لبنان آرامش در بستر توفان

تصور اینکه چگونه کشوری مانند لبنان با آن همه تنوع قومی و مذهبی در حجم کوچک خود بتواند سالی را بدون پارلمان، ریاست جمهوری و حتی با دولتی نیم بند به حیات خود ادامه دهد و درگیری های سیاسی و نظامی سنگینی را تحمل کند، تصور دشواری است. همین امر موجب می شود در بازخوانی حوادث یک سال گذشته لبنان به جست وجوی این واقعیت برخیزیم که راز این آرامش در دل توفان چیست و آیا همچنان تداوم خواهد داشت؟ به جز حوادث خونینی چون ترور شخصیت های لبنانی و بروز آشوب های خیابانی و اعتصاب اپوزیسیون مخالف دولت که بیش از یک سال است ادامه دارد، سال گذشته لبنان شاهد دو تحول مهم بود؛ یکی درگیری ارتش با شورشیان مقیم اردوگاه نهرالبارد و دیگری پایان ریاست جمهوری امیل لحود و خالی ماندن کرسی او تا زمانی نامعلوم. در بحران نخست ارتش کم توان لبنان به ویژه پس از خروج ارتش سوریه که سال گذشته اتفاق افتاد، آزمونی سخت را تجربه کرد و در بحران دوم که همچنان (تا لحظه تنظیم این گزارش) ادامه دارد، تمام نیروهای سیاسی لبنان درگیر جدالی سخت و نفس گیر شدند. در اینجا ابتدا ماجرای نهرالبارد را مرور می کنیم و سپس به موضوع خلاء قدرت در لبنان خواهیم پرداخت.
۱) بحران نهرالبارد
بخشی از فلسطینی های آواره (طی سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳) با جمعیتی معادل ۵/۲ میلیون نفر در ۱۲ اردوگاه لبنان اسکان یافتند که تعدادی از اینها ویران شد و تعدادی باقی مانده است. از جمله اردوگاه های باقیمانده و مشهور در لبنان می توان از اردوگاه های عین الحلوه (۴۵ هزار نفر)، برج البراخبه (۱۹ هزار)، الراشدیه (۲۴ هزار) و نهرالبارد (۳۰ تا ۴۰ هزار) یاد کرد. اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان و نزدیکی (۱۶ کیلومتری) شهر تاریخی طرابلس قرار دارد که در سال ۱۹۴۹ توسط سازمان صلیب سرخ جهانی برای آوارگان فلسطینی تاسیس شد. تابستان گذشته این اردوگاه صحنه نبرد خونین بین ارتش لبنان از یک سو و نیروهای شورشی طرفدار «فتح الاسلام» بود. این درگیری از حمله چند فرد مسلح ناشناس به یک شعبه بانک شروع شد و دولت لبنان دستور حمله به پناهگاه سارقان را که گفته می شد در اردوگاه نهرالبارد استقرار دارند، صادر کرد. حمله به اردوگاه در واقع انگشت کردن در یک لانه زنبور بود و چندین ماه ارتش لبنان را با جنگی درگیر کرد که به اتفاق نظر همه تحلیلگران از زمان جنگ های داخلی (۱۹۹۰-۱۹۷۵) در لبنان بی سابقه بوده است زیرا این اردوگاه مقر گروه های سلفی بود که روزگاری با «فتح انتفاضه» غشاخه انشعابی از جنبش فتحف همکاری می کردند اما در پی موج اسلام گرایی سنتی و ظهور جریاناتی چون القاعده، به این جریان گرایش پیدا کردند. جریان های سلفی گری عمدتاً در شهر طرابلس لبنان حضوری فعال دارند و شاکر العبسی رهبر گروه «فتح الاسلام» نیز تحت تاثیر این جریان بود. العبسی معتقد است باید ابتدا شریعت اسلامی را در اردوگاه ها جاری ساخت و پس از آن برای آزادی قدس به جنگ با اسرائیل رفت. العبسی یک چریک کهنه کار فلسطینی است که در سوریه آموزش دیده و متهم به ترور یک دیپلمات امریکایی به نام لارنس فولی در امان (۲۰۰۴) است و به همین خاطر به طور غیابی از سوی اردن به مرگ محکوم شده است. گفته می شود او ۲۰۰ تا ۲۵۰ نیروی مسلح با ملیت های گوناگون داشت و روزگاری همکار ابومصعب الزرقاوی بود. درگیری ارتش لبنان با این گروه به درگیری با تمام ساکنان اردوگاه انجامید و همین امر مساله یی ساده را چنان پیچیده کرد که پس از سه ماه درگیری بیش از ۲۰۰ تن از طرفین کشته شدند و به کلی اردوگاه تخلیه و به تلی از خاک تبدیل شد. ابتدای شروع این درگیری بسیاری از ناظران انگشت اتهام را به سوی سوریه دراز و سازمان های اطلاعاتی سوریه را عامل شروع این درگیری توصیف کردند، اما واقعیت ها فراتر از این موضوع بود؛ پادرمیانی رهبران گروه های فلسطینی از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و سایر رهبران دینی و ملی نتوانست مشکل را حل کند. نکته جالب اینکه تمام گروه های لبنانی از حزب الله گرفته تا جریان المستقبل به رهبری سعدالدین حریری از عملیات ارتش پشتیبانی کردند و امریکا نیز برای توانمند ساختن ارتش لبنان تجهیزات نظامی فرستاد. درگیری نهرالبارد این بیم را تقویت می کرد که ممکن بود آتش جنگ به سایر اردوگاه های فلسطینی کشیده شود اما دخالت رهبران فلسطینی همسو با دولت فواد سنیوره و پشتیبانی گسترده مردم لبنان از عملیات ارتش مانع تحقق چنین امری شد. به هرحال تابستان خونین لبنان با درگیری نهرالبارد خاتمه یافت و در این آزمون ارتش لبنان توانست جایگاه تازه یی در بین مردم این کشور به دست آورد و خود را به عنوان یک نیروی حافظ امنیت و نظم معرفی کند. به همین خاطر بود که امیل لحود پس از اتمام دوران ریاست جمهوری خود، مسوولیت برقراری امنیت و ثبات کشور را به ارتش سپرد و تجربه یک سال گذشته نشان می دهد در مجموع ارتش لبنان توانسته است با حفظ بی طرفی و عدم وابستگی به گروه ها و جناح های سیاسی این مسوولیت را به انجام برساند.
۲) استعفای لحود
سوم آذرماه گذشته امیل لحود پس از ۹ سال تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری لبنان، از کاخ «بعبدا» خارج شد و از آن پس تاکنون هیچ ردپایی از او در سیاست ملاحظه نشده است. لحود یک رئیس جمهور سفارشی طرفدار سوریه بود که سه سال پیش دوران زمامداری او به پایان رسیده بود اما با فشارهای این کشور و به رغم خواست مردم لبنان به ویژه رفیق الحریری نخست وزیر، ریاست جمهوری او برای سه سال دیگر تمدید شد. آخرین روزهای آبان گذشته این احتمال وجود داشت که لحود برای بقای خود بر کرسی ریاست دست به ابتکار عملی جدید بزند و مسوولیت حفظ نظم را به ژنرال میشل سیمان فرمانده ارتش سپرد. اکنون نزدیک سه ماه از این تاریخ می گذرد و هنوز گروه های رقیب لبنانی نتوانسته اند بر سر جانشینی او به توافقی اصولی و پایدار دست یابند. با خداحافظی لحود کشمکش های سیاسی در لبنان تشدید شد و گاه تا مرز انفجار پیش رفت. پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان می بایست با حداکثر آرا جانشین لحود را تعیین کند. ترکیب بندی نیروهای سیاسی در لبنان به این صورت است که در یک سو جریان ۱۴ مارس مرکب از حزب المستقبل (به رهبری حریری)، نیروهای لبنانی (به رهبری سمیر جعجع)، حزب کتائب (به رهبری امین جمیل) و سوسیالیست های ترقی خواه (ولید جنبلاط) و سایر شخصیت های مستقل و نیمه مستقل قرار دارد که در مجموع ۶۸ نماینده را در اختیار داشت اما تعدادی از آنها ترور شده و هم اکنون به ۶۴ نماینده رسیده است. در مقابل این جریان نیروی ۸ مارس قرار دارد که مرکب از جنبش حزب الله (به رهبری نصرالله)، جنبش امل (به رهبری نبیه بری رئیس پارلمان)، جنبش مسیحیان آزاد (به رهبری میشل عون) و برخی شخصیت های دیگر است که در مجموع ۵۸ نماینده در پارلمان دارد. قانون اساسی لبنان می گوید برای تعیین ریاست جمهوری ابتدا با اکثریت آرا و در صورت فقدان آرا در نوبت دوم با «نصف به علاوه یک» باید تصمیم گرفت. با فراهم نشدن اکثریت توافقی در نوبت اول نبیه بری نشست پارلمان را به تعویق انداخت. این سریال تعویق ها تاکنون برای دوازدهمین نوبت تکرار شده است. گروه ۱۴ مارس با وجودی که به لحاظ حقوقی و قانونی می تواند از طریق نصف به علاوه یک عمل کند اما به دلیل ملاحظات داخلی و خارجی از این کار امتناع می کند و گروه اقلیت نیز در مجلس حضور نمی یابد. دو جریان سیاسی عمده لبنان با انتخاب «میشل سلیمان» فرمانده ارتش به ریاست جمهوری موافقند اما این امر باید یک روند اصلاح قانونی را طی کند و همین جا است که جریان اقلیت دولت را قبول ندارد و برای انجام اصلاحات قانونی امتیاز می خواهد. آخرین تلاش های عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که با ابتکار کشورهای عربی (از جمله سوریه) همراه بود، توانست طرحی سه ماده یی را ارائه کند که ابتدا رئیس جمهور تعیین و سپس ترکیب دولت عوض شده و برنامه انتخابات آینده تعیین شود، اما این طرح نیز نتوانست در عمل گره گشای مشکلی باشد. در لبنان هجده طایفه رسمی حضور دارند و بر مبنای یک سنت تاریخی ریاست جمهوری به مسیحیان، ریاست مجلس به شیعیان و نخست وزیری به اهل تسنن تعلق دارد. این طوایف اصلی در واقع با حامیان منطقه یی و بین المللی خود در تماس هستند و از سوی آنها پشتیبانی می شوند. به این ترتیب لبنان به عرصه یی برای زورآزمایی قدرت های بین المللی و منطقه یی تبدیل می شود و این سنتی تاریخی در این کشور بوده است. به همین دلیل است که لبنان حتی بدون ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری می تواند پایدار بماند و در آن آب از آب تکان نخورد، به این شرط که قدرت های فرالبنانی آن را آرام بخواهند، در غیر این صورت می تواند به طرفه العینی درگیر جنگ های خونین داخلی یا خارجی (به خصوص با اسرائیل) شود. تجربه آرامش در دل توفان در کشوری چون لبنان به همین خاطر است و درست به همین دلیل است که نمی توان یک سال یا حتی یک ماه آینده این کشور را بدون لحاظ کردن کنش های فرالبنانی پیش بینی کرد. آخرین حادثه سال گذشته برای لبنان ترور عماد مغنیه بود که برخی از ناظران آن را مقدمه یی برای یک جنگ جدیدغبا اسرائیلف و برخی دیگر جایگزینی برای چنین جنگی توصیف کردند و گفتند اسرائیل به جای یک درگیری مرزی و رودررو با حزب الله لبنان به این راه حل متوسل شده است. اینها همه اشاره هایی است به شرایط شکننده، حساس و در عین حال پیچیده لبنان و کسی نمی داند این وضع تا چه زمان استمرار خواهد داشت. توقع اینکه مردم لبنان با دست زدن به یک ابتکار ملی سرنوشت خود را به دست گیرند و بدون دخالت نیروهای خارجی آینده خود را رقم زنند، با توجه به تنوع قومی و مذهبی لبنان و وابستگی این کشور به جهان خارج، تصوری دور از ذهن است. به همین دلیل باید همچنان در انتظار تصمیم بازیگران اصلی بود و دید آنها آیا مسیر همکاری و توافق را در پیش می گیرند یا به روند مواجهه و تقابل سوق می یابند. سرنوشت آینده لبنان تا اطلاع بعدی در گرو همین تصمیم خواهد بود.

محمدعلی عسگری

منبع : روزنامه اعتماد