بنیان های شکننده

ماهیت استثنایی اقتصاد جهانی در دو سال گذشته تکان دهنده و شگفت انگیز است. تولید ناخالص داخلی در جهان به طور متوسط ۷/۴ درصد بود. این وضعیت از دهه ۱۹۷۰ تاکنون بی سابقه بوده که دو سال متوالی متوسط رشد با این سرعت در حال افزایش باشد. تا اواسط سال ۲۰۰۵ همه ۵۵ کشوری که هفته نامه اکونومیست را زیر ذره بین گرفته و هر هفته درباره آنها گزارش منتشر می کنند در دو سال گذشته رشد مثبت را تجربه کرده اند. در ربع قرن گذشته هر سال حداقل اقتصاد یکی از کشورها رکود شدید را تجربه می کرد. متاسفانه تاریخ به ما می گوید که اوضاع همیشه و تا ابد خوب باقی نمی ماند. کاساندرا [شخصیت اساطیری که پیشگویی می کرد اما همه او را دیوانه می دانستند] این بار در مورد کاهش مصرف در ایالات متحده- به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای محرک رشد اقتصادی در جهان- درست پیش بینی نکرد. اما دلایل محکمی وجود دارد که باور کنیم ۲۰۰۶ سالی است که مصرف کنندگان در آمریکا و چند کشور دیگر جسارت خود را از دست بدهند. به رغم _ شاید هم به خاطر- رشد خیره کننده اقتصاد جهانی به ندرت از تاریخ عبرت گرفته و حاضر شده است وضعیت هایی را در نظر بگیرد که احتمال وقوع آن وجود دارد. قیمت واقعی نفت دو برابر قیمت متوسط دو دهه گذشته است و سود حاصل از سهام و اوراق مشارکت به پایین ترین حد خود در سال های اخیر رسیده است. به طور همزمان مسکن در تعدادی از کشورها به شکل غیر معمولی رونق پیدا کرد، مخصوصاً در کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا. اگر براساس افزایش ارزش دارایی ها در طول پنج سال گذشته بسنجیم، رونق و افزایش قیمت مسکن در جهان بزرگترین حباب مالی تاریخ است. وقتی اقتصاد جهانی از تعادل خارج می شود نسبت به وقایع ناگهانی آسیب پذیرتر می شود. چه عواملی سبب می شود که قیمت مسکن در جهان کاهش پیدا کرده و مصرف کنندگان جیب خود را نگه دارند؟ پاسخ افزایش قیمت نفت است. در شرایطی که تقاضا برای نفت به شدت افزایش می یابد و ظرفیت تولید و ذخیره سازی نفت به شکل غیرمتعارفی محدود باقی می ماند، به احتمال زیاد در سال ۲۰۰۶ قیمت نفت خیال پایین آمدن نخواهد داشت. قیمت نفت از اواخر سال ۲۰۰۱ سه برابر شده است، این افزایش قیمت قابل مقایسه با سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ و همچنین ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ است و در تمام موارد رکود اقتصادی در سراسر دنیا فراگیر شد. دلیل اصلی آن که قیمت بالای نفت تاکنون اقتصاد جهانی را در رکود فرو نبرده است این بار همان پول ارزانی است که موجب افزایش حباب گونه مسکن شده و قدرت خرید مردم را در کشورهای مختلف افزایش داده است، همین پول ارزان باعث می شود که آثار افزایش قیمت نفت محسوس نباشد. برای مثال در سال ۲۰۰۵ ایالات متحده ۱۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۰۴ پول بیشتری برای خرید نفت صرف کرد، اما این مبلغ در مقایسه با افزایش ۲۵۰۰ میلیاردی ارزش مسکن ناچیز است. اما وقتی قیمت مسکن ثابت ماند یا دچار کاهش شد، آن وقت مصرف کنندگان تاثیر کامل نفت گرانتر را حس خواهند کرد. در حقیقت یک جهش دیگر در قیمت نفت بدون تردید باعث ترکیدن حباب قیمت مسکن می شود چون کافی است اعتماد در مردم تضعیف شود. از سال ۲۰۰۴ قیمت خانه در بخش های زیادی از کشورهای بریتانیا و استرالیا رو به کاهش گذاشته است. بازار مسکن آمریکا احتمالاً یک سال و اندی نسبت به بازار دو کشور یاد شده عقب است. حین سال ۲۰۰۶ میزان رشد به صفر درصد می رسد. تجربه در بریتانیا و استرالیا نشان می دهد که حفظ ظاهری قیمت ها می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری مصرف کنندگان در حوزه مسکن شود. نیمی از همه مشاغل بخش خصوصی که از سال ۲۰۰۱ در آمریکا ایجاد شده به صنعت ساخت مسکن ربط دارد و هزینه هایی که مصرف کنندگان در مسکن صرف می کنند حاصل از سودی است که این صنعت تاکنون به بار آورده است و اگر در این صنعت رکود یا کاهش ارزش افزوده اتفاق بیفتد پیامدهای ناخوشایند و دردناکی به بار خواهد آورد.
امروز ترکیبی از پول ارزان، افزایش قیمت نفت و مسکن و کسری بودجه شباهت شوم و بدشگونی به دهه ۱۹۷۰ دارد که تورم جهانی خیز برداشت. با این تفاوت که بانک های مستقل مرکزی احتمالاً خبط و اشتباه دهه ۱۹۹۷۰ را تکرار نخواهند کرد ضمن آنکه ورود نیروی کار انبوه چین به اقتصاد جهانی باعث می شود که دستمزدها بی رویه افزایش پیدا نکند. به همین دو دلیل احتمال دو رقمی شدن تورم بسیار نامحتمل است. ریسک بزرگتر این است که انتظار افزایش تورم توانایی بانک های مرکزی و صندوق ذخیره فدرال را برای کاهش نرخ بهره محدود می کند مخصوصاً در شرایطی که قیمت مسکن سقوط کند یا آنکه مردم پولشان را به جای سرمایه گذاری در مسکن به سمت دارایی های دیگر هدایت کنند. زمانی که حباب بازار بورس در سال ۲۰۰۱ ترکید بانک های مرکزی با کاهش شدید نرخ بهره جلوی رکود وحشتناک را گرفتند اما تورم در آن زمان در حال کاهش بود. امروز که تورم رو به افزایش است، دیگر این راهکار یعنی کاهش نرخ بهره نمی تواند صاحبان مسکن را از ورشکستگی نجات دهد. به علاوه اکثر دولت های جهان که آمریکا هم از این امر مستثنی نیست کسری بودجه هنگفتی دارند و با این وضعیت دیگر جایی برای کاهش مالیات برای بهبود وضعیت اقتصادی یا جلوگیری از رکود باقی نمی ماند. یک بارقه امید این است که اقتصاد جهان اکنون نسبت به دهه گذشته از سلامت بیشتری برخوردار شده است. نکته امیدوارکننده دیگر این است که با وجود توقف اصلاحات در حکومت آلمان بنگاه های عظیم اقتصادی برای رقابت پذیری تقلا می کنند و همین تلاش دیر یا زود باعث ایجاد مشاغل و افزایش سرمایه گذاری می شود. آلمان و ژاپن تنها کشورهایی هستند که اقتصادشان حقیقتاً براساس رشد حباب گونه صنعت مسکن سازی رشد نکرده است، بنابراین اگر دوباره مردم سرمایه گذاری در بخش مسکن را از سر بگیرند و پول بیشتری را به این حوزه هدایت کنند اقتصاد ژاپن و آلمان کمتر آسیب پذیر خواهد بود و امکان رشد حباب گونه این صنعت در آن دو کشور کمتر است. اگر صاحبان بزرگترین اقتصاد دنیا که مقام دوم و سوم را در جهان دارند از خواب بیدار شوند و اگر افزایش قیمت نفت شتاب خود را از دست داده و با سرعت منطقی افزایش پیدا کند در آن صورت اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ با سرعت کمتری دچار رکود و نقصان خواهد شد. در غیر این صورت اگر مصرف کنندگان آ مریکایی اعتماد خود را از دست بدهند باید خود را برای یک رکود و سقوط وحشتناک آماده کند.

منبع : روزنامه شرق