چین را نمی‌توان نادیده گرفت

رویکرد اصلی این نوشتار بررسی چشم‌انداز سال ۲۰۰۶ بر بستر تحولات بازار جهانی انرژی است.در بررسی تحولات بازار نفت در سال ۲۰۰۶ به هیچ روی نمی‌توان موقعیت چین را نادیده گرفت. زیرا در چند سال گذشته هیچ کشوری بازار نفت را به اندازه چین تحت‌تأثیر قرار نداده است. نظر عمومی بر این است که در ادامه روند سال‌های اخیر، در سال ۲۰۰۶ نیز رشد اقتصادی چین در سطحی بالا، البته با کمی کاهش نسبت به سال قبل، ادامه خواهد یافت.
آمریکا نیز، که در سال‌های اخیر عمدتاً نقش موتور رشد اقتصادی جهان را ایفاء کرده است، با وجود طوفان‌های مهیب سال گذشته از شرایط اقتصادی مناسب برخوردار خواهد شد.بدین‌ترتیب دو کشور آمریکا و چین در سال ۲۰۰۶ به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی جهان عمل خواهند کرد و وضعیت نفت و گاز را رقم خواهند زد. به بیان دیگر هر مشکلی که در ارتباط با وضعیت اقتصادی این دو کشور به‌وجود آید، لاجرم تأثیر زیادی بر بازار نفت و گاز خواهد داشت.
در ارتباط با چین باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر سهم چین در مصرف جهانی نفت خیلی سریع افزایش یافته است. در سال ۱۹۷۱، چیزی حدود ۷۵ درصد مصرف جهانی در اختیار چین بود، ولی از دهه ۸۰ که رشد اقتصادی آن کشور شروع شد، این میزان شروع به افزایش کرد تا جائی‌که در ابتدای دهه، دو برابر شد. وضع به‌گونه‌ای است که در سال‌های اخیر، چین پس از آمریکا به دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت دنیا تبدیل شده است. با توجه به رشد چشمگیر اقتصادی این کشور به‌نظر می‌رسد که افزایش مصرف نفت نیز ادامه یابد.
از سوی دیگر طبعاً آنچه بازار نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بر مسائل سیاسی جهان نیز تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال عطش چین برای دستیابی به منافع جدید نفت در روابط بین‌المللی تأثیرگذار خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد، چین دومین مصرف‌کننده بزرگ دنیا است و هم‌اکنون ۱/۸ درصد مصرف جهانی نفت را در اختیار دارد. آمریکا ۷/۲۵ درصد نفت جهان را مصرف می‌کند. البته تا چندی قبل ژاپن در رده دوم قرار داشت و اکنون با مصرف ۵/۶ درصد به رده سوم نزول کرده است. جالب اینکه آلمان و هند با فاصله‌ای نسبتاً زیاد پشت سر این کشورها قرار دارند. می‌دانیم که رشد اقتصادی هند نیز همچنان در سطح مطلوبی ادامه دارد، این عوامل همه در تحولات جهانی در سال‌های آتی مؤثر خواهند بود.
اشاره به چند نکته درباره میزان مصرف انرژی و روند آن در جهان، ابعاد اهمیت نفت و گاز را در نرخ رشد اقتصادی جهان مشخص می‌کند. یک آمریکائی به‌طور متوسط در سال ۲۵ بشکه نفت مصرف می‌کند که ۱۶ برابر مصرف یک چینی و ۳۴ برابر یک هندی است. برای هر هزار نفر آمریکائی حدود ۸۰۰ اتومبیل وجود دارد و این نشان می‌دهد که چرا حدود ۲۶ درصد مصرف جهانی را در اختیار دارد.
این در حالی است که در ازاء هر هزار چینی ۱۶ اتومبیل وجود دارد. البته چین اکنون مشغول کارهای زیربنائی اقتصادی است و هر ساله بر تعداد طبقه متوسط آن کشور افزوده می‌شود.در واقع با افزایش سطح زندگی و رفاه در آن کشور، همراه با گسترش جاده‌ها و بزرگراه‌های درجه یک، مردم چین به داشتن اتومبیل اشتیاق زیادی نشان می‌دهند. در نتیجه با افزایش تعداد دارندگان اتومبیل باید در انتظار تداوم روند رو به رشد مصرف نفت و گاز در آن کشور بود.
در هند هم شاهد چنین تحولی هستیم. هم‌اکنون برای هر ۱۰۰۰ هندی حدود ۱۰ اتومبیل وجود دارد، بی‌شک بسیاری از مردم این کشور، که هر سال وضعیت اقتصادی‌شان بهبود می‌یابد، مایل به داشتن اتومبیل هستند. اگر این میل محقق شود فشار بر منابع موجود انرژی بیش از پیش خواهد شد.جهان سال ۲۰۰۵ را با حدود ۴ درصد رشد اقتصادی به پایان برد و به‌نظر می‌رسد وضع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل بدتر نخواهد بود. متوسط رقم رشد جهانی در همین حدود برآورد می‌شود. البته رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۰۵ برعکس سال ۲۰۰۴، که یک سال استثنائی در ۲۵ سال اخیر بود، کاهش یافت. در سال ۲۰۰۴ رشد تقاضای جهانی به حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز هم رسید. سال گذشته این رشد به رقم ۷۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که افت بسیار شدیدی بود. علت اصلی این کاهش هم عمدتاً وضعیت تقاضای نفت چین بود.
به‌دلیل رشد اقتصادی قابل توجه آن کشور، پیش‌بینی می‌شد که تقاضای نفت در چین در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. اما به‌دلیل به نتیجه رسیدن بعضی از پروژه‌های اقتصادی چین، همچون ساخت نیروگاه‌هائی که عمدتاً از ذغال‌سنگ استفاده می‌کنند، تقاضا برای نفت کاهش پیدا کرد و عملاً تقاضا در آن کشور تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که رشد تقاضای جهان را هم کاهش داد. البته افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۵ به‌طور طبیعی تأثیری منفی بر تقاضا داشت.
پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای نفت برای سال ۲۰۰۶، حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون بشکه در روز باشد. البته برای بررسی بازار نفت، وضع اقتصاد جهانی و میزان تقاضا که از رشد اقتصادی ناشی می‌شود مورد توجه قرار می‌گیرد، هر چند به تازگی شاهد بودیم که با وجود رشد اقتصادی، تقاضا به آن اندازه بالا نرفته است.
اکنون باید به بررسی رشد عرضه نفت پرداخت. دو منبع عمده عرضه نفت در بازار جهانی وجود دارد: یکی عرضه نفت غیر اوپک و دیگری عرضه اوپک. یکی از مهم‌ترین کشورهای اثرگذار در این زمینه روسیه است. از جمله هدف‌های این کشور نیز تأثیرگذاری بر بازار انرژی است تا از رهگذر آن وابستگی اروپا به روسیه در زمینه انرژی ادامه یابد. البته قطع موقت صادرات گاز به اوکراین زنگ خطری برای اروپائی‌ها بود و تا اندازه‌ای موجب نگرانی‌شان شد. البته این موضوع در عین حال نشان داد که روس‌ها در مورد موقعیت خاص خود در ارتباط با تأمین انرژی اروپا بسیار حساس هستند. هدف دیگر این اقدام ابلاغ پیام روسیه به اوکراین بود.
همزمان با این تحولات، قزاقستان بخش اول خط لوله خود با چین را افتتاح کرد. قرار است این خط لوله در سال‌های آتی به منابع ملی نفت قزاقستان در دریای خزر یعنی ”کاشاکان“ وصل شود. این امر نشان‌دهنده رقابت شدید برای دسترسی به منابع انرژی است.در نتیجه با توجه به نقش روسیه در تأمین نفت دنیا و با در نظر گرفتن تحولات خاورمیانه، اهمیت روسیه بیش از پیش نمایان می‌شود. در واقع اگر روسیه بخواهد بر مسائل سیاسی تأثیر بگذارد، به‌دلیل وابستگی کشورها به منابع انرژی آن کشور، حتماً قوی‌تر عمل خواهد کرد.
در مقابل، سال ۲۰۰۵ برای عرضه‌کنندگان غیراوپک سال بسیار بدی بود. برای روسیه، این وضعیت بد، عمدتاً ناشی از تداوم تأثیر موضوعاتی همچون شرکت یوکاس و دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی بود. رشد عرضه روسیه در سال ۲۰۰۵ نسبت به ۲۰۰۴ چیزی حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز بود که رقم اندکی است. چنانکه پیدا است در سال ۲۰۰۶ هم تحولی جدی در این روند رخ نخواهد داد، هر چند این کشور با تولیدی نزدیک به ۵/۹ میلیون بشکه در روز همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان نفت جهان باقی خواهد ماند. البته کاهش عرضه غیر اوپک در قسمت‌های دیگر هم رخ داده است. برای مثال می‌توان به قسمت انگلیسی دریای شمال، به دلایل فنی، و به آمریکا، به‌دلیل وقوع طوفان‌های خلیج مکزیک، اشاره کرد که تولیدشان به شدت کاهش یافت. در نتیجه رشد عرضه غیراوپک نیز اندک بود. در پرتو این تحولات، شرایط برای اعضاء اوپک مثبت شد و آنها توانستند هم تولید خود را افزایش دهند و هم از قیمت‌های بالا بهره‌مند گردند. البته نمی‌توان انتظار داشت که این موقعیت بار دیگر در سال ۲۰۰۶ تکرار شود، چون تولیدات غیراوپک بیش از سال ۲۰۰۵ خواهد بود. دلیل این امر نیز بازگشت برخی ظرفیت‌های بلااستفاده به مدار تولید است. پیش‌بینی می‌شود تولید روزانه غیراوپک امسال نزدیک به یک میلیون و چهارصدهزار بشکه بیشتر از سال ۲۰۰۵ باشد.
به این ترتیب باید در ارزیابی موقعیت بازار جهانی انرژی در سال ۲۰۰۵ توجه ویژه‌ای به موقعیت چین، به لحاظ رشد اقتصادی و افزایش تقاضای نفت، و به روسیه، به‌عنوان یک عرضه‌کننده عمده در سال ۲۰۰۶، داشت. این بحث درستی است که روسیه برای رسیدن به جایگاه و موقعیت قبلی خود از عامل انرژی و ترانزیت و وابستگی اروپا به انرژی استفاده خواهد کرد، ولی به ترتیبی عمل نخواهد کرد که موقعیت خود را دشوار کند. موضع اولیه این کشور درباره اورکراین و سپس توافق با آن کشور مؤید همین نکته است. در واقع روسیه تا جائی پیش می‌رود که بتواند موقعیت خود را در ارتباط با اروپائی‌ها، که بازار اصلی آن کشور است، مستحکم نه تضعیف کند. روسیه تلاش خواهد کرد با مشارکت اروپا نقش خود را در مسائل جهانی تقویت کرده و تأثیرگذار باشد.
همین رویکرد درباره چین نیز صادق است. رابطه تجاری چین با آمریکا و اروپا از یک طرف و نیاز به منابع انرژی از طرف دیگر، سیاست‌های بین‌المللی آن کشور را در سال ۲۰۰۶ و سال‌های آتی شکل خواهد داد.
● تحولات جهان و ایران
همان‌طور که رسماً اعلام شده ظرفیت تولید نفت ایران هم‌اکنون حدود ۲/۴ میلیون بشکه در روز است. البته برای حفظ همین میزان تولید نیز باید تمهیداتی برای جبران کاهش طبیعی تولید مخازن اندیشید. یکی از راه‌های مقابله با افت تولید، به‌کارگیری فناوری‌های جدید برای بالا بردن درصد بازیافت از میدان‌هائی است که سال‌ها است از آنها استفاده می‌شود. برای استفاده از این روش‌های هزینه‌بر یا باید از منابع محدودی که در اختیار داریم استفاده کنیم و یا به سراغ سرمایه‌گذاری خارجی برویم تا به کمک آن پروژه‌ها را تأمین مالی کنیم، تکنولوژی جدید را به‌کار بگیریم و سهم و حضور خود را در بازار جهانی حفظ کنیم. لازمه همه این امور اجماع در همه ارکان ذی‌ربط درباره سرمایه‌گذاری خارجی است و واگذاری امور به وزارت نفت به‌عنوان مجری است. اگر بحث‌هائی همچون خوب یا بد و لازم یا غیرضرور بودن سرمایه‌گذاری خارجی به طول انجامد فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست خواهند رفت. به‌خصوص با توجه به اینکه در زمینه رشد تقاضا هم با دشواری مواجه هستیم. چندانکه براساس پیش‌بینی‌ها سال آینده نیز همانند امسال چیزی حدود ۴ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین خواهد شد. اثرات منفی این حجم واردات بنزین خواهد شد. اثرات منفی این حجم واردات بر کسی پوشیده نیست.
در پایان لازم به تأکید است که با روند فعلی رشد مصرف داخلی آنچه برای صادرات از تولید نفت خواهد ماند کمتر خواهد شد و این در حالی‌ است که هیچکس با اطمینان نمی‌تواند قیمت‌های بالای نفت را برای سال‌های طولانی تضمین کند.

جواد یارجانی

منبع : مجله روند اقتصادی