علایق اقتصادی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

در مورد روابط اقتصادی ایالات متحده و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز باید این نکته را خاطرنشان کرد که اکثراین جمهوری ها دارای روابط اقتصادی گسترده ای با آمریکا هستند و در سال های اخیر نام ایالات متحده آمریکا در میان مهم ترین صادرکنندگان کالا به این جمهوری ها مشاهده می شود. به عنوان مثال جمهوری قزاقستان در دوران بعد از استقلال بیشترین سرمایه گذاری آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را به خود جلب کرده و رقم آن تا پایان ۱۹۹۸ به ۶ میلیارد دلار بالغ گردیده است. آمریکا می کوشد در این مناطق اقتصاد آزاد به جای ساختار اقتصادی جمهوری های سابق شوروی ایجاد کند و در عبور از این گذار با آنان مشارکت کند. به طور کل علایق اقتصادی - تجاری آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز عبارت است از:
۱) تضعیف وابستگی کشورهای آسیای مرکزی به روسیه از طریق ارائه کمک های اقتصادی و تسهیلات تجاری
۲) بهبود فرصت تجاری برای شرکت های آمریکایی
۳) کنترل منابع انرژی دریای خزر به منظور تامین هژمونی آمریکا بر منابع انرژی دنیا
۴) حمایت از برنامه اجرای طرح های عمرانی که زمینه حضور غرب و آمریکا در منطقه را بیشتر کند،
۵) کسب سهم از بازار مصرف کشورهای منطقه
۶) تلاش برای همگرایی اقتصادی جمهوری ها با اقتصاد غرب.
از طرفی با توجه به روند رو به رشد مصرف نفت و گاز در دهه های اخیر در جهان و تمرکز این منابع در خاورمیانه و خلیج فارس و آسیای مرکزی (دریای خزر) و گره خوردن این واقعیت با سیاست امنیت انرژی آمریکا این کشور سعی زیادی در برقراری روابط اقتصادی با این جمهوری ها دارد. "جفری کمپ" یکی از ناظران عالی آمریکایی در امور ژئوپلتیک، دو منطقه خلیج فارس و دریای خزر را تامین کننده انرژی در سده ۲۱ برای آمریکا دانسته است.
از منظر آمریکا انتقال نفت از طریق روسیه و ایران موجب برخورداری این کشورها از توان قابل ملاحظه ای برای اعمال فشار بر کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان می شود. البته خود این جمهوری ها هم تا حدی خواهان انتقال انرژی از مسیری غیر از روسیه اند چرا که اتکا به شبکه خطوط روسیه تجربه خوشایندی به دنبال نداشته است. به طور کل مساله انتقال نفت و گاز از این منطقه به بازارهای جهانی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و زمینه را برای رقابت قدرت های بزرگ از جمله روسیه و آمریکا فراهم آورده است.
آمریکا در انتقال منابع نفت و گاز دریای خزر با وجود مسیرهای سهل الوصول تر و ارزان تر مثل ایران و روسیه بنا به ملاحظات سیاسی مسیر آذربایجان - گرجستان و ترکیه را انتخاب کرده و با سرمایه گذاری هنگفت موفق به ایجاد و تاسیس دو خط لوله مهم و حیاتی یعنی خط لوله انتقال نفت باکو - تفلیس - جیحان و خط لوله انتقال گاز باکو - تفلیس و ارزروم شده است.
آذربایجان به عنوان مبدا این خطوط و صادرکننده اصلی نفت و گاز، گرجستان به عنوان مسیر حمل و نقل و ترانزیت و ترکیه به دلیل داشتن بنادر تخلیه و ارسال آن به بازارهای جهانی هر سه در این پروژه عظیم سهیم اند.
بررسی مختصر در خصوص نوع و زمینه فعالیت شرکت های آمریکایی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به خوبی بیانگر منافع اقتصادی این کشور در منطقه مذکور می باشد. به همین منظور آمریکا علاوه بر اعطای کمک های سالیانه به جمهوری های پیشین شوروی صندوقی تحت عنوان "اقدامات آسیای مرکزی آمریکا" را تشکیل داده است. این صندوق به سرمایه گذاری های جدید، اعطای وام و کمک های فنی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد امکانات سرمایه گذاری در جمهوری ها موظف گردیده است. در واقع منافع و عملکرد سیاست های آمریکا تا حد زیادی در سیاست های صندوق بین ا لمللی پول و بانک جهانی انعکاس یافته است. این موسسات بین المللی بلافاصله بعد از استقلال این جمهوری ها سریعاً دفاتر خود را در این حوزه فعال نموده و شروع به انجام مذاکراتی در خصوص اعطای وام و اعتبار و کمک کردند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۰ صندوق به قزاقستان وامی به مبلغ ۲/۱ میلیارد دلار پرداخت کرد که در نوع خود سرمایه گذاری سنگینی برای کشوری کوچک به شمار می رود.
قزاقستان موفق ترین کشور آسیای مرکزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعد از استقلال تاکنون بوده است. اکثر سرمایه گذاری ها در بخش تولید، استخراج نفت و گاز طبیعی متمرکز شده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ میان این جمهوری و شرکت آمریکایی "شورون" معاهده ای به نام "معامله قرن" به امضا رسیده است. این قرارداد یکی از مهم ترین قراردادهایی است که تاکنون در بخش نفت و گاز در آسیای مرکزی به امضا رسیده است. البته پس از امضای این قرارداد تعداد دیگری از شرکت های خارجی به امضای چنین قراردادهایی دست زدند. در سال ۱۹۹۰ در قزاقستان ۱۵ شرکت مشترک قزاقستانی و خارجی وجود داشت که در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۸۳۲ شرکت رسید. همچنین در این مدت ۳۹۵ کارخانه با سرمایه خالص خارجی سرمایه گذاری شده است. ازبکستان نیز که یکی از بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده طلا در جهان به حساب می آید در زمینه استخراج طلا با یک شرکت آمریکایی در سال ۱۹۹۵ قراردادی به امضا رسانیده است.
بر اساس مطالب مندرج در منابع آمریکایی، این کشور پس از فروپاشی این جمهوری ها حدود سه میلیارد دلار کمک های فنی و اقتصادی و مالی به این کشورها کرده است. به همین خاطر است که در طول ۱۰ سال گذشته شرکت های نفتی آمریکایی نقشی پیشرو در این منطقه و جمهوری ها ایفا کرده و در بیش از ۸۰ سرمایه گذاری مشترک نفت و گاز مشارکت داشته اند. درحال حاضر بیش از ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی در فعالیت های اقتصