پیش بینی بازار مسکن در سال ۸۶

افزایش قیمت مسكن در نقاط مختلف شهر كه با وعده و كاهش نرخ سود بانكها و افزایش حجم نقدینگی و ركود در برخی بازارها از جمله بازار سهام پرداخت وام مسكن آغاز شد و به تدریج شدت گرفت موضوعی بود كه وزیر مسكن را به پای تریبون مجلس برای ارائه توضیح كشاند. توضیحاتی كه بنا به گفته نمایندگان و كارشناسان برای خواباندن موج گرانی‌ها قانع‌كننده نبود.ادامه یافتن و یا سكون موج گرانی مسكن در سال آینده موضوعی است كه با نزدیك شدن به روز‌های پایانی سال دوباره مطرح شده وزیر مسكن نیز به همین منظور امروز در جمع خبرنگاران حاضر می‌شود.
در این میان برخی صاحبنظران بازار مسكن از ادامه روند گرانی‌ها در سال آینده خبر می‌دهند و برخی دیگر سال ۸۶ را سال خوش مسكن و كاهش قیمت ها می‌دانند.
ضرورت توجه به انبوه سازی
علیرضا عبدالعلی‌زاده، وزیر سابق مسكن و شهرسازی، در این‌باره اظهار داشت: با توجه به تغییر نكردن شرایط اقتصادی كشور، افزایش قیمت مسكن در سال آینده پیش‌بینی می‌شود كه ادامه روند افزایش قیمت مسكن آسیب‌های جدی به دهك‌های پایین جامعه وارد می‌كند. او با انتقاد از سیاست‌های دولت در این‌ خصوص گفت: سیاست‌گذاری دولت در جهت كنترل قیمت مسكن تاحدودی مقطعی و غیركارشناسی است. وی در خصوص پرداخت وام مسكن اظهار داشت، اعطای این‌گونه وام‌ها به افراد به جای پروژه، اقدامی غیركارشناسی است همچنین ارائه زمین به صورت رایگان و ارزان‌قیمت نیز به دلیل كمبود زمین در كلان‌شهرها به نتیجه نخواهد رسید و عدم حمایت و توجه دولت به انبوه‌سازی موجب شده كه وضعیت مسكن حادتر شود.
وی تصریح كرد: دولت باید توجه ویژه‌ای به انبوه‌سازان داشته باشد، چراكه كلید موفقیت وزارت مسكن در زمان تصدیگری من حمایت كامل و اجازه فعالیت آزادانه انبوه‌سازان در عرصه ساخت‌و‌ساز كشور بود.
● لزوم تصمیم‌گیری جدی دولت برای حل مشكل
كامیار بیات ماكو، كارشناس مسكن، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بازار مسكن در سال آینده گفت: به نظر می‌رسد شرایط قیمتی بازار مسكن در سال آینده نه تنها تغییر نكند، بلكه میل به افزایش نیز داشته باشد و لزوم اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه از سوی دولت می‌تواند كمك موثری به حل مساله مسكن در كشور باشد.
وی گفت: بازار مسكن در سال آینده دچار افزایش قیمت كاذب خواهد بود، افزایشی كه ناشی از جریانات كلان اقتصادی كشور است و آثار خود را در بخش مسكن نشان داده است، عدم‌توجه دولت‌ به تاثیر تصمیمات اقتصادی بر بازار مسكن منجر شد كه امسال وضعیت بازار مسكن به گونه‌ای شود كه نظیر آن تاكنون بسیار كم دیده شده بود و باید در تصمیمات كلان اقتصادی كشور توجه ویژه‌ای به این مساله شود.
● احتمال كاهش قیمت مسكن در سال آینده
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران، خبر از كاهش قیمت مسكن در سال آینده می‌دهد و می‌گوید: با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت در سال آینده ۱۵ تا ۲۰‌درصد كاهش قیمت مسكن خواهیم داشت و ادامه ركود در بازار مسكن موجب كاهش قیمت‌ها خواهد شد كه در شرایط فعلی این كاهش قیمت در بازار مسكن به وجود آمده است. وی با بیان اینكه دولت با ساخت مسكن اجاره‌ای در سال آینده قطعا می‌تواند در كاهش قیمت‌ها موثر باشد، می‌گوید: مشكل مسكن در تمامی كشورها وجود دارد و فقط مختص ایران نیست.
● امید به لایحه بودجه برای رفع مشكل مسكن
حدادعادل، رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود تبصره ۶ در لایحه بودجه‌ كه طی آن دولت یك بسته قانونی را برای رفع مشكل مسكن ارائه كرده است، اظهار داشت: مجلس نیز از این امر استقبال كرد و به حذف این تبصره رای نداد و تلاش كرد حتی‌الامكان نظر وزارت مسكن و دولت را برآورده كند. رییس مجلس اظهار امیدواری كرد كه با این مصوبه وضع مسكن بهتر شود، كما این‌كه در یك‌ماه اخیر شاهد فروكش كردن تقریبی تب داغ مسكن بوده‌ایم.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد