۴۸ ساعت سرنوشت ساز در استقلال ایران

به محض انتشار خبر اولتیماتوم، دکاکین ، بازار ، مؤسسات ، تجارتخانه‌ها و مدارس و ... در اکثر شهرها تعطیل شد؛ مردم تهران برای مخالفت با این اقدام روس‌ها در میدان بهارستان و مجلس جمع شدند و همچون روز عزا، بی‌اختیار اشک می ریختند. روحانیان پس از اطلاع از این موضوع کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند، حتی استفاده از راه‌آهن کوچک تهران به حضرت عبدالعظیم که متعلق به بلژیک‌ها بود، حرام اعلام شد. در این ماجرا زنان هم ساکت ننشستند و کفن به گردن در مقابل مجلس به تظاهرات علیه مظالم روس پرداختند.
دولت ایران پس از مشروطیت دچار مشکلات مالی فراوانی شده بود. به همین دلیل مجلس طرحی را به تصویب رساند تا دولت برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی خود به استخدام مستشار خارجی اقدام نماید. عدم وابستگی این مستشار به دولتین روس و انگلیس به شدت مورد توجه مجلس بود. دولت تصمیم گرفت این مستشار از کشور آمریکا انتخاب شود.
آمریکا در این زمان سیاست انزوا را در پیش گرفته بود و سیاست خارجی منفعلی را اتخاذ کرده بود و علاقه‌ای به حضور در خارج از قاره آمریکا نداشت. هدف آمریکا در این مقطع زمانی، حفظ منافع خود در قاره آمریکا بود. بنابراین با بی‌میلی به درخواست ایران برای ارسال مستشار مالی برخورد کرد و فقط به معرفی برخی از افراد صلاحیت دار در این زمینه بسنده نمود. دولت ایران مورگان شوستر که یک وکیل بود را به استخدام خود درآورد و از او خواست در ازای دریافت حقوق مکفی به خدمت دولت ایران درآید. شوستر قبول کرد و برنامه‌ای برای تنظیم امور مالی ایران طراحی نمود.
دولت روسیه که با مشروطیت از ابتدا مخالف بود و آنرا مخالف منافع خود تلقی می‌کرد منتظر بهانه‌ای بود تا به تخریب اساس دولت مستقل ایران بپردازد. این بهانه زمانی به دست آمد که شوستر به دستور مجلس، اموال محمدعلی‌ شاه مخلوع و برادرانش را توقیف نمود. روسیه به بهانه‌ی اینکه این افراد به دولت روسیه بدهکار هستند و اموال آنها، به روسیه تعلق دارد، خواهان رفع توقیف از املاک و داراییهای این افراد شد. ایران به این درخواست غیر منطقی روسیه جوابی ملایم و معقول داد. اما روسیه که فقط بهانه‌جویی می‌کرد، به سرعت سربازان خود را به سوی ایران فرستاد و مناطق شمالی ایران را تصرف نمود و به ایران ۴۸ ساعت مهلت داد تا تسلیم شوند.
خواسته‌های غیر منطقی روس، که از حمایت تلویحی انگلیس هم برخوردار بود، اختلاف نظر فراوانی را در میان نیروهای اجتماعی ایران به وجود آورد:
۱) در بار، دولت و نخبگان سیاسی، با اصرار خواهان تسلیم در برابر روسها بودند و تصور می‌کردند اگر به این خواسته‌ها توجه نشود، روسیه با قوه قهریه ایران را اشغال و به خاک خود منضم می‌نماید. این گروه اعتقاد داشتند که مردم از قدرت روسیه نا‌آگاه هستند و با اوضاع جهان آشنا نیستند که از دولت می‌خواهند در مقابل روسیه مقاومت کند.
۲- مردم و مجلس برخلاف نظر دولت، ایستادگی در برابر روسیه را خواستار بودند. به اعتقاد آنها اگر ایران درخواست روسیه را بپذیرد، استقلال خود را ازدست داده‌است و این خطری به مراتب بزرگتر از اشغال ایران می‌باشد. مجلس تا آخر از این نظر پشتیبانی می‌کرد و مردم هم با تظاهراتهای گسترده، مخالف تسلیم دولت ایران به خواسته‌های روسیه بودند. هیجان و اضطرابی که میان مردم به وجود آمده بود، روسها را به وحشت انداخته بود و به همین دلیل در شهرهای شمالی و نیز در مشهد دست به کشتار مردم بی‌دفاع زدند تا قیام استقلال‌طلبانه مردم را خاموش کنند.
۳- علما به عنوان یک نیروی اجتماعی مؤثر در این آزمون ایران‌دوستی و استقلال‌خواهی در کنار مردم قرار گرفتند. آخوند خراسانی برعلیه روسیه اعلام جهاد عمومی کرد. سایر علما نیز به شدت برعلیه روسیه فعالیت می‌کردند و مردم را به مقاومت ترغیب می‌نمودند. ثقة‌الاسلام به دلیل همین مبارزات در تبریز توسط روسها به دار آویخته شد.
در نهایت دولت ایران برخلاف نظر مردم و علما، اولتیماتوم روسیه را پذیرفت و ضمن انحلال مجلس، تمام خواسته‌های روسیه را اجرا نمود.
● اصلاحات مالی شوستر
شوستر پس از ورود به تهران ، چون خود را مستخدم دولت ایران می‌دانست ، تنها در مقابل دولت ایران احساس مسؤولیت می‌کرد و از این روی از وابسته نشان دادن خود به هر کشور دیگر امتناع ورزید و حتی به دیدن سفرای روس و انگلیس نرفت. اولین کامیابیهای او نتیجه وجود پول نقد و استفاده قانونی و محدود از وامی به میزان ۰۰۰/۱۵۰ ، لیره بود که درست پیش از آمدن او به ایران ، قرار آن بین مجلس شورای ملی و بانک شاهنشاهی داده شده بود .
نخستین هدف شوستر این بود که بر مصرف این وام نظارت داشته باشد و آشکارا در نظر داشت که فقط به اندازه لازم از آن استفاده کند . بنا به گفته عبدالله مستوفی این وام « مثل آبی شده است که برای کشیدن آب به تلمبه می‌ریزند » ، زیرا شوستر درصدد بود تا ثابت کند که اگر مالیات به روش صحیح وصول شود و درست به مصرف برسد ، کشور ایران می‌تواند نیازهای خود را تأمین کند . وام مزبور برای تأمین درخواستهای وزیر جنگ سودمند افتاد و شوستر با اقدامی عاقلانه از طریق حذف هزینه‌های زائد با پرداخت آن موافقت کرد ؛ پرداخت حقوق کارمندان اقدام مؤثری بود ، زیرا اعتماد به دستگاه دولت را در شرایطی که تجدید سازمان ، چنین اعتمادی را ضروری می‌ساخت ، افزایش داد . این اقدام علاوه بر خشنودسازی افراد قشون ، مانع از غارت و چپاولگری آنان نیز شد . در مجموع ، این اقدام باعث شد تا امکان افزایش آرامش و ثبات در کشوری که بر اثر جنگ داخلی تکه‌پاره شده و دولت درصدد ایجاد نظم آن بود ، فزونی یابد .
اما شوستر به علت فقدان هر گونه نظم و قانون در امور مالی ایران نیاز به اختیاراتی داشت تا بتواند بر مصرف وام یاد شده نظارت کند ، لذا لایحه‌ای تنظیم کرد که به موجب آن بتواند به سمت خزانه‌داری کل ایران تعیین شود .
این لایحه در پانزدهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ هـ . ق / ( ۲۳ جوزا ۱۲۹۰ ش ) سیزدهم ژوئن ۱۹۱۱ م به تصویب مجلس رسید و به موجب آن اختیاراتی تامی به شوستر داده شد و او را از حالت یک مستخدم عادی خارج کرد .
از اقدامات دیگر شوستر که به موقع و زیرکانه بود ، ایجاد اعتماد نسبت به بانکها و در صورت نبود بانک به تجارتخانه مورد اعتماد دولت ، در پرداخت عواید مالیاتی بود ، او با این اقدام توانست به سریعترین نحو از میزان عواید دولت با خبر شود .
● ژاندارمری خزانه و استخدام ماژور استوکس
نبودن قوای انتظامی که کمک و معاونت مأمورین وصول مالیات را به عهده بگیرد ، شوستر را بر آن داشت که قوای منظم مسلحی ، ورزیده و مشق کرده ، تهیه تا این قوا بتواند در اجرای وصول مالیاتها مأمورین وزارت مالیه را کمک کند . او نام این نیروی کوچک را به مناسبت ارتباطش به کار مالیات و خزانه‌داری ( ژاندارم خرانه ) گذارد .
هیأت دولت با این تصمیم موافق بود و وکلای مجلس هم با دولتیان همرأی بودند ، اما در باب تصدی ریاست این قوه نظامی بحث و جنجال عجیبی در گرفت که جنبه سیاسی نیز پیدا کرد . شوستر ، ماژوراستوکس را برای این کار در نظر گرفت . استوکس یک صاحب منصب جوان انگلیسی بود که در تهران سمت وابسته نظامی داشت .
پیش از استخدام ماژور استوکس ، شوستر موضوع را با مجلسیان در میان گذارد و لایحه استخدام یک نفر معاون را برای خود به تصویب مجلس رسانید ، در حالی که سفارت انگلیس در تهران از این موضوع خشنود بود ، دولت انگلستان مایل نبود بر سر قرارداد ۱۹۰۷ م (۱) با روسها اختلاف نظر پیدا کند ، به این جهت وزیر خارجه انگلستان نظر داد که اگر استوکس از خدمت در ارتش هند استعفا دهد ، استخدام وی توسط شوستر بلامانع است .
البته این اعلام نظر سر ادوارد گری تلویحا تصویب استخدام استوکس بود ، با این همه – پس از استعفای استوکس از خدمت در ارتش هند – دولت انگلستان رسما و واضحا به دولت ایران اعلام داشت که :
« استخدام استوکس را در صورتی پذیرفته است که حدود مأموریتش از منطقه شمال ایران که به موجب قرارداد ۱۹۰۷ منطقه نفوذ روس شناخته شده بود ، تجاوز نکند . »
پس از گزارش بارکلی ، وزیر خارجه انگلستان دستور داد تا بارکلی ، همتای روسی خود را از این موضوع مطلع سازد و نظر او را بخواهد . روسها پیشنهاد کردند که یا فرماندهی ژاندارمری خزانه تفکیک و در قسمت روسها ریاست آن با یک صاحب منصب روسی باشد و یا فرمانده ژاندارمری خزانه ، نه روسی باشد و نه انگلیسی ، بلکه ژاندارمری خزانه را صاحب منصبی از کشور دیگری اداره کند .
پیشنهاد اول به لحاظ امتناع دولت ایران از شناختن تقسیم کشور به منطقه‌های نفوذ به هیچ وجه میسر نبود ، و پیشنهاد دوم نیز جنبه عملی نداشت ، زیرا صاحب منصبی از کشور دیگری که واجد شرایط تامه باشد ، یعنی کسی که زبان فارسی و فرانسه را بداند و از اوضاع محلی مطلع باشد ، وجود نداشت .
به هر حال در اندک زمانی ژاندارمری خزانه در تهران تشکیل شد و در مدت کوتاهی عده آن به هزار و پانصد نفر رسید . شوستر درصدد بود تا تشکیلات ژاندارمری خزانه را گسترش دهد و بر دامنه آن در تمام ولایات و ایالات جهت وصول مالیات بیفزاید . اما روسها که از ابتدا با این موضوع مخالف بودند ، در قسمتهای شمالی ایران مخصوصا آذربایجان که آن را در حیطه نفوذ خود می‌دانستند ، مانع از تشکیل ژاندارمری و نفوذ مستشاران امریکایی بودند . جالب توجه است که بدانیم در همین زمان تعداد زیادی از صاحب منصبان روسی در خدمت دولت ایران بودند و حتی قزاقخانه – که بخش مهمی از تشکیلات نظامی ایران بود – به دست صاحب منصبان روس اداره می‌شد ، اما با این حال روسها رضایت نداشتند از اینکه یک نفر انگلیسی در خدمت دولت ایران باشد .
سرانجام روسها در برابر اقدامات و اصلاحات مالی شوستر واکنش نشان دادند و حتی زمینه بازگشت محمدعلی میرزای مخلوع را برای کسب تاج و تخت فراهم کرده و برای او قشونی فراهم آوردند و او را با نام خلیل تاجر بغدادی به ایران آوردند .
وقتی روسها بر خلاف پیمان خود از محمدعلی میرزا پشتیبانی کردند ، مجلس نیز بلافاصله دست به کار شد و نه تنها مقرری سالیانه شاه مخلوع را قطع کرد ، بلکه مبالغی نیز جهت دستگیری او و برادرانش " سالارالدوله " و " شعا‌ع‌السلطنه " – زنده یا مرده – تعیین کرد ، علاوه بر آن از برادران شاه مخلوع نیز به علت فتنه و شرارت و همکاری با برادر مخلوع خود ، سلب حقوق تابعیت کرد ، ضمنا یک قشون نظامی با قدرت هم تحت فرماندهی یپرم خان ارمنی و بعضی از سرکردگان بختیاری و جمعی از مجاهدان به مرزهای شمال کشور گسیل داشتند . این نیرو توانست قوای محمدعلی شاه را که از سه سو به طرف تهران در حرکت بود ، شکست دهد . سالارالدوله هم پس از پیروزی موقت در ابتدای حمله‌اش به سمت تهران ، کار چندانی از پیش نبرد و مغلوب مجاهدان شد .
● اولتیماتوم اول روسیه
پس از شکست محمدعلی شاه در روز دهم شوال ، هیأت وزرا تصویب کرد که اموال برادران شاه ، یعنی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه – مصادره شود ، لذا به وزارت مالیه ( دارایی ) ابلاغ شد که باغ شعاع‌السلطنه را به تملک دولت در‌ آورند . دولت ایران به لحاظ احتیاط سیاسی حکم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس رساند و به آنان متذکر شد که هر گاه آن دو کشور خود را در قسمتی از اموال شخصی نامبردگان دارای حق می‌دانند و یا آن که دارای طلبی هستند ، آماده است تا به ادعای آنان رسیدگی کند . سفرای روس و انگلیس پس از آگاهی از موضوع با آن مخالفتی نکردند .
شوستر پس از اطلاع از مخالفت نکردن سفارتخانه‌های روس و انگلیس ، در پانزدهم شوال ۱۳۲۹ هـ . ق حکم مزبور را به اجرا گذاشت و شش دسته هفت نفری را – که هر دسته مرکب از یک مستوفی خزانه یک صاحب منصب ژاندارمری و پنج ژاندارم خزانه بود – جهت توقیف و تصرف املاک برادران شاه اعزام کرد . از جمله املاکی که از طرف شوستر جهت ضبط آن اقدام شد ، باغ شعاع‌السلطنه بود ، اما هنگامی که مأموران ایرانی به باغ جهت تحویل مراجعه کردند به عده‌ای از نیروهای قزاق مواجه شدند و علی‌رغم ارائه دستور دولت نتوانستند باغ را تحویل بگیرند و حتی با مخالفت قزاقها روبرو شدند . دستور جلوگیری از تحویل باغ را سرکنسول روسیه ، "پوخیتنوف" داده بود .
او چندان روابط حسنه‌ای با وزیر مختار روسیه "پوکلوسکی کوزیل" نداشت و نبست به تحویل این باغ نظریات متضادی با وزیر مختار داشت . شوستر پس از آگاهی از این موضوع پنجاه نفر ژاندارم را در روز بعد جهت مصادره باغ روانه ساخت ؛ آنان به زور قزاقها را بیرون کرده باغ را تصرف کردند و حتی به اعتراض افسران روس که جهت سرکشی باغ آمده بودند ، اعتنایی نکردند و وزیر مختار روسیه – که در ابتدا منطقی‌تر از سر کنسول آن کشور بود – پس از آگاهی از این موضوع ، در دهم ذیقعده هـ . ق / دوم نوامبر ۱۹۱۱ م به وزارت خارجه ایران مراجعه کرد و از طرف دولت متبوع خود ، شفاها ابلاغ کرد که دولت ایران باید بلافاصله ژاندارمهای خزانه را بردارد و از اقدام به گماردن ژاندارمها و هتک شرف از صاحب منصبان قونسولخانه رسما معذرت بخواهد .
درباره این موضوع کابینه صمصام‌السلطنه دو روز تشکیل جلسه داد و بالاخره از خود شوستر خواستند تا نظر خود را بیان کند . وی گفت : « اگرچه مطالبات دولت روس ظالمانه و بدون جهت است ، اما دولت ایران چنانچه علاقمند به حقوق خود باشد و در استقلال خویش مصر و ثابت ، در کار بسیار مشکلی افتاده است. » البته شوستر صریحا نخواست اظهارنظری کند ، اما کابینه هم نظر تلویحی او را پذیرفته روز چهاردهم ۱۳۲۹ هـ . ق یکی از صاحب منصبان محترم وزارت خارجه را برای بیان جواب شفاهی اولتیماتوم روس به سفارت آن کشور فرستاد و وی از طرف دولت ایران اظهار کرد که دولت ایران در قضیه باغ شعاع‌السلطنه تحقیق کامل خواهد کرد . سفارت روسیه از این اقدام سوء برداشت کرده و متذکر شده بود که در آینده وضع مسأله روشن و واقعیت بر طرفین معلوم خواهد شد .
● اولتیماتوم دوم روسیه
در نوزدهم ذیقعده / یازدهم نوامبر میسیوگیرس منشی امور شرقی کنسولگری به وزارت خارجه ایران مراجعه کرد و مکتوب دولت روس را ـ که اولتیماتوم دوم این دولت محسوب می‌شد ـ به وزارت امور خارجه ایران تسلیم کرد.
مطالب سه گانه این اولتیماتوم عبارت بود از:
الف) انفصال شوشتر و اشخاص دیگر اجزای وی از استخدام دولت ایران.
ب) تعهد دولت ایران بدین که از این پس قبل از اعلام رضایت دولتین انگلستان و روس دست به استخدام مستشاران خارجی نزند.
ج) تعهد پرداخت هزینه قشون کشی روسیه به ایران که به علت همین موضوع (مسأله شوشتر و انفصال آن) صورت پذیرفته است.
وزیر مختار روسیه این درخواست‌ها را چنین توجیه کرده بود:
۱) لزوم کامل پرداخت غرامت به دولت روسیه که بر اثر اقدامات توهین‌آمیز شوشتر، ناگزیر به اعزام نیرو به ایران بوده است.
۲) خواسته قبلی دولت امپراتوری روسیه این است که منبع اصلی اختلاف از میان برداشته شود و در آینده شالوده‌ای را بنا نهند که بر پایه آن دو دولت بتوانند به تحکیم روابط دوستانه و استوار و به حل فوری و رضایت‌بخش کلیه موضوعات و مسائل مورد نظر روسیه بپردازند.
۳) علاوه بر حقایق مذکور، بایستی خاطرنشان سازم که دولت امپراتوری روسیه در مورد اجرای پیشنهادهای فوق بیشتر از چهل و هشت ساعت صبر نخواهد کرد، و در این فاصله نیروهای روس در رشت باقی می‌مانند، چنانچه ظرف این مدت پاسخی و اصل نشود و یا پاسخ واصله در انقضای مدت مورد رضایت روسیه نباشد، نیروهای روسیه پیشروی خواهند کرد و بدیهی است که این موضوع میزان غرامت ایران به روسیه را بیشتر خواهد کرد.
البته در این ضمن شایعاتی نیز در جراید به چاپ رسید که روس‌ها تهدید به تصرف گیلان کرده‌اند و این شایعات موجب نگرانی کابینه شد، به طوری که نظر مشورتی انگلستان و امریکا را در این قضیه جویا شدند؛ وزارت خارجه انگلستان با ارسال تلگرافی توصیه کرد که درخواست‌های روسیه را بپذیرد و عذرخواهی مورد نظر صورت گیرد. وزیر خارجه امریکا هم در جواب یادداشت‌ کاردار ایران گفته بود که:
«وزارت خارجه امریکا از بروز چنین مشکلاتی در روابط بین دو کشور که امریکا خود با هر دو دست است بسیار متأسف است».
● واکنش مردم و روحانیان در برابر اولتیماتوم و اتحاد احزاب
به محض انتشار خبر اولتیماتوم، دکاکین ، بازار ، مؤسسات ، تجارتخانه‌ها و مدارس و ... در اکثر شهرها تعطیل شد؛ مردم تهران برای مخالفت با این اقدام روس‌ها در میدان بهارستان و مجلس جمع شدند و همچون روز عزا، بی‌اختیار اشک می ریختند. روحانیان پس از اطلاع از این موضوع کالاهای روسی و انگلیسی را تحریم کردند، حتی استفاده از راه‌آهن کوچک تهران به حضرت عبدالعظیم که متعلق به بلژیک‌ها بود، ممنوع شد. در این ماجرا زنان هم ساکت ننشستند و کفن به گردن در مقابل مجلس به تظاهرات علیه مظالم روس پرداختند.
احزاب سیاسی نیز به لحاظ موقعیت ویژه کشور و حفظ منافع ملی، اختلاف‌ها را کنار گذاشته و به هنگام بررسی مسأله اولتیماتوم ، یکپارچه برای رد آن با هم متحد شده بودند.
● علمای نجف و اولتیماتوم
پس از آن که علمای نجف از اولتیماتوم روس‌ها آگاه شدند و خبر آن در شهر نجف منتشر شد، در روز هفدهم ذیحجه ۱۳۲۹ هـ.ق مجلسی در منزل آخوند ملاکاظم خراسانی ـ از پیشروان نهضت مشروطه ـ تشکیل شد. از تصمیم‌های مهم این جلسه حرکت به سوی ایران بود، به طوری که آخوند بعد از ختم جلسه، در همان روز قصد خود و دیگر علما را به سلطان عثمانی طی تلگرافی اعلام کرد:
«به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده، علام اسلامیت در هیجان است ما به صفت ریاست مذهب شیعیان بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقا وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم کردیم».
علمایی که تلگراف مذکور را امضاء کردند، عبارتند از: محمدحسین الحائری المازندرانی، عبدالله مازندرانی ، سید اسماعیل بن صدرالدین عاملی و آخوند ملاکاظم خراسانی.
در روز هجدهم ذیحجه بار دیگر مجلسی با حضور علما انعقاد یافت و مقرر شد تا در روز ۲۶ ذیحجه همگی در کربلا حاضر شده و به اتفاق در روز ۲۷ ماه از آنجا حرکت کرده به سوی کاظمین بروند و در آنجا اقدام‌های اخیر روس‌ها را به تمام دول اروپا و مسلمانان جهان اطلاع دهند. آنان همچنین ضمن تلگرافی به رؤسای عشایر تأکید کردند که از حرکت خودسرانه خودداری و مطیع اوامر دولت باشند، ضمنا از دولت و مجلس نیز درخواست شده بود که اولتیماتوم روس‌ها را رد کنند.
فردای آن روز تلگرافی از کارپردازی بغداد رسید که متذکر شده بود، تلگرافی از تهران آمده لذا تا وصول آن حرکت نکنند. آخوند خراسانی به این تلگراف اعتنایی نکرد و به بسیج مردم کوشید. فردای روزی که آخوند عزم حرکت داشت،‌بناگاه خبر رسید که فوت کرده است. پزشکان علت مرگ را سکته قلبی تشخیص دادند، اگر چه مردم احتمال دیگری می‌دادند. از آن پس تا ۲۲ ذیحجه علما مشغول تعزیت و سوگواری بودند. در روز ۲۲ ذیحجه تلگرافی از طرف انجمن سعادت استانبول رسید که تأخیر حرکت را توصیه می‌کرد. بعد از مرگ آخوند خیزش علما در نجف رو به سستی گرایید. در ایران نیز خبر مرگ آخوند خراسانی انعکاس وسیعی داشت و مردم را در حالت یأس و ناامیدی فرو برد.
● عکس‌العمل دولت و مجلس در مقابل اولتیماتوم
اندکی قبل از موعد چهل و هشت ساعته اولتیماتوم دولت روسیه، مجلس در روز هشتم ذیحجه سال ۱۳۲۹ هـ.ق / نوزدهم آذر / اول دسامبر ۱۹۱۱ م تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای هیئت دولت نیز حضور داشتند و در صدد بودند تا رضایت مجلس را جهت قبول اولتیماتوم اخذ کنند، زیرا کابینه در نظر داشت تا اولتیماتوم را بپذیرد، اما مجلس طالب ایستادگی در برابر آن بود.
سرانجام پس از مذاکره‌ها و بحث‌های زیاد رأی‌گیری به عمل آمد و با یک یا دو رأی ممتنع اولتیماتوم روس‌ها از طرف مجلس رد شد.
جالب توجه است که بدانیم در این روز به واقع تاریخی، مردم برای دیدن و شنیدن اعلام رأی نمایندگان خود دسته دسته به سوی مجلس روی آوردند به حدی که تمامی محوطه و اتاق‌های باغ مجلس انبوه از جمعیت شده بود. در میان این جمعیت حتی کارکنان سفارت‌خانه‌های مختلف نیز حضور داشتند و مردم پس از شنیدن رأی مجلس به شادی و شعف پرداختند.
پس از این جلسه، به لحاظ اهمیت موضوع جلسه فوق‌العاده دیگری در روز جمعه نهم ذیحجه الحرام ۱۳۲۹ هـ.ق تشکیل شد. در این جلسه وثوق‌الدوله وزیر امور خارجه وقت، متن اولتیماتوم روس را مجددا قرائت کرد و متذکر شد که دولت هر چه سعی کرده که روس‌ها مواردی را تخفیف دهند، جواب رد شنیده است. او مجددا از طرف هیئت دولت اعلام کرد که بهتر است اولتیماتوم را قبول کنیم.
در این جلسه از طرف نمایندگان دو پیشنهاد ارائه شد:
پیشنهاد اول از طرف عبدالحمید خان متین‌السلطنه بود، که مواد اولتیماتوم را تجزیه و قسمتی را رد کنیم و بخشی از آن را بپذیریم، این پیشنهاد پس از رأی گیری رد شد.
دومین نظر از سوی امان‌الله خان عزالممالک اردلان بود، مبنی بر رد همه موارد که این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
دولت این بار هم نتوانست مجلس را به قبول اولتیماتوم مجاب کند، لذا مخفیانه با برخی از گروه ها و احزاب مذاکراتی انجام داد.
موضوع پذیرش و یا رد اولتیماتوم سه بار دیگر در مجلس پیگیری شد. جلسه ۳۳۰ مجلس که می‌بایست در روز پنج‌شنبه ۲۲ ذیحجه سال ۱۳۲۹ هـ. ق تشکیل شود، به علت فوت آخوند خراسانی تعطیل شد. در این زمان قوای روس‌ها در شمال ایران جای‌گیر شده و تا قزوین آمده بودند. دولت از روس‌ها مهلتی شش روزه خواست که مورد قبول روس‌ها واقع شد. کسروی معتقد است که روس‌ها هیچ گاه فکر نمی‌کردند که چنین مقاومتی از جانب مجلس و ملت در برابر اولتیماتوم بشود، لذا اندکی دودل بوده، به نرمی گرایش داشتند و در صدد بودند تا کار به جنگ نینجامد.
پس از انجام مراسم سوگواری برای آخوند خراسانی جلسه ۳۳۱ در روز دوشنبه ۲۶ ذیحجه الحرام تشکیل شد. در ابتدای این جلسه وثوق‌الدوله نطق مفصلی راجع به وضعیت ایران ایراد کرد و متذکر شد که محمدعلی میرزا هنوز در استرآباد است و سالار‌الدوله و صمد خان در کرمانشاه و تبریز مشغول فتنه هستند و دولت نه پول دارد ، نه قدرت مقابله با آنان؛ قشون خارجی هم در بیست و چهار فرسنگی پایتخت است.
او اعلام کرد: چنانچه اولتیماتوم پذیرفته شود، دولت روس فورا قشون خود را مراجعت می‌دهد و غرامت پرداختی هم آنقدر نخواهد بود که از عهده دولت ایران خارج باشد.
پس از اتمام صحبت‌های وثوق‌الدوله، شیخ محمد خیابانی طی نطق مفصلی با تأیید کارها و فعالیت‌های شوشتر، از اقدام‌های دولت وثوق‌الدوله انتقاد کرد و در پایان صحبت‌های خود یاد‌آور شد که :«دولت باید طبق میل مردم مملکت کار کند نه موافق میل دولت روس و مذاکراتی که گفته‌اند قبلا با روس کرده‌اند، بدون اطلاع مجلس بوده و وزراء حق ندارند جدای از مجلس کار کنند.»
پس از سخنرانی خیابانی،‌ وثوق‌الدوله پیشنهاد کرد که یا با استعفای وزرا موافقت شود و یا در این باره به وزرا اختیار داده شود تا این مسأله را حل کنند. این پیشنهاد با پنج رأی موافق و ۲۶ رأی ممتنع رد شد. در این جلسه ناظم‌الاسلام پیشنهاد کرد تا کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده به اتفاق هیأت وزرا و رییس مجلس شورای ملی تحت ریاست و نظارت نایب‌السلطنه با اختیارات کامل مشغول مذاکره با روس‌ها جهت حل اختلافات شوند. این پیشنهاد هم با ۲۹ ردی موافق و هفده رأی مخالف نتوانست به حد نصاب آراء برسد.
جلسه ۳۳۲ آخرین جلسه مجلس دوم بود که در روز پنج شنبه ۲۹ ذیحجه الحرام ۱۳۲۹ هـ..ق تشکیل شد. دراین جلسه پیشنهاد شدکه کمیسیونی تشکیل شود تا به اتفاق وزراء مسأله اولتیماتوم را حل کنند. از جمله کسانی که با این موضوع مخالفت کرد، خیابانی بود. او می‌گفت: «باید همان وقت که اولتیماتوم رد شد، وزرا استعفا می‌دادند». پس از صحبت خیابانی بحث‌ها و مذاکرات طولانی انجام شد، اما سرانجام این پیشنهاد با ۳۹ رأی موافق و نوزده رأی مخالف (از شصت نماینده حاضر) به تصویب رسید و در جریان رأی گیری مقرر شد تا پنج نفر عضو کمیسیون باشند.
با پایان یافتن این جلسه، دیگر جلسه‌ای تشکیل نشد، زیرا فردای آن روز مجلس به دستور دولت بسته شد ویپرم و سربازان زیر دست وی از ورود وکلا به مجلس جلوگیری کردند. این اقدام دولت در واقع کودتایی بود که به دست صمصام‌السلطنه بر ضد مجلس صورت پذیرفت و قبول اولتیماتوم در واقع علی‌رغم خواست ملت و نمایندگان بود.
با انحلال مجلس به خدمت شوشتر نیز خاتمه داده شد و در ۲۱ محرم ۱۳۳۰ هـ. ق یازدهم ژانویه ۱۹۱۲ م اتومبیل شاه را در اختیارش گذاردند که او را به بندر انزلی ببرد تا او از آنجا عازم اروپا و سپس امریکا شود.
● نظر مورخان معاصر ایرانی و خارجی در مورد علل اخراج شوشتر
درباره علل اخراج شوشتر ،‌از سوی مورخان و محققان تاریخ معاصر، نظرات متفاوتی ابراز شده است. از آن جمله:
ملک الشعرا بهار اخراج شوشتر را نتیجه اختلاف نظر بین دمکراتها و اعتدالیون و حمایت شوشتر از دمکرات‌ها می‌داند.
حسین مکی ، دلیل اخراج را به علت همبستگی سیاست روس و انگلیس می‌داند.
دولت آبادی ، عمده دلایل اخراج شوشتر را در غرور و عاقبت نیندیشی و اغراض داخلی و خارجی می‌داند.
