قانون انتخابات، در آستانه اصلاح مجدد

اصلاح قوانین انتخاباتی در آستانه هر انتخابات دوره ای در کشور به روش مرسومی بدل شده که انتخابات مجلس هشتم نیز از آن مستثنی نیست. اگرچه قانون انتخابات مجلس در طول عمر سه ساله مجلس هفتم، بیش از پنج بار اصلاح شده است اما به نظر می رسد که بار دیگر این مجلس خود را برای اصلاح مجدد این قانون آماده می کند.
البته برخلاف گذشته که گستره این اصلاح شامل حال نحوه نظارت بر انتخابات، ثبت نام های انتخاباتی، سن رای دهندگان و... می شد، این بار تنها نحوه تبلیغات انتخاباتی مد نظر نمایندگان خواهد بود. از این رو طرحی دوفوریتی برای اصلاح مصوبه پیشین مجلس در بعد تبلیغات انتخاباتی در دست تهیه است، که پس از پایان تعطیلات مجلس به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.
نمایندگان مجلس هفتم در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس در بهمن ماه گذشته، الصاق و نصب هر نوع اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی در ایام انتخابات را ممنوع کردند. حال آنکه براساس قانون پیشین نصب اینگونه اقلام تنها در محل های خاص همچون تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوی مدارس و بیمارستان، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن و... ممنوع بود.
اما نمایندگان به یکباره تمامی انواع تبلیغات الصاقی را ممنوع کردند. این اقدام نمایندگان شائبه برگزاری انتخاباتی کم فروغ را آفرید. شائبه ای که پس از گذشت قریب به پنج ماه از تصویب آن اصلاحیه، رئیس کمیسیون امنیت ملی را متوجه ضرورت بازنگری در آن مصوبه کرده است. علاءالدین بروجردی با اعتقاد بر اینکه محدودیت های تبلیغاتی نامزد های انتخابات مجلس هشتم، شور انتخاباتی را کاهش خواهد داد، یادآور شد که در همان زمان نیز کمیسیون امنیت ملی مخالف مصوبه مجلس بوده و پیش از آن نیز در جلسات این کمیسیون تنها مخالف الصاق عکس و اقلام تبلیغاتی به در و دیوار منازل و مغازه های مردم بوده است، نه در تمامی نقاط شهر. چرا که آن شیوه تبلیغاتی، نوعی تعرض به حقوق شهروندی و خلاف شرع و قانون به شمار می رفته است.
وی با ابراز تاسف از آنچه که نهایتاً در صحن علنی مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید، به ایسنا گفته بود این مصوبه قبل از آغاز زمان تبلیغات انتخابات مجلس آتی باید اصلاح شود و مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی می تواند مصوبه قبلی خود را به سمت منطقی شدن سوق دهد. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی متوجه این واقعیت است که در کشوری همچون ایران، با سطح نازل مطالعات رسانه ای- اعم از مکتوب و الکترونیک، به جز رسانه ملی که مخاطبان زیادی دارد - بیشترین سهم در گرم شدن فضای انتخابات را همین اقلام تبلیغاتی نصب شده به در و دیوارهای شهر دارد.
چرا که بسیاری از عامه مردم، حتی تا نزدیکی انتخابات هم اطلاع دقیقی از زمان آن ندارند، چه رسد به کاندیداهای آن. منع چنین تبلیغاتی به ویژه در برهه انتخاباتی همچون مجلس و شوراها با توجه به شمار زیاد کاندیداهای آن و عدم بهره برداری آنان از تبلیغات عمومی در سطح رسانه ملی، می تواند فاجعه آمیز باشد. چرا که ناآشنایی مردم با کاندیداها به مراتب از میزان مشارکت و حضور آنها در انتخابات به نسبت گذشته خواهد کاست.
اتفاقاً سهیلا جلودارزاده نماینده میان دوره ای تهران نیز بر همین اساس که دانستن حق مردم است و اطلاع رسانی یکی از راه های دانستن است، در همان زمان تصویب اصلاحیه مجلس گفته بود که این مصوبه مجلس، حق مردم را محدود می کند.به گفته وی در نتیجه چنین مصوبه ای تنها احزاب حاکم که با قوه مجریه و امکانات دولتی مرتبط هستند، در عرصه چنین انتخاباتی به قدرت بلامنازع تبدیل می شوند و رقبای آنها نیز خلع سلاح خواهند شد.
● تلاش ناکام دولت
دو ماه پیش - ۲۳ اردیبهشت ماه - دولت با ارائه لایحه ای کوشید مصوبه اصلاحات مجلس در باب قانون انتخابات را مجدداً اصلاح کند. بخشی از لایحه دولت نیز به موضوع تبلیغات انتخاباتی مرتبط بود. در این لایحه که هم دو فوریت و هم یک فوریت آن از سوی نمایندگان رد شد، الصاق تبلیغات در زمینه چاپ پوستر، بنر و دیگر انواع تبلیغات الصاقی مجاز شمرده شده بود.
البته در این لایحه فعالیت های تبلیغاتی ای نظیر راهپیمایی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی، اعلام نظر شخصیت ها و مقامات دولتی در تایید نامزدها، استفاده از خطبه های نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی یا حکومتی دارد، فعالیت تبلیغاتی از سوی شاغلان نیروی انتظامی و نظامی و وزارت اطلاعات ممنوع شده بود و برای تخلفات تبلیغاتی علیه نامزدها برای اولین بار به میزان حداقل و حداکثر مجازات احصا شده از ۵ تا ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شده بود.
محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در توجیه مخالفت مجلس با این لایحه دولت گفت؛ مجلس تبلیغات الصاقی را ممنوع کرد، چون تجربه ثابت کرده است که مسوولان اجرایی آنقدر درزمان برگزاری انتخابات مشغولیت دارند که فرصت بررسی این پوسترها و تبلیغات و کارناوال های تبلیغاتی - اگرچه در قانون آمده - را ندارند.
این در حالی است که این لایحه مورد استقبال برخی نمایندگان همچون محمدرضا میرتاج الدینی قرار گرفته بود که معتقد بود لازم است با در نظر گرفتن پیشنهادات اصلاحی نمایندگان، مصوبه پیشین مجلس در مورد منع هر گونه تبلیغات الصاقی در آستانه انتخابات تغییر کند. رای منفی نمایندگان به لایحه اصلاحی دولت بیش از آنکه متوجه محتویات آن باشد، متوجه نحوه ارائه آن به مجلس بود.
نمایندگان از اینکه دولت بدون اجرای حتی یک دوره از انتخابات با قانون مصوب مجلس هفتم، اقدام به اصلاح نظر مجلس در قالب لایحه ای - آن هم دو ماه بعد از مصوبه مجلس - کرده بود، ناراضی بودند. رد این لایحه از فریادهای دو - دو نمایندگان که از آغاز بررسی این لایحه به هوا برخاسته بود، قابل پیش بینی بود.
اما در حال حاضر که همین نمایندگان به عرصه آزمون انتخابات مجلس هشتم نزدیک شده و منافع و پیروزی خود را در گرو تبلیغات موثری از جمله تبلیغات الصاقی ارزان قیمت می بینند، بعید نیست که در تصویب طرح دوفوریتی اصلاح مجدد قانون انتخابات، مشارکت کنند و این بار بر عدم اجرای حتی یک دوره مصوبه خود به دیده اغماض بنگرند.

منبع : روزنامه شرق