آنچه وزارت کشور به آن نیاز دارد

۵ ماه از تودیع مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور می گذرد، اگرچه از همان اولین روز کاری سال ۸۷ (۱۷ فروردین ماه)، خبرنگاران در جلسه سال نوی سخنگوی مطبوعاتی دولت به استقبال خانه تکانی در دولت و گمانه زنی درخصوص تغییر وزرای کشور و اقتصاد رفتند و ۳ روز پس از آن نیز الهام به طور رسمی این تغییرات را تأیید کرد.
پس از تغییر پورمحمدی و معارفه سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور، این رئیس مجلس بود که با تأکید بر ضرورت معرفی یک وزیر قوی، تلویحاً با معرفی نهایی هاشمی مخالفت کرد و به موازات آن، مخبران رئیس جمهور در مجلس، اخبار ناامید کننده ای را که بعداً کم مایگی آنها روشن شد، از وضعیت نامساعد رأی هاشمی منتقل کردند. عدم پذیرش پیشنهاد پست وزارت کشور از سوی صادق محصولی نیز که این روزها سرانجام در تصمیم ۵ ماه قبل خود تجدیدنظر کرده و آماده عزیمت به ساختمان بلندبالای میدان فاطمی می شود، مزید بر علت شد تا سرانجام علی کردان قائم مقام وقت وزیر نفت که به گفته خود، او هم تمایلی برای پذیرش این پست نداشت و بیشتر مایل بود ۴ پروژه ای را که از آنها به عنوان پروژه های بزرگ تمدن ساز یاد می کرد، در نفت دنبال کند، به مجلسیان برای کسب رأی اعتماد معرفی شود. داستان رخ داده از ۱۵ مرداد و رأی اعتماد مجلس به کردان تا ۱۴ آبان و پس گرفتن این رأی از سوی مجلس، حدیث مکرری است که تنها خاطر را از تکرارش ملول می کند و موضوع این نوشتار نیز نیست.
با این حساب از زمان اعلام تغییرات در وزارت کشور در اولین روز کاری سال تا روز سه شنبه این هفته که قرار است مجلس درخصوص صلاحیت محصولی برای وزارت کشور تصمیم بگیرد، بیش از ۷ ماه می گذرد و به تعبیر دقیق تر، وزارت کشور این ماههای حساس در سال آخر دولت را در نوعی بلاتکلیفی و عدم ثبات به سر برده است.
در حال حاضر برآیند آنچه از قرائن و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس نتیجه می شود، رأی اعتماد به محصولی است. اگرچه فراکسیون اقلیت مجلس از ادامه وزارت کردان برای استفاده از نمود بیرونی عدم صداقت او به منظور خدشه در نتایج انتخابات سال آینده که از هم اکنون نشانه های ناکامی مجدد جریان متبوع این فراکسیون در آن روشن است، استقبال می کرد اما ماجرا درخصوص محصولی به نحو دیگری است. از آنجایی که محصولی در جریان انتخابات مجلس هشتم یکی از ارکان جریان اصولگرا بود، بسیاری از نمایندگان یا از نزدیک با وی مواجهه و تعامل داشته یا وصف اقتدار وی را شنیده اند، بنابراین، بهترین تاکتیک از نگاه فراکسیون اقلیت، زخمی کردن محصولی با شایعات و اتهامات غیرمستند و سپس افزایش آراء مخالف وی در جلسه رأی اعتماد به منظور تحت تأثیر قرار دادن همان مؤلفه اقتدار است.
دیگر جریان مخالف محصولی، طیف موسوم به تحولخواهان مجلس است. این طیف در آستانه معرفی محصولی برای وزرات نفت در آبان ۸۴ نیز تلاش ویژه ای برای از گود بیرون کردن وی انجام داد که مبنای این تلاش ها نیز همان شایعات و اتهاماتی بود که امروز نمایندگانی که با سابقه قضاوت مأمور به بررسی آن موارد شدند، صراحتاً از مختومه شدن همه آنها خبر می دهند. یک نماینده عضو هسته اصلی این جریان چندی پس از همان زمان که محصولی در جلسه رأی اعتماد از قبول پیشنهاد وزارت نفت انصراف داد، در نامه ای محرمانه به وی، ضمن حلالیت طلبی از اتهامات زده شده، تکلیف محصولی را همکاری با دولت و تنها نگذاشتن آن خوانده بود.
با این حال، در میان طیف موسوم به تحولخواهان نیز برخلاف آنچه که تصور رایجی پنداشته می شود، به سبب تدین و منش اصولگرایی اغلب آنان، انتظار می رود با مختومه شدن اتهامات و بسته شدن پرونده ابهامات، حجت شرعی برای مخالفت با محصولی نزد آنان باقی نماند و ضمن عدم ابراز مخالفت تند و آشکار حتی در جلسه رأی بررسی اعتماد، آراء موافق یا ممتنعی در نهایت به نفع محصولی به گلدان ریخته شود، البته اینکه عده ای نیز حداقل به هنگام رأی دادن به سبک تاریخی خود چشم بر واقعیت ها ببندند، بعید نیست.
طیف سنجی آرای موافق و مخالف محصولی از آن جهت اهمیت دارد که کمتر از ۷ ماه به برگزاری انتخابات آینده باقی مانده و وزیر کشور باید طی این مدت پالس ثبات را به بدنه و در مرتبه بعدی به جامعه به عنوان اجزای درگیر در انتخابات به عنوان یک پروسه ملی منتقل نماید و این همان چیزی است که کشور، وزارتخانه و وزیر کشور طی ماه های آینده به آن نیاز دارند.

سجاد فیاض

منبع : رجا نیوز