صرف صدور چک دلیل دین نیست

قانونگذار چك را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل كننده را ایفاء نماید
امروزه روز با توجه به حجم زیاد مبادلات تجاری چك نقش مهمی در حقوق خصوصی و حقوق تجارت پیدا نموده است . دراین میان عده ای گمان میكنند كه همواره دارنده چك از صادر كننده آن طلبكار میباشد وبه عبارتی صادر كننده چك تا زمان پرداخت مدیون میباشد . و صرف صدور چك دلیل دین است .در این مقاله به بررسی همین مطلب می پردایم و بررسی میكنیم كه صرف صدور چك دلیل دین نمی باشد .
با توجه به مطالب معنونه در مورد تعریف و موارد استفاده چك (۲ شهریور ۱۳۸۵) نتیجه میگیریم چك دستور پرداخت به بانك محال علیه است و این دستور با عنایت به اینكه صدور چك باستناد ماده ۱۳ قانون چك مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحی سال ۱۳۸۲ مصادیق زیادی دارد چون ممكن است یرای تضمین انجام معامله ( بند ج )باشد یا تضمین تعهد( بند ج ) یا تامین اعتبار ( بند الف ) باشد در نتیجه نمی توان گفت كه صرف صدور چك دلیل مدیون بودن صادر كننده آن است چون همانطوریكه بیان گردید ممكن است بمنظوری غیر از دلیل مدیون بودن صادر كننده آن باشد .
موارد دیگری كه این موضوع را اثبات مینماید یعنی ثابت می نماید صرف صدور چك دلیل دین نیست عبارت است از:
۱) اصل عدم تبرع
بموجب این اصل اگر چیزی به دیگری بدهد اصل بر این است كه به رایگان نیوده و می تواند آن را مسترد نماید مگر اینكه ثایت شود هدق از دادن آن چیز تبرعی بوده است و این اصل در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است و این ماده اعلام میدارد ( هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینكه مقروض او باشد می تواند استرداد كند )
بمو جب این ماده اگر كسی چكی به دیگری بدهد ظاهر امر بر این است كه قصد بخشش نداشته و بطور رایگان نداده است و بر مبنای این است اگر كسی چكی به دیگری بدهد كه مقروض آن شخص نباشد باستناد این اصل میتواند آن چك را مسترد نماید و كیرنده مال آن چك یا مال نمی تواند آنرا یك نبرع تلقی و از استرداد آن خود داری نماید مگر اینكه ثابت نماید صادر كننده چك بمیزان مبلغ چك بوی مدیون بوده است . و در اینچا یار اثبات دین تعهد دارنده چك است نه صادر كننده آن چون به موجب قاعده البینه علی المدعی دارتده چك مدعی مدیون بودن صادر كننده چك است . باستناد قاعده فوق باید ثابت كند كه صادر كننده چك بوی مدیون است و صادر كننده چك فقط وظیقه دارد تعلف مال را نسبت به خود ثابت كند و در مورد مدیون نبودن خود وظیفه ای ندارد و در این خصوص استناد دكتر مهدی شهیدی در كتاب سقوط تعهدات در خصوص اثبات دین در ماده ۲۶۵ قانون مدنی می گوید :
▪ اولا ـ از عبارت ماده ۲۶۵ بیش از این استفاده نمی شود كه ظاهر از تسلیم مال این است كه بطور تبرع نبوده است . اما این امر دلالت نمی كند كه دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است . به عبارت دیگر این معنی كه ظاهر تبرعی نبودن تسلیم مال به دیگری است دلالت نمی كند كه تسلیم مال الزاما دارای عنوان ادای دین میباشد . چه آنكه عناوینی كه ممكن است برای تسلیم مال تصور شود منحصر به دو عنوان مذكور نیست بلكه ممكن است تسلیم مال به منظور ایداع یا قرض دادن یا عناوین دیگر حقوقی انجام شده باشد . بنابراین . مساله . نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول كلی حقوقی است . بدین جهت منظور نویسندگان قانون مدنی ایران تاسیس یك اماره مدیونیت از تسلیم مال نبوده است بلكه مقصود رفع این توهم بوده است كه تسلیم مال امره بخشش و تبرع تلقی گردد.
▪ ثانیا ـ با كمی دقت در قسمت دوم ماده مزبور كه به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گریده است . صحت آنچه درتقسیر ماده ذكر شد تایید می شود. زیرا در قسمت دوم نتیجه ای كه ازقسمت اول گرفته می شود این است كه اگر شخصی كه مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می تواند ان را استرداد كند و پیداست كه این نتیجه گیری به تفسیرس كه به عمل آوردیم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود .مناسب این بود كه در بیان نتیجه اول چنین مقرر می گردید : بنابراین اگر كسی به دیگری چیزی بدهد نمی تواند آن را سترداد كند مگر با اثبات اینكه مدیون آن چیز نبوده است .
از قانون مدنی فرانسه نیز با كمی دقت می توان تفسیری را كه در مورد ماده ۲۶۵ ق م ایران به عمل آوردیم استفاده كرد .
بنا بر آنچه گفتیم از ماده ۲۶۵ ق م نمی توان استنباط كرد كه گیرنده مال از ارائه دلیل جهت اثبات حقانیت خود بی نیاز است و دهنده مال باید باری استرداد آنچه تسلیم كرده است مالكیت و استحقاق فعلی خود را اثبات كند . اما اینكه به هر حال آیا در دعوی استرداد آنچه تسلیم شده است علاوه بر ثبوت اینكه مال به وسیله مدعی استرداد به گیرنده تسلیم شده است بار دلیل بر عهده گیرنده مساله است كه پاسخ آن باید با ملاحظه قواعد و اصول و به كمك تحلیل حقوقی ارائه گردد.
با ملاحظه عبارات ماده ۲۶۵ مزبور و ظهور عدم تبرع و نیز بعضی از اصول نظیر اصل عدم مدیونیت ( یا اصل برائت ) تسلیم كننده به گیرنده می توان گفت كه آنچه بر عهده تسلیم كننده قرار دارد فقط اثبات این است كه او مال را به گیرنده تسلیم كرده است و این گیرنده مال است كه برای امتناع خود بر رد آنچه گرفته است باید مدیونیت دهنده و استحقاق خود را نسبت به مال تسلیم شده اثبات كند.
اما با در نظز گرفتن قاعده ید و تصرف گیرنده كه از تسلیم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن نسبت به مالكیت متصرف با لحاظ اطلاق مواد ۳۵ و ۳۶ ق م باید گفت گیرنده متصرف به عنوان مالكیت بی نیاز از اقامه دلیل بر استحقاق خود می باشد و دهنده مال باید برای استرداد آن مالكیت و استحقاق فعلی خود را نسبت به آن اثبات كند .
زیرا طبق ماده ۳۵ ق م كه اعلام می دارد : تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مملك یا نافل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. تصرف به عنوان مالكیت استحقاق و مالكیت متصرف را نسبت به آنچه متصرف است نشان می دهد مگر اینكه خلاف آن ثابت شود . بنا بر این ارئه دلیل دیگری برای اثبات مالكیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالكیت لازم نیست و گیرنده باید برای استرداد مال مورد تصرف مالكیت و استحقاق فعلی خود را اثبات كند.
از اطلاق ۲ ماده بالا با در نظر گرفتن مقررات ماده ۳۷ كه كه ظهور در استثنایی بودن حكم آن نسبت به مفاد ماده قبلی یعنی ماده ۳۶ ق م دارد می توان استفاده كرد كه دلالت تصرف متصرف بر مالكیت او نسبت به مال مورد تصرف حتی با اثبات سبق مالكیت و تصرف دیگری زایل نمی گردد و تصرف در این صورت نیز امره مالكیت متصرف فعلی است مگر اینكه سبق مالكیت مدعی به وسیله اقرار متصرف فعلی اثبات شده باشد كه در این وضعیت بار دلیل بر عهده متصرف قرار می گیرد و او باید انتقال مال را به ناقل صحیح به خود ثابت كند . در نتیجه هر گاه سبق مالكیت مدعی با دلیل دیگری غیر از اقرار اثبات گردد اماریت تصرف فعلی از بین نمی رود زیرا از یك طرف مالكیت سابق مدعی تعارضی با مالكیت فعلی متصرف ندارد تا با اثبات مالكیت سابق . عدم مالكیت فعلی متصرف استنباط شود از طرف دیگر از سبق مالكیت مدعی مالكیت فعلی او استنتاج نمی گردد مگر به كمك استصحاب در حالی كه اصل استصحاب توان معارضه با اماره تصرف را ندارد و اماره برآن مقدم خواهد بود.

فرهاد عبداللهیان

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران