تصمیم‌گیری در مسیر معکوس!

گزارش‌های اخیر گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات کشور روبه کاهش گذاشته و از اهداف برنامه چهارم توسعه دور شده است. مدیران بخش‌خصوصی کشور نیز در این وضعیت معتقدند که سیاست‌های تجاری کشور منطبق با واقعیت‌های جهانی نیست.
از این‌رو پیامد این وضعیت، از دست دادن بازارهای موجود و گذار به موقعیت بحرانی است. انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی» در این زمینه حاصل دیدگاه‌ها و انتقادات خود را به صورت مقاله‌ای تحلیلی برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد.
آنچه تاکنون از زبان مسوولان طراز اول کشور، مدیران، کارشناسان، استادان دانشگاه، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران به کرات عنوان شده است، تاکید بر این نکته اساسی است که بزرگ‌ترین چالش کنونی و آینده اقتصادی ایران در زمینه توسعه صنعتی- تجاری، همانا افزایش تولید ملی و رشد و گسترش هرچه سریع‌تر صادرات غیر نفتی برای کاهش و قطع وابستگی به فروش نفت خام است. از همین رو در تمام برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، تکیه بر اعمال سیاست‌های تشویقی- حمایتی از توسعه صادرات غیرنفتی، جایگاه ویژه‌ای داشته و اگرچه بسیاری از اقدامات انجام شده در همه این برنامه‌ها با پیش‌بینی‌های نخستین مندرج در متن آنها مطابقت نداشته است، اما تدابیر و سیاست‌هایی مغایر با روح قوانین مصوب و در تضاد کامل با رشد صادرات نیز هرگز مدنظر قرار نگرفته و به اجرا نهاده نشده است. آنچه اخیرا در موارد متعدد چون احتمال ممنوعیت صادرات، برقراری عوارض، برقراری پیمان ارزی، اضافه نمودن شرایط و ضوابط محدودکننده فنی، ایجاد محدودیت در معاملات تجاری با سایر کشورها و نظایر آن عنوان می‌شود اکنون با حلقه تدابیر پیشنهادی جدیدی در شرف تکمیل است که در واقع ضربه کاری دیگری به پیکر ناتوان اقتصاد و صادرات کشور وارد خواهد کرد.در آذرماه گذشته وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و بازرگانی پیشنهاد مشترکی را به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کردند که براساس آن عوارض در طیفی وسیع بین ۱۰ تا ۵۰درصد برای صادرات ۲۱ قلم محصول پتروشیمی یعنی کالاهای فرآوری شده و دارای ارزش افزوده صنعتی که با مزیت نسبی بخش انرژی ایران و رقابت‌پذیری آن از دیدگاه تامین نیازهای بازار داخلی و به ویژه عرضه به بازارهای جهانی همخوانی و مطابقت کامل دارد، تصویب و به اجرا نهاده شود. در صورت تصویب این پیشنهاد پلی‌اتیلن (PE)ا ۳۰ درصد، پلی‌پروپیلن، پلی وینیل کلراید (PVC)، پلی استایرن، استایرن بوتادین رابر (SBR)، پلی بوتادین رابر، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) واسلاک ۲۰درصد، فورفورال اکستراکت، سی‌اف‌آر، دو اتیل هگزانول و سود سوزآور ۲۵درصد، بنزن، پارازایلین، تولوئن، زایلین مخلوط، اورتوزایلین، متانول، اسید استیک و اتیلین کلایکول‌ها، ۱۰درصد و گوگرد به هر شکل از جمله به صورت کلوخه، گرانول و میکرونیزه ۵۰ درصد عوارض را تجربه خواهند کرد.
پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های چهارگانه دایر بر وضع عوارض بر۲۱ قلم کالاهای پتروشیمی با این استدلال که این اقلام در شمار کالاهای فرآوری نشده قرار دارند چندان با واقعیت انطباق ندارد و ارزش افزوده برخی از این اقلام فراتر از ۵۰درصد است و از همین روی این پیشنهاد با پیش‌بینی‌های بند «د» ماده ۳۳ برنامه چهارم مغایرت دارد و افزون بر همه اینها در صورت وضع هرگونه عوارضی بازار صادراتی این کالاها قدرت رقابتی خود را از دست داده و ضربه سنگینی به صادرات آنها وارد خواهد شد.(۱)
سوال اساسی آن است که آیا درآمد حاصله از این اقدام برای بودجه دولت آن‌قدر حائز اهمیت هست که به قیمت لطمه به صادرات به ویژه در شرایط بحران مالی و رکود جهانی که حضور در بازارهای خارجی لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود، به آن تن داد و آینده تجاری این محصولات را به خطر انداخت؟
براساس اظهارات رییس کنفدراسیون صادرات کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران: «آمارهای تهیه شده از وضعیت صادرات نه ماه گذشته نشان می‌دهد که برخلاف روند سال‌های پیشین رشد صادرات متوقف شده است ... نباید این نکته را پوشیده نگه‌داشت که بحران اقتصاد جهانی گریبان صادرات کشور را گرفته، به گونه‌ای که بسیاری از صادرکنندگان درگیر عواقب این بحران شده‌اند. این صادرکنندگان در فروش کالاها دچار مشکل شده‌اند، حتی کالاهای فروخته شده آنها به دلیل بحران مالی خریداران، تحویل گرفته نمی‌شود یا این که در مقابل کالاهای تحویل گرفته شده پولی پرداخت نشده است. این موضوع صادرکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و پیش‌بینی ما این است که بهار آینده بهاری سخت برای صادرات ایران خواهدبود، در این گونه مواقع انتظار از دولت‌ها این است که به کمک بخش خصوصی بیایند، انتظار داریم که دولت در هر شکل ممکن به صادرکنندگان کمک کند.»
ایران به‌رغم اظهارنظرهای متفاوتی که درباره بحران اقتصادی جهان تاکنون عنوان شده است، اکنون با شرایط محدودکننده‌ای چون کاهش شدید بهای نفت، بدتر شدن شرایط تولید و صادرات غیرنفتی، هم در سال جاری و هم با شدت بیشتر در سال آینده، مواجه است که آثار آن بدون تردید در ماه‌های آینده به صورت کسری شدید بودجه، تضیقات شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تشدید گرایش‌های تورمی کنونی، افت سرمایه‌گذاری(۲) و تولید و گسترش بیکاری پدیدار خواهد شد.
با ملاحظه اوضاع نامساعد کنونی در زمینه کسب‌ و کار، تولید و تجارت (۳) همراه با احتمال تشدید شرایط تحریم‌های بانکی و تجاری از سوی شورای امنیت در آینده، هرگونه تصمیمات محدودکننده تازه برای صادرات چون ایجاد ممنوعیت برای صدور، برقراری عوارض یا پیمان ارزی، اضافه نمودن شرایط و ضوابط محدودکننده فنی، ایجاد موانع در معاملات تجاری با سایر کشورها و نظایر آن، ضمن مغایرت بنیادی با مصوبات و پیش‌بینی‌های برنامه چهارم، مستقیما بر محدودیت‌های کنونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صادرکنندگان خواهد افزود و زمینه‌های رشد بیشتر قیمت‌ها و گسترش بیکاری را فراهم خواهد آورد و بر مشکلات موجود اقتصادی کشور بسی خواهد افزود.
در واقع محدودیت‌های جدید مطرح شده را باید در شمار تصمیم گیری‌های در مسیر معکوس قلمداد کرد که پیگیری آن در همه شرایط، ناصواب و متضمن آثار تبعی ضد توسعه‌ای و منافی با هدف‌های صادراتی چشم‌انداز بلندمدت کشور خواهد بود.

پاورقی
۱) آمار صادرات غیرنفتی نه ماهه امسال با رقمی نزدیک ۱۴میلیارد دلار (و با احتساب میعانات گازی ۲/۱۸ میلیارددلار) در مقایسه با واردات ۵/۴۲میلیارد دلاری مبین شکاف عمیق در تراز تجاری کشور است.
۲) شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ۱۲۹۱۷ واحد در تیرماه به ۸۷۹۵ واحد در آغاز دی‌ماه سال جاری (با ۳۲ درصد کاهش) فرو افتاده است.
۳) بررسی اتاق بازرگانی ایران در زمینه شرایط تولید در واحدهای صنعتی که با تکیه بر شاخص نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در۱۸۳ واحد و در بازه ۱۰۰-۰ درصد طبقه‌بندی و انجام شده است، حکایت از آن دارد که گرایش عمومی در همه موارد به سمت و سوی کاهش و در نهایت توقف تولید جریان داشته است. به طور خاص این مطالعه نشان داده است که حتی در واحدهای تولیدی باراندمان بین ۱۰۰- ۸۱ درصد، دربرگیرنده رشته‌هایی چون سیمان، پتروشیمی، آهن و فولاد، موادمعدنی، داروسازی، ماشین‌سازی تداوم تولید با تنگناهای جدی مواجه خواهدبود. در همین حال، تنگناهایی چون تامین نقدینگی، محدودیت اعتبارات بانک‌ها، تحریم، تدارک مواد اولیه، مسائل بانکی مرتبط با سفارش کالا و خرید از طریق کشورهای ثالث، قطع برق و گاز، واردات کالا به دلیل تثبیت نرخ ارز و ناهماهنگی آن با افزایش هزینه‌های تولید داخلی و تورم همراه با انعطاف‌ناپذیری‌های قانون کار، پایین بودن بهره‌وری، نحوه اجرای مالیات برارزش افزوده، روابط اقتصادی – تجاری نامساعد با خارج و تاثیرات منفی آن بر خرید مواد اولیه و قطعات یا صدور کالا به کشورهای دیگر در شمار مهم‌ترین مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی عنوان شده است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد