نگاهی به کارنامه دولت

«سوم تیر» را می توان روز تعیین کننده ای در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و از این رو در هر سالگرد، شایسته بازخوانی است. این روز اگرچه با نتایج انتخاباتی مجلس هفتم و شوراهای دوم شهر و روستا گره خورده ولی در عین حال از آنجا که در سنت سیاسی ایران، «دولت» ، کانون اصلی تحولات به حساب می آید، سوم تیرماه خود مبدأ اصلی تحول اخیر محسوب می شود. در سالگرد این روز بهتر است ابتدا مقصد و مقصود انتخابات تحولی ریاست جمهوری گذشته را- به نحو اختصار- در ابعاد داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس نقدی بر دولت برآمده از آن داشته باشیم.
مقصد و مقصود دولت در بعد داخلی «عدالت» بود. عدالتی که در تعریف دولت به «ترجیح طبقات کم درآمد و دور از دسترس بر طبقات متوسط و نزدیک به مرکز» تعبیر می شد. دولت نهم در یک ارزیابی، وفادار به این هدف محسوب می شود. تمرکز دولت روی توزیع ثروت در استانهای محرومتر و مستقیم کردن راه کابینه- از تهران به شهرها و روستاهای دور کشور- برای ارائه آسانتر و سریعتر فرصت ها و منابع مالی ، تمرکز روی طرح های کم حجم و در عین حال سریع الوصول، کاهش موانع ارائه خدمات و اعتبارات مالی بانکها، عملیاتی کردن دولت و راه اندازی هزاران پروژه در سطح کشور و بخصوص در استانهای محرومتر، انحلال بسیاری از شوراهای عالی که یک مانع مهم در راه رسیدگی سریع به استانهای دوردست بود، کاهش سود بانکی و... - با وجود نقدهایی که بر آن است- همه در این راستا تلقی می گردد و انصافاً اگر نظری به فاصله فعلی روستاها و شهرهای محروم از وضعیت پیش از سوم تیر ۱۳۸۴ بیاندازیم، تصدیق خواهیم کرد که دولت در این راستا هم صادق و هم کاملاً موفق بوده است. هیچ تردیدی نیست که مناطق محروم در این سه سال بیش از دهها سال گذشته مورد عنایت و رسیدگی قرار گرفته اند. از رهگذر اقدامات دولت اینک سهم سرانه یک-مثلاً- شهروند چهارمحال و بختیاری از بودجه عمومی به اندازه سهم سرانه یک نفر تهرانی می باشد. بنابراین بدون هیچ تردیدی، دولت در هدف گذاری داخلی خود- یعنی در پیگیری عدالت با تعریفی که خود ارائه داده و البته مورد تایید رهبری و مردم نیز هست- کاملاً موفق عمل کرده است و صد البته در این راه کاستی ها، ضعف ها و اشتباهاتی-نظیر افزایش حجم نقدینگی- روی داده که برآیند روش اعمالی دولت می باشد ولی در عین حال نباید با تحلیل این موارد تصور کرد که دولت به مقصود خود نایل نشده است.
روند حرکت دولت در بعد عدالت اقتصادی، «تغییر اساسی در چرخه اداره کشور» بوده است. از این رو مواجهه دولت با بسیاری از کانونهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و نیز با بسیاری از روندهای-هر چند- قانونی نظیر برنامه چهارم توسعه کشور، پذیرشی نبوده بلکه تحولی بوده است. دولت احمدی نژاد، تغییر در اکثر رویکردها، رویه ها و قواعد جاری را بخشی از میثاق خود با ملت تلقی کرده و بنا نداشته با پذیرش آنها، رضایت نخبگان و کانونهای تصمیم گیری را بر رضایت شهروندان ترجیح دهد. با توجه به این، اصل تحول در نظام برنامه ریزی کشور، تحول در نظام بانکی کشور، تحول در سیستم بودجه نویسی کشور، تحول در نحوه مواجهه دولت با مجلس- بخصوص در امر بودجه ریزی و تخصیص منابع- تحول در نحوه اداره کابینه، تحول در نحوه مواجهه دولت با استانداران و... که به این دلایل-و دلایل دیگر- از سوی بعضی از مراکز و مجامع تصمیم گیری در کشور بارها مورد سوال قرار گرفته و حتی متهم به تک روی و نادیده گرفتن قانون شده است، بخشی از هویت دولت تحولی احمدی نژاد است که البته می توان نقدهای واردی نیز بر آن داشت ولی به هر حال دکتر محمود احمدی نژاد تغییر در روند گذشته را بخشی از نیاز کشور و نیز بخشی از میثاق خود با مردم ارزیابی می کند.
دولت برآمده از انتخابات سوم تیر، در عرصه سیاست خارجی، «عزت» را بعنوان مقصد و مقصود اصلی مدنظر داشته و سه سال بر پیگیری آن پافشاری کرده است. دکتر احمدی نژاد هیچگاه نخواسته در چارچوب نظام جاری بین الملل و سیستم منطقه ای آن عمل کند. او آن ها را عادلانه و مفید نمی داند بر همین اساس با اقتدار فراوان از «حقوق مسلم» ایران در عرصه تحولات بین المللی و منطقه ای سخن می گوید و معتقد است که ایده اش در سطح دنیا- حتی در میان مردم غرب- هواداران زیادی دارد و لذا می تواند سیاست خارجی مورد نظر خود را روی یک موج منطقه ای و بین المللی به مقصد برساند.
تحولات منطقه ای طی سه سال اخیر به پیگیری این سیاست کمک زیادی رسانده است. انتخابات سال ۸۴ افغانستان که در آن مجاهدین توانستند ۷۵ درصد کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند و مانع تسلط آمریکا بر سیستم سیاسی این کشور شوند، روی کارآمدن دولت دوست نوری مالکی در عراق طی انتخابات آذرماه ۸۴، پیروزی مهم انتخاباتی جنبش انقلابی حماس در فلسطین در بهار ۱۳۸۵ ، پیروزی بزرگ حزب الله لبنان در سنگین ترین جنگ منطقه ای رژیم صهیونیستی، پایداری دولت جوان بشاراسد در برابر موج تندی که پس از ترور حریری توسط صهیونیست ها با همکاری آمریکا، اروپا، سازمان ملل و رژیم های عربی علیه او به راه افتاد، پایداری دولت اسلام گرای سودان در برابر اقدامات تروریستی آمریکا، پیروزی پی در پی اسلام گراها در ترکیه، عقیم شدن کودتاهای زرد- انقلابهای نارنجی- در منطقه، پیدایی پی در پی رژیم های ضدآمریکایی در آمریکای لاتین و... مجموعاً با پیدایی دولت احمدی نژاد هم زمان شدند و این زمینه های زیادی برای موفقیت در اختیار دولت نهم قرار داد.
با نگاهی به کارنامه دولت در سیاست خارجی، می توانیم- به رغم طعنه ها و دروغ پردازی های مخالفان- دولت را در پیگیری اهداف خود موفق ارزیابی کنیم. البته اگر تسلیم طلبی و کم کردن حساسیت دشمنان یک هدف قابل قبول باشد، احمدی نژاد و دستگاه سیاست خارجی او مردودند چرا که شاهد صدور بعضی از قطعنامه ها و نیز اظهارات تند بعضی از دشمنان علیه ایران بوده ایم ولی اگر به چالش کشیدن دشمن و در عین حال ناکام گذاشتن آن یک «هنر» باشد، تسلیم طلبان، داور باصلاحیتی برای ارزیابی عملکرد دولت نهم در این عرصه نیستند.
دولت پیگیری اصل عزت را به گونه ای دنبال کرده است که «حکمت» و «مصلحت» عملاً در ذیل واژه «عزت» تعریف می شوند. پیش از این ظاهراً عزت و حکمت طفیل مصلحت بودند و بعضی از دست اندرکاران بسیاری از کوتاهی های خود را توجیه می کردند.
اما در عین حال در سوم تیر باید انتقادها نیز مطرح گردند. بر دولت سوم تیر می توان نقد و انتقادهای فراوانی وارد دانست ولی پیش از آن نباید گمان کرد این دولت بر یک بستر هموار و آماده فعالیت کرده است و نیز هرگز نباید گمان کرد که کسانی که طی حدود دو دهه بر همه مراکز سیاسی، مالی، فرهنگی و... کشور تسلط داشته اند، با دولت برآمده از سوم تیر- که در فاصله ۲۷خرداد تا سوم تیر ۸۴ برای عقیم شدن آن بازو به بازو داده بودند- از سر سازش برمی آیند و به آن اجازه می دهند که به آسانی سیاست های خود را- که در مواردی با سیاست های آنان ناهمخوانی کامل دارد- پیگیری نماید. در عین حال این ها نباید چشم ها را بر انتقادهای مشفقانه ببندد:
جابجایی های پی در پی در دولت و کوتاهی عمر بعضی از تصمیمات بیانگر ضعف دولت در ارزیابی کسانی است که به همکاری دعوت شده اند و نیز ضعف در ارزیابی نتایج تصمیماتی است که اتخاذ می شوند. از آنجا که نمی توان پذیرفت که در متن جامعه نیروهای دلسوز و همفکر با دولت احمدی نژاد به اندازه کافی وجود ندارند، به نظر می آید ستاد دولت در شناسایی نیروهای همگرا دچار ضعف اساسی است.
نکته دیگری که در نقد دولت عدالت گرای دکتر احمدی نژاد بصورت یک اشکال مهم جلوه گر است «عدم مدیریت درست اختلاف ها» است. تجربه سه سال اخیر می گوید چه در اختلافاتی که بعضاً در درون سیستم دولت- نظیر اختلاف دیدگاهی وزیر سابق اقتصاد با رئیس جمهور- وجود دارد و چه در اختلافاتی که میان دولت و بعضی نهادهای دیگر- نظیر مجلس هفتم و دبیرخانه سابق شورای عالی امنیت ملی-رخ می دهد، ستاد دولت این اختلافات را آنچنان که به صلاح دولت بوده، مدیریت نکرده است. اختلافات کارشناسی- که در جای خود رحمت است- باید به گونه ای مدیریت شوند که اهداف عالی دولت- و به تبع آن اهداف عالی نظام-آسیب نبینند.
نقد دیگری که می توان وارد دانست پیدایی سطحی از شتابزدگی در تصمیمات دولت است. اگرچه سرعت دولت در تصمیم گیری و سرعت عمل دولت در اجرا، یک نکته بسیار ارزنده به حساب می آید و بعنوان یکی از وجوه اساسی تمایز مثبت این دولت با دولت های قبلی است، در عین حال، به نظر می رسد بعضی از اعلام های اساسی دولت- از جمله درخصوص موضوع تلاش آمریکایی ها برای ربودن رئیس جمهور در عراق-از محاسبه لازم برخوردار نیستند و این موضوع بعضاً آسیب های مهمی را به دولت و جامعه وارد کرده است. رئیس جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود به بعضی از این موارد- از جمله ماجرای اعطای بی رویه وام های مسکن که به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر انجامید- اشاره کرد.
در عین حال با توجه به روابط گسترده دولت با توده های مردم و نیز اعتماد وسیعی که توده ها به رئیس جمهور دارند و نیز با توجه به اینکه هیچ تردیدی در درستی اصول حرکت دولت نهم وجود ندارد و می توان با قاطعیت از موفقیت این راه خبر داد، دولت نهم می تواند در سومین سالگرد ۳ تیر بر آنچه به دست آورده، آنچه ارائه داده، و راهی که در پیش دارد به درستی افتخار کند.

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان