اختلاف‌ها با مشورت حل می‌شوند

امروزه با اختصاصی شدن امور در دنیای مدرنیته، گام موثری در صرفه‌جویی اوقات افراد برداشته شده، به طور مثال سه‌راه امین حضور محل فروش لوازم خانگی، مولوی محل فروش انواع پارچه‌، دلاوران محل فروش انواع مبلمان و... است و مردم برای تامین انواع نیازهایشان به هر یک از محل‌های مخصوص به آن می‌روند.
حال اگر شما بخواهید از همسایه‌تان برای تصرف غیرقانونی وی در زمین خود شکایت کنید آیا می‌دانید به کجا رجوع کرده، چه مراحلی را بگذرانید؟ آیا می‌دانید پیش از رفتن به دادگاه‌ها و انتظار وقت‌های طولانی برای رسیدگی به شکایت‌تان می‌توانید خیلی از مشکلاتتان را در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر رسیدگی کنید؟
شورای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می‌رود. با اجرای این طرح، در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه‌های قضایی جلوگیری به عمل آمده است. شاید یکی از نقاط قوت این شوراها محلی بودن آن است. اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی‌ ــ اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می‌پردازند.
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، درخصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید.
این ماده قانونی که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می‌کند تا در بسیاری از موارد، پرونده‌ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار بگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد، امروزه شوراهای حل اختلاف می‌تواند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست‌ جنایی باشد.
تجربه قضایی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده برای حرکت در جهت جرم‌زدایی نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
● ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب
شورای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر تشکیل می‌شود.
هر شورا دارای ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
در هـر حـوزه قـضـایی، یک یا چند نفر قاضی دادگستری ــ که قاضی شورا نامیده می‌شوند ــ‌ مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌کنند.
● صلاحیت شورا
شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی، تمام جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی (ضرر و زیان) جرایم غیرقابل گذشت.
لازم به توضیح است در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌‌کند:
ــ در جرایم بازدارنده و اقدامات تامین و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا ۳۰‌‌میلیون ریال یا ۳ ماه حبس باشد.
● تامین دلیل
نکته قابل توجه این است که شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
ــ‌ دعاوی که حتی با توافق طرفین قابل طرح در شوراها نیستند:
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
ج) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
هـ) اموری که به موجب قوانینی دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.
● تربیت رسیدگی در شورا
رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
ــ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
ــ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام
ــ دلایل و مستندات درخواست
همچنین رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال و در امور کیفری ۵ هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
منظور از امور مدنی و کیفری عبارت است از:
امور مدنی: تمام دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از یک میلیون تومان نباشد.
سرعت و انعطاف ‌پذیری یکی از مهم‌ترین مزایای غیرقابل انکار شوراهای حل اختلا‌ف است
دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی، دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور، حق‌الفجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی، مهر و موم، صورت‌برداری و تحریر تر که و تامینی و حفظ دلایل و امارات.
● امور کیفری
مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک‌ترین مرجع قضایی با ماموران انتظامی رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی‌آنها حداکثر تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال می‌شود.
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس یا جزای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.
● آمارها
در خرداد ماه ۱۳۸۴ شوراهای حل اختلاف کل کشور در مجموع ۸۱۸۴۷ فقره دعوی حقوقی را مختومه کرده‌اند که از این تعداد ۳۲۳۸۱ فقره به سازش ختم و ۴۹۴۶۶ فقره منجر به صدور حکم ماهیتی شده است.
همچنین در مجموع ۱۷۱۵۴۹ فقره دعوی کیفری رسیدگی و مختومه شده که از این تعداد ۱۹۲۹۷ فقره به سازش ختم و ۱۵۲۲۵۲ فقره منجر به صدور حکم شده است؛ یعنی از مجموع پرونده حقوقی و کیفری تقریبا ۳۹/۲۰ درصد ختم به سازش شده است.
● ‌مزایا و معایب شوراهای حل اختلاف
درخصوص مزایا و معایب شوراهای حل اختلاف، مطالب زیادی نوشته شده اما با توجه به این که تاسیس شوراها با شتاب فراوان و تبلیغات بسیار همراه بوده و این شوراها متولی حل و فصل دوستانه اختلافات و روش‌‌های جایگزینی هستند، ‌به طور خلاصه اهم مزایا و معایب آنها را ذکر می‌کنیم.
▪ مزایا
ـ کم هزینه بودن: یعنی در بیشتر کشورهای جهان طرح دعوی در محاکم و تشریفات دادرسی قضایی معمولا برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است، اما در روش‌های جایگزینی بر حسب نوع روش‌ انتخابی طرفین، اختلاف هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولا در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار کم هزینه‌تر است.
ـ انـعطاف‌پذیری و سرعت: بر خلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است اغلب طولانی، زمانبر و خشک وغیرقابل انعطاف است، حال آن که در روش‌‌های جایگزین، طرف‌ها یا اشخاصی که به فصل اختلاف می‌پردازند. تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه که خود تعیین‌ کنند به همین علت، سرعت و انعطاف‌پذیری یکی از مهم‌ترین مزایای غیرقابل انکار روش‌‌های جایگزین است.
ـ کاستن از بار دادگاه‌ها: مهم‌ترین هدف تشکیل شوراها کاستن از بار دادگاه‌هایی بود که بر اثر تراکم و ازدیاد پرونده‌ها در عمل فلج شده بودند. با تشکیل شوراها و بویژه صلاحیت اجباری شورا، دعاوی کوچک و کم‌اهمیت که بخش مهمی از وقت و نیروی دادگاه‌ها را مصروف خود می‌داشت، به سوی شورا سرازیر شد.
▪ معایب
عـدم تـعـیـین مقررات اختصاری رسیدگی به جانشینی مقررات آیین دادرسی: ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شورا را از شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خارج کرده، اما جایگزینی برای این مقررات مشخص نکرده است. چنان که در عمل مشاهده می‌شود برخی حوزه‌های شورای حل اختلاف براساس مقررات آیین دادرسی عمل کرده، در نتیجه رسیدگی در آنها کند بوده که این با هدف تشکیل شورا در تعارض است، بنابراین شایسته بود همان طور که مراکز مهم بین‌المللی داوری و حل و فصل اختلافات در مناطق مختلف مقرراتی را به عنوان مقررات داوری و سازش یا میانجیگری خود تنظیم و منتشر کرده‌اند برای شوراها نیز مقررات شکلی اختصاری، شفاف و قابل انعطاف تنظیم می‌شد تا ضمن پرهیز از مقررات خشک و دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی از بی‌قانونی و امکان اعمال سلایق شخصی نیز جلوگیری ‌شود.
اصل عدم تخصص: براساس ماده ۵ آیین‌نامه، نیازی نیست که اعضای شورا تحصیلات و تخصصی در زمینه حقوق داشته باشند و صرف سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و قانونی کافی است. شاید در تدوین این ماده، وضعیت روستاها و مناطقی را که در آنها دسترسی به حقوقدانان سخت‌تر و تاثیر و اهمیت عرف و سنن بیش از قانون است، در نظر گرفته شده اما در اجرای عملی این ماده انتظار می‌رفت حداقل در شهرهای بزرگ از فارغ‌التحصیلان حقوق در ترکیب شوراها بیشتر استفاده می‌شد.
البته در ماده ۱۳ آیین‌نامه سعی شده این خلاء به وسیله سیستم نظارتی از سوی مشاور ــ که یک نفر حقوقدان متخصص در امور قضایی است و از میان قضات، وکلا، استادان دانشگاه شاغل یا بازنشسته یا مستعفی که واجد شرایط قضاوت نیز باشد ــ پر شود.
مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن و محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد.

میترا پازکی‌زاده

منبع : روزنامه جام‌جم