نوشدارو پس از مرگ سهراب

همسرانی که به علل و عوامل گوناگون در زندگی مشترک به بن بست رسیده و تنها راه را جدایی از یکدیگر می دانند در صورت داشتن فرزند، اولین پرسش اساسی که برایشان مطرح می شود این است که نگهداری از اطفال به چه کسی سپرده خواهد شد؛ اطفالی که می توان گفت مهمترین ثمره یک زندگی مشترک برای پدر و مادر محسوب می شوند. کما اینکه قانونگذار نیز صراحتاً نگهداری اطفال و حضانت را، هم حق والدین و هم تکلیف آنان می داند.
مشکل از جایی آغاز می شود که به علت اختلافات به میان آمده بین زوجین و عدم توافق در انتخاب شخصی که صلاحیت نگهداری از فرزندان مشترک را به عهده گیرد، پدر و مادر اجرای حق خود را از دادگاه و طبق قوانین و مقررات تقاضا می کنند.
تکلیف کاملاً مشخص است، تا قبل از سال ۱۳۸۱ قانون مدنی در ماده ۱۱۶۹ به صراحت و بدون هیچ اجمالی مقرر می داشت؛ «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختران) که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
این قانون در عمل مسائل فراوانی پیش می آورد و گاه دادرسان را در اتخاذ تصمیم و انشای رای دچار مشکل می کرد؛ مادران پس از به دنیا آوردن کودکان خود تنها تا ۲ سال در مورد فرزندان پسر و ۷ سال در مورد فرزندان دختر حق نگهداری آنها را داشته و پس از آن به دستور صریح قانون موظف به استرداد طفل به پدر می شدند. پدران نیز در مواردی شاید واقعاً صلاحیت اخلاقی امر خطیر نگهداری از اطفال را نداشتند اما به دلیل الزام قانونی، فرزندان به آنان تحویل داده می شد.
از طرف دیگر مورد فوق مستمسکی بود برای شوهری که با وجود تصمیم قطعی جهت مطلقه کردن همسر خود، وی را تحت فشار قرار داده که از کلیه حق و حقوق مالی متصوره و قانونی خود گذشت کند تا در عوض اجازه حضانت فرزند مشترک را به وی بدهد یا زنی که به دلایل مکفی و مقرره در قانون ادامه زندگی مشترک برایش تحمل ناپذیر بوده و در عسر و حرج کامل قرار گرفته اما به دلیل نگرانی از موقعیت فرزندانش از حقوق خود گذشته به زندگی مشترک ادامه می دهد چرا که می داند طبق قانون موظف است فرزندان خود را با وجود عدم صلاحیت پدر در تربیت آنان (که طی زندگی مشترک بر آن واقف شده است) به وی بسپارد.
این در حالی است که طبق نص صریح قانون و به صورت آمره ولایت قهری فرزندان نیز با پدر و جد پدری است و برای مادر و حتی جد مادری قوانین مصرحه هیچ نقشی قائل نشده است و تا بدانجا پیش رفته که حتی در صورت فوت پدر و جد پدری و نبودن وصی منصوب از طرف یکی از آنان، صغیر فاقد ولی خاص تلقی می شود،
در سال ۱۳۸۱ به دلیل مشکلات به وجود آمده این ماده بدین شرح اصلاح شد که «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره؛ بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.»
بنابراین با وجود اصلاح ماده فوق کمافی السابق ملاک انتخاب فرد اصلح از نظر قانونگذار جهت حضانت در درجه اول جنسیت ابوین بوده است نه صلاحیت اخلاقی آنان. البته در تکمیل ماده فوق مقنن در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»
بنابراین رویه عملی در محاکم و آنچه از جمع دو ماده فوق نتیجه گیری می شود این است که در مورد اطفالی که ابوین آنها جدا از یکدیگر می شوند در ابتدا طبق سن فرزندان، فرد موردنظر جهت حضانت (پدر یا مادر) مشخص می شود و طفل در اختیار وی قرار می گیرد سپس در صورتی که به علت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والد منتخب، به تربیت طفل یا صحت جسمانی وی آسیب رسید محکمه آن هم در صورت مطلع شدن، به ترتیب مقرر در ماده فوق و پس از اثبات (که آن خود داستانی طولانی و قابل بحث و طرح مسائل آن از حوصله این مجال خارج است) تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند که در واقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
حال جای طرح این موضوع دارد که تا چه حد قانونگذار در تقریر مواد فوق الاشعار حقوق زنان و کودکان را لحاظ کرده است؟ در این میان سرنوشت کودک آسیب دیده از لحاظ روحی و جسمی چه می شود. کسی پاسخگوی کودکانی که به دلیل ازهم پاشیدگی خانواده و جدایی پدر و مادرشان فی نفسه در معرض آسیب روحی قرار گرفته اند، نیست. این در حالی است که می توان از همان آغاز، به گونه یی تصمیم گرفته شود که فرد اصلح نه بر مبنای پدر یا مادر بودن صرف بلکه براساس صلاحیت اخلاقی و ظرفیت روحی لازم جهت پذیرش و مراقبت فرزندان، شناسایی و انتخاب شود که این امر با عدالت قضایی و روح و جانمایه آن، که همانا اعمال و اجرای حق به عالی ترین شکل آن است، سازگاری بیشتری دارد.

عبدالله سمامی، مرسده قراگزلو

منبع : روزنامه اعتماد