اکثریت ازآن کیست؟

حدود ۸ ماه تا آغاز رقابت های جدی انتخاباتی مجلس هشتم باقی است ، اما رایزنی های فشرده و گسترده جناحهای سیاسی برای حضور فعال و موثر در انتخابات ، مدتها پیش آغاز شده است.
بسیاری از فعالان و گروههای سیاسی با تشکیل ستاد انتخاباتی ، مهمترین برنامه و اولویت کاری خود را «انتخابات مجلس هشتم» اعلام کرده اند. چنان که این امر به یک راهبرد بدل شده است. البته در میان ۲ جناح عمده کشور، اصلاح طلبان با حساسیت بیشتری و بیش از اصولگرایان بر انتخابات مجلس آینده متمرکز شده اند و فعالیت اصلی آنها به این موضوع اختصاص یافته است زیرا ناکامی آنها در انتخابات شوراها و دور بودن از قدرت ، اصلاح طلبان را بر آن داشته تا به طور جدی برای موفقیت نسبی در انتخابات مجلس سرمایه گذاری کنند. نظر به این که در شرایط کنونی فعالان عرصه انتخابات زودتر از معمول گذشته به دنبال مهره چینی هستند و متاسفانه اندر سایه فهرست و مصلحت اندیشی های گروهی و شخصی ، افرادی ناتوان برای حضور فعال در مجلس شورای اسلامی بر مردم تحمیل می شوند، اشاره به نکاتی چند می تواند ضمن کمک به فعالان عرصه انتخابات ، مردم را نیز با واقعیت ها آشنا کند.
مجلس تنها نهاد قانونی است که ۲ وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت را به عهده دارد. هر اقدام و عملی که دستگاه های دولتی و غیردولتی انجام می دهند، مبنای قانونی دارد و این قانون هم از سوی مجلس تهیه و تصویب می شود و پس از آن نیز نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه ها به عهده مجلس است بر این اساس ، می توان خوب و بد کشور را محصول وجود قانون خوب یا بدی دانست که از سوی نمایندگان مجلس تصویب می شود.
مجلس نهادی است که تنها ۱۵ نماینده آن می توانند یک طرح را با قید فوریت ارائه و در کمتر از ۱۰ روز تبدیل به قانون کنند و لازم الاجرا سازند. ۱۰ نماینده حق دارند وزیران را استیضاح کنند. چنین نهادی که از ارکان نظام است ، گلوگاه پیشرفت و توسعه کشور به شمار می آید. پس تشکیل مجلسی قوی ، توانمند و متشکل از شایستگان واقعی نه فقط یک امری لازم است که ضرورتی واجب و ملی است. علاوه بر این درخصوص مجلس هشتم چند نکته دیگر وجود دارد که بر اهمیت آن می افزاید.
۱) کشور در مسیر توسعه قرار گرفته و حرکتهای خوبی آغاز شده است و نیازمند شتاب بخشیدن به بخشهای مختلف است.
۲) چشم انداز ۲۰ ساله در آغاز راه قرار دارد و نیازمند اقدامات اصولی و زیر ساختی برای تحقق آن در کشور است.
۳) سیاست های کلی اصل ۴۴ بویژه بند جیم که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر شده ، ابلاغ و نیازمند وضع و اصلاح قوانین برای اجرای دقیق و سرنوشت ساز است.
۴) مجلس هشتم وظیفه تصویب برنامه ۵ساله پنجم را به عهده خواهد داشت.
۵) عمده فعالیت مجلس هشتم در دوران گذار از مدیریت نسل اولی و دومی به نسل سومی ها خواهد بود.
بر این اساس ، تلاش همه طیفها و گروههای سیاسی و اجتماعی برای تشکیل مجلسی قوی یک اولویت ملی است و انتظار می رود جناحهای سیاسی به این مهم فارغ از منافع گروهی توجه کنند و واقعا کسانی را در انتخابات آینده نامزد کنند که توانایی فعالیت در مجلس را داشته باشند، نه این که صرفا به دلیل هم گروهی یا پیشکسوتی به مردم معرفی شوند.
● ترکیب نمایندگان در گذشته
بررسی دوره های گذشته نشان می دهد در هر دوره بخش عمده نمایندگان برگزیده فاقد سابقه نمایندگی هستند. یعنی حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد نمایندگان جدید الورودند به این معنا که میان ۱۶۰ تا ۱۸۰ نماینده برای نخستین بار انتخاب شده اند. به عنوان مثال ، در دوره ششم از مجموع ۲۹۰ نماینده بیش از ۱۷۰ نفر سابقه نمایندگی نداشته اند و حدود ۷۰ نفر نمایندگان دوره پنجم و بقیه مربوط به دوره های قبل بوده اند. در دوره هفتم نیز تنها ۶۸ نماینده دوره ششم ، حضور دارند و بیش از ۱۶۰ نماینده هم در هیچ دوره ای نماینده نبوده اند. از سوی دیگر، آمارها از اقبال محدود مردم از نمایندگان پیشین حکایت دارد. به عنوان نمونه ، نمایندگان دوره هفتم که در دوره اول هم نماینده بوده اند تنها ۸ نفرند، دوره دوم ۹ نفر، دوره سوم ۱۸ نفر، دوره چهارم ۴۸ نفر و دوره پنجم ۵۸ نفرند. این آمارها چند پیام مهم دارد که عبارتند از:
۱) حدود ۷۰ درصد نمایندگان جدید هستند و لذا معرفی و حضور نامزدهای قوی و باسواد در عرصه انتخابات ضروری است. نامزدهایی که هم به نیازهای ملی و منطقه ای آگاه باشند و هم با حداقل قانونگذاری آشنایی داشته باشند.
۲) نمایندگان جدید به دلیل اکثریت ، نقش اصلی را در تصویب قوانین دارند و در ۱۴ کمیسیون تخصصی مجلس نیز که اساس قوانین در آنجا شکل می گیرد، این نمایندگان نقش جدی دارند. این امر نیز اهمیت توانایی نامزدها را دوچندان می کند.
۳) تغییر گسترده ترکیب نمایندگان در هر دوره نشان می دهد میزان تغییر نگرش مردم بسیار بالاست و از کاهش اعتماد مردم به نمایندگان هر دوره حکایت دارد؛ زیرا به افراد و گروههای دیگر گریش مردم بیشتر است. خصوصا این که تغییر گرایش به سمت افراد جدید بیشتر است. ضمن این که شانس نمایندگان پیشین نیز ناچیز است ، زیرا از منظر افکار عمومی آن دسته از نمایندگان امتحان خود را پس داده اند و شرایط جدید توان ، انگیزه ، ابتکار و تلاش جدید می طلبد. در بیان این تغییر نگرش مردم که نتیجه آن تغییر ترکیب مجلس می شود به این نکات می توان اشاره کرد:
الف) ناآگاهی لازم مردم از حوزه وظایف و اختیارات نمایندگان و جایگاه مجلس در ساختار کشور که این امر باعث نگاه محلی مردم به نهاد ملی مجلس شده است.
ب) سوءاستفاده گروهها و داوطلبان از این کم اطلاعی مردم و در نتیجه دادن وعده های بی اساس و عمل نشدنی.
ج) داغ بودن بازار شعار و ایجاد جو کاذب در فضای انتخاباتی و در نتیجه فریب افکار عمومی.
د) تحقق نیافتن وعده ها و در نتیجه رویگردانی از نمایندگان ، که این بی اعتمادی در بلند مدت نارضایتی های عمومی را به مجلس ، نهادهای حکومتی و در صورت تداوم به نظام به وجود می آورد و افزایش می دهد.
ه) بی اطلاعی بخش عمده ای از نامزدها از حوزه وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس ، که خود باعث شعارزدگی و دادن وعده های بی مورد می شود.
و) ثبات نداشتن در رفتار اجتماعی و سیاسی مردم به این معنا که در مدت کوتاهی تغییر انتخاب می دهند. مردم ایران مردمی آرمان خواه و خواستار سرعت عمل هستند و همواره به افراد و گروههایی اعتماد و آنها را انتخاب می کند که اولا صادق باشند، ثانیا در عمل به برنامه هایشان جدی و سریع باشند و ثالثا پس از انتخاب پایبند تعهداتشان باشند؛ زیرا مردم به دقت رفتار و کردار آنها را زیرنظر دارند. این روحیه باعث می شود مردم در انتخاب خود تجدیدنظر کنند.
● مشارکت در انتخابات مجلس
بررسی ها نشان می دهد در ۷ دوره انتخابات برگزار شده بیش از ۱۳۵ میلیون رای به صندوق های انتخابات مجلس ریخته شده که بیشترین آن در دوره ششم با بیش از ۲۷ میلیون رای بوده است. با وجود این ، به لحاظ درصد مشارکت دوره پنجم با ۷۱ درصد در صدر قرار دارد.
این آمارها نشان می دهد جز دوره هفتم که با کاهش مشارکت مواجه شده در دیگر دوره ها تعداد شرکت کنندگان افزایش داشته است. از سوی دیگر، این آمار از مشارکت متوسط در انتخابات مجلس در هر دوره حکایت دارد. از این رو از هم اکنون می توان مشارکت بالای ۵۰ درصد را پیش بینی کرد و به این نکته نیز اشاره کرد که میزان تاثیرگذاری تحریم انتخابات و اقدامات تخریبی کم است. ضمن این که زمینه و تجربه موفق برای حضور حداکثری مردم هم وجود دارد
به عنوان نمونه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس که در اسفند ۱۳۷۴ برگزار شد و بیشترین میزان مشارکت دراین انتخابات صورت گرفت ، اکثریت نمایندگان جناح راست یا اصولگرا بودند و در انتخابات خرداد ۷۶ یعنی پس از ۱۴ ماه بیش از ۷۰ درصد آرا متعلق به اصلاح طلبان بود. این موضوع نشان می دهد اولا مردم با هیچ کس و هیچ گروهی عقد اخوت نبسته است. ثانیا این که مردم ایران اهل مسامحه و مصلحت اندیشی نیستند و ثالثا این که بر خلاف ادعای اصلاح طلبان در شرایطی که مشارکت مردم بالا باشد اصولگرایان هم شانس پیروزی دارند خصوصا این که اگر فضای انتخابات با جو کاذب و مظلوم نمایی برخی گروهها و افراد مواجه نشود، در شرایط منطقی و عقلانی گرایش به سمت اصولگرایی بیشتر است.
● عوامل تاثیرگذار بر انتخابات
جدای از اقدامات و تحرکات فعالان عرصه انتخابات که تاثیر مستقیم بر آن دارد، عوامل دیگر داخلی و خارجی نیز در انتخابات موثر است.
▪ عوامل داخلی
۱) نامگذاری سال به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی. این نامگذاری که راهبردی اصولی برای حفظ وحدت و انسجام در کشور است ، وظیفه و مسوولیت نهادهای مسوول ، فعالان عرصه انتخابات ، رسانه ها و دیگر بخشها را در زمینه تحقق این راهبرد و جلوگیری از خدشه دار شدن اتحاد ملی دوچندان می کند. از این رو انتظار می رود گروهها و جناحهای فعال در انتخاب نامزدها و در حمایت از آنها و در زمان تبلیغات به این مهم توجه داشته باشند. بدون شک ، یکی از علل انتخاب این عنوان برای امسال ، نگرانی از اقدامات نسنجیده از سوی بازیگران صحنه انتخابات است.
۲) حاکمیت عقلانیت بیشتر در رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم که این موضوع با افزایش سن رای دهندگان به ۱۸ سال در انتخابات آتی جدی تر خواهد بود. رفتار مبتنی بر عقلانیت به جای احساس در انتخابات شوراها مشهود بود و نتایج به دست آمده نشان داد افکار عمومی کمتر شعار زده می شود و در انتخاب خود نیز بویژه در کلانشهرها صرفا به یک فهرست اکتفا نمی کنند که این خود کاهش اعتماد عمومی را به گروههای سیاسی هم نشان می دهد.
۳) افزایش قیمت ها و ادامه مشکلات معیشتی مردم. این موضوع بیش از آن که مشکلات اقتصادی برای مردم به وجود آورد، به دلیل بی اعتمادی مردم به نتیجه بخش بودن برخی برنامه ها، مشکل اساسی تر دیگری که می توان به آن روانی اجتماعی عنوان داد، بروز کرده است. به این معنا که بخش زیادی از مردم بویژه قشرهای متوسط به پایین جامعه نگران فشارهای اقتصادی در آینده هستند و به برنامه ها نیز اعتماد ندارند. به عنوان مثال ، درخصوص سهمیه بندی بنزین با وجود این که هزینه اختصاص یافته حداقل برای ۲ تا ۳ ماه بیش از ۹۵ درصد خودروها کافی و حتی مسوولان قول داده اند مردم با مشکل مواجه نشوند، اما در چهره مردم نگرانی دیده می شود. گسترش این معضل در سطح جامعه تاثیر بسیار بدی بر بخشهای مختلف جامعه و در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی خواهد داشت. از این رو انتظار می رود فعالان عرصه انتخابات با توجه به این موضوع ضمن پرهیز از وعده های تحقق نشدنی از تزریق اضطراب به درون جامعه اجتناب کنند. موضوعات مختلفی در این حوزه قرار می گیرند: موضوع سهمیه بندی بنزین ، تهدیدات خارجی و بروز احساس ناامنی و اقدامات نهادهایی چون شورای نگهبان و نهاد اجرایی از جمله مسائلی هستند که به نظر می رسد فعالان سیاسی از آن استفاده ابزاری کنند و در نتیجه افکار عمومی را با نگرانی مواجه نمایند.
۴) شروع تبلیغات زودهنگام براساس اخبار و القائات ناامیدکننده از سوی رسانه های داخلی.
▪ عوامل خارجی
۱) افزایش تبلیغات و جنگ روانی رسانه های خارجی در جهت ناکارآمد نشان دادن دولت ، نظام و تزریق یاس و ناامیدی به مردم و پیگیری پروژه جداسازی مردم از نظام که این موضوع با انعکاس و بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی برنامه های دولت دنبال می شود.
۲) حرکت رسانه های غربی در دامن زدن به اختلافات داخلی و تشدید آن بویژه درخصوص مسائل مربوط به روابط خارجی.
۳) افزایش تهدیدات ازجمله افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه.
۴) بحران عراق و شکاف به وجود آمده میان ایران و کشورهای عربی و همچنین تلاشهای انجام شده برای ایجاد اختلافات فرقه ای.
۵) دیدگاه های متفاوت ایران با کشورهای عرب منطقه و غرب درخصوص لبنان ، فلسطین ، عراق و بسیاری از مسائل بین المللی.
۶) موضوع هسته ای و احتمال افزایش فشارهای بین المللی ازجمله اقتصادی.
به هر حال در چنین شرایطی بخشهای مختلف آماده می شوند انتخابات مجلس هشتم را برگزار کنند. امید است با علم به منافع ملی و ضرورت های کنونی و آینده کشور با همت دست اندرکاران انتخابات و فعالان سیاسی و گروهها، انتخاباتی با رقابت سالم و مطلوب کشور و نظام و به نفع مصالح مردم داشته باشیم.

رضا واعظی

منبع : روزنامه جام‌جم