تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارض‌ها نیز ارائه گردیده است.
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی كشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینی شده است.
در پاره‏ای از كشورها قاعده پذیرفته شده آن است كه احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای كشورهایی مطرح می‏شود كه احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی (یا قانون دولت متبوع شخص) می‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین كشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در كشورهایی مطرح می‏شود كه احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله كه زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
●مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی كشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی كشورها قاعده‏ای پذیرفته شده كه به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران و ماده ۳ قانون مدنی فرانسه) ولی در كشورهای وابسته به نظام انگلیسی - آمریكایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بی آن كه دلایل ترجیح یكی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، می‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمی‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض كه طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكلیف مسأله روشن می‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح می‏شود كه در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی كدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملی در دادگاههای كشورهایی مطرح می‏شود كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی می‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین كشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی - آمریكایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.
بنابراین دادگاههای كشورهای وابسته به نظام انگلیسی - آمریكایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بی تابعیتی)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا كه ایران جزء كشورهایی است كه احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها می‏داند، باید در یك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسی شود.
●بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّی
تعارض چند قانون ملی، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این كه به صورت تابعیت مضاعف اصلی باشد یا اكتسابی). زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر تابعیت یكی از اعضای خانواده است كه وحدت تابعیت در كانون خانواده را از بین می‏برد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینی است و آن در موردی است كه طفلی در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد می‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(۲) است، كه در نتیجه آن زن و مردی كه تابعیتهای متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر كدام تابعیتهای خود را حفظ می‏كنند و خانواده‏ای تشكیل می‏شود كه وحدت تابعیت در كانون آن حكمفرما نیست.
●بند نخست: تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف گاهی در زمان تولد بوجود می‏آید و گاهی دیگر بعد از تولد حادث می‏شود. تابعیت مضاعف تولدی (یا اصلی) در اثر تعارض تابعیت نَسَبی (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینی (یا سیستم خاك) و یا تعارض دو تابعیت نسبی (یا دو سیستم خون) پیدا می‏شود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اكتسابی نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود می‏آید.
الف: تابعیت مضاعف تولدی
۱ـ تعارض تابعیت نسبی ایرانی با تابعیت سرزمینی خارجی: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانی كه در كانادا اقامت دارند، طفلی در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا می‏كند، كانادایی و از نظر قانون ایران، كه تابعیت نسبی را اعمال می‏كند (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی) ایرانی محسوب است.(۳) بنابراین طفل مزبور دارای تابعیت مضاعف می‏شود.
۲ـ تعارض تابعیت سرزمینی ایرانی با تابعیت نسبی خارجی: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایی كه یكی از آنها در ایران متولد شده، فرزندی در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا كه در این مورد تابعیت نسبی را اعمال می‏كند، ایتالیایی و مطابق قانون ایران، كه در این مورد تابعیت سرزمینی را اجرا می‏كند، ایرانی محسوب می‏شود. بنابراین، فرزند مزبور دارای دو تابعیت می‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.
۳ـ تعارض دو تابعیت نسبی: از آن جایی كه تابعیت نسبی یا سیستم خون، در بعضی كشورها، فقط از طریق نسب پدری پذیرفته شده است، (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران نسب مادری را به هیچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضی كشورهای دیگر نسب پدری و مادری هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق می‏افتد كه در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل دارای تابعیت مضاعف می‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانی و مادر فرانسوی طفلی به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران كه در این مورد تابعیت نسبی را از راه نسب پدری به مورد اجرا می‏گذارد، ایرانی و از نظر قانون فرانسه نیز كه در این مورد تابعیت نسبی را از طریق نسب مادری اعمال می‏كند، فرانسوی محسوب می‏شود.
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
۱ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهی اتفاق می‏افتد كه در اثر ناهماهنگی قوانین تابعیت كشورها، افراد موفق می‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدی به دست آورند. مانند موردی كه اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترك تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهای خارجی را قبول كنند.(۴)
۲ـ ازدواج: گاهی نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنی ازدواج بین زن و مردی كه تبعه یك دولت نیستند، زن دارای دو تابعیت می‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است كه بین طریقه وحدت تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا می‏شود كه در نتیجه آن زن دارای تابعیت مضاعف می‏شود.
به عنوان مثال هر گاه یك زن انگلیسی با مرد ایرانی ازدواج كند، زن دارای دو تابعیت می‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یك طرف به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می‏شود(۵) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس كه تابعیت انگلیسی را برای او محفوظ می‏دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسی دارد.
۳ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این كه ترك تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعی است(۶) و حال آن كه تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، دارای اثر تبعی است؛(۷) بنابراین اتفاق می‏افتد كه در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او دارای تابعیت مضاعف می‏شوند. چنانكه در مورد فردی از اتباع خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل می‏كند، زن و فرزندان صغیر او از یك طرف به اقتضای ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران، تبعه دولت ایران شناخته می‏شوند(۸) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجی (كه نوعا حكمی شبیه قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران را دارد) تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر برای آنها محفوظ می‏ماند.
●بند دوم: تغییر تابعیت یكی از اعضای خانواده
تغییر تابعیت یكی از اعضای خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یكی از زوجین جلوه گر می‏شود و گاهی دیگر به واسطه آن است كه پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر می‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملی، در روابط زوجین حادث می‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملی در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود می‏آید.
الف: تغییر تابعیت یكی از زوجین
۱ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «احدی را نمی‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.»(۹) اصل چهل و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی، سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری در آید.»بنابراین هر فرد ایرانی، اعم از این كه دارای همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضای خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعی ندارد، نتیجه آن كه هر گاه فردی از اتباع ایران ترك تابعیت كند ترك تابعیت او شامل همسرش نمی‏شود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعیت ایران، تابعیت یك كشور خارجی را تحصیل كند، در حالی كه زن او همچنان تابعیت ایرانی را حفظ كرده باشد. بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی كه مربوط به شرایط ترك تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر می‏دارد: «۳ـ... زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می‏نماید... از تبعیت ایرانی خارج نمی‏گردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسی ایران، تفاوتی میان زن و مرد، در ترك تابعیت ایران مشاهده نمی‏شود (اصل چهل و یكم قانون اساسی) ولی در مورد این كه زن ایرانی شوهردار بتواند جدای از شوهر ایرانی خود ترك تابعیت كند تردید وجود دارد. چرا كه، از یك طرف ماده ۹۸۸ قانون مدنی درباره اثر ترك تابعیت زن ایرانی شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثیر ترك تابعیت ایرانی شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنی تنها از تأثیر ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهر در تابعیت فرزندان او سخن می‏گوید.(۱۰)
ممكن است گفته شود كه چون زن ایرانی شوهردار حتی با اجازه شوهر هم نمی‏تواند به تنهایی ترك تابعیت كند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانی جدای از شوهر در حقوق ایران مصداقی ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجی كه در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوی شوهر به تابعیت ایران پذیرفته می‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانی تابعیت ایرانی خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول كند.(۱۱)
●ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
۱ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجی فرزند صغیر شخص پذیرفته شده می‏گردد، ولی ترك تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانی فرزند شخصی كه در خواست ترك تابعیت ایران كرد، نمی‏گردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعیت پدر، ترك تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترك كننده تابعیت ایران باشد.(۱۲) بنابراین در موردی كه فردی از اتباع ایران ترك تابعیت می‏كند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهای متفاوت پیدا می‏كنند؛ چرا كه پدر از تابعیت ایران خارج می‏شود، در حالی كه فرزند او دارای تابعیت ایرانی است. چنانكه قسمت اخیر بند سوم از ماده ۹۸۸ قانون مدنی می‏گوید: «... اطفال كسی بر طبق این ماده ترك تابعیت می‏نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‏گردند مگر این كه اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
۲ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانكه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر كسی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را می‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست می‏آورد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی) ولی قانونگذار ایرانی در همان ماده‏ای كه مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح كرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، می‏توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق پدر را قبول كنند، لیكن به اظهاریه اولاد اعم از ذكور و اناث باید، تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»(۱۳)
بنابراین هرگاه فرزند شخصی كه به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده كند و تابعیت ایران را رد كند، پدر و فرزند دارای دو تابعیت متفاوت می‏شوند؛ چرا كه، در این حالت بر خلاف فرض قبلی (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجی است.
●بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینی
تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع والدین، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملی، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین می‏گردد. در كشورهایی كه روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملی است و عامل تابعیت به عنوان تعیین كننده قانون حاكم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشوری غیر از كشور اصل والدین متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك یا تابعیت سرزمین را اعمال كند، فرزند، تابعیت كشور محل تولد را بدست می‏آورد.از این رو تابعیت والدین (كه ممكن است هر كدام تابعیت جداگانه‏ای داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادری كه تابعیت كشور «الف» را دارند، فرزندی در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعیت سرزمینی را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، دارای تابعیت متفاوت می‏شوند. در بند چهارم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است: «كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانی محسوب می‏شوند.»(۱۴) با اعمال این بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) كه باید دید، در ایران یا كشورهای دیگری كه قانون ملی را حاكم بر احوال شخصیه می‏دانند، كدام قانون را باید، حاكم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملی پدید می‏آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملی كدام یك را باید اعمال نماید.
●بند چهارم: ازدواج مختلط
عقد ازدواج مختلط، یعنی ازدواج بین زن و مردی كه دارای تابعیتهای جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملی است. زیرا از یك سو، زن ممكن است دارای تابعیت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعیت اصلی را برای او حفظ كند، در حالی كه زن، مطابق بند ششم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانی را نیز تحصیل می‏كند. از سوی دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر كسی تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود می‏آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملی پدید می‏آید.
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجی كه تابعیتهای جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح نمی‏شود، چه، همان طور كه می‏دانیم، مطابق اصل حاكمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتی فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(۱۵) ولی مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(۱۶) و مسأله تعارض قوانین یعنی تعیین قانون حاكم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح می‏گردد.
۱ـ ازدواج زن و مرد خارجی: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجی كه تابعیتهای جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، بین قوانین ملّی زن و مرد تعارض به وجود می‏آید، كه باید دید قانون ملی كدام یك را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهای جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللی حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونی كه در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنی مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟
۲- ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی: در این فرض كه بین قانون ایران (قانون ملی زن) و قانون خارجی (قانون ملی مرد) تعارض پدید می‏آید، پرسش این است كه اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجی؟ ثانیا، در صورتی كه زن ایرانی با مرد بیگانه‏ای ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(۱۷) در مورد آثار ازدواج، یعنی مرحله تأثیر بین‏المللی حق، كدام قانون ملی واجد صلاحیت است؟
منظور از مرحله تأثیر بین‏المللی حق، تعیین قانون حاكم بر حقوق و تكالیف زن و شوهر نسبت به یكدیگر است. چنانكه ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، در این مورد تصریح كرده است: «همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‏شود.»
۳- ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند، تبعه ایران محسوب می‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللی خصوصی ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنی تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملی (قانون ملی زن و مرد) رخ می‏دهد، زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانی تابعیت ایرانی دارند و مطابق ماده ۶ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(۱۸)
البته باید توجه داشت كه در این فرض نیز امكان حدوث تعارض چند قانون ملی وجود دارد، زیرا مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی: «زن غیر ایرانی كه در نتیجه ازدواج، ایرانی می‏شود، می‏تواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتیجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقی زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملی مرد ایرانی و زن مطلّقه خارجی به وجود می‏آید.
●بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّی
طبق اصل كلی مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران، احوال شخصیه(۱۹) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده ۶ قانون مدنی آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو این كه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.» ماده ۷ قانون مدنی نیز تصریح كرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه... در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهی است، این دو ماده را در صورتی می‏توان اعمال كرد كه در روابط شخصی و خانوادگی مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدی داشته باشند.
هرگاه طرفین رابطه، ایرانی باشند، به موجب ماده ۶ قانون مدنی، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتی كه خارجی باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولی همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهی اتفاق می‏افتد كه در روابط شخصی و خانوادگی، طرفین دارای تابعیتهای متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح می‏شود كه هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذاری حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایی در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه برای حل دعوی و رفع تعارض قوانین چه ضوابطی را باید مناط اعتبار قرار دهد.
در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین‏المللی حق از لحاظ حقوقی تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود كه در هر مورد چه قانونی حاكم خواهد بود؟●بند نخست: ازدواج و آثار آن
در حقوق بین الملل خصوصی كشورهایی كه برای تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده‏ای را پذیرفته‏اند كه به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتی است كه تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یكدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است برای آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده ۶ قانون مدنی ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ برای آن كه تابعیت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغییر پیدا كند. (مواد ۹۸۶و۹۸۷ قانون مدنی ایران)
تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین‏المللی حق یا آثار ازدواج (حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر) است.
۱- قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج
منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوی از قبیل سن لازم برای ازدواج، رضای طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشی از قرابت یا سایر موانع مذكور در قانون است؛ ولی منظور از شرایط شكلی مربوط به ازدواج كه مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این كه ازدواج باید طبق سند رسمی انجام گیرد یا نیازی به سند رسمی ندارد، جزء شرایط شكلی نكاح تلقی می‏شود.
حال اگر این پرسش مطرح شود كه آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوی یا جزء شرایط شكلی ازدواج است دادگاه رسیدگی كنند، باید، برای تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایی مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زیرا به حسب این كه موضوع، ماهوی یا شكلی توصیف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شكلی ازدواج باشد، تابع قانون ملی طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوی ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(۲۰)
در صورتی كه زن و مردی كه می‏خواهند ازدواج كنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد ۶ و ۷ قانون مدنی)
حال باید به این پرسش پاسخ داده شود كه شرایط و موانع ازدواج زن و مردی كه تابعیتهای متفاوت دارند تابع چه قانونی است؟
در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه،(۲۱) در مورد پاره‏ای از شرایط كه جنبه فردی داشته و مربوط به خصوصیات شخصی هر یك از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنی، رضای طرفین، توانایی جسمی و اجازه پدر و مادر هر یك از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود می‏باشد.(۲۲) و در مورد شرایط دیگری كه آنها را موانع دو جانبه می‏نامند، از قبیل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایی با خواهر زاده) هر دو قانون ملی، هم قانون ملّی زن و هم قانون ملی مرد، باید اعمال گردد.(۲۳)
در حقوق بین‏الملل خصوصی سوریه، مصر، الجزایر و كویت نیز در مورد شرایط ماهوی برای صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضای طرفین و خالی بودن از موانع نكاح، در صورتی كه زن و مرد تابعیتهای متفاوت داشته باشند، هر یك از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(۲۴)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، در مورد قانون حاكم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردی كه هر دو تابع یك دولت نیستند، ساكت است و از این رو این پرسش مطرح می‏شود كه در حقوق ایران چه ضابطه‏ای را باید مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از یك سو، ازدواج در تابعیت تأثیر می‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنی رییس خانواده را خواهند داشت (بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران و از سوی دیگر ماده ۹۶۳ قانون مدنی می‏گوید: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقی كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.
این راه حل كه مبتنی، بر عدم تفكیك بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللی حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن كه، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است كه عقد ازدواجی تحقق یافته باشد و حال آن كه در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امكان یا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونی می‏تواند بطور صحیح واقع شود.
دیگر آن كه، ماده ۹۶۳ قانون مدنی قانون حاكم بر روابط زوجین را مشخص می‏كند و نه قانون حاكم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور كه قوانین ماهوی مربوط به موانع و شرایط صحت نكاح (مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۷۰ قانون مدنی) جدا از قوانین ماهوی مربوط به آثار نكاح یا حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۹ قانون مدنی) است، قواعد بین‏المللی یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یكدیگر تفكیك شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد خارجی غیرمسلمان جایز دانست و حال آن كه چنین ازدواجی از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد ۶ و ۱۰۵۹ قانون مدنی)(۲۵)
بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یك از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(۲۶)
۲- قانون حاكم بر آثار ازدواج
ازدواج جزء نهادهایی است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت می‏كند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تكالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «همینكه نكاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‏شود.» برخی از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالی زن و شوهر است، مانند: تكالیف مربوط به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت به یكدیگر در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی)
برخی آثار دیگر، آثاری است كه راجع به روابط مالی زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی)، نفقه (مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۳ قانون مدنی) و جهیزیه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز برای زندگی مشترك است كه توسط خانواده زن برای او تدارك می‏یابد. اگر چه جهیزیه در زندگی مشترك مورد استفاده واقع می‏شود ولی چون مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلاً می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی را كه می‏خواهد بكند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایی زن است و او می‏تواند هر گونه تصرفی در آنها بنماید.
حال باید دید كه در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونی را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملی هر یك از زن و شوهر؟ قانون ملی یكی از آنها؟ به نظر می‏رسد كه در پاسخ به این پرسش لازم است تفكیك بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللی حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملی یكی از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملی طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقی است، اجرای قانون ملی هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقی است؛ زیرا پس از آن كه نكاح بطور صحیح واقع شود، كانون خانواده به وجود می‏آید و اجرای قوانین متعارض در كانون واحد امكان‏پذیر نیست.
ممكن است قانون دولت متبوع یكی از طرفین حق نفقه را برای زن شناخته باشد، ولی قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثری را بر عقد نكاح بار نكرده باشد یا این كه قانون ملی شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن كه قانون ملی زن چنین حقی را برای شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملی زن و مرد را مطلقا می‏توان پذیرفت، به آن علت است كه در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكیل نخواهد شد؛ ولی در مرحله تأثیر بین‏المللی حق، تنها اعمال یك قانون را می‏توان پذیرفت و آن قانون حاكم بر رابطه یا كانون واحد است.قانون حاكم بر روابط یا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یكی از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصی بعضی از كشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتی كه زوجین دارای تابعیتهای متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جدای از یكدیگر زندگی كنند، قانون مقر دادگاه اعمال می‏گردد.(۲۷) در حقوق بعضی از كشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده ۱۳ قانون مدنی مصر، ماده ۱۴ قانون مدنی سوریه و ماده ۹ قانون مدنی عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت می‏دانند.(۲۸)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز راه حلی مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجی دارای تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهری كه یكی از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(۲۹)
●بند دوم: طلاق و آثار آن
همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جدای از آثار ازدواج مورد بررسی قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
۱- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق
در مورد طلاق كه یكی از طرق انحلال عقد نكاح است، برای تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نكته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنی طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(۳۰) زیرا در قوانین بعضی كشورها ممكن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یكی از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن كه، حكومت قانون خارجی بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوی، یعنی علل و موجبات طلاق است ولی در خصوص مسایل تشریفاتی و غیر ماهوی مانند: آیین دادرسی كه برای گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجی مراجعه نمی‏شود. مثلاً هر گاه یك زن و مرد خارجی دارای تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران به دعوی طلاق رسیدگی نماید و حكم صادر كند، اگر چه قانون آیین دادرسی مدنی خارجی تشریفات خاصی را در مورد رسیدگی به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زیرا در یك كشور دو قسم آیین دادرسی (یكی برای اتباع داخله و دیگری برای اتباع خارجه) نمی‏تواند وجود داشته باشد.
اما تشخص این كه مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق، بر عهده دادگاهی است كه رسیدگی به دعوی می‏كند؛ زیرا توصیف مسایل شكلی و ماهوی یك توصیف اصلی است كه در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر می‏گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محكمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینی شده باشد كه محاكم می‏توانند، به تقاضای هر یك از متداعیین مسأله را ارجاع به حكمیت نمایند. در چنین موردی هر گاه یكی از زوجین خارجی درخواست حكمیت كند، دادگاه باید تقاضای او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حكمیت جزء شرایط ماهوی طلاق نیست؛ بلكه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگی به دعوی است.(۳۱)
حال باید دید در صورتی كه زن و شوهر تابعیتهای متفاوت داشته باشند، برای تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشوری را باید مناط اعتبار قرارداد؟
در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ كه مفاد ماده ۳۱۰ قانون مدنی را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدی را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایی فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهری كه اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجی باشند یا یكی از آنها فرانسوی باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتی كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(۳۲)
به موجب قانون جدید كه راه حل جدیدی در مورد طلاق زن و شوهر دارای تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتی كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجی خود را واجد صلاحیت نداند، در حالی كه دادگاههای فرانسه برای رسیدگی به دعوی طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(۳۳)
در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدی نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده ۱۳ قانون مدنی مصر كه حكم آن شبیه بند دوم ماده ۱۴ قانون مدنی سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم می‏باشد. ولی در مورد تطلیق (طلاقی كه به حكم دادگاه واقع می‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوی ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حكم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع می‏شود؛ ولی تطلیق و افتراق با حكم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانی بین اقامه دعوی و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(۳۴)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران، حكم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنی كه در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصی و مالی زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین دارای تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سكوت اختیار كرده است.
تفاوت دیگری كه میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است كه در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است كه تابعیت شوهر در چه زمانی مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوی ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در این مورد نیز، قانون ایران ساكت است. از این رو در حقوق كشور ما این پرسش به میان می‏آید كه هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانی ملاك خواهد بود؟بعضی از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسایی بین‏المللی حقوق مكتسبه هستند، بر این عقیده‏اند كه هر گاه یكی از زوجین (در این جا شوهر كه تابعیت او ملاك است) تغییر تابعیت دهد و دیگری در تابعیت خود باقی بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونی كه شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدی كه شخص تابعیت آن را تحصیل كرده است.(۳۵)
به نظر می‏رسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهای متحرك عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاك عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانی كه فردی تغییر تابعیت می‏دهد و تابعیت جدیدی به دست می‏آورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع می‏شود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر می‏شود؛ از این رو حقوق و تكالیف ناشی از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تكالیف ناشی از تابعیت جدید شروع می‏شود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، برای تعیین قانون حاكم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید برای اجرای حكم مندرج در ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصی و مالی زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(۳۶)
۲- قانون حاكم بر آثار طلاق
آثاری كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح می‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (كه از نهادهای فقه اسلامی است و در حقوق كشورهای غیر اسلامی وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگی شوهر از آثار طلاق است.
عده، یكی از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهای اسلامی وجود دارد و در حقوق بعضی كشورهای غیر اسلامی مثل فرانسه نیز پیش بینی شده است. قانون مدنی ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن، زنی كه عقد نكاح او منحل شده است، نمی‏تواند، شوهر دیگر اختیار كند.» و مواد ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۷ احكام آن را بیان كرده است.
رجوع در ایام عدّه نیز كه از نهادهای فقه اسلامی است و در كشورهای غیر اسلامی وجود ندارد،(۳۷) یكی دیگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی بیان شده است.
نفقه زوجه مطلّقه نیز یكی از آثار طلاق است كه در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(۳۸)
یكی دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگی شوهر است كه حكم آن در ماده ۴۲ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ مقرر گردیده است: «زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانی كه در قید زوجیت می‏باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موكول به اجازه همسر خواهد بود.»
پرسشی كه مطرح می‏شود، این است كه مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونی خواهد بود؟ آیا همان قانونی كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این كه نفقه یكی از آثار مالی نكاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز كه از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟
در حقوق فرانسه، همان قانونی كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاكم است.(۳۹) در حقوق انگلیس، بطور كلی قانونی كه بر چگونگی و امكان وقوع طلاق حاكم است، بر آثار طلاق و روابط مالی زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاكم خواهد بود و دادگاهی كه برای رسیدگی به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد كه تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثاری خواهد داشت.(۴۰)
در حقوق مصر نیز، قانون حاكم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاكم بر طلاق است در پایان بر این امر تأكید می‏شود كه قانون حاكم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممكن است، با قانون حاكم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(۴۱)
در حقوق بین‏الملل خصوصی ایران نیز همان قانونی كه حاكم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاكم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشی كه در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، می‏توان گفت با توجه به این كه نفقه یكی از آثار مالی رابطه زوجیت است، در صورتی كه زوجین تابعیتهای متفاوت داشته باشند، همانگونه كه در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده ۹۶۳ قانون مدنی، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نكاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور كه در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حكم طلاق، ممكن است غیر از قانونی باشد كه بر روابط زن و شوهر حاكم است. در حقوق بین المللی خصوصی ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تكالیف پدر و مادر درباره نگهداری فرزندان و نفقه آنها حكم جداگانه‏ای دارد و ممكن است، قانون حاكم بر آن با قانون حاكم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهری كه از یكدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(۴۲)●نتیجه
احوال شخصیه كه از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصی است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت كشورهای مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احكام متفاوتی دارند. نتیجه قهری تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملی در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.
تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللی رابطه زوجیت در كشورهایی مطرح می‏شود كه احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است كه در حقوق بین‏الملل خصوصی بعضی كشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو برای تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود كه هر فردی تابع چه دولتی است. از سوی دیگر، ازدواج مختلط در عین حال كه تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر می‏گذارد و سبب تغییر تابعیت زن می‏گردد.
بنابراین تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت كشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصی كشورهای مختلف روشن می‏سازد كه تعارض چند قانون ملی، راه حلهای متفاوتی دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصی و خانوادگی، بعضی كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضی دیگر قاعده اعمال قانون ملی را اتخاذ كرده‏اند.
كشور ما جزء آن دسته از كشورهایی است كه قانون ملی یا قانون دولت متبوع را اعمال می‏كنند.
در پایان برای آن كه مسأله تعارض چند قانون ملی، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفكیك بین مرحله ایجاد حق، یعنی مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی مرحله آثار ازدواج، ضروری است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یكی نیست. به بیان دیگر، قانون حاكم بر مرحله ایجاد حق، یعنی ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممكن است با قانون حاكم بر مرحله تأثیر بین‏المللی حق، یعنی حقوق و تكالیف زوجین نسبت به یكدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

نویسنده:نجادعلی الماسی
منابع
الف- فارسی
۱- افشار، حسن، كلیات حقوق تطبیقی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی شماره ۱، ۱۳۴۶.
۲- الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران، مركز نشر دانشگاهی، چ ششم، ۱۳۷۹.
۳- ــــــ «بحثی پیرامون تعارض تابعیت»، مجله كانون وكلا، شماره ۱۲۵، ۱۳۵۳.
۴- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی، شماره ۱۲، ۱۳۶۹.
۵- خلعتبری، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶.
۶- عامری، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصی، چ ۲، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.
۷- متولی، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوكار، ۱۳۷۸.
۸- مرعشی، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۱۶.
۹- معظمی، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، چاپخانه نقش جهان، ۱۳۳۲.
۱۰- نصیری، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصی، تهران، آگاه، ۱۳۷۲.
۱۱- نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰.
۱۲- هدایتی، محمدعلی، مجموعه قراردادهای بین‏المللی چند جانبه ایران، تهران، تابان، ۱۳۴۵.
ب- فرانسه
۱۳- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, ۷eَe d, L.G.D.J., ۱۹۸۱.
۱۴- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, ۱۹۵۶.
۱۵- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, ۳eَe d, Dalloz, ۱۹۸۸.
۱۶- Mayer, P.Droit international priveَ, ۶eَe d, Montchrestien, ۱۹۹۸.
۱۷- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, ۱۹۶۴.
ج- انگلیسی
۱۸- Cheshire and North, Private international law, ۱۱th ed, London, Butter worthes, ۱۹۸۷.
۱۹- Dicey and Morris, conflict of laws, ۱۱th ed, London Stevens and Sons limited, ۱۹۸۷
۲۰- Graveson, R.H.conflict of laws, ۶th ed, Sweet and Maxwell, Londin, ۱۹۶۹.
۲۱- Rabel Ernst, the confliet of laws, ۲th ed, vol.۱, University of MIchigan law school, ۱۹۵۸.
۲۲- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, ۲th ed, Macdonald and Evans Ltd, ۱۹۷۹.
پی‏نوشت:
۱ ـ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲ ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف می‏شود و آن در موردی است كه دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران با قانون كشورهای انگلیسی - آمریكایی) و گاهی دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهای متفاوت در كانون خانواده می‏شود؛ مانند ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع كشورهایی كه تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمی‏كنند.(قسمت اول ماده ۹۸۷ قانون مدنی)
۳ ـ «كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از این كه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب می‏شوند.» (بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی)
۴ ـ به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی «اتباع ایران نمی‏توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر با شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلاً تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول كه در ایران دارا می‏باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كند...
۴- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد... .»
۵ ـ به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «هر زن تبعه خارجی كه شوهر ایرانی اختیار كند ایرانی محسوب می‏شود.»
۶ ـ مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی «زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می‏نمایند، اعم از این كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی‏گردند... .»
۷ ـ موافق ماده ۹۸۴ قانون مدنی «زن و فرزندان صغیر كسانی كه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‏شوند...»
۸ ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذكور كه مقرر می‏دارد: «... ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یك سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‏توانند اظهاریه كتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهر و یا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف برای زن و فرزندان شخصی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده، شناخته شده است.
۹ ـ اسناد بین‏المللی حقوق بشر، ج ۱، انتشارات كمیته ایرانی حقوق بشر، تهران، ۱۳۵۰.
۱۰ ـ تبصره الحاقی به موجب قانون مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران می‏تواند، ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی‏شوهر، ترك تابعیت فرزندان او را نیز كه فاقد پدر و جد پدری هستند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد...»
۱۱ ـ به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی: «زن و اولاد صغیر كسانی كه بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‏شوند، ولی زن در ظرف یك سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... می‏تواند، اظهاریه كتبی به وزرات امور خارجه و تابعیت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...»
۱۲ ـ ماده ۹۹۰ قانون مدنی كه مقرر داشته است: «از اتباع ایران كسی كه خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت كرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند...» ناظر به همین مورد است.۱۳ ـ منظور از تصدیق مذكور در ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقی برای آن است كه در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوی فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بی‏تابعیتی) بوجود نیاید.
۱۴ ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجی پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوی كسانی كه در ایران به دنیا آمده‏اند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملی، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمی‏كند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانی (تابعیت سرزمینی) و تابعیت خارجی پدر (تابعیت نسبی) كه در ماده ۹۷۷ قانون مدنی پیش بینی گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امكان‏پذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.
۱۵ ـ چنانكه ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‏گوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‏شوند: ۱ـ... ۲ـ...» و در مورد اتباع كشورهای دیگر نفیا و یا اثباتا حكمی مقرر نداشته است.
۱۶ ـ در قانون مدنی ایران مطابق مواد ۹۸۷ و ۹۸۶ به ترتیب برای فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبی و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.
۱۷ ـ به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می‏نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...»
۱۸ ـ در این مورد باید توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجی شیعه با مرد ایرانی شیعه واقع شود، روابط شخصی و مالی زوجین تابع قانون مدنی ایران (مواد ۱۱۰۲ به بعد) خواهد بود. ولی هرگاه زن خارجی غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانی غیر مسلمان در آید و یا زن خارجی مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانی مسلمان غیر شیعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی یعنی مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجع‏به احوال شخصیه اقلیتهای دینی یعنی غیر مسلمانانی كه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ شمسی خواهد بود.
۱۹ ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ك: نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، مركز نشر دانشگاهی، چ ششم، ۱۳۷۹، ص ۱۵۲.
۲۰ ـ نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۸۰-۷۹.
۲۱- P.Mayer, Droit international priveَ, ۶e َed, Montchrestien, ۱۹۹۸, P.۳۵۴, N.۵۴۹.
۲۲- Application distributive.
۲۳- Application cumulative.
۲۴ ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولی الخاص، الطبعهٔ التاسعهٔ، الهیئهٔ المصریهٔ العامهٔ للكتاب، ۱۹۸۶ صص ۱۰۰۳، ۱۰۰۶، ۳۰۲۵ به نقل از سید محمد متولی، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و كار، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱.
۲۵ ـ باید توجه داشت كه عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان كه حكم آن در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی آمده است: «نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بین‏المللی نیز جنبه نظم عمومی دارد و از این رو ازدواج زن خارجی مسلمان با مرد خارجی غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتی اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجی را اجازه داده باشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومی تلقی می‏شود وباطل است، اگر چه قانون خارجی (قانون دولت متبوع زن و مرد) حكم به جواز چنین ازدواجی داده باشند.
عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۴، به نقل از سید محمدمتولی، پیشین، ص ۱۶۴.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجی را كه حكم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومی تلقی می‏كنند، رجوع شود به:
Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, ۱۹۸۸, PP.۴۷۱-۴۷۲ scott, Private interational law (conflict of law),۲ thed, ۱۹۷۹, P.۱۳۶.
۲۶ ـ نجاد علی، الماسی، پیشین، ص ۱۷۴؛ ارسلان خلعتبری، حقوق بین‏الملل خصوصی، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶، ص ۱۶۷.
۲۷- P.Mayer op.cit, P.۳۶۵, N.۵۷۰.
در حقوق آمریكا نیز آثار مالی ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول كه تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:
E>Rabel, the conflict of laws, ۲th ed, vol.۱, ۱۹۵۸, P.۳۵۳.
۲۸ ـ ادیب استانبولی، المرشد فی قانون الاحوال الشخصیه، الطبعهٔ الثانیه، دمشق، ۱۹۸۹، ص ۳۲۴؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۲۹۳.
۲۹ ـ نجاد علی، الماسی، پیشین، ص ۱۷۵.
۳۰ ـ ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱ـ...، ۲ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی [از قبیل حق طلاق] كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده، ۳ـ... .» سابقا در قوانین بعضی كشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولی امروز در قوانین اكثر كشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یكی از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.
۳۱ ـ نجاد علی، الماسی، پیشین، ص ۱۷۶.
۳۲- P.Mayer, op.cit, P.۳۶۵, N.۵۷۰; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.۵۰۱, NO ۳۲۱; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, ۷e ed, L.G.D.J, ۱۹۸۱, T.۲, P.۷۹, no ۴۴۳
۳۳- Seَparation de corps.
۳۴ ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ص ۳۰۷؛ ادیب استانبولی، پیشین، ص ۳۲۴، به نقل از: سید محمد متولی، پیشین، ص ۱۸۱.
۳۵ ـ ارسلان خلعتبری، پیشین، ص ۱۸۰.
۳۶ ـ الماسی، نجاد علی، پیشین، ص ۱۰۸؛ سید محمد متولی، پیشین، ص ۱۸۱.
۳۷ ـ در حقوق انگلیس، حق انصراف از طلاق پیش بینی گردیده كه شبیه رجوع در فقه اسلامی است. در حقوق این كشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق، دادگاه حكم صادر كند حكم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضای شش هفته از تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حكم منجز و قطعی تبدیل می‏شود. رجوع شود به:
Graveson, conflict of laes, ۶ th ed, London, ۱۹۶۹, P.۳۰۸.
۳۸ ـ تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالی پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ایام عده كه در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش بینی گردیده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‏نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:
الف- چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‏نماید.
ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشتر ك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج، دادگاه مبلغی رااز باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‏نماید.»
در حقوق انگلیس نیز، پس از انحلال نكاح، دادگاه می‏تواند با توجه به شرایط طرفین از قبیل در آمد، احتیاجات مادی، تعهدات و مسؤولیتهای آنها ونیز رفتاری كه در زندگی مشترك داشته‏اند به هر یك از طرفین دستور بدهد كه مبلغی به عنوان جبران خسارت طرف زیان دیده از ازدواج به طرف دیگر پرداخت نماید. رجوع شود به:
- graveson, op.cit, P.۲۴۱; Scott, op.cit, P.۲۰۰.
۳۹- P.Mayer, op.cit, PP.۳۶۴-۳۶۵, nos ۵۶۹-۵۷۰.
۴۰- Graveson, op.cit, P.۳۰۹.
۴۱ ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ج ۲، ص ۳۱۷.
۴۲ ـ به موجب ماده ۹۶۴ قانون مدنی ایران: «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این كه نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۲۶

منبع : خبرگزاری فارس