سارک؛ گروگان اختلافات هند و پاکستان

پانزدهمین نشست سران هشت کشور عضو اتحادیه همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) روز شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در کلمبو پایتخت سریلانکا آغاز شد. میانمار و استرالیا با اعلام موافقت رسمی خود برای شرکت در این نشست به عنوان ناظر در کنار کشورهایی از قبیل چین، ایران، موریتانی، ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این نشست به شدت تحت تاثیر تنش های اخیر هند و پاکستان قرار گرفته به طوری که بیشتر رسانه های خبری در حاشیه اجلاس سارک پیگیر گفت وگوهای رهبران این دو کشور بودند. تنش های بین این دو کشور پس از انفجار هفتم جولای مقابل سفارت هند که در کابل، منجر به کشته شدن ۶۰ نفر شد تشدید شده است. اتهام اخیر دهلی نو به سازمان اطلاعات پاکستان (آی اس ای) مبنی بر دخالت در انفجار کابل هرچند با واکنش تند اسلام آباد مواجه شد اما این مساله خدشه ای به دیدار گیلانی و سینگ وارد نکرد. محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان پنجشنبه گذشته گفته بود نخست وزیران دو کشور قصد دارند طرحی را به منظور بهبود روابط دوجانبه خود تدوین کنند. مانموهان سینگ نخست وزیر هند و یوسف رضا گیلانی همتای پاکستانی او در حاشیه نشست سارک در کلمبو با یکدیگر دیدار کردند.
الف) به طور کلی همگرایی در سازمان هایی نظیر سارک را در دو منظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی می توان مشاهده کرد.
از منظر اقتصادی نظریه همگرایی به یک رشته سیاست ها اطلاق می شود که محدودیت های تجاری،موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بین الملل را حذف یا به حداقل ممکن تقلیل دهد.
هدف از همگرایی اقتصادی گسترش تولید جهانی و به تبع آن تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از مزیت های نسبی است.
به طور کلی همگرایی اقتصادی به دنبال آزادسازی تجاری است و در نهایت ایده جهانی شدن اقتصاد را در سر می پروراند.
مانیفست همگرایی اقتصادی ادعا می کند در فرآیند همگرایی منطقه ای، بی ثباتی ناشی از تغییرات دوره ای متناوب در سیاست های بازرگانی کشورها به حداقل ممکن کاهش می یابد.
بنابراین در حالی که کشورها با برخورداری از مقیاس اقتصادی، رقابت و عبور از دیوار تعرفه ای می توانند با بازارهای وسیع تر و جذاب تری روبه رو شوند استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی تسهیل می شود و جریان سرمایه گذاری های خارجی در سطح منطقه هموار خواهد شد.
در همگرایی اقتصادی کشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرایط و منافع نظام اقتصادی بین الملل نمی توانند به دلخواه از سیاست های اقتصادی ناهمگون استفاده کنند.
هماهنگی با سیاست های اقتصاد بین الملل و حرکت در جهت قرار گرفتن در معادلات جهانی از الزامات سیاست های همگرایی است و در این راستا سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی به طور موثر برسیاست های داخلی کشورها تاثیرگذار خواهند بود. ضمن آنکه می توانند به مثابه یکی از ابزارهای سیاست خارجی این کشورها در فضای بین المللی ایفای نقش کنند. به این ترتیب آثار متقابلی در روابط بین المللی و سیاست های داخلی کشورها به وجود می آید.
تعامل میان روند جهانی شدن و تلاش در جهت یکپارچه سازی نظام های اقتصادی منطقه ای را می توان در تمام مناطق جهان مشاهده کرد. در همین راستا همکاری های نهادینه منطقه ای میان کشورها در دهه ۱۹۹۰میلادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به گونه ای که ناظران این ویژگی را با عبارت منطقه گرایی نوین توصیف کرده اند.
نکته مهم وجود رابطه پویا بین تحولات در نقاط گوناگون جهان است. در همان حال که کشورهای واقع در یک قاره در مورد یکپارچه کردن نظام اقتصادی خود، ایجاد مناطق تجاری آزاد، اتحادیه های گمرکی یا بیش از اینها به توافق می رسند، تاثیر این توافق در سایر نقاط جهان نیز احساس می شود.
به این معنا که در سایر نقاط نیز اقدامات مشابهی در زمینه یکپارچه سازی اقتصادی دیده می شود.
پایان جنگ سرد نیز عامل مهمی در همگرایی اقتصادی است. پایان تعارض بین دو ابرقدرت همراه با تبعات آن در بسیاری از مناطق جهان، فرصت های جدیدی جهت همکاری در زمینه های تجاری و امنیتی برای مناطق فراهم آورده است. از جمله سایر انگیزه ها می توان از اتحادیه اروپا نام برد.
ایجاد انگیزش از سوی اتحادیه اروپا هم از طریق اقدامات آگاهانه (اتحادیه اروپا سابقه ای طولانی در برقراری رابطه با سایر گروه بندی های منطقه ای و نهادینه کردن این روابط دارد) و هم از طریق فشارهای رقابتی بازار واحد اروپایی که جنبه ای غیرعمدی دارد، صورت گرفته است.
دغدغه خاطر درباره ظهور یک دژ اروپایی تا حدود زیادی موجب شکل گیری نهادهایی چون موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه آن)، سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (اپک) و در نهایت اتحادیه همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) شده است.
ب)کشورهای جنوب آسیا با هدف تقویت همکاری های اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم منطقه و نیز ارتقای روابط بین دولت ها، در تاریخ هشتم دسامبر سال ۱۹۸۵مجمع همکاری های منطقه ای جنوب آسیا سارک را تشکیل دادند.
سیاست های پاکستان به میزان زیادی تابع ملاحظات همسایگی با هند است. اختلاف بین این کشور و هند بر سر کشمیر در محور سیاستگذاری های پاکستان قرار دارد.
وحشت و نفرت پاکستان از هند، سابقه تاریخی طولانی مدت دارد که ناشی از وقوع سه جنگ خونین بین آنها ست به نحوی که برخی از سیاستمداران را به این باور رهنمون کرده است که نمی توان نسبت به این کشور به منظور انجام رفتارهای عاقلانه و مبتنی بر منافع ملی و نیز فارغ از کینه توزی های گذشته، خوش بین بود.
این امر از دو زاویه بر حیات سیاسی پاکستان تاثیر می گذارد؟ از سویی هزینه نظامی سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل می کند که از زمان تدوین اولین بودجه نظامی این کشور در سال ۱۹۴۸ تاکنون تداوم یافته است و از سوی دیگر، پاکستان را به منظور مقابله با برتری نظامی هند، به سمت سیاست ائتلاف و جست وجوی موتلفان خارجی کشانده است. به همین لحاظ بود که پاکستان در زمان جنگ سرد، روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده برقرار کرد و پس از جنگ سرد، چین، رقیب و دشمن دیرین هند، جایگزین ایالات متحده شد به گونه ای که اینک چین بسیاری از نیازهای پاکستان اعم از سرمایه، فناوری و تسلیحات نظامی را تامین و به برقراری تعادل در منطقه آسیای جنوبی و پیشرفت و توسعه پاکستان کمک شایانی می کند.
با وجود چنین فضای امنیتی غلیظی در حیات سیاسی پاکستان، این کشور توانسته گام هایی در جهت توسعه بردارد.
از سال ۲۰۰۰میلادی پاکستان یک برنامه گسترده اقتصادی را طراحی کرد و به موجب آن، یک رشته اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که مسائلی چون تنظیم بازار، تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی در بخش انرژی، گسترش شبکه مخابراتی، اصلاح شبکه بانکی و نیز اصلاح بخش تجاری را در بر می گرفت.
این اصلاحات تاکنون در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نقشی کلیدی ایفا کرده و تداوم آن را تضمین کرده است.
رشد سریع اقتصادی در این دهه را تنها نمی توان ناشی از عوامل داخلی دانست بلکه عوامل خارجی نیز بر آن تاثیر عمده ای گذاشته اند که از آن جمله می توان به کمک های بانک جهانی و نیز شرایط مناسب بین المللی و کمک های خارجی اشاره کرد. کمک های خارجی شامل تمدید مهلت بازپرداخت بدهی های خارجی، اعطای وام کم بهره، اعطای کمک های مالی و حمایتی فراوان از سوی ایالات متحده پس از۱۱سپتامبر است.
نتایج مثبت این اصلاحات از جمله در بخش اصلاح زیرساخت ها، بازپرداخت بدهی های خارجی، افزایش تولید و صادرات و همچنین تامین ثبات اقتصادی امروز به تدریج در صحنه داخلی این کشور نمایان می شود. در پی این تدابیر و اقدامات اتخاذ شده، تحولات مثبتی در پاکستان رخ داده است.
ج) سارک و فرآیند همگرایی
همکاری اقتصادی زمانی به صلح و آرامش منجر می شود که کشورهای مختلف رابطه نزدیکی با یکدیگر برقرار کنند.
سطح پایین فعلی همکاری در آسیای جنوبی، حاصل میراث تاریخی شکل گیری دولت هاست که میزان رفاه اقتصادی، قلمرو و قدرت دولت ها را مشخص کرده است.
اختلافات ذاتی بین هند و پاکستان، هرگونه تلاش و فعالیتی را به منظور افزایش توافقات پیرامون همکاری اقتصادی و ایجاد صلح در منطقه خنثی می کند. از این رو تنها در صورت ایجاد تغییرات شگرف و عمیق در روابط هند و پاکستان و تعهد آنها به منافع حقیقی شان همگرایی اقتصادی امکان پذیر خواهد بود.
تجربه تاریخی حاکی است همگرایی اقتصادی منطقه ای تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که کشورها با یکدیگر اهداف سیاسی مشترک داشته باشند به این معنا که فشار ناشی از منطقه گرایی، پیوندهای نزدیک تری را بین رقبای تاریخی به منظور ممانعت از ایجاد جنگ بین آنها ایجاد کند همانند آلمان و فرانسه که سه جنگ بزرگ بین خود را بین سال های ۱۸۷۱تا ۱۹۴۵ تجربه کردند تا اینکه نهایتاً توانستند اختلافات خود را از طریق بازار مشترک اروپا EECحل کنند.
این امر بیانگر آن است که همگرایی سیاسی بر همگرایی اقتصادی مقدم است و این دو بر یکدیگر تاثیر می نهند این نکته در «آسه آن» نیز مشهود است که در ابتدا به عنوان یک گروه سیاسی به منظور مقابله با تهدید گسترش کمونیسم از جانب ویتنام و چین تشکیل شده بود.
تشکیل «آسه آن» به اعضا کمک کرد از طرق دیگر (غیرخشونت آمیز) مشکلات سیاسی خود را حل کنند. این عوامل در آسیای جنوبی به سختی و به ندرت وجود دارند. یک قاعده کلی در روابط بین الملل می گوید کشورهای کوچک تر همواره از گسترش طلبی همسایه بزرگ تر خود نگران هستند و این امر روابط میان آنها را بسیار پیچیده می سازد.
این مساله به ویژه در جنوب آسیا مشهود است به دلیل اینکه همسایگان کوچک هند، همواره طعم هژمونی این کشور را به دلیل اینکه می خواهد به عنوان برادر بزرگ تر عمل کند، چشیده اند.
کشورهای بوتان و نپال همواره با این ترس زندگی می کنند که به سیکیم دیگری تبدیل شوند. همچنین کلیه کشورهای منطقه با یکدیگر اختلافات دوجانبه و حادی دارند.
به طور کلی جنوب آسیا در نظام سیاسی بین المللی با ایجاد سارک به صورت یک نهاد منطقه ای درآمده است.
اما این نهاد در تقویت انسجام منطقه ای با شکست مواجه شده است که این امر پیامد میراث تاریخی و واقعیت فعلی اختلافات بومی و سوءظن های موجود در منطقه به حساب می آید. با وجود این فرآیند همکاری های رسمی در منطقه تداوم دارد که این خود ناشی از انعطاف پذیری این سازمان است.
ماهیت رقابت آمیز روابط همراه با مجموعه وسیعی از مسائل حساس، سطح پایین تجارت در داخل سارک و درآمدهای اقتصادی مشترک حاصل از آن، محدودیت امکانات زیربنایی و تکنولوژی ارتباطاتی، عدم وابستگی اقتصادی و اتخاذ سیاست های ناهماهنگ اقتصادی که توسط هر یک از کشورها در شبه قاره اتخاذ می شود و نیز افزایش نظامی گری و مذهب گرایی در منطقه، همه و همه حکایت از فقدان منطقه گرایی به معنای واقعی کلمه دارد که این امر منطقه را به سمت آینده ای نامعلوم در زمینه دستیابی به همگرایی اقتصادی موثر سوق می دهد.
دستیابی به انسجام اقتصادی از طریق سارک، به توانایی و تمایل رهبران آسیای جنوبی برای حل اختلافات داخلی و بلندمدت فی مابین بستگی دارد.
اما در ارتباط با جنوب آسیا، مشکل این است که کشورهای منطقه برای همگرایی اقتصادی کامل و وسیع آمادگی ندارند. دلایل این امر را باید در نگرانی از افتادن در دام اقتصاد هند که ناشی از رفتار هژمونیک هند است یا ترس از کمرنگ شدن اقتدار و حاکمیت شان در برخی حوزه ها جست وجو کرد. به علاوه آنها به سبب تمایل به حفظ برتری خود نسبت به دیگران حتی در کلام نیز حاضر به حل اختلافات سیاسی طولانی مدت خود نیستند لذا این امر که همگرایی اقتصادی کامل صلح را درپی می آورد و آن نیز به سایر حوزه ها تسری می یابد، حداقل در حال حاضر در مورد جنوب آسیا صدق نمی کند.

احمد فراهانی

منبع : روزنامه سرمایه