم‌سازیشان متفاوت شود. زمانی که کارخانجات دولتی تحت پوشش بخش خصوصی قرار بگیرند با ساز و کار بخش خصوصی حرکت می‌کنند و می‌دانند که مسئولتی مستقیم سود و زیان سیستم هستند و باید پاسخ‌گوی سهام‌داران باشند لذا به سمت سودآوری حرکت خواهند کرد. بدین‌صورت ضریب اشتغال‌زائی و تولید برای بازارهای جهانی افزایش می‌یابد زیرا نگاه بخش خصوصی به بازارهای جهانی است. پس اگر به سمت تولید بیشتر رفتیم، تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و هر قدر تولید ناخالص ملی افزایش یابد دولت توانمندتر می‌شود. اما در مقابل اگر روند تولیدات با کاهش مواجه شود و دولت صادرات نفت را افزایش دهد، آسیب‌پذیر، ضعیف‌تر و به آسانی با تغییر و تحولات جهانی قیمت دچار معضل می‌شود. اما دولتی که اقتصاد خود را از حالت تک محصولی به چند محصولی تبدیل و محصولات متنوعش رابه بازارهای مختلف ارائه کند، مقاومتش در مقابل تهاجم اقتصادی بیشتر می‌شود زیرا در چند وجه دارای قدرت است.
به‌عقیده من بخش خصوصی با وجود اصل ۴۴ به جایگاه واقعی خویش مانند سایر کشورها دست خواهد یافت که این جایگاه باعث می‌شود توسعه اقتصادی در کشور به‌وجود آید. توسعه فرآیندی چند وجهی است که باید منتظم باشد اگر توسعه اقتصادی را به تنهائی مد نظر قرار دهیم فرآیند توسعه به‌صورت غیر منتظم و ناهمگون در می‌آید که یک ضلغ آن از سایر اضلاع بزرگتر است. ما به توسعه به‌صورتی‌که فرآیند چند وجهی که تمام وجوه آن باید با یکدیگر فرآیند چند وجهی که تمام وجوه آن باید با یکدیگر گسترش یابد، معتقدیم. توسعه اقتصادی همراه خود توسعه فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و... را خواهد آورد.
● بخش خصوصی طی مواردی پس از جنگ به‌دلایل مختلف ضعیف شده است و بر اثر قوانینی که وجود دارد فعالیت چندانی نمی‌تواند داشته باشد...
▪ بله، صددرصد با این نظرتان موافق هستم. تحلیل تاریخی هم در این مورد به شما ارائه می‌دهم. تا پیش از سال ۱۳۰۸ اقتصاد ایران آزاد بود و دولت نقش چندانی در آن نداشت حتی گمرک نیز چندان سازمان یافته نبود. اما پس از تبدیل رژیم از قاجار به پهلوی اول، قانون انحصار تجارت خارجی بنیان گذارده شد و تمام تجارت خارجی در اختیار دولت قرار گرفت. بنابراین از همان زمان تمام قوانین ما براساس اقتصاد دولتی استوار شد حتی تأمین اجتماعی ما نیز براساس اقتصاد انحصاری دولتی تدوین گردید، نگاه دول در تمام قوانین ما در گمرک، وزارت‌خانه‌ها و... وجود دارد.
ساختار قانونی که از همان سال‌های ابتدائی دوران پهلوی اول شروع شده همین‌طور ادامه پیدا کرده است، ساختار متمرکز دولتی اجازه فعالیت به‌بخش خصوصی را نمی‌دهد اگر بخواهیم بستر قانونی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را مهیا کنیم که این اصل ۴۴ بتواند رشد کند و منتهی به قدرتمندتر شدن روز‌به‌روز دولت گردد باید تمام قوانین را یک‌بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم و با نگاه اقتصاد خصوصی و رقابتی، قوانین را اصلاح کنیم و پیش رویم.
این پیشینه تاریخی را نمی‌توان با وضع یک ماده قانونی به‌سرعت تغییر داد. اگر به مجموعه قوانین و مقررات کشور نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید قانون تجارت، مالیات، گمرک و... با توجه به این ذهنیت نوشته شده است. اگر بخواهیم به یک‌باره پدیده اقتصاد دولتی را از بخش خصوصی منفک کنیم باید تمام جوانب را مورد بررسی قرار داده که این عمل نیازمند یک گروه کارشناس است تا قوانین را بررسی و اصلاح کنند، اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند و در نهایت به تصویب برسد.
● با توجه به پیشینه تاریخی که اشاره کردید به عقیده شما مردم چقدر تمایل دارند در این فضا فعالیت کنند اصولاً میزان استقبال مردم از اصل ۴۴ را چگونه مشاهده می‌کنید؟
▪ طبیعی است که مردم می‌خوهند روز به روز در رفاه بیشتری زندگی کنند و این امر مختص ایران نیست و در تمام دنیا مردم این گونه فکر می‌کنند. مردم اگر متوجه شوند پدیده‌ای می‌تواند آنها را به رفاه بیشتر و آینده مطمئن‌تر رهنمون کنند از آن استقبال می‌نمایند و در این امر تردیدی نیست. اما چگونگی شرح و توضیح این پدیده بسیار مهم می‌باشد. البته قصدم این نیست که به ایده‌ها رنگ و لعاب غیر واقعی بزنیم و مردم را فریب دهیم منظورم این است که اصل ۴۴ به نحوی توضیح داده شود که آنها واقعیات را بپذیرند. مردم به‌طور طبیعی از ریسمان سفید و سیاه می‌ترسند. بنابراین با هر فرضی، سرمایه خود را در امری به جریان نمی‌اندازند که از آینده آن با خبر نباشند. متأسفانه طی سال‌های خیر وجود شرکت‌های ضربات متعددی وارد ساخته است. متأسفانه شرایط نابسامان اقتصادی مردم را به سمت و سوی فعالیت‌های فریبنده این چنین سوق می‌دهد.
اما اگر گفته شود اصل ۴۴ می‌تواند سود معقول اما مطمئن و طولانی مدتی را نصیب آنان نماید مطمئناً اطمینان خواهند کرد. توضیحات ارائه شده به مردم باید قابل فهم باشد و عقل اقتصادی مردم آنه را تأدید نماید افراید که این فعایت را انجام می‌دهند باید افراد قابل و وثوق جامعه باشند.
در حال حاضر اتاق بازرگانی اقدام به چنین فعالیتی زده است. اما اتاق طبق قانون نمی‌تواند فعالیت بازرگانی کند زیرا اگر به عنوان عضو اتاق بازرگانی اقدام به فعالیت اقتصادی بزند عملاً خود را رقیب اعضاء اتاق قرار داده است.
ما به‌عنوان اتاق بازرگانی به افراد علاقمند به این امور اعلام کرده‌ایم که با دور یکدیگر جمع شدن یک شرکت را تشکیل بدهند و در این فضا کار کنند اما چون معمولاً سرمایه کوچک قادر نیست در فضاهای بزرگ به‌صورت مطمئن کار کند اظهار داشتیم شرکت‌هائی که تشکیل می‌شوند باید حداقل هزار میلیارد تومان سرمایه‌ داشته باشند.
مورد دیگری که در اصل ۴۴ آمده است این که اگر در زمینه‌هائی که به‌بخش خصوصی واگذار شده است سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد دولت می‌تواند با اخذ مجوز از مجلس اقدام به سرمایه‌گذاری نماید. پس اگر ما به‌عنوان بخش خصوصی اقدامی انجام ندهیم دولت هم به‌دلیل اینکه متکلف مردم است نمی‌تواند معطل باقی بماند. پس ملاحظه می‌کنید در همین ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ ضد آن همراه خودش است. اگر بخش خصوصی این امور را انجام ندهد مجدداً به بخش دولتی باز می‌گردد. پس باید کار کنیم و هر اندازه فعالیتمان را بیشتر کنیم اعتماد مردم و چندان خواهد شد و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. پیش بینی ما این است که اولین آثار چنین اعتمادسازی را می‌توان ظرف مدت ۴۵ سال آینده در اقتصاد کشور مشاهده نمود.
● به‌منظور اجراء صحیح سیاست اصل ۴۴ باید یک‌سری از قوانین همگن و همسان تهیه و تصویب شوند. همان‌طور که می‌دانید تعداد قوانین در کشور ما فراوان است و نهادهای قانون‌گذاری، اجرائی، نظارتی و سرمایه‌گذار هستند که باید در جهت توسعه بخش خصوصی تکمیل و اصلاح شوند. به‌عقیده شما این قوانین چگونه باید تکمیل یا اصلاح شوند و چه مرجعی می‌تواند آنها را هماهنگ و همسان نماید؟
▪ چند کار گروه اصل ۴۴ در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌وجود آمده است اما در حوزه فعالیتی آنها قید نشده که برای مثال گروه صنعتی ایران خودرو را به آقای X تحویل دهند. بلکه عمده فعالیت این کار گروه‌ها ایجاد بستر قانونی لازم و فضای اعتماد عمومی جهت اجراء اصل ۴۴ می‌باشد.
هدف این است که اقتصاد کشور کاملاً خصوصی و رقابتی شود و با این نگاه، قوانین باید مورد اصلاح قرار گیرند. سازمان‌های دیگری نیز این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و طبیعتاً در گروه‌ها، اتحادیه، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی نیز این هدف دبنال می‌شود.
ـ مشکل اینجاست که همه به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند....
اتاق بازرگانی تصمیم دارد این جزایر را تبدیل به مجمع الجزایر نماید و فعالیت آنها را به یکدیگر مرتبط کند. برای مثال در اتحادیه خشک‌بار شاهد وقوع یک رویداد هستیم و در اتحادیه صنایع فولاد اتفاق دیگری رخ می‌دهد، تمام این فعالیت‌ها در یک کمیته راهبردی که در اتاق بازرگانی تشکیل شده به هم متصل می‌شود و به‌صورت یک تشکیل واحد در خواهند آمد. این اقداماتی است که اتاق می‌تواند با مجموعه ذیربط خود انجام دهد و طبیعتاً در دولت، مجلس و... در حال انجام است.
نباید تصور کنیم ظرف چند ماه قوانین اصلاح و بازسازی می‌شوند و یا می‌توان مجموع قوانین کشورهائی مانند آلمان یا ترکیه و... را جایگزین قوانین و مقررات فعلی نمائیم زیرا قوانین ما برپایه یکسری از مسائل ملی، بومی، مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است که با ساختار اقتصادی کشور همگن است.
برای مثال افق آینده ترکیه احلاق به اتحادیه اروپاست اما آیا در چشم انداز ۲۰ ساله ایران هم الحاق به اتحادیه اروپا مدنظر قرار دارد؟ مشاهده می‌کنید که زاویه دید و افق کشورها از یکدیگر متفاوت است و نمی‌‌توان قوانین یک کشور را عیناً کپی برداری کنیم. اما الهام گرفتن از آنها امری مذموم و نادرست نیست. اتاق بازرگانی به سهم خود در حال انجام مطالعاتی این چنینی است زیرا احساس می‌کند تلاش‌هائی که برای توسعه کشور صورت پذیرد سود آن به تمام ملت ایران باز می‌گردد.
● فکر می‌کنید چه نهادی قادر است این قوانین را هماهنگ نماید؟
▪ بهترین نهادهائی که می‌توانندتام این مجموعه‌ها را از بعد اجرائی فعال نمایند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی است.
ـ اشاره شد که دولت به‌جای اجراء یابد به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بپردازد و نگاهی استراتژیک داشته باشد اما به‌نظر می‌رسد به این نوع فعالیت عادت چندانی ندارد زیرا همیشه مجری بوده و عمل‌کردی تاکتیکی داشته است. در حال حاضر که قرار است ساز و کارها تغییر یابد و دولت به‌سمت هدایت، نظارت و سیاست‌گزاری پیش رود آیا می‌تواند از انجام این امر برآید یا باید از تشکل‌ها کمک بگیرد. در این مورد نقش تشکل‌ها چیست؟
در حال حاضر در رأس دولت (وزراء و معاونین) این تصمیم را مشاهده می‌کنم که به‌دنبال اجرای اصل ۴۴ هستند. البته ممکن است این مسأله هنوز در بخش‌هائی از وزارت‌خانه‌ها به‌خوبی جا نیفتاده باشد اما به‌تدریج جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. مهم این است که عزم چنین فعالیتی در رأس سیستم باشد. در غیر این صورت به نتیجه مورد نظر دست نخواهیم یافت.
دولت ما به‌طور تاریخی عادت دارد که تصدی‌گر باشد شاید این مثال بسیار مع‌الفارق باشد اما شهرداری تهران زمانی بسیاری از فعالیت‌های تصدی‌گری و اجرائی خود را به بخش خصوصی واگذار نمود و آثار مثبت آن را در سطح شهر تهران ملاحظه کردیم هرچند نمی‌توان ابعاد تهران را به ایران تعمیم دهیم اما زمانی که آثار مثبت واگذاری انجام فعالیت‌ها به بخش خصوصی را ملاحظه می‌کنیم در می‌یابیم که این امر انجام شدنی است. کار دشواری است. زیرا روال دولت همواره و طی این سال‌ها حرکت روی یک خط بوده است و دشوار می‌باشد که بخواهد روزی مسیر این خط را تغییر دهد.
نخستین عاملی که از نظر روحی و روانی برای مدیران دولتی به‌وجود خواهد آمد احساس بی‌تکیه گاهی است زیرا تصور می‌کنند بخش خصوصی آنها را بی‌کار خواهد نمود. در صورتی‌که چنین نیست در واقع بخش خصوصی به‌دنبال اشتغال‌زائی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص ملی می‌باشد.
توسعه، نیازمند نیروی انسانی است و نمی‌توانیم برای انجام هر فعالیتی نیروی انسانی مورد نیاز را از خارج کشور فراهم کنیم. مدیران دولتی در ساز و کار سیستم دولتی آموخته‌اند که به آن نحو تصمیم‌گیری نمایند اما زمانی که وارد بخش خصوصی شدند تحت ساز و کارهای موجود در بخش خصوصی تصمیم خواهد گرفت.
امروزه مدیریت یک تخصص است و یک مدیر موفق باید نوع تصمیم‌گیری خود را براساس ساز و کار محیط استوار نماید. بنابراین مدیران زحمتکش و با تجربه ما در صنایع را نمی‌توان به سادگی از دست داد، بایدآنها را حفظ نمود و امنیت شغلی بخشید. بخش خصوصی هرگز به‌دنبال این نیست که نیروی انسانی چه مدیر و کارگر را بیکار نماید اما ممکن است واحد صنعتی در راستای توسعه و مدرن‌سازی سیستم تولیدی خود، یک موقعیت شغلی کارگر را حذف نماید اما آن فرد از مجموعه حذف نمی‌شود بلکه به بخش‌های دیگری منتقل می‌گردد. نیروی انسانی که مهارت کافی در کار خود دارد سرمایه‌ آن واحد تولیدی است و خاصیت یک مدیر توانمند این است که از مجموعه داشته‌هایش بهترین استفاده را به‌عمل آورد.
تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج کارگران هنر نیست، هنر مدیریت این است که با مجموعه افراد، موفق عمل نماید و بهره‌وری خود را ارتقاء دهد. افزایش سوددهی سیستم باعث می‌شود رفاه بیشتری عاید نیروی انسانی آن گردد.
ما به‌عنوان بخش خصوصی چنین نگاهی به مدیریت داریم بنابراین اصلاً نباید دغدغه بیکار شدن در میان مدیران دولتی به‌وجود آید. زیرا بخش خصوصی به‌دنبال اشتغال بیشتر، مطمئن، پایدار و ایجاد زندگی مرفه برای افرادی که در یک مجموعه فعالیت می‌کنند، است.
● پس مدیران دولتی در بحث سیاست‌گزاری و نظارت می‌توانند موفق عمل نماید.
▪ بله. حتماً همین‌طور است و می‌توانند عمل‌کرد موفقی داشته باشند.
● بحث مهمی که در مفاد این اصل وجود دارد تغییر مالکیت و مدیریت بخش‌های دولتی به بخش خصوصی یا به‌طور کلی جایگزین شدن تفکر و مدیریت بنگاه داری خصوصی با تفکر و مدیریت بنگاه داری دولتی است، جهت‌گذار از این طرز تفکر چه مشکلاتی پیش‌رو است؟ آیا با خیل‌عظیم مدیران دولتی با تفکر دولتی که به بخش بزرگی از صنایع مدیریت می‌کنند می‌توان این اصل را به خوبی اجرائی نمود؟
▪ عمده مدیران دولتی این توانمندی را دارند. در شرکت‌های دولتی از مدیران انتظار سود و زیان‌آوری نمی‌رود بلکه صرفاً اظهار می‌شود باید این مقدار تولید و ارائه کنند و به کیفیت هم توجه چندانی نمی‌شود اما در اقتصاد رقابتی تولید برای بازار جهانی و توجه به کیفیت نخستین اولویت است. ساختار کلی تولید در کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت باشد.
یکی از اقدامات دانشگاه هاروارد، کالید شکافی معضلات صنعتی و ارائه راه‌کارهای اجرائی جهت بدون رفت از آن مشکلات می‌باشد. ما هم در ایران باید چنین کنیم. باید ارتباط اساتید و دانشگاه‌های کشور با بازار و صنعت بیشتر و قویتر شود. در حال حاضر این دو در فضائی کاملاً مجزا از یکدیگر فعالیت می‌کنند و ارتباطات بسیار کمرنگی دارند. اگر گفته می‌شود در تولید با معضل مدیریت مواجه هستیم این وظیفه دانشگاه است که راهکارهای برون رفت از این معضل را با کمک یک گروه کارشناس ظرف چند ماه ارائه دهند.
قبول دارم که مشکلات ساختاری، قانونی و مدیریتی وجود دارد اما این امر دلیلی نمی‌شود که مدیران دولتی را از صحنه خارج کنیم. زیرا هیچ سندی وجود ندارد که اگر مدیر یک واحد دولتی را برکنار کنیم و مدیر بخش خصوصی جایگزین وی شود بتواند عمل‌کرد بهتر و توانمندتری از مدیر دولتی داشته باشد.
معتقدم اگر مدیر دولتی را وارد بخش خصوصی کنیم و او نتواند در آن فعالیت مثمرثمری داشته باشد ساختار و شیوه تولید، تکنولوژی مورد استفاده، نحوه بازاریابی و صادرات مجموعه دچار مشکل است. پس باید یک تیم کارشناسی مجموعه را کالبد شکافی و اصلاح نماید در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها چنین اقداماتی انجام می‌دهند زیرا هیچ کس، در هیچ شرایطی از آموختن بی‌نیاز نیست. اگر می‌خواهیم در دنیای امروز زندگی موفقی داشته باشیم باید از این ساز و کارها استفاده کنیم.
● یکی از مهمترین بندهای قانون واگذاری شرکت‌های بزرگ و مادر به‌مردم از طریق فروش سهام به‌صورت خرد می‌باشد آیا این روش می‌تواند راه‌کار مناسبی تلقی گردد؟ با توجه به این‌که ۲۰ درصد سهامی که در اختیار دولت است عملاً مدیریت این بنگاه‌ها باز هم به‌صورت دولتی است آیا دولت آمادگی دارد برای مدیریت صحیح و بهینه اداره این بنگاه‌ها، سهام آنها را از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های تخصصی به مردم واگذار نماید؟
▪ عمده مسائل موجود در این مورد که مطرح گردید، بحث قیمت‌گذاری است. امروزه دو شیوه عمده در قیمت‌گذاری تحت عناوین ”جایگزینی“ و ”عرضه و تقاضا“ مطرح است.
عدم توفیق دولت در خصوصی سازی که تاکنون اتفاق حاصل به‌کارگیری شیوه جایگزینی است به این صورت که دولت اعلام می‌دارد اگر بخواهیم امرو مثلاً ایران خودرو را ایجاد کنیم چه میزان هزینه در برخواهد داشت، تمام هزینه‌ها را محاسیه می‌کنید و به یک رقمی دست می‌یابد آن عدد قیمت جایگزینی واحد است که طبیعتاً کسی آن را خریداری نخواهد کرد اما در روش عرضه و تقاضا سهام آن واحدها به بورس راه پیدا می‌کند و قیمت سهامش بر مبنای سود آن تعیین می‌گردد.
اما اگر در قالب هلدینگ‌ها وارد عمل شدیم در واقع یک پایگاه گفتگو در اختیار داریم. هلدینگ‌ها قادرند کارشناس رسمی استخدام نمایند و موفق عمل کند. بنابراین راه‌کار را چنین می‌بینیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به‌عنوان خرید وارد صحنه شوند. هلدینگ‌ها معمولاً بخشی از سهام را خریداری می‌کنند که بتوانند ابزار مدیریتی آن را در اختیار داشته باشند.
● و به‌عنوان آخرین پرسش به فعالیت‌های اتاق بازرگانی در جهت اجرائی کردن اصل ۴۴ اشاره می‌کنید؟
▪ اتاق بازرگانی در این راستا دو فعالیت را با یکدیگر انجام می‌دهد که عبارتند از:
۱) ایجاد هلدینگ
۲) تشکیل کمیته راهبردی در اتاق که متشکل از اساتید دانشگاه، دست اندرکاران بخش دولتی و... می‌باشد که جلسات آن به‌طور منظم و هفتگی برگزار می‌شود. وظیفه ما به‌عنوان اتاق بازرگانی، فضاسازی و بسترسازی پیرامون اجراء صحیح اصل ۴۴ است. باید به مردم توضیح داده شود تا اعتماد عمومی به وجود آید. اگر خصوصی‌سازی در ایران جدی‌تر نشود همگان دچار خسارت خواهند شد. ما باید با کاروان دنیا حرکت کنیم و دست خود را به سمت اقتصاد خصوصی و رقابتی و تولید برای عرضه در بازارهای جهانی با پشت‌کار بیشتر دنبال کنیم.

منبع : ماهنامه نساجی امروز