خانه ملت در قامت یک جریان !‌

سخنان حضرت امام (ره) بنیانگذار نظام جمهوری‌اسلا‌می ایران مبنی بر <مجلس در راس امور است> چنان در ذهن و جان رهروان امام‌(ره) حک شده است که حتی اگر صاحب‌منصبان و حکومتگران در راس امور بودن مجلس را بر نتابند هرگز این سخن تاریخی و جاودانه که اوج مردم‌سالا‌ری را به نمایش می‌گذارد ره به فراموشی نخواهد سپرد و مجلس زمانه از منظر و نگاه مردم مطلوب خواهد بود که در راس امور کشور باشد اما به لحاظ تاریخی مجلس در ایران قبل از انقلا‌ب اسلا‌می، جز در مقاطعی کوتاه و محدود، محل تاخت و تاز اربابان قدرت در راستای بی‌نقش کردن و بی‌خاصیت کردن کارکرد‌های اساسی آن بوده است.
به دیگر سخن، عمده تلا‌ش صاحب منصبان و قدرتمندان معطوف به مجلسی بوده که تابع فرامین و منویات آنان باشد و در عمل نمایندگان منتخب، در لباس نماینده ملت غالبا عهده‌دار کارکرد‌هایی در جهت خواست دولت‌ها و حکومت‌ها بوده‌اند و ماهیت ساخت قدرت به گونه‌ای بوده که همواره مجلس را نهادی تابع و وابسته به قدرت و یا خنثی و بی‌خاصیت می‌خواسته است. مع‌الوصف چنانچه مجلس در مسیر منویات و اراده سلطان قرار نمی‌گرفت به شدت مورد دشمنی واقع می‌شد؛ به حدی که در بعضی از دوره‌ها (محمد‌علی شاه)، برای برداشتن مجلس از سر راه قدرت، گلوله‌های آتشین توپ نثارش گردید و به یکباره صورت مساله پاک می‌شد تا حکومتگران بتوانند در غیاب نمایندگان ملت و مردم، سرنوشت آنان را به گونه‌ای که مصلحت قدرت است رقم بزنند. آنگونه تاریخ این مرز و بوم بیانگر عدم تحمل مدرس‌ها، امیرکبیر‌ها، مصدق‌‌ها و... و مجالس در رأس امور، توسط قدرت بوده است بنابراین اگر در زمان رژیم پهلوی، مجالس شورای ملی و سنا در ظاهر امر، ساحتی انتخابی داشته‌اند ولی در پشت صحنه انتخابات، نمایندگان راه‌یافته به مجلس، توسط کمیسیون سه‌نفره متشکل از علم، فردوس و ظاهرا شخص شاه مشخص می‌شده‌اند و سپس مراتب به استانداران جهت بیرون آوردن آنها از صندوق‌های رای ابلا‌غ می‌شده و اینگونه خانه ملت توسط نمایندگان وابسته به قدرت اشغال می‌گردید و به‌نام ملت، منویات شاه و قدرت‌های بیگانه دنبال می‌شده است.
به تعبیر زیبای یکی از سیاستمداران <مجلس به نقش حاشیه‌ای پیانوی کوچکی تنزل می‌یافته که نواهای ناتوان و ضعیفی را بنوازد که در جای دیگری برای آن ضبط شده باشد>!
در واقع خانه ملت به اندازه‌ای کوچک می‌گردیده که تنها نمایندگان وابسته به قدرت، در آن جای گرفته و نمایندگان واقعی ملت در بیرون خانه قرار می‌گرفته‌اند. بدون تردید پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می شکل‌گیری مجالس اینگونه نبوده است و مجلس شورای اسلا‌می در بعضی از دوره‌ها تا حدود قابل قبولی، خانه اکثریت ملت بوده است، اما انکار نمی‌توان کرد که در دوره‌های اخیر فیلترشدن مسیر ورود داوطلبان عرصه نمایندگی به خانه ملت با اتکا به یک برداشت رسمی و غیر متعارف و تحمیل آن توسط یک جریان سیاسی خاص به دیگر قشرهای ملت باعث گردیده که ضریب پوشش ملی مجلس در حد قابل ملا‌حظه‌ای تنزل یابد و این مهم جز با نظریه کشف و نصب عارضی دیدن پدیده رای مردم و تحمیل‌شدن آن بر جمهوری اسلا‌می ایران برخلا‌ف نظر حضرت امام(ره< )میزان رای ملت است < و> مجلس در رأس امور است> نمی‌توانسته خانه ملت را به خانه یک جریان سیاسی خاص تبدیل کند. به‌گونه‌ای که ملت، لباسی به قامت یک جریان سیاسی مورد تایید قدرت بر تن کند و عملا‌ پدیده مردم‌سالا‌ری به معنای واقعی کلمه جای خود را به قدرت‌سالا‌ری بدهد؛ در واقع جایگاه ملت در حد مکلف ‌بودن به دادن رای به کاندیدای موردنظر حکومت تنزل یابد. در صورتی که در دنیای امروز در خیلی از کشورها به‌دلیل نیازمندبودن حکومت‌ها به مردم و نه برعکس آن، تدابیری اندیشیده شده تا با تمهید سیستم‌های ترکیبی نظام انتخاباتی پوشش نمایندگان منتخب مردم بسط و تعمیق یابد.
آنگونه که رأی‌های اضافه بر حد نصاب قانونی به‌دست آمده توسط داوطلبان یک حزب و یک جریان سیاسی هدر نرفته و به آرای داوطلبان بعدی آن جریان و یا در مواردی جریان رقیب اضافه و ترکیب می‌گردد تا داوطلبان بعدی با به حد نصاب‌ رسیدن رأی مورد نیاز به مجلس راه یابند و یا به هر حزب و گروهی که حداقل پنج تا ۱۰ درصد آرای مردم را به‌دست آورد، به همان میزان در مجالس کرسی تعلق می‌گیرد و کمتر جریانی است که در بیرون خانه ملت قرار گیرد، مگر گروه‌ها و جریاناتی که نتوانسته‌اند حداقل‌های قانونی رأی مردم را به‌دست آورند. جالب‌تر اینکه هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی آن عده از داوطلبان و جریانات سیاسی که حداقل آرا و حداکثر آرا را به دست آورده‌اند، مطابق استانداردها و ضوابط قانونی پرداخت می‌کنند، در صورتی که در جمهوری اسلا‌می ایران اگر داوطلبان با ۱۰ رأی فاصله با فرد منتخب هم‌آرای ملت را به‌دست آورند، هیچ مرجع و نهادی در قوانین موضوعه پیش‌بینی نشده تا هزینه‌های داوطلبانی که ده‌ها هزار نفر را به عرصه رقابت‌های انتخاباتی کشانده‌اند، پرداخت کند.
بدان امید که روزی برسد قوانین به‌گونه‌ای اصلا‌ح شود که هر یک از داوطلبانی که حداقل ۱۰ درصد آرا را به‌دست آورند، بتوانند مشمول دریافت هزینه‌های صورت‌گرفته در انتخابات گردند؛ مشروط به اینکه سقف هزینه‌ها در قانون مشخص گردد و آرای داوطلبانی که به مجلس راه نمی‌یابند، اینگونه هدر نشود.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی