پیامدهای ادغام چین در اقتصاد جهانی

پس از یك دوره طولانی انزوا، حضور چین در سیستم تجارت بین الملل طی دو دهه اخیر، افزایش چشمگیر یافت و سهم این كشور از تجارت جهانی، از یك درصد در سال ۱۹۷۹ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید. این رشد حیرت انگیز (بیش از ۵ برابر) كه طی دوره ای نسبتاً كوتاه نیز حاصل شد، سوالات و نگرانی هایی را درباره عملكرد تجاری این كشور در جهان برانگیخته است.
آنچه به ویژه موجب نگرانی برخی كشورهای صنعتی و در حال توسعه شده، حجم روزافزون صادرات چین است كه رفته رفته تمامی بازارهای محلی را اشغال كرده، صادرات دیگر كشورها را از میدان به در كرده و موجب بروز بیكاری گسترده در این كشورها می گردد.
اما، صرف نظر از عبارت پردازی های ژورنالیستی، این نوشتار سعی دارد نقش چین را در تجارت امروز جهان، از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار دهد، سوال اینجاست كه چه عواملی موجب رشد پایدار صادرات چین گردیده است؟ الگوهای تجاری چین در سالیان اخیر چه تغییراتی پذیرفته است؟ آیا هنوز افزایش صادرات چین در آینده محتمل است؟ اگر پاسخ مثبت است، این روند چه تأثیری بر شركای تجاری عمده چین دارد؟ پاسخ به این سوالات برای آینده سیستم تجاری جهان، به ویژه برای كشورهای آسیایی حایز كمال اهمیت می باشد.
از دوران بازگشایی اقتصاد چین در سال ۱۹۷۹ تاكنون، تجارت خارجی این كشور، روند یكنواخت صعودی را طی كرده است. این روند در دهه ۱۹۸۰ از آهنگی كند برخوردار بود زیرا در این دهه هنوز برخی موانع و مقررات پیچیده و بازدارنده در زمینه صادرات و واردات این كشور باقی بود و همچنان اعمال می شد. اما، در دهه ۱۹۹۰ تجارت خارجی چین، در پی یك سلسله اصلاحات، با رشدی انفجاری روبه رو گردید. حذف چشمگیر تعرفه ها و تشدید فعالیت چین در سازمان تجارت جهانی (wto)، از جمله عواملی بود كه این رشد را موجب گردید. میانگین سطح تعرفه ها از ۴۰ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش یافت و قرار است به زودی به سطح ۱۰ درصد برسد. تنها در سال ۲۰۰۲ بر صادرات و واردات چین ۲۱ درصد افزوده شد. (این رقم، بیشتر از رقم مشابه برای كشورهای صنعتی جهان است). این موفقیت در شرایطی به دست آمد كه ركودی نسبی بر تجارت تجارت جهانی حاكم بود. رشد انفجاری تجارت خارجی چین در سال ،۲۰۰۳ سرعت بیشتری گرفت.
در این سال، بر صادرات چین ۳۰ درصد و بر واردات این كشور ۴۰ درصد افزوده گشت. كاهش اخیر ارزش دلار بر توان رقابتی صادرات چین تأثیر گذاشت اما، باید توجه داشت كه هزینه نازل نیروی كار در چین كه از ناحیه خیل نیروی كار ساده و ماهر این كشور حمایت و پشتیبانی می شود، نقطه قوت اصلی توان رقابتی چین (بویژه در بازار امریكا) محسوب می شود. هزینه نازل نیروی كار در چین، سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری مستقیم در این كشور ترغیب و تشویق می كند و این امر موجب ارتقای سطح بهره وری نیروی كار در چین می گردد. همین مزیت نسبی موجب گردیده است كه حتی در مقاطعی كه ارزش «رن مین بی» (Renminbi: واحد پول چین) در برابر دلار و دیگر پول های عمده جهان دچار نوسان می شود، تغییر چندانی در توان رقابتی چین به وجود نیامد.
براهمیت تجارت خارجی برای اقتصاد چین طی سالیان اخیر پیوسته افزوده شده است. به نحوی كه مجموع صادرات و واردات چین (عاملی كه به طور سنتی برای سنجش میزان آزادی اقتصادی در یك كشور به كار می رود) در حال حاضر به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور بالغ گردیده است. در حالی كه این رقم در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد بود، نگاه به خارج اقتصاد چین، در كنار جذب سرمایه مستقیم خارجی توسط این كشور، نشانگر سرعت چشمگیر ادغام چین در اقتصاد جهانی است.
هم پیوندی فزاینده با سیستم تجارت جهانی، به تداوم رشد اقتصادی پایدار در چین كمك كرده و بهبود مستمر بهره وری اقتصادی را در این كشور به دنبال داشته است. پایبندی چین به ضوابط سازمان تجارت جهانی، پیش بینی عملكرد اقتصادی این كشور را امكانپذیر ساخته و شفافیت و رقابت پذیری را در اقتصاد داخلی چین تقویت می كند. پایگاه صادراتی چین در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در مناطق ویژه تجاری این كشور واقع در سواحل شرقی پیرامون هنگ كنگ متمركز شده بود. اما، در اصلاحات اخیر، به جای تأكید بر این مناطق معاف از مالیات، بر آزادسازی تجاری از طریق كاهش گسترده تعرفه ها و مشاركت دادن مناطق مركزی كشور در طرح های توسعه تأكید شده است.
اگرچه رشد تجارت در چین، طی دو دهه اخیر شگفت انگیز بوده اما، باید توجه داشت كه این رشد به لحاظ تاریخی به هیچ وجه منحصر به فرد نبوده است. با در نظر گرفتن برخی شاخص ها، مشخص می شود كه تجربه چین، شباهت بسیار باتجربه كره و ژاپن در زمینه صنعتی شدن و همپیوندی با اقتصاد جهانی دارد. دسترسی چین به منبع لایزال نیروی كار ارزان و نیز منابع طبیعی سرشار، این نوید را می دهد كه بر نقش چین در سیستم تجارت جهانی طی سال های آینده پیوسته افزوده شود.
اما از آنجایی كه «ارزش افزوده » ((value-added صادرات چین پیوسته در حال ترقی می باشد. اقتصاد این كشور یك رقیب برای قدرت های عمده تجاری دنیا محسوب می شود، كشورهایی كه از مزیت نسب تجاری ناشی از ارزانی نیروی كار و استفاده از صنایع كاربر سود می برند، از هم اكنون تغییراتی را در ساختار تجاری خویش به منظور افزایش توان رقابتی خود با چین به وجود آورده اند .
چین در سال های آینده به یكی از بزرگترین واردكنندگان كالاهای ساخته شده و مواد اولیه تبدیل خواهد شد علاوه بر واردات كالاهای نیم ساخته، انتظار می رود به موازات ارتقای سطح رفاه مردمش، بر میزان واردات كالاهای ساخته شده تولید خارج نیز افزوده گردد. برخی برآوردها نشان می دهد كه در حال حاضر، نیمی از واردات چین در بازار داخلی این كشور مصرف می گردد. بدین ترتیب، چین در سال های آینده به یكی از بزرگترین وارد كنندگان فرآورده های صنعتی و كالاهای ساخته شده در جهان مبدل می شود. به موازات تقویت نقش چین در اقتصاد جهانی، تداوم ثبات و رشد اقتصادی در این كشور، بیش از پیش به عاملی مهم برای رشد و ثبات سیستم تجاری جهان تبدیل خواهد شد.

منبع : روزنامه جوان