چین، رقیب کلوپ ثروتمندان

مدت های مدیدی است كه سازمان توسعه و هـمـكــاری هــای اقتصـادی OECDبـه كشـورهـای ثروتمند عضو خود توصیه می كند كه با سرعت هر چه بیشتر، اصلاحات ساختاری را به پیش ببرند. اما به نظر می رسد بعد از یك بررسی همه جانبه و دقیق در رابطه با اقتصاد چین، كلوپ اقتصادی پاریس توجه خود را به یك كشور غیرعضو جلب كرده كه با كاهش هزینه های دولتی و دیون خارجی خود در كنار آهـنــگ رشـد اقـتـصـادی بـسـیـار سـریـع، مـوجـبـات شرمندگی اعضای OECD را فراهم آورده است. این گزارش از اول تا آخر به تعریف و تمجید اصلاحات جسورانه چین طی یك ربع قرن گذشته می پردازد كه علاوه بر بازگذاشتن دست نیروهای بازار برای ایفای نــقــــش جــــدی در اقــتــصـــاد، در هـــای رقـــابـــت و سرمایه گذاری را نیز برای خارجیان به طور كامل باز گذاشته است.
به نظر كلوپ اقتصادی پاریس، طی یك ربع قرن گذشته هیچیك از اعضای OECD به طور جدی اصلاحات ساختاری كه هزاران شركت دولتی را در چین از ورطه رقابت كنار زده است، مورد توجه قرار نداده اند. جالب آنكه طی یك دهه گذشته، شمار شركت های دولتی چین از ۳۰۰ هزار واحد به نصف تقلیل یافته است. درست است كه در این برهه زمانی میلیون ها شغل نیز از بین رفته اند، اما رشد سریع بخش خصوصی همه این كاستی ها را جبران كرده است. این سازمان تخمین می زند كه در طی سال ۲۰۰۳، شركت های خصوصی چین ۶۳ درصد از كل تولید بخش كسب و كار و ۹۴ درصد از كل محصول ناخالص داخلی این كشور را به خود اختصاص داده است. حال اگر این رقم را با ۵۴ درصد سال ۱۹۹۸ و یا تقریباً صفر درصد دهه هفتاد مقایسه كنیم، مشاهده می شود كه چه تحول عظیمی در اقتصاد چین در این دوره كوتاه رخ داده است. به این مجموعه باید عملكرد شركت های تعاونی چیـن را هـم افـزود كه به طور رسمی تحت نظر دولت های محلی فعالیت می كنند، اما در عمل شبیه شــركــت هــای بـخــش خـصــوصــی هـسـتـنــد.
جـمـعـاً بخش های خصوصی و تعاونی در سال ۲۰۰۳ حدود ۷۱ درصد از تولید و تجارت را به خود اختصاص داده اند. با توجه به محاسبات انجام شده، این گروه در مجموع سه چهارم از تولید كل این كشور را به خود اختصاص داده است. در ادامـه این گزارش تصریح شده است كه متوسط بازدهی سرمایه شركت های صنعتی بخش خصوصی چین به واسطه رشد سریع و چشمگیر شاخص بهره وری عوامل تولید موسوم به TFP ، از ۸ درصد سال ۱۹۹۸ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یـافـتـه اسـت. در مـقـایسه متوسط بازدهی سرمایه شـركـت هـای بـخـش خـصـوصی كشورهای عضو OECD در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۱ درصد را نشان می دهد. البته در مورد شركت های دولتی وضع كاملاً برعكس است، زیرا بازدهی این شركت ها در چین پایین تر از حد متوسط كشورهای عضو OECD است.
به عبارت دیگر، در فاصله زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳، نرخ بازدهی سرمایه شركت های دولتی چین از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا كرده است كه البته بیشتر این رشد بـه واسطـه عملكـرد مثبـت اقلیـت كوچكی از این شركت ها بوده است. شـاخـص بهره وری كل عوامل تولید ) TFP ( شركت های بخش خصوصی چین دو برابر TFP شـركـت هـای دولتی این كشور است. نتیجه این وضعیت با تغییر جهت منابع از سمت شركت های دولتـی بـه سمـت شـركت های بخش خصوصی، بهره وری این شركت ها را به شدت افزایش داده اسـت. یـافته های تحقیق مذكور همچنین روشن ساخته است كه در خلال ۲۵ سال منتهی به سال ۲۰۰۳، نرخ رشد سالانه TFP به طور متوسط در چین ۷/۳ درصد بوده است كه البته اگرچه تا پایان همین دوره زمانی به ۸/۲ درصد تقلیل یافته است، اما همچنان این نرخ رشد بسیار سریع تر از نرخ رشد بـهــره وری كـشــورهـای عضـو كلـوپ ثـروتمنـدان می باشد.
بنابراین OECD پیش بینی می كند كه اگر اصلاحات ساختاری اقتصادی در چین همچنان تداوم داشته باشد، در آن صورت این آهنگ رشد سریع برای سال های آینده نیز حفظ خواهد شد. بر همین اساس، OECD به دولت چین توصیه كرده است كه برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی، قوانین شركتی ، قانون ورشكستگی و حقوق مالكیت معنوی نیز باید در این كشور اصلاح شوند، زیرا تنها از این طریق می توان موانع موجود بر سر راه تشكیل و توسعه شركت های جدید را از میان برداشت.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران