رهبری و خبرگان

در اندیشه سیاسی اسلام مسئله امامت و ولایت فقیه بر این پیش فرض استوار است كه حاكمیت تبلور آرمان سیاسی ملتی هم عقیده و هم فكر است كه با سازماندهی خویش در یك روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی تكامل می گشاید و در این روند هم دل و با تبادل فكر (شورا) و احترام به افكار دیگران و نظارت بر اعمال همدیگر، از امامت و ولایت فقیه به عنوان عنصرالهی در نظام سیاسی حمایت می كند، بدین ترتیب حاكمیت در دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و استبداد فردی یا گروهی نیست و بر همین اساس ولایت امر و امامت و رهبری از جانب مردم با انتخاب غیرمستقیم، عهده دار مسئولیت های رهبری می شود، در نظام اسلامی، جنبه الهی حكومت از جنبه مردمی آن قابل تفكیك نیست زیرا مردم با اراده جنبی، حاكمیت قانون خدا را پذیرا می شوند، لذاست كه در اندیشه سیاسی اسلام چنین حكومتی هم مظهر اراده الهی، و هم تبلور اراده جنبی مردم می باشد.
در اندیشه سیاسی اسلام با وجود این كه حاكمیت مطلق بر جهان از آن خداست، لكن به انسان آزادی توأم با مسئولیت بخشیده و بر سرنوشت خویش حاكم گردانیده است و كسی نمی تواند این حق را از انسان سلب كند یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد، و جوامع بشری می توانند این حق را از طریق میثاق ملی كه بر آن توافق دارند اعمال نمایند. دو بعدی بودن حاكمیت و تفكیك ناپذیری بعد الهی آن (امامت و ولایت فقیه) از بعد مردمی آن (آراء عمومی) گرچه طرح نوینی در دنیای معاصر تلقی می شود، اما در عمل می تواند الگوی كاملی از پیوند انسان و جامعه با خدا باشد، جامعه سیاسی كه هم خدا در آن حضور دارد و هم اراده مردم۱. آنچه تحت عنوان ولایت مطلقه از آن یاد می شود، ولایت استبدادی فردی نیست، بلكه لفظ مطلقه به معنای Total و فراگیر است و در عصر سیاسی كنونی، همه حاكمیت ها و نظام های سیاسی از یك فراگیری و غیر بخشی بودن برخوردارند. به تعبیر علمای سیاست، در عصر دولت مدرن، بحران نفوذ نداریم و قدرت دولت در كل كشور ساری و جاری می باشد۲.
●نحوه انتخاب رهبر:
در ارتباط با نحوه انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی شبهاتی مطرح می باشد كه پشتوانه علمی چندانی ندارند كه در ادامه به آنها خواهیم پرداخت به ویژه آن كه ولایت فقیه در این جا دال مركزی گفتمان اسلام گرایی در نظر گرفته شده است كه سایر نشانه های توسعه سیاسی حول این مفهوم معنا می یابند. لذا بایستی دال مركزی امری قابل دفاع، منطقی و قابل توجیه باشد تا بتوان از مدلول های دیگر سخن به میان آورد چرا كه در تحلیل گفتمان، هر گفتمانی برای هژمونیك شدن باید بتواند ساختار بندی گفتمان رقیب را در هم بریزد، پس بایستی به تقویت دال مركزی اسلام گرایی همت گماشت تا آنگاه بتوان در برابر گفتمان لیبرال دموكراسی كه دال مركزی آن می تواند آزادی در نظر گرفته شود، حرفی برای گفتن داشته باشد.
در نظام جمهوری اسلامی كه مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام ومردم سالاری است، كسی حق ندارد خود را رهبر و حاكم مردم بخواند مگر آن كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای این مسئولیت مهم انتخاب گردد، از این روست كه مردم مجازند در صورتی كه رهبر را فاقد شرایط لازم ببینند یا این كه فرد مناسبی را برای این منصب بشناسند، رهبر فعلی را عزل و فرد دیگری را برگزینند. انتخاب رهبر از مهم ترین جلوه های بارز نقش مردم می باشد كه در اصل یكصد و هفت به دو صورت پیش بینی شده است: یكی انتخاب مستقیم رهبری توسط مردم و دیگری انتخاب غیر مستقیم و از طریق مجلس خبرگان رهبری است، صورت اول زمانی مصداق می یابد كه به صورت كاملاً آشكار و بارز، رهبر مورد پذیرش اكثریت قاطع مردم قرار گرفته است كه مصداق آن حضرت امام خمینی(ره) بودند به نحوی كه تردیدی در آن وجود نداشت. اما روش دوم كه گزینش غیر مستقیم است و در آن ابتدا مردم خبرگان رهبری را انتخاب می كنند و آنها نیز از میان فقهای واجد شرایط فردی را كه اعلم بوده و مقبولیت عامه دارد به رهبری انتخاب می كنند. در این رابطه نیز ابتدا خبرگان درباره فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می كنند و دو شاخص بینش فقهی و سیاسی قویتر را ملاك تقدم در انتخاب خود قرار می دهند.و در صورتتساوی شرایط فوق، ملاك های دیگری مانندمقبولیت عامه، شجاعت و عدالت بیشتر و قدرت مدیریت لحاظ می گردد. مشروح این شرایط در اصل یكصد و نهم۳ قانون اساسی آمده است.
انتخاب رهبری نظام جمهوری اسلامی توسط خبرگان منتخب مردم صورت می گیرد، البته انتخاب ولی فقیه به طورغیرمستقیم توسط مردم شرط وجود است نه شرط وجوب، یعنی هرچند مشروعیت حكومت فقیه از سوی شرع است ولی تحقق خارجی آن به انتخاب و حمایت مردم است. به بیان روشنتر استقرار حكومت و ولایت فقیه به دو امر ثبوتاً به نصب و نص و اثابتاً به پذیرش جمهور بستگی دارد، یعنی نصب از سوی خداوند است ولی در مرحله تحقق خارجی منوط به پذیرش مردم است. حاكم اسلامی باید دارای دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت باشدتا بتواند بر مردم مسلمان حكومت كند. مشروعیت ولایت و حكومت فقیه از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی یابد۴.
مجلس خبرگان كه وظیفه شناسایی رهبری، نظارت بر عملكرد به منظور احراز شرایط به طور مستمر از سوی رهبر را برعهده دارند، خود توسط مردم انتخاب می شوند، بدین ترتیب انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به طور طبیعی بایستی از شرایط مصرح در قانون برخوردار باشند، این شرایط از این قرارند:
▪خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
۲- آشنایی كامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ؛
۳- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛
۴- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
۵- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
▪شرایط انتخاب كنندگان نیز از این قرار است:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲- داشتن پانزده سال تمام. افرادی كه از حق انتخاب محرومند دو گروهند: محرومین از حقوق اجتماعی و صغار و مجانین. نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت هشت سال انتخاب می شوند و نحوه رأی گیری نیز به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت می پذیرد. ۵ بدین ترتیب انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی ایران به صورت غیرمستقیم می باشد. این شیوه انتخاب در برخی از كشورها نیز به نحوی صورت می گیرد. الكسی دوتكویل۶ یك امتیاز و برابری برای رأی غیرمستقیم نسبت به رأی مستقیم قایل می شود و معتقد است مشاوره های متوالی امكان اخراج اشخاص ناصالح را افزایش می دهد، انتخاب دو درجه ای موجب یك قسم تصفیه قبلی گردیده و انتخاب كنندگان درجه دوم از یك عده افراد برگزیده تشكیل خواهند شد.در واقع افراد عادی صلاحیتشان برای انتخاب یك انتخاب كننده درجه دوم كه از نزدیك او را دیده و می شناسند خیلی میسر است تا برای برگزیدن یك نفر از میان چند نفر كاندیدایی كه ممكن است اصلاً آنها را ملاقات نكرده و هرگز ایشان را نشناخته باشند؛
۳- در وهله دوم طرفداران طریقه مزبور آن را خیلی مدبرانه، معتدل و بسیار محافظه كارانه تصور می كنند۷. گفتیم كه ولایت فقیه به عنوان دال مركزی گفتمان اسلام گرایی نیاز به پردازش و توضیح بیشتری دارد كه در این جا به آن می پردازیم.●امتیازات نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
ایجاد انسجام و توازن بخشی: در نظام های دموكراتیك، تفكیك قوا یكی از شاخص های اصلی دموكراتیك بودن محسوب می شود، ولی عملاً نظامی را سراغ نداریم كه در آن، قوا كاملاً از یكدیگر استقلال داشته باشند و همواره قدرت در اختیار یك قوه قرار می گیرد و آن قوه هم هرگاه بخواهد با استفاده از امكانات بر دیگران فشار وارد می كند یا سوء استفاده می نماید، لذا یك نوع ناهماهنگی درونی در نظام های دموكراتیك به چشم می خورد، اما در نظام ما در عین وجود اصل تفكیك قوا، آن ناهماهنگی وجود ندارد و ولایت فقیه به عنوان یك عامل هماهنگ كننده با اشرافی كه بر قوای حكومتی دارد بین آنها هماهنگی و انسجام ایجاد می كند و به عنوان محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری می كند. ۸ از سویی وجود رقابت بین احزاب و گروه ها در جامعه تعارض ها و اختلافات احتمالی را در پی دارد كه در این صورت ولی فقیه می تواند عامل وحدت بخش و فصل مشترك همه گروه ها و نهادهای سیاسی باشد و كاركرد نظام سیاسی را تسهیل نماید و مانع از ظلم اكثریت بر اقلیت و استبداد آنها می شود، بدین ترتیب به لحاظ نظری و عملی ولایت فقیه در تعارض با جامعه مدنی و دیگر نهادهای سیاسی نمی باشد.
ضمانت اجرایی درونی: این نوع ضمانت برای رهبران و نیز برای مردم متصور است كه از امتیازات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات دولت و نظام سیاسی به وجود می آید در حالی كه در اكثر نظام ها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل می گردد. رهبر نیز به عنوان جانشین امام معصوم از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی برخوردار می باشد كه با ارتكاب كوچك ترین گناهی از او و خدشه دارشدن ملكه عدالت، خود به خود و بدون نیاز به هرگونه محاكمه ای از مقام ولایت منعزل می گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحیت او برای رهبری را دارد، نه این كه او را عزل كند. برخورداری از چنین شایستگی های اخلاقی در هیچ یك از نظام های سیاسی دنیا برای مسئولین وجود ندارد. ۹ مصادیق این ادعا در جهان كنونی به وضوح روشن است و از سویی دیگر تجربه نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه برای اولین بار بعد از عصر غیبت با برخورداری از چنین اقتداری در ایران حاكی از این واقعیت است كه علاوه بر شایستگی های اخلاقی فقهای جامع الشرایط برای این منصب، كاردانی و كارایی آنها در اداره نظام سیاسی كه مورد هجمه همه جانبه قدرت ها بوده است برگ زرین دیگری در كارنامه چنین سیستم سیاسی می باشد. تجربه جمهوری اسلامی ایران حاكی از این واقعیت است كه جامعه مدنی در این سیستم سیاسی هیچ گاه تهدید نشده بلكه تقویت شده است. تاكید رهبران جمهوری اسلامی بر شاخصه های توسعه سیاسی كه در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت، خود نشانه بارز دیگری در این زمینه است.
تحقیق دموكراسی واقعی: نظام ولایی یك نوع دموكراسی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه مزایای دموكراسی را در خود دارد و از معایب آن محفوظ است. در نظام های دموكراتیك، مردم حق رای دارند و سپس از تاملات گسترده، قانون و شخص مجری آن را نیز انتخاب می كنند، همه این موارد نیز در نظام ولایت فقیه وجود دارد. مهمترین نقطه ضعف و نقص نظام های دموكراتیك در این است كه قوانین آنها، ناشی از اندیشه های بشری است كه گاهی نیز چیزهایی را تجویز می كنند كه با عقل سلیم مغایرت جدی دارد، اما در نظام اسلامی و ولایی منشأ قوانین وحی الهی است و حاكم اسلامی نیز بر این اساس بی نقص كشور را اداره می كند و خود حاكم، گاهی معصوم است. مانند ائمه اطهار(ع) و گاهی عادل است مانند نائبان خاص یا عام آنان. در نظام های دموكراتیك انسان ها آزادی كاذب دارند؛ چون خود را از حكم و قید خداوند رها می دانند، لكن در نظام اسلامی، آزادی انسانی، توام با مسئولیت در برابر خدا مطرح است، فرد مسلمان نسبت به غیر خداوند آزاد است كه خود ناشی از بندگی خداوند است. در نظام ولایت فقیه، آزادی انسانی و حقوق بشر و حق رای و انتخاب مسئولین و... همه وجود دارد و در عین حال، تعالی معنوی انسان نیز محفوظ است۱۰.
●اختیارات و شرایط دقیق: شرایط لحاظ شده در قانون اساسی برای مقام رهبری به مراتب دقیق تر و مناسب تر با ماموریت خطیر وی است در حالی كه در اكثر كشورها هر فردی صرف نظر از صلاحیت علمی و عملی لازم صرفا با كسب اكثریت آرا قدرت را در دست می گیرند، شرایطی چون عدالت بینش سیاسی اجتماعی، تقوا، مدیریت و... كه در هیچ قانون اساسی دیگری بدین نحو پیش بینی نشده است. در بسیاری از كشورها انحلال مجلس در حوزه اختیارات رهبر پادشاه یا رئیس جمهوری می باشد، لكن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحلال مجلس در حوزه اختیارات رهبری نیست و اصولا «تعبیر ولایت مطلقه فقیه در رهبری جمهوری اسلامی ایران به معنای مطلق العنان بودن برای هر نوع تصمیم گیری و حتی معادل حاكم در نظریه دولت مطلقه نمی باشد» ۱۱ و به تعبیر دیگری «رهبر به موجب قانون اساسی مانند سایر افراد در برابر قانون مساوی است و مطلق بودن ولایت، در مقابل نظر علما و فقهایی است كه حوزه ولایت را در مسایل حكومتی و غیره محل اشكال دانسته و تنها در حوزه افتاء و قضا می پذیرند.» ۲۱
از سوی دیگر انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی ایران مانند انتخاب رئیس جمهور در آلمان و ایالات متحده آمریكا، غیرمستقیم است ولی مجلس خبرگان كه متصدی این گزینش در جمهوری اسلامی می باشند از شرایطی نظیر علم و اجتهاد و... برخوردارند و بر اعمال و عملكردهای رهبری نیز نظارت دارند و برخلاف سایر كشورها كوچكترین تخطی رهبری منجر به عزل او می گردد و اساسا قید «فقیه» چارچوبی را برای ولایت مطلقه طراحی می كند كه وی می بایست در آن چارچوب كه همان قوانین شرع مقدس است، عمل نماید و نمی تواند براساس رای و نظر شخصی خود دست به عملی بزند. از این رو مشخص می شود كه دامنه اختیارات روسای جمهور در بسیاری از كشورها خیلی وسیع و مطلقه است می توانند براساس مصلحت و اوضاع ضروری به تصمیم گیری های بسیار گسترده اقدام نمایند. و از سوی دیگر رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب شدن بایستی شرایطی چون امانت، تقوی، حسن سابقه، مدیر و مدبربودن و... را داشته باشد، شرایطی كه در بسیاری از كشورهای دموكراتیك لحاظ نمی گردند. در رابطه با اختیارات رهبری همان گونه گذشت وی محور وحدت در كشور می باشد و هنگام مواجهه كشور با بحران های گوناگون، كشور را در مسیر صحیح هدایت می كند از سوی دیگر چنین حقی عنوان حق وتو برای غلبه بر بحران ها برای بسیار از روسای جمهور و رهبران دیگر كشورها پیش بینی شده است.

محمد جواد یاری
۱- عباسعلی عمیدزنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام (تهران: پژوهشكده اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴)، چ دوم، ص .۴۳۱
۲- جواد اطاعت، توسعه سیاسی (تهران: سفیر، ۱۳۷۸)، ص .۱۴۷
۳- شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایص فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
۴- نبی الله ابراهیم زاده، حاكمیت دینی، (قم: مركز تحقیقات اسلامی سپاه، ۱۳۷۷)، ص .۱۱۹
۵- جهانگیر منصور، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسلامی ایران، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱)، ص ۱۱۶-.۱۱۱
۶- Alexis detoqueville.
۷- جواد علی زاده، تحلیلی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، (تهران: قومس، ۱۳۸۲)، صص ۲۲-.۲۱
۸-محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، (قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸) ج دوم، ص.۱۶۹
۹-همان، ص.۱۷۰
۱۰-عبدالله جوادی آملی، ولایت فقه: ولایت فقاهت و عدالت، (قم: مركز نشر اسرای ۱۳۷۸)، صص۵۱۴-.۵۱۳
۱۱-اندرو ونیسنت، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، (تهران: نی،۱۳۷۱)، صص۱۰۰-.۸۰
۲۱-عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت، (تهران: امیركبیر، ۱۳۶۴)، چ دوم، ص.۱۵۳

منبع : روزنامه کیهان