جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
سهام و کسری بودجه
در مجموعه اتفاقاتی که تحت عنوان خصوصی کردن مایملک عموم ملت که در اختیار دولت است و همچنین اموال و دارایی و ثروت جامعه حادث میشود، نکات ریز و درشت فراوانی وجود دارد که متأسفانه تحتالشعاع مباحث عمدهتر قرار میگیرند لذا مورد عنایت واقع نمیشوند.
در حالی که این مباحث هم دارای اهمیت هستند و هم مورد توجه قرار نگرفتن آنها در زمان حال، موجبات اتلاف احتمالی اموالی را فراهم میآورد که بعدها اصولاً برای بررسی شدن موضوعیت ندارند؛
از اینرو بهنظر میرسد باید در فضایی دورتر از انواع شعارها و ایدهآلگراییهای بیمنطق درخصوص آنها اظهارنظر شود تا شاید از عواقب وخیم ناشی از دلمشغولیها کاسته شود و صیانت از دارایی عموم، بهتر و مناسبتر عملیاتی شود.
یکی از نکات اساسی آن است که بودجه عمومی دولت، هزینههایی را پیشبینی میکند که عمدتاً در بسیاری از سالها موفق به تامین اعتبار آن از طریق درآمدها نمیشود و به همین دلیل در دوره اجرا راهکارهایی را جستوجو میکنند تا بتوان به گونهای تمام یا بخشی از آن هزینهها را تامین مالی کرد.
در این ارتباط، آنچه در سالهای اخیر در حال وقوع است، آن است که بخشی از کسری بودجه از طریق واگذاری سهام تامین مالی میشود.
بعضاً برخی اخبار منتشر میشود که در فلان منطقه یا وزارتخانه مقرر شده است مطالبات کارکنان، جوایز صادراتی، پاداش پایان خدمت، تامین اجتماعی و غیره در قالب سهام بنگاههای دولتی پرداخت شود.
بدیهی است این مقولهها هم احتیاج به قانونگذاری دارد و هم میتواند نوعی متمم بودجه باشد که با به هم ریختن ترازهای عملیاتی بودجه، اظهارنظر درخصوص دقت و واقعیت ارقام مندرج در قانون بودجه و مقایسه آنها با ارقام عملیاتی شده را مشکل میسازد و از همه مهمتر تبدیل داراییهای عمومی به درآمدهایی است که با هزینه شدن به پایان میرسند.
درحالیکه منطق اقتصادی حکم میکند که از دارایی باید بازدهی مناسب به دست آورد و اصل آن را حفظ کرد و توسعه داد یا درصورت نیاز با تبدیل نوع دارایی به دارایی دیگر بر جلوگیری از مبدل شدن آن به امور و درآمد جاری تاکید نمود.
بیشک کسانی که در این برهه از زمان دارای این اختیار شدهاند تا درخصوص نحوه مدیریت بهینهتر مایملک عمومی تصمیمگیری کنند، اعم از اینکه در مجلس یا دولت یا قوه قضائیه باشند، باید همواره هدف اصلی از واگذاری سهام را که لحاظ الزام رقابت سالمتر، پایین آوردن هزینه تولید و افزایش رفاه عمومی و بهرهوری بیشتر است در نظر داشته باشند.
این عده همچنین باید به شدت از نوعی عملزدگی در بازتوزیع مایملکی که عمدتاً طی دهههای متمادی به وجود آمده و از ارزش بالایی هم برخوردار است، تحت این عنوان که اکنون فرصت تصمیمگیری در اختیار ماست و حق داریم به هر نحوی که خود مصلحت میدانیم و میانگاریم صرفنظر از آنکه مصلحت بلندمدت مردم و اموال آنان چه باشد، پرهیز نمایند زیرا ملاحظات آیندهنگر امروز بیمهکننده سلامت اقتصادی و سیاسی فردای جامعه خواهد شد.
حسن سبحانی
منبع : روزنامه همشهری
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت سیزدهم
هلال احمر آتش سوزی قوه قضاییه تهران پلیس اصفهان بارش باران سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سازمان هواشناسی
قیمت دلار قیمت طلا قیمت خودرو بازار خودرو قیمت سکه خودرو دلار بانک مرکزی حقوق بازنشستگان سایپا ایران خودرو کارگران
نمایشگاه کتاب سریال شهاب حسینی عفاف و حجاب کتاب جواد عزتی مسعود اسکویی تلویزیون سینما سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه چین ترکیه اوکراین انگلیس یمن ایالات متحده آمریکا
استقلال پرسپولیس فوتبال علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید لیگ برتر بایرن مونیخ
هوش مصنوعی کولر تبلیغات موبایل تلفن همراه اینستاگرام گوگل اپل ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
کبد چرب فشار خون بیمه دیابت بیماری قلبی کاهش وزن داروخانه رابطه جنسی