سیستم قضائی اتیوپی

حبشه یا اتیوپی ، یكی از قدیمی ترین ممالك زمین است كه در شمال آفریقای مركزی قرار دارد و پایتخت آن آدیس آباباست . مساحت آن حدود یك میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۲۰ كیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر ۱۸ میلیون نفر است .
▪ شهرهای عمده آن علاوه بر آدیس آبابا عبارتند از :
اسمرا، مصوع ، دسیه ، هرار ، دیردوی ، گندر و جمه . سكنه حبشه از گروه های نژادی مختلف هستند . نخستین ساكنان آن اقوام كوشی بودند و دنقلیها ، گالاها ، و سومالی ها از اعقاب آنها به شمار می روند .امهریها از اصل مختلط سامی و حامی هستند و امروزه طبقات حاكمه و بیشتر مأموران دولت از این گروه هستند كه به اتفاق گروه سامی تیگره ای حدود یك سوم سكنه را تشكیل می دهند .
نزدیك به ۴۰ درصد سكنه از قبایل حامی الاصل گالا هستند و بیشتر آنها مسلمانند . مذهب رسمی كلیسای ارتدكس ، حبشی است كه وابسته به كلیسای قبطی است و تقریباً همه امهری ها و تیگره ای ها و جمعی از گالاها پیرو مذهب رسمی هستند .
همچنین ۱۷ درصد سكنه مسلمان و ۲۵ درصد بت پرست هستند . زبان ملی اتیوپی ، زبان امهری است كه نزدیك به ۴۰ درصد مردم به آن تكلم می كنند ؛ اما زبان جغر كه زبان مذهبی كلیسای حبشی است ، در قرن ۱۴ میلادی ملغا شد و منشاء شاخه هایی از زبان های سامی از جمله امهری گردید .سیستم قضایی اتیوپی مستقل است و در این كشور دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین مرجع صلاحیت در امور فدرال و مرجع عالی قضائی است رییس و معاونان او از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند .دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین مرجع صلاحیت در امور فدرال و مرجع عالی قضائی است .
رییس و معاونان آن از سوی شورای نمایندگان خلق و از میان اسامی كه از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند .دادگاه عالی فدرال ، بودجه اداری دادگاه های فدرال را تعیین و برای تصویب به شورای نمایندگان خلق تقدیم می كند . قانون اساسی اتیوپی تشكیل شورای تحقیق قانون اساسی را مد نظر قرار داده و ۱۱ عضو دارد . با ذكر این مقدمه ، درباره سیستم قضائی اتیوپی و با توجه به این كه مطالعه نظامهای حقوقی سایر كشور های جهان برای مشتاقان علوم حقوقی و قضائی جذاب است ، مقاله زیر را كه شامل بخشهای استقلال سیستم قضایی ، سیستم و تشكیلات دادگاه ها ، انتصاب و عزل قضات ، بودجه دادگاه ها و شورای تحقیق قانون اساسی است ، و از سوی معاونت امر بین الملل قوه قضائیه به دفتر نشریه « مأوی » ارسال شده است ، به نظر خوانندگان می رسانیم .
● استقلال سیستم قضائی
سیستم قضائی اتیوپی مستقل است . بر اساس بند های ۲ و ۳ ماده ۷۹ قانون اساسی این كشور ، دادگاه ها از نفوذ و یا دخالت هر ارگان یا مقام دولتی مصون هستند و قضات با استقلال كامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه می كنند .
● سیستم و تشكیلات دادگاه ها
دادگاه عالی فدرال ( Federal Supreme Court ) مرجع عالی قضایی است و هر ایالت كشور نیز حق تأسیس دادگاه عالی ( State Supreme Court ) دادگاه مدنی ( High Court Federal ) دادگاه بدوی ( First instance Court ) را دارد .
تشكیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است ؛ اما با توجه به ماده ۳۴ قانون اساسی ، شورای نمایندگان خلق و شوراهای ایالت می توانند نسبت به تأسیس دادگاه های مذهبی و فرهنگی اقدام كنند و یا به مؤسساتی اختیارهای مذكور را عطا نمایند .
دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین صلاحیت در امور فدرال را دارد و دادگاه های عالی ایالت ، عالی ترین صلاحیت بر امور ایالت ها را دارا هستند . آنها همچنین می توانند صلاحیت دادگاه عالی فدرال را نیز اعمال كنند .
● انتصاب و عزل قضات
رییس و معاونان دادگاه عالی فدرال از سوی شورای نمایندگان خلق و از میان اسامی كه از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند . در ارتباط با انتصاب دیگر قضات فدرال ، روی این است كه اسامی تعدادی از قضات از سوی كمیسیون فدرال برای مدیریت قضایی از طریق نخست وزیر به شورای نمایندگان خلق تسلیم می گردد و شورای مذبور نسبت به انتصاب آنان اقدام می كند .روند مذكور در خصوص انتصاب قضات دادگاه عالی ایالت در سطح مدیریت ایالت ها عامل می شود . بدین ترتیب كه رییس هر ایالت ، تعدادی كاندیدا به شورای ایالت خود معرفی می كند و شورای مذكور آنان را به مشاغل رییس و معاونان دادگاه عالی ایالت منصوب می نماید .
شواری ایالت همچنین بر اساس معرفی كمیسیون ایالت برای مدیریت قضایی ، قضات دیگر دادگاه های ایالت را منصوب می كند ؛ البته مشروط بر آنكه كمیسیون ایالت قبل از تسلیم اسامی به شورای ایالت ، نظر كمیسیون فدرال طی ۳ ماه به درخواست كمیسیون ایالت پاسخ ندهد ، این كمیسیون می تواند بدون تأمین نظر كمیسیون فدرال نسبت به معرفی كاندیدا های خود به شورای ایالت اقدام كند .
در خصوص عزل قضات ، بند ۴ ماده ۷۹ قانون اساسی اتیوپی اشعار می دارد كه هیچ قاضی را نمی توان قبلاً از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی عزل كرد ؛ البته بر این اصل استثنائاتی وارد شده است . بدین صورت كه كمیسیون اداری قضائی Judicial Administration Commission) ) می تواند یك قاضی را به دلایل نقض قوانین انضباطی ، صلاحیت نداشتن ، كارایی نداشتن و بیماری از شغل خود معزول كند . مشروط بر آن كه تصمیمات كمیسیون مزبور از سوی شورای نمایندگان با رأی اكثریت تصویب شود .
● بودجه دادگاه ها
دادگاه عالی فدرال ، بودجه اداری دادگاه های فدرال را تعیین و برای تصویب به شورای نمایندگان خلق تقدیم می كند كه در صورت تصویب آن از سوی شورای مزبور ، قابل اجراست . بودجه دادگاه های ایالت نیز از سوی شورای ایالت تعیین می شود . در صورتی كه دادگاه های ایالت برای اجرای امور فدرال متحمل هزینه گردند ، هزینه مزبور از سوی شورای نمایندگان جبران می شود .
● شورای تحقیق قانون اساسی
قانون اساسی اتیوپی ، تشكیل شورای تحقیق قانون اساسی ( Council of Constiutional Inquiry ) را مدنظر قرار داده است .
این شورا ۱۱ عضو دارد كه متشكل خواهند بود از :
الف) رییس دادگاه عالی فدرال كه ریاست شورا را عهده دار خواهد بود .
ب) معاون رییس دادگاه عالی فدرال به عنوان معاون رییس شورا
ج) ۶ حقوقدان كه از سوی رییس جمهور و بر اساس پیشنهاد مجلس منصوب می شوند .
د) ۳ نفر كه از سوی شورای فدرال از میان اعضای آن تعیین می شوند .
تصمیمات شورای تحقیق قانون اساسی پس از تأیید شورای فدرال نهایی خواهد شد .
وظیفه این شورا رسیدگی به كاستی ها و یا نقایص قانون اساسی است كه از سوی دادگاه ها و یا مسؤولان مناطق مختلف به آن ارجاع داده می شود. بر اساس قانون اساسی اتیوپی ، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نمایندگان است .

نقل از سایت دادگستری تهران

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان