حسابرسی مدیریت در تراز نامه دولت نهم

در بررسی یک سیستم خانواده یا بنگاه اقتصادی کوچک تا مدل های پیچیده مانند بنگاه اقتصادی بزرگ، سازمان و یک کشور، سه مقوله از اهمیت اصلی برخوردار است؛ ورودی ها، خروجی ها و فرآیندی که روی ورودی ها در سیستم انجام می شود تا خروجی مورد انتظار حاصل آن باشد. با چنین مقدمه ای چنانچه دولت نهم را به عنوان یک سیستم مورد بررسی قرار دهیم، باتوجه به ورودی های این سیستم در سال ۸۴ و سپس خروجی های آن و شرایطی که اکنون حاکم است، کارکرد های این دولت در قالب اقدامات اجرایی مشخص خواهد شد. ورودی های دولت ورودی های سیستم دولت نهم در سال ۸۴ را به اختصار می توان در قالب ۱۳ عنوان برشمرد:
۱) سند چشم انداز به عنوان سند فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران که به امضای عالی ترین مقام کشور رسیده و در افق ۱۴۰۴ این هدف را تعیین کرده که ایران مقام اول اقتصادی منطقه باشد، این مساله به عنوان یک هدف کاملاً روشن ورودی مهم برای دولت نهم مشخص شده است.
۲) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به عنوان نقشه راه اولین برش پنج ساله چشم انداز ۲۰ ساله، پیش روی دولت قرار داشته. به خصوص آنکه دولت نهم سرلوحه شعارها و اقدامات خود را عدالت، رفع مشکلات اقتصادی و فقرزدایی قرار داد. مطالعه سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز نشان دهنده وجود ۱۹ بند در اقتصاد در جهت تحول اقتصادی، تولید و توزیع عادلانه شرکت است.
۳) برنامه چهارم توسعه به عنوان سومین ورودی برای دولت نهم محسوب می شود که مجلس اصولگرای هفتم با تصویب آن، در واقع اولین گام اجرایی در رسیدن به هدف چشم انداز را برای دولت مجری معین کرد. این برنامه بر اساس شش محور اصلی بنیان نهاد شده که عبارتند از
۱) بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
۲) حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
۳)توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
۴) صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی
۵ ) تامین مطمئن امنیت ملی و
۶) نوسازی و ارتقای اثربخشی حاکمیت. این شش محور که در برنامه چهارم گنجانده شده در واقع روشی است که قانون برای تحقق سیاست های ابلاغی کلی برنامه چهارم تعیین کرده است. ۴- تجربه حاصل از اجرای سه برنامه توسعه قبلی در واقع سرمایه ای بود که به عنوان ورودی به دولت نهم رسید. استفاده از این تجربه ها می توانست اجرای برنامه چهارم را با هزینه های کمتر و به نحو مطلوب تر مدیریت کند.
۵) توانایی مدیریت ارتقا یافته، ورودی دیگری به سیستم دولت نهم است که به واسطه ۳۰ سال تجربه مدیریتی مدیران در بخش های اجرایی فراهم شد و به تعبیر دیگر سرمایه انسانی که طی ۲۷ سال پس از انقلاب ایجاد شده بود به دولت نهم منتقل شد.
۶) شرایط بین المللی که پس از دولت اصلاحات شکل گرفت که نشان دهنده احترام و خواست ارتباط با ایران در میان کشورهای مختلف جهان بود. مرور دیدگاه های دول مختلف جهان در آن دوره اثبات کننده این مساله است.
۷) هفتمین ورودی دولت نهم شرایط شکل یافته توسعه کشور است که در واقع نشان دهنده روند روبه رشد برای کشور محسوب می شود، به تعبیر دیگر کشور آماده جهش اقتصادی شده بود.
۸) ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک نقطه عطف ورودی مهم دیگر برای دولت نهم بود که در صورت عزم جدی در اجرای آن می توانست منشاء اثرات عظیم در اقتصاد کشور باشد.
۹ رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی برای اقتصاد
۱۰) رشد سرمایه گذاری حدود ۱۰ درصد
۱۱) تورم ۱۲ درصدی در نیمه سال ۸۴ ورودی دیگری بود که در واقع چشم انداز مناسبی از ایجاد یک اقتصاد رشدیافته و رسیدن به مقام اول منطقه را نشان می داد.
۱۲) رشد یکباره قیمت نفت و تحقق ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت، گاز و فرآورده های نفتی و گازی به عنوان یکی از مهم ترین ورودی برای دولت نهم محسوب می شود که در صورت تخصیص درست منابع می توانست تحقق اهداف چشم انداز را کاملاً تضمین کند. با توجه به اینکه برای تحقق چشم انداز برنامه چهارم توسعه رشد هشت درصدی براساس درآمد نفتی ۶۵ تا ۷۰ دلار پیش بینی شده بود وجود منابع ۳۰۰ میلیارد دلاری فضایی کاملاً ایده آل برای تحقق کلیه اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مهیا می کرد.
۱۳) وضعیت حاکم بر جهان نیز یکی دیگر از فرصت هایی محسوب می شود که این شرایط از یک سو از تکرارپذیری کمی برخوردار بود و از سوی دیگر مشاهده می کنیم آن تغییرات در وضعیت جهانی غیرخطی، گسسته، دارای آینده غیرقابل پیش بینی، پارادایم های دائماً در حال تغییر، تغییرات سریع و ویرانگر و فرصت های بسیار زودگذر است. این وضعیت می توانست به عنوان یک فرصت در اختیار ایران قرار گیرد. واقعه ۱۱ سپتامبر و جنگ های پس از آن که به واسطه سیاست های جنگ طلبانه دولت وقت آمریکا به وقوع پیوست، می توانست به فرصت تبدیل شود.
● خروجی چه بود؟
در حالی که ۱۳ ورودی یادشده با توجه به شرایط حاکم می توانست استثنایی ترین فرصت برای جهش و توسعه کشور و انتقال ایران به یک مدار بالاتر توسعه یافتگی را طی ۱۰۰ سال اخیر فراهم کند اما به دلیل عدم داشتن هوش بافتی و نداشتن قدرت ادراک و شرایط حاکم در دولت این فرصت ها خروجی های مناسبی را به دست نداد. در واقع دولت به دلیل عدم شناخت شرایط و نداشتن هوش بافتی نتوانست تشخیص دهد که یک فرصت استراتژیک پیش روی کشور قرار دارد.
به تعبیر دیگر در ریشه یابی اینکه چرا فرصت استراتژیک تشخیص داده نشد به دو عامل برمی خوریم؛ یکی همان نبود هوش بافتی است و دوم نداشتن دانش، اینکه قابلیت های کشور را بشناسیم آنها را دسته بندی و قابلیت ها را به کلیدی و غیرکلیدی تقسیم و سپس قابلیت ها را تبدیل به شایستگی و قابلیت برتر رقابتی کنیم.
اینکه می گوییم به اهداف ۱۴۰۴ باید دست پیدا کنیم به معنای مطلق کلمه یعنی کسب موقعیت برتر رقابتی است که برای رسیدن به چنین موقعیتی باید با شناخت قابلیت ها آنها را تحت یک دسته بندی منطقی به شایستگی تبدیل می کردیم.
بنابراین به طور خلاصه آنچه مانع از تحقق خروجی های متناسب با تحقق اهداف ۱۴۰۴ در برش پنج ساله اول شد، عدم شناخت قابلیت ها، فقدان دانش مدیریت آنها و عدم تشخیص ارتباط بین فرصت ها و قابلیت ها بود. به همین دلیل وقتی امروز به تحلیل و ارزیابی اوضاع فعلی می پردازیم دلایل بنیادین اینکه چرا فرصت استراتژیک را درک نکردیم به عدم شناخت قابلیت ها و تبدیل قابلیت ها به موقعیت برتر رقابتی و در نهایت ناتوانی در تلفیق فرصت های استراتژیک به قابلیت های کلیدی برمی خوریم.
● ترازنامه مدیریت
به دو دلیل بالا سیاستگذاری ها در بخش های مختلف، بسیار ضعیف و غیرکارآمد اتخاذ شد؛ سیاست هایی که در حوزه بازار پول، سرمایه، بودجه و اشتغال عملاً اجرا شد باعث خروجی های ۱۶ گانه زیر شد:
۱)افزایش نقدینگی از ۷۰ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان، افزایش معوقات بانک ها و فلج شد آن سیستم بانکی در انجام مسوولیتش به عنوان حامی بخش تولید و تجارت
۲) بازار سرمایه کشور ضمن کاهش شدید شاخص ها با رکود مواجه شد به طوری که معاملات روزانه آن به مرزهای دو تا سه میلیارد تومان تقلیل یافت، این حجم معاملات در حجم فروش روزانه یک سوپر مارکت در حد شهروند است.
۳) در بخش بودجه نیز حجم بودجه جاری کشور از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و حجم تخلفات بودجه ای نیز با روندی فزاینده از دو هزار تخلف (و ۵۳ درصد تخلف) در سال های ۸۵ و ۸۶، در سال ۸۷ با تغییر ردیف از ۲۶۲ به ۳۹ ردیف رسیده است.
۴) در بخش بازار کار نیز ارقام مرکز آمار نشان می دهد میانگین تولید شغل در سال های ۸۴ تا ۸۷ زیر ۳۰۰ هزار نفر است.
۵) از سوی دیگر، نگرش غلط باعث شد اجرای اصل ۴۴ کاملاً منحرف شود. اساس اجرای اصل ۴۴، افزایش بهره وری و کارایی از طریق ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد بود اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه بنگاه های نسبتاً قابل نظارت را به بنگاه های غیرقابل نظارت تبدیل کرده ایم و اصلاً خصوصی سازی واقعی شکل نگرفته است.
۶ ) با اتخاذ سیاست های خارجی تنش آفرین هزینه های بالایی را به جامعه ایران تحمیل کردیم که آثار آن را در قیمت تمام شده واردات می توانیم مشاهده کنیم. آمار نشان می دهد طی چهار سال اخیر بیش از ۴۰ میلیارد دلار، برای واردات پرداخت کرده ایم که این افزایش پرداخت ناشی از هزینه محدودیت در تامین کالا، هزینه های بیمه، افزایش ریسک ایران، هزینه های بانکی چندباره و افزایش هزینه های حمل و نقل بوده است.
۷) انحلال نظام تدبیر در کشور از دیگر خروجی های دولت نهم بود که آثار مخربی را بر بدنه اقتصاد کشور بر جای گذاشت و باعث شد تخصیص منابع روند نامتعادلی را طی کند.
۸) نظام آمار و اطلاعات کشور مختل شد. به دلیل اینکه دولت تلاش کرد تا عملکرد خود را مطلوب جلوه دهد عملاً آمار و اطلاعات سلامت خود را از دست داد.
۹)افزایش سهم کالاهای مصرفی از ۱۴ به ۵/۱۹ درصد و کاهش سهم کالاهای سرمایه ای از ۴۳ به ۱۸۵ درصد از دیگر خروجی های دولت نهم است. در واقع سهم کالاهای مصرفی در سبد واردات ۵/۴۲ درصد افزایش و سهم کالاهای سرمایه ای ۱۲۲ درصد کاهش یافت.
۱۰) در بخش انرژی به دلیل سیاست های اشتباه اتخاذ شده عملاً میزان یارانه های پنهان و آشکار انرژی بیش از چهار برابر شد. این مساله عملاً کسری بودجه سنواتی را تشدید کرده است.
۱۱) کاهش شدید بهره وری منابع ارزی کشور یکی از بغرنج ترین خروجی های دولت نهم است، به طوری که در دولت های قبلی، هر یک میلیارد دلار درآمد نفتی، ۲/۰ درصد تولید ناخالص را افزایش داده است اما در دولت نهم هر یک میلیارد دلار تنها ۰۲۵/۰ درصد که نشان دهنده کاهش ۱۰ برابری بهره وری ارزی این دولت است.
۱۲) تورم ۴/۲۵ درصدی که نشان از رشد افسارگسیخته تورم در کشور دارد یکی دیگر از خروجی های دولت است که باعث شد رتبه ایران در تورم ششمین کشور جهان با نرخ بالای تورم باشد.
۱۳) تراز بازرگانی کشاورزی که در دولت خاتمی مثبت شده بود با وجود شعارهای دولت نهم مجدداً منفی شد.
۱۴) فضاهای نامطلوب کسب و کار (کسب رتبه ۱۴۱)
۱۵) بسته تر شدن فضای کسب و کار اقتصادی، (قرار گرفتن در شش کشور دارای بسته ترین اقتصادها)
۱۶) دو برابر شدن نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص ملی
۱۷ ) افزایش فاصله طبقاتی و ضریب جینی به ۴۱۰۴/۰.
● نتیجه
برخی مسوولان دولتی (پرویز داودی) ادعا می کنند ۲/۵ برابر دولت های قبلی یا سه برابر دولت های قبل و بعد از انقلاب کار کرده ایم یعنی طی چهار سال اخیر باید به اندازه ۲۰ سال کار کرده باشند و این یعنی اینکه باید به اهداف چشم انداز رسیده باشیم یا اگر نرخ رشد اقتصادی ۵/۵ برابری دولت اصلاحات را در نظر بگیریم، دولت نهم باید رشد اقتصادی ۲۵ درصدی را طی سال های اخیر تجربه کرده باشد در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی این دولت حدود ۵/۵ تا شش درصد است.
اکنون با توجه به ورودی ها و خروجی ها می توانیم یک ترازنامه مدیریتی از این عوامل ارائه دهیم. همچنین عدم تداوم سرمایه گذاری در پارس جنوبی باعث شده برای همیشه از کشور قطر در خصوص بهره برداری از پارس جنوبی عقب بمانیم، در اینجا باید سوال کرد، چه کسی مسوول از دست رفتن انفال این کشور است. همچنین در صندوق حساب ذخیره باید حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره شده باشد که با این میزان آورده در کشور می شد حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. با توجه به ۳۰ استان کشور، یعنی در هر استان ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی، حال فرض کنید در هر یک از استان های ما ۲۰ پروژه یک میلیارد دلاری اجرا می شد. این رقم را وقتی با ۲۰ هزار میلیارد تومانی که طی چهار سال صرف توسعه بنگاه های زودبازده شده مقایسه کنیم می بینیم که چه فرصت استراتژیکی را از دست داده ایم.
نکته اساسی آن است که با توجه به وضع موجود، دولت های بعدی باید عالی کار کنند تا بتوانند ادعا کنند که مسوولیت خود را به انجام رسانده اند. با توجه به کمیابی منابع در اقتصاد کشور و شرایط فعلی خوب کار کردن دولت کفایت نمی کند.
اکنون سوال این است که با توجه به حسابرسی در مدیریت و تراز ورودی و خروجی که بدان ها اشاره رفت، متضرر اصلی این نتایج چه کسانی هستند.

احمد ترک نژاد

منبع : روزنامه سرمایه