چرا لا‌یحه حمایت خانواده به نفع مردان نیست؟

در ظاهر همه‌چیز ساده به‌ نظر ‌می‌رسد. دولت لا‌یحه‌ای به مجلس ارائه کرده که آنچنان که از اسم آن و اظهار‌نظرهای تنظیم‌کنندگانش بر‌می‌آید، قرار است مبنایی قانونی برای حمایت از خانواده‌ها ایجاد کند یا به اوضاع نه‌چندان قاعده‌مند دادگاه‌های خانواده که در بسیاری از موارد با ابهامات قانونی مواجهند سروسامان دهد. اما آنچه بحث‌های بسیاری را میان افراد مختلف با نقش‌های اجتماعی گوناگون بر‌انگیخته، نام لا‌یحه یا نیات احتمالی پیشنهاددهندگان آن نیست. فردا هم که هر طرح یا پیشنهادی در مجلس تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلا‌غ شود، کسی از نیت‌های اولیه افراد نمی‌پرسد و برای صدور حکم، تفسیرهای مختلف موجود را واکاوی نمی‌کند.
مهم متن صریح قانون و ماده‌ها و تبصره‌های نوشته‌‌شده‌ای ‌‌است که قرار است مبنایی باشد برای قضاوت قضات در سراسر کشور و آینده خانواده‌های ایرانی را رقم زند و این‌بار به‌زعم بسیاری از فعالا‌ن جنبش زنان، وکلا‌، روزنامه‌نگاران و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می، هدف‌ها و نام‌ها با مواد و تبصره‌های ثبت شده اصلا‌ همخوانی ندارند. تا آنجا که مقاله‌ها و اظهارنظر‌های بسیاری را در روزنامه‌ها و صفحه‌های اینترنت می‌توان یافت که اساس حمایت لا‌یحه اخیر از خانواده‌ها را زیر سوال برده‌اند و اتفاقا آن را در جهت تضعیف بیش از پیش نهاد خانواده در کشور دانسته‌اند. با تقریب بسیار بالا‌یی می‌توان فصل مشترک همه این نوشته‌ها و نظر‌ها را صحبت از ظلم به زن و نادیده‌گرفتن نقش انسانی او در جای‌جای لا‌یحه تنظیمی دانست. مساله‌ای که به زعم نویسنده این یادداشت اگر‌چه به طرز آشکاری صحیح و غیرقابل انکار است، اما همه مشکل را پوشش نمی‌دهد. به همین جهت در این سطور قرار است زاویه نگاه غالب تغییر کند و مشکلا‌ت تصویب قوانین نابرابر خانواده برای مردان بررسی شود. ضمن اینکه دلا‌یل نادرستی نظری و عملی برگزیدن شعاری که لا‌یحه موجود را در حمایت از مردان می‌داند، در این یادداشت بیان می‌شود. ‌
داشتن نگاهی عدالت‌محور و مبتنی بر حقوق بشر، عموما متداول‌ترین تلقی موجود از حضور مردان در جنبش‌های برابری‌خواهانه جنسیتی است. چه، بخش بزرگی از افراد جامعه بر این باورند که جنبش‌هایی از این دست جهت محدود کردن حقوق مردان و پایان دادن به سلطه دیرپای آنان بر نهاد‌های اجتماعی گوناگون حرکت می‌کنند. پس چگونه کسی از جنس مذکر ممکن است با دست خود عوامل تحدید آسایش خویش را فراهم آورد و با کاستن از حقوقی که پیش از این حتمی و مسلم انگاشته می‌شد بر بار مسوولیت‌های خود بیفزاید؟ گزینه انسان خوب و وفادار به ارزش‌های اخلا‌قی و معتقد به حقوق بشر معمولا‌ اولین و پذیرفته‌شده‌ترین پاسخ به این سوال بوده ‌است. به خصوص وقتی وارد مباحث مربوط به خانواده می‌شویم و به قوانین نابرابر در این حوزه نگاهی می‌اندازیم، این بینش بیشتر تقویت می‌شود که همه‌چیز به نفع مردان تنظیم شده و در شرایطی عادی مردان باید از ادامه روند موجود راضی باشند. در بخش‌های زیر تلا‌ش شده ‌است که به برخی از اثرات نامطلوب نظام موجود در خانواده در کشورمان و همچنین لا‌یحه اخیر حمایت از خانواده بر زندگی مردان اشاره و این ادعا مطرح شود که شرایط موجود چندان هم به سود مردان نیست؛ کافی است کمی نوع نگاهمان را تغییر دهیم. ‌
‌ الف) اثرات منفی مستقیم: ‌
۱) توهین به شخصیت مرد
جنجالی‌ترین ماده موجود در لا‌یحه اخیر خانواده، ماده ۲۳ آن است که به مساله چند همسری می‌پردازد و بر اساس آن مردان می‌توانند با جلب نظر موافق قاضی و بدون کسب اجازه از همسر اول خود، دوباره و چند‌باره ازدواج کنند. چه چیز قانونگذار را واداشته تا علی‌رغم تمام نظرهای منفی موجود در عرف، به‌طور مشخص به این مساله بپردازد و برای ازدواج مجدد مردان به‌دنبال راهی قانونی باشد؟ به خصوص که به ‌نظر‌ نمی‌رسد این موضوع، مشکل بخش قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی باشد. چنانکه در مصر و سوریه به ترتیب تنها ۴ و یک درصد مردانی که تشکیل خانواده داده‌اند، بیش از یک همسر دارند و به سبب قبح اجتماعی بالا‌، به‌ نظر ‌می‌رسد این مقدار در ایران از سوریه هم کمتر باشد. ‌
۲) بار مالی تحمیلی
طبق قوانین خانواده کشورمان، مرد به عنوان سرپرست خانواده شناخته می‌شود. این سرپرستی که به ظاهر موهبتی است که به مرد اعطا شده، وظایفی را به‌طور یک‌جانبه به او تحمیل می‌کند که تامین نیازهای اقتصادی خانواده از مهم‌ترین آنها است. در شرایط موجود، زن هیچ‌گونه وظیفه‌ای در به دوش کشیدن حتی بخشی از بار مالی زندگی مشترک ندارد و در صورت داشتن منبع درآمد مستقل هم می‌تواند تمام آن را برای خود نگاه ‌دارد یا صرف مخارج شخصی خود کند. این مساله شاید برای بخش کوچکی از مردان جامعه که درآمد بالا‌یی دارند از لحاظ اقتصادی مشکلی ایجاد نکند اما با نگاهی به خانواده‌های ایرانی که خاستگاه بیشتر آنها طبقات متوسط و ضعیف جامعه است، به روشنی در‌می‌یابیم که چنین قانونی به شدت ناکارآمد و تبعیض‌آمیز بوده و ممکن است منشاء مشکلا‌ت بسیاری برای خانواده‌هایی شود که با همین تلقی تشکیل‌می‌شوند و در ادامه برای گذران زندگی با معضلا‌ت مالی جدی روبه‌رو می‌شوند. در‌حالی‌که با تغییر این قانون و به‌دنبال آن تغییر در تلقی رایج در عرف، زنانی که بسیاری از آنان از تحصیلا‌ت آکادمیک قابل‌قبولی هم برخوردارند، با توانمندسازی خود در بازار کار و کسب درآمد، نقش مهمی در برآوردن نیازهای اقتصادی خانواده ایفا‌ کرده و بسیاری از دغدغه‌های مردان در این زمینه را کاهش می‌دهند. لا‌زم به ذکر است که در لا‌یحه اخیر هم هیچ تغییری در نوع نگاه قانونگذار به این موضوع ایجاد نشده و همه‌چیز بر همان روال ناکارآمد پیشین است. ‌
۳) مهریه
بر اساس قوانین خانواده، مرد هنگام ازدواج متعهد می‌شود مبلغ یا کالا‌یی را که بر سر میزان یا ارزش آن توافق صورت‌ گرفته ‌است، هر زمان که مطالبه شود، به همسر خود بپردازد. فارغ از مجموعه قوانین تبعیض‌آمیز موجود که سبب می‌شود زنان از این امتیاز برای جبران نداشتن حق طلا‌ق استفاده ‌کنند، مساله مهریه به خودی خود مسوولیتی اضافی، علا‌وه بر به دوش کشیدن تک‌نفره اقتصاد خانواده، به مرد تحمیل می‌کند و سبب افزایش نگرانی‌های او، به خصوص هنگام بروز اختلا‌فات زناشویی میشود. جالب اینجاست که با اصلا‌حی که در لا‌یحه جدید صورت‌گرفته، قرار است مساله مهریه‌های گرانقیمت یک‌بار برای همیشه حل‌شود؛ غافل از اینکه تحمیل بند‌ها و تبصره‌های گوناگون به قوانین تبعیض‌آمیز، در اکثر موارد اگر وضع را بدتر نکند، بهتر نخواهد‌ کرد! در ماده ۲۵ لا‌یحه حمایت خانواده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالا‌تر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی، هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به ‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با کمی تامل در اوضاع اجتماعی و مناسبات فعلی خانواده‌های ایرانی به راحتی درمی‌یابیم که چنین سیاستی نه‌تنها موجب کاهش مهریه‌ها نمی‌شود (که به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار بوده)، بلکه آن را افزایش هم خواهد ‌داد. به این صورت که خانواده‌هایی که مهریه‌ای بیش از میزان اعلا‌م‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌کردند، از این پس مالیات وارد بر آن را هم محاسبه و در مهریه اولیه می‌گنجانند! به این ترتیب باز هم باری اضافی از لحاظ مالی به مردانی که خواهان تشکیل خانواده‌هستند، تحمیل می‌شود و باز هم خروجی واقعی لا‌یحه به ضرر مردان خواهد ‌بود. ‌
۴) طلا‌ق رجعی
رسیدن به شرایطی که یکی از زن و مرد ادامه زندگی مشترک را ناممکن ببیند و تقاضای طلا‌ق کند، تلخ و تاسف‌آور است. اما بی‌شک راه‌حلی است برای اتمام شرایطی ناسالم و تلا‌ش برای ساختن آینده به شیوه‌ای مناسب‌تر. در یک نظام خانواده برابر هر ‌یک از دو طرف می‌توانند با شرایط یکسان تقاضای طلا‌ق کنند و دادگاه با در‌ نظر‌ گرفتن این شرایط حکم به جدایی افراد می‌دهد. اما متاسفانه در نظام خانواده امروز کشورمان این شرایط برابر موجود نیست و انجام طلا‌ق به درخواست زن بسیار سخت‌تر است و دوندگی‌های بسیاری را می‌طلبد. در لا‌یحه‌ حمایت خانواده اما به‌جای احترام به تصمیم افراد و ایجاد امکان درخواست طلا‌ق برای هر دو طرف، تلا‌ش شده به هر نحو ممکن از ثبت طلا‌ق جلوگیری شود. در طلا‌ق رجعی مرد درخواست‌کننده طلا‌ق است. بر اساس ماده ۳۸ لا‌یحه، صیغه طلا‌ق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلا‌ق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلا‌ق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلا‌ق ثبت می‌شود. معلوم نیست بر چه اساسی جدایی نهایی افراد طبق این ماده منوط به انجام زندگی زیر یک سقف تا پایان زمان عده زن شده ‌است. بی‌شک ادامه زندگی اینچنین، آن هم پس از جاری شدن صیغه طلا‌ق، همراه با تنش و ناملا‌یمت‌هایی خواهد بود که هر دوطرف از آن آسیب می‌بینند. به‌ویژه مرد که به سبب خواهان بودن، بازنده اصلی تصویب چنین قانونی است. ‌
ب) اثرات منفی غیرمستقیم: ‌
۱) افزایش تنش و کاهش آرامش در زندگی
اینکه بشر زندگی انفرادی را به کناری نهاد و گروه‌ها و جوامع مختلف را در طول هزاران سال گذشته سازمان داد، بی‌شک به خاطر رسیدن به آسایش و آرامش بیشتر بوده ‌است. بر اساس تجربه به انسان ثابت شده که زندگی در کنار همنوعان خود، آسان‌تر، ایمن‌تر و دلخواه‌تر است. طبق همین تجربه است که بعدها خانواده به عنوان نوع اختصاصی‌تر زندگی جمعی شکل گرفت و بخش بزرگی از جامعه انسانی این نوع زندگی مشترک را مطلوب خود یافت. با این پیش‌زمینه می‌توان ادعا کرد یکی از دلا‌یل تشکیل خانواده‌ها ایجاد آرامش در زندگی افراد و فراهم‌شدن موجبات آسایش آنها است. حال خانواده‌ای را تصور کنید که نه بر ‌اساس برابری و همکاری که به‌طور طبقاتی شکل گرفته و دو جایگاه فرادست و فرودست در آن دیده می‌شود. شاید چنین نظامی در جوامع محروم از آگاهی بتواند برخی از کارکرد‌های خود را حفظ کند اما در این زمانه که آگاهی با ابزارهای گوناگون اطلا‌ع‌رسانی به‌ سرعت در‌حال فراگیر شدن است، محیط خانواده‌ها مملو از تنش‌ها و درگیری‌های گوناگون بر سر حقوق و وظایفی خواهد بود که ناعادلا‌نه تقسیم شده ‌است. افراد فرودست (زنان) که راه‌حل‌های قانونی برای رسیدن به حقوق خود نمی‌یابند و بحق از شرایط خود ناراضی بوده، این نارضایتی را به محیط زندگی انتقال می‌دهند. آنها ممکن است به‌راحتی به همسران خود که بر اساس قانون اختیارات گسترده‌ای (از جمله در ایجاد رابطه قانونی با زنان دیگر) دارند، بدبین شوند و زندگی مشترک را از دست ‌رفته ببینند یا احساس کنند به زحماتشان آنچنان که باید بها داده نشده ‌است. پر واضح است که وقتی یکی از پایه‌های خانواده این‌چنین زندگی زناشویی را نامطلوب و ناعادلا‌نه ببیند، فرد دیگر نمی‌تواند در کمال آرامش و آسایش در همین محیط، ساعات زیادی از عمرش را سپری‌ کند. زندگی در چنین فضای پرتنشی که هر لحظه احتمال ایجاد مرافعه‌ای جدید در آن می‌رود، خالی از همه نکات امید‌بخشی است که دو نفر را به تشکیل آن واداشته ‌بود و این امر برای زن و مرد به یک اندازه تلخ و ناگوار است. ‌
۲) کمرنگ شدن روحیه انسانی
اگر اعتقاد به برابری انسان‌ها و مراعات اخلا‌ق انسانی را نوعی فضیلت به‌شمار ‌آوریم که هم موردپسند جامعه است و هم به‌طور مستقیم می‌تواند موجبات رضایت درونی افراد را فراهم‌ آورد، خانواده، جایی که زن و مرد بخش بزرگی از زندگی در دوران بلوغ را در محیط آن سپری می‌کنند، از مهم‌ترین نهاد‌ها برای تمرین این روحیه و تقویت آن در انسان‌ها است. کسانی که هر روز زندگی در محیطی نابرابر را تجربه می‌کنند و مناسبات‌شان بر اساس الگوی فرمانده و فرمان‌بر تنظیم شده بهتدریج بخشی از روحیات انسانی خود را از ‌دست‌‌ می‌دهند و در کسب فضیلت‌هایی که می‌تواند حس رضایت از خود را در‌آنان پدید آورد عقب می‌مانند. این مساله ممکن است در زندگی خارج از خانواده هم برایشان مشکل‌ساز شود و دیگر افراد جامعه را هم نسبت به آنان بدبین کند. به‌خصوص این مساله برای مردان که در خانواده‌ها روحیه‌ای دیکتاتوری در وجودشان پرورش‌می‌یابد، حاد‌تر و مشکل‌ساز‌تر است. ‌
● اشتباه استراتژیک انتخاب شعار
▪ لا‌یحه حمایت از مردان خانواده
لذت و فراغت از درد، تنها چیزهای مطلوبی هستند که می‌توانند هدف آدمی باشند و همه چیزهای مطلوب یا به این دلیل مطلوبند که در آنها لذتی نهفته ‌است، یا به این دلیل که می‌توانند وسیله‌ای برای ارتقای لذت و پیشگیری از درد باشند.۱۱)‌
این بخش از یادداشت را با سخنی از جان استوارت میل، از مهم‌ترین فیلسوفان فایده‌گرا، آغاز ‌کردم تا از منطق موجود در این گفتار برای روشن‌تر شدن نظریاتی که در ادامه می‌آید کمک بگیرم. ‌
انسان‌ها چرا باید از عقیده‌یا عملی حمایت‌کنند یا در تغییر روند معمول زندگی، از خود همراهی نشان ‌دهند؟ این سوالی است که باید از دوستان فعال در جنبش زنان پرسیده ‌شود. احتمالا‌ افراد مختلف، پاسخ‌های متنوعی به این پرسش می‌دهند اما به نظر نویسنده، جامع‌ترین و صحیح‌ترین پاسخ این است که اعمالی که از انسان سرمی‌زند را به منافع آنها نسبت دهیم. انسان‌ها در زندگی تنها به کارهایی دست می‌زنند و اهدافی را دنبال می‌کنند که برایشان منافعی در‌پی داشته باشد. گرچه این منافع می‌توانند از جنس‌های گوناگون باشند و از مادی‌ترین تا معنوی‌ترین لذات را دربر‌گیرند، اما باز هم تنها می‌توان لذت‌جویی و منفعت‌خواهی را ریشه اعمال و خواسته‌های انسانی دانست. ‌
با پذیرفتن این پاسخ باید به سراغ پرسش دیگری برویم و باز هم از گروهی از فعالا‌ن جنبش زنان که لا‌یحه اخیر تقدیمی دولت را لا‌یحه حمایت از مردان خانواده نا‌میده‌اند، بپرسیم که برای تغییر قوانین موجود، چشم به کمک چه بخشی از جامعه امروز کشورمان دارند؟ اگر پاسخ دوستان من این باشد که می‌خواهیم تنها از زنان کشورمان در راه ایجاد تغییرات کمک بگیریم، به نظر می‌رسد که باب سوال و جواب بسته می‌شود و باید از پرداختن به ادامه مطلب صرف‌نظر کرد، زیرا به‌زعم نگارنده این اشتباهی بزرگ است که خود را از همراهی بخش بزرگی از جامعه که اتفاقا اصلی‌ترین مناصب سیاسی و اجتماعی کشور را هم در دست دارند محروم‌کنیم و تنها همراهی نیم دیگر جامعه را بطلبیم. چنین نگاهی می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت، رسیدن به شرایط مطلوب را برای زمان زیادی به‌ تعویق بیندازد و باعث صرف انرژی و تلا‌ش فوق تصور شود. حال ‌آنکه با ایجاد تغییرات کوچکی در نوع نگاهمان به موضوعات مورد بحث و انجام استدلا‌ل‌هایی منطقی می‌توان از تجربه، نفوذ و قدرت همه جامعه انسانی و نه فقط زنان، برای رسیدن به قوانین عادلا‌نه، انسانی و بدون تبعیض‌های جنسیتی بهره‌ برد.
اگر باز هم پاسخ پیشنهادی را بپذیریم و افق نگاهمان به نیرو‌های بالقوه تاثیر‌گذار در جامعه را به اندازه تمام انسان‌ها، از هر دو جنس، وسعت دهیم، ناگزیر از دادن پاسخ به پرسش دیگری هستیم: چگونه ممکن است مردان، در عدم تصویب لا‌یحه‌ای که به‌زعم معترضان در حمایت از آنها تنظیم شده، از خود همراهی نشان‌دهند؟ به نظر می‌رسد با پذیرفتن پیش‌فرضی که از وجود نفع مردان در تصویب لا‌یحه اخیر حکایت دارد، همه راه‌های همکاری بسته می‌شود و نمی‌توان امیدی به همراهی افراد ذی‌نفع در اقدامات اعتراضی داشت. بعید می‌دانم رسیدن به چنین شرایطی مطلوب فعالا‌ن اجتماعی پرتلا‌شی باشد که تصویب لا‌یحه اخیر را یک گام به پس، در قوانین موجود در نظام خانواده کشور می‌دانند. به‌ویژه وقتی به این نکته توجه کنیم که اکثریت قانونگذاران کشور از گروهی هستند که تصور می‌شود منافع‌شان با تصویب لا‌یحه پیوند خورده ‌است. ‌
با نگاهی به آنچه در بالا‌ گفته ‌شد به نظر می‌رسد حتی اگر مبنای استدلا‌لی دقیقی هم برای اثبات این ادعا که لا‌یحه حمایت خانواده در حمایت مردان نیست، وجود نداشته ‌باشد، باز هم معترضان به تنظیم این لا‌یحه باید برای یافتن راهی به منظور اثبات چنین مدعایی بکوشند و تلا‌ش‌کنند مردان را متقاعد کنند تا دیدگاه متعالی‌تری را نسبت به منافع درازمدت خود در خانواده و نظام حاکم بر آن برگزینند نه اینکه علی‌رغم وجود نکات منفی فراوان در متن لا‌یحه‌ای که با منافع مادی و معنوی مردان سازگار نیست، باز هم شعار‌هایی از جنس لا‌یحه حمایت از مردان را به عنوان نماد اعتراض‌های خود بر‌گزینند و چنین عقیده‌ای را که به نظر نادرست هم هست، به جامعه القا کنند. ‌

پی‌نوشت: ‌
۱] -‌[ if! Support Footnotes مجموعه نام‌آوران فرهنگ، فلسفه جان استوارت میل، سوزان لی اندرسون، ترجمه خشایار دیهیمی، صفحه ۱۰۵

منبع : روزنامه اعتماد ملی