عبدالله مستوفی ، دلیل عمده را فشار دانسته است.
اسماعیل رائین، معتقد است که سیاست مشترک روس و انگلیس منجر به اخراج شوشتر شد.
سرپرسی سایکس ، دلیل اخراج او را به لحاظ کفایت نداشتن و مخالفت شدید روسیه می‌داند.
● هجوم روس‌ها به ایالات شمالی کشور (آذربایجان ـ گیلان ـ خراسان)
روس‌ها به هنگام مذاکرات نمایندگان مجلس در باره قبول و یا رد اولتیماتوم ، قشون خود را در نواحی شمال کشور مستقر کردند تا در هنگام لزوم و فرصت مناسب در برابر مردم ایران بکار گیرند. بهانه لازم در ۲۹ ذیحجه سال ۱۳۲۹ هـ.ق به دست روس‌ها افتاد و آن هنگامی بود که سربازان روس برای تعمیر سیم تلفن قصد رفتن به بالای بام شهربانی تبریز را داشتند که با ممانعت یکی از پاسبانان شهربانی و کسب دستور از مافوق ماجه شدند. بلافاصله افسر روس و چند تن از سربازان به طرف مأمورین ایرانی تیراندازی کرده آنها را به قتل رساندند. از این زمان درگیری‌ها در تبریز آغاز شد و مردم دست به مقابله زدند و هجوم گستاخانه روس‌ها را پاسخ گفتند.
درگیری‌ها و خشونت روس‌ها به حدی شدید بود که وزیر مختار ایران در لندن به وزارت خارجه انگلستان گزارش داد که سپاهیان روس در تبریز پانصد زن و کودک را قتل عام کرده‌اند. بعد از این کشمکش‌ها بود که روس‌ها چوبه‌های دار را برپا کردند و در روز دهم محرم ۱۳۳۰ هـ.ق، ثقه‌الاسلام تبریزی، مجتهد وطن پرست و مردم دوست آذربایجانی و جمع دیگری از آزادی‌خواهان از جمله خواهرزاده علی میسیو را اعدام کرده و بیرق خود را در بلندترین نقطه شهر نصب کردند. روس‌ها همزمان با وقایع تبریز، در رشت و انزلی نیز دست به کشتار مردم زدند. نکراسوف کنسول روس‌ها در رشت تعداد زیادی از آزادی‌خواهان را به کنسولگری احضار و پس از محاکمه فرمایشی آنان را اعدام کرد که اکنون قبر چهار تن از آنان در حیاط بیمارستان پورسینای این شهر مشهود است.
نکراسوف دستورات لازم را از وزیر امور خارجه سازانف می‌گرفت و جمع دیگری از آزادیخواهان را به قصد اعدام محاکمه می‌کرد. در ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ م نکراسوف شخصا به همراه صد نفر قزاق به چاپخانه عروة‌الوثقی که اغلب جراید داخلی و محلی رشت در آنجا چاپ می‌شد، حمله برده و ضمن درهم شکستن وسایل و ابزار آن، عده‌ای از کارکنان مطبعه را مجروح کردند . روس‌ها در روز بعد، ادارات و تلگراف‌خانه و نقاط مهم شهر را به تصرف خود در آوردند. جالب است بدانیم نکراسوف علت اقدامات خود را «اعاده امنیت!» ذکر می‌کرد و این در حالی بود که اسباب سلب امنیت از مردم ، خود وی بود.
به دنبال حوادث تبریز، رشت و انزلی، روس‌ها به مشهد هم قشون فرستادند. روس‌ها به خوبی از عواقب حضور نظامی در این شهر مقدس آگاه بودند. حضور روس‌ها در مشهد بیشتر به واسطه تحریکات یوسف خان هراتی و سید محمد یزدی (طالب الحق) ـ که با حمایت کنسولگری بازگشت شاه مخلوع را می‌طلبیدند ـ بود.
سرانجام روس‌ها در ۲۹ مارس ۱۹۱۲ م نیز به بهانه‌های واهی و بی‌ هیچ انگیزه‌ای حرم مطهر حضرت رضا (ع) را به توپ بستند که بر اثر این اقدام فجیع عده‌ای از مردم و زوار بیگناه ، که در صحن مطهر اجتماع کرده بودند به قتل رسیدند.

منبع: گزیده اسناد اولتیماتوم روسیه به ایران ، سید سعید میرمحمدصادقی ، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
پی‌نوشت:
۱ - بنا به قرارداد ۱۹۰۷ ، قلمرو ایران به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد که روسها در شمال و انگلیس در جنوب به فعالیت و اعمال نفوذ می‌پرداختند . بدیهی است که این توافقنامه بدون حضور و دخالت ایران منعقد شده بود .

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی