SMS را دارید گران می‌فروشید

اكثر مشتركان تلفن‌همراه، عقیده دارند ارسال SMS مقرون به صرفه‌تر از مكالمه با تلفن ‌همراه است و براین اساس، سرویس SMS رونق بسیار خوبی یافته است؛ هر ماه ۱۰ میلیارد تومان، این رقمی است كه مدیران ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام كرده‌اند.
اما آنچه مشتركان تلفن‌همراه درباره سرویس SMS نمی‌دانند؛ این است: نرخ ارسال هر SMS نباید بیش از ۶۰ ریال باشد.
این موضوع را بررسی اخیر تیم تحریریه فناوران نشان می‌دهد. براساس این بررسی، هزینه شركت ارتباطات سیار به ازای ارسال هر SMS رقمی پایین‌تر از ۶۰ ریال است.
● SMS ابدا ارزان نیست
كارشناسان می‌گویند: ارسال یك پیام كوتاه حداكثر ۵ ثانیه زمان می‌برد و از آنجا كه اپراتور اول تلفن‌همراه برای ارسال و دریافت SMS كانال ارتباطی مجزایی ایجاد نكرده و از كانال‌های شبكه تلفن‌همراه (Voice) به این منظور استفاده می‌كند، می‌باید نرخ ارسال SMS را براساس تعرفه مكالمات محاسبه كند.
بررسی‌های فناوران بر روی نظرات كارشناسی موجود در این زمینه نشان می‌دهد كه اگر كانال ارتباطی ارسال و دریافت SMS مجزا نباشد، اپراتور می‌باید زمان صرف شده برای ارسال SMS را ملاك محاسبه تعرفه این سرویس قرار دهد و بر این اساس، زمان حداكثر ۵ ثانیه‌ای این سرویس می‌باید از تعرفه مكالمات استخراج شود.
كارشناسان می‌گویند: یك SMS ظرف ۳ تا ۵ ثانیه ارسال می‌شود كه به طور میانگین می‌توان گفت: ارسال یك پیام كوتاه ۴ ثانیه از پهنای باند شبكه را اشغال می‌كند.
حال اگر، این رقم براساس تعرفه یك دقیقه مكالمه ۴۴۷ ریال محاسبه كنیم. حداكثر هزینه ارسال هر SMS، ۸/۲۹ ریال خواهد شد.
البته این تنها هزینه شركت سرویس‌دهنده نیست و هزینه‌های دیگری هم وجود دارد كه باید در تعرفه لحاظ شوند. كارشناسان رقم این هزینه‌ها را بیش از ۳۰ ریال نمی‌داند و با این وجود می‌توان گفت: حداكثر هزینه‌ای كه ارتباطات سیار ایران بابت ارسال هر SMS پرداخت می‌كند به رقم ۶۰ ریال نمی‌رسد.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد كانال ارتباطی كه اپراتور اول برای ارایه خدمات پیام‌كوتاه به مشتركان، از آن استفاده می‌كند. همان بستر ارسال سیگنال‌‌های شبكه برای برقراری تماس صوتی است.
بر این اساس مخابرات ایران می‌باید مبلغی را كه بابت سرویس SMS از مشتركان خود دریافت می‌كند بر مبنای میزان اشغالی خطوط ارتباطی محاسبه كند.
اما تعرفه ۱۴۰ ریالی این اپراتور بابت سرویس SMS تناسبی با آنچه گفته شد، ندارد.
● این سرویس پول‌ساز
وزارت ارتباطات، پس از وزارت نفت دومین وزارتخانه پول‌ساز و مهم است. حفظ این جایگاه، شاید مهم‌ترین دلیل است كه موجب می‌شود تا شركت مخابرات ایران با اتخاذ سیاست‌های خاص درآمدهای خود را حفظ كند. تا جایی كه در بازار تلفن‌همراه كه با ورود دو اپراتور جدید به شدت رقابتی شده است. این اپراتور در هر ماه درآمدی ۱۰ میلیارد تومانی از محل ارایه سرویس پیام‌كوتاه داشته باشد.
این رقمی است كه مدیران شركت ارتباطات سیار به طور رسمی اعلام كرده‌اند و نشان می‌دهد، این شركت فقط ظرفت یك ماه، توانسته هزینه ۱۰ میلیارد تومانی راه‌اندازی و نصب تجهیزات ارسال و دریافت SMS را جبران كند.
رگولاتور بررسی می‌كند
محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره اینكه نرخ تعرفه SMS بیش‌تر از نرخ واقعی آن است، هیچ اظهارنظری نمی‌كند.
وی به عنوان بالاترین مقام سازمانی كه مهم‌ترین مسوولیت‌اش قانون‌گذاری و تدوین تعرفه‌هاست این موضوع را نه تایید می‌كند و نه تكذیب.
رییس رگولاتوری در عین حال می‌گوید كه پیش از این طی نامه‌ای رسمی از اپراتور اول خواسته شده تا درباره توجیه اقتصادی تعرفه SMS پاسخ دهد و اضافه می‌كند: اپراتور اول تاكنون پاسخی در این خصوص به رگولاتوری نداده است.
وی می‌گوید: رگولاتوری با هدف حفظ منافع مشتركان به سرعت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهد كرد.
خسروی با این وجود رقم اعلام شده از سوی روزنامه فناوران را نیز تایید نمی‌كند و می‌گوید: در این خصوص پیش از بررسی موضوع نمی‌توانم اظهارنظر كنم.
در مقابل، محمد رستمی مسوول مركز پیام كوتاه امام‌خمینی بالا بودن نرخ تعرفه SMS را رد كرده و می‌گوید: نمی‌توان درباره این موضوع اظهارنظر كرد.
● خانه ملت پیگیری كند
رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مردم و رییس كمیته مخابرات در این‌باره می‌گوید: چنانچه اثبات شود كه نتایج بررسی درست است، وزارت ارتباطات می‌باید در مورد آن پاسخگو باشد.
وی كه خود نیز مدرك دكترای مخابرات دارد، روش بررسی صورت گرفته در فناوران را تایید می‌كند و می‌گوید: همان‌طور كه در این بررسی اشاره شده، شركت مخابرات ایران می‌باید، تعرفه ارسال SMS را براساس میزان اشغالی خطوط محاسبه كند و بر همین اساس نیز پول بگیرد.
این موضوع كه به نوعی گران‌فروشی محسوب می‌شود، از ابتدای ورود SMS به شبكه تلفن همراه وجود داشته است و به نظر می‌رسد، ضروری است تا وزارت ارتباطات برای برطرف شدن این ابهام اقدام كند.
صادق‌زاده در این‌باره می‌گوید: برای برخورد با این مساله باید رگولاتوری به عنوان حامی منافع مشتركان وارد عمل شود و اگر این گران‌فروشی به اثبات رسید، مبالغ اضافه‌ای كه طی این سال‌ها از مشتركان دریافت شده به نحوی مسترد شود.
این گزارش البته نمی‌خواهد مسوولیت تمامی چهارسالی كه از این گران‌فروشی در عرصه ارتباطات كشور می‌گذرد را به گردن مدیران دولت نهم بیندازد.
اما حداقل انتظار این است كه مدیران ارشد وزارت ارتباطات در صورت تایید این موضوع با تدوین راهكار برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم، به گران‌فروشی اتفاق افتاده در این چهار سال پایان دهند.

نویسنده: عبدالله افتاده

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات