همچنان در آغاز راه

سه سال از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. هرچند آمار واگذاری‌ها سنجه‌ و محکی از میزان موفقیت یا ناکامی خصوصی‌سازی به دست می‌دهد،
اما مهم‌تر آن است که همچنان موانع واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، به رغم گذشت سه سال از ابلاغیه اصل ۴۴ و نزدیک به دو دهه از آغاز سیاست خصوصی‌سازی در ایران، بسیاری از پیش‌شرط‌های خصوصی سازی همچنان فراهم نیست.
مهم‌ترین پیش‌شرط برای خصوصی‌سازی توسعه بخش خصوصی است. بدین ترتیب، دولت باید قبل از هر چیز توجه خود را به توانمندسازی بخش‌ خصوصی معطوف سازد. در حال حاضر، همچنان به نظر می‌رسد که بخش خصوصی ایران آمادگی و توان پذیرش کارهای بزرگ را نداشته باشد.
این مساله در سال‌های گذشته طی مطالعات مختلفی تصریح شده بود. مثلا در گزارش «ساماندهی شرکت‌های دولتی» که در سال ۷۷ در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شد، اشاره شده بود که بخش خصوصی ایران به هیچ وجه توانایی و انگیزه مشارکت در فعالیت‌های تولیدی را ندارد.
در نمونه‌ای دیگر، در پژوهشی که در مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی انجام شد و در گزارش «مالکیت فراگیر» منتشر گردید، اشاره شده است که اگر ما تنها به سمت جابه‌جایی مالکیت برویم، بخش‌خصوصی با انگیزه سوداگرایانه و رانت‌جویانه وارد می‌شود.» از این رو، با قطعیت می‌توان گفت که تا زمانی که توسعه بخش خصوصی، به عنوان پیش‌نیاز خصوصی‌سازی رخ نداده باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت خصوصی‌سازی را داشت. در این مفهوم، توسعه و تغییر نگرش بخش خصوصی، خود نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
اصلاحاتی که پیش‌نیاز آن ثبات سیاست‌گذاری‌ها و شرط لازم آن وجود عزمی ملی و فراگیر برای خصوصی‌سازی است. دیگر پیش‌نیاز مهم لازمه موفقیت خصوصی‌سازی،اصلاحات نهادی و بسترسازی‌های مقرراتی است، چرا که می‌دانیم تغییر مالکیت به تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست.
هنگامی که تغییر مالکیت با اصلاحات نهادی، همراه نشود، در عمل شاهد پیشرفتی جدی نخواهیم بود. دامنه این اصلاحات مواردی مانند رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت‌ها، تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای و غیره را در برمی‌گیرد. از این رواست که بسترسازی مقرراتی و نهادسازی به اندازه خود واگذاری مالکیت اهمیت دارند.
بنابراین، ما از یک سو با بسترسازی‌هایی برای شروع خصوصی‌سازی و حرکت توانمندانه واگذاری به بخش خصوصی مواجهیم و از سوی دیگر باید به ظرایف و دقایقی توجه کنیم که در هنگام خصوصی‌سازی باید مورد توجه قرار داشته باشد. شفافیت در فرآیند واگذاری، سیاست‌های بازتوزیعی درآمدی و ایجاد ترتیباتی برای حرکت بخش خصوصی در راستای هدف‌های ملی.
شاید، عمده توجه سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر نیز توجه به مسائلی است که در حین فرآیند واگذاری دارای اهمیت است. توجه به مسائلی مانند نحوه قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام، تاکید بر اولویت واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و جز آن همه مسائلی است که در جریان خصوصی‌سازی و برای موفقیت خصوصی‌سازی اهمیت مبرم دارند، اما تنها در شرایطی منجر به موفقیت خصوصی‌سازی می‌شوند که پیش‌شرط‌ها و الزام‌های اولیه برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی فراهم شده باشد.
اکنون با گذشت سه سال از ابلاغیه اصل ۴۴ می‌بینیم که در برخی زمینه‌ها همچنان در همان نقطه آغازین قرار داریم و به رغم آن که می‌توان آماری از واگذاری‌های انجام‌شده و واگذاری‌های در شرف وقوع ارائه کرد، بازهم آگاهیم که همچنان بسترسازی و نهادسازی کافی برای آغاز حرکت موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی انجام نشده است.

دکتر سید احمد میرمطهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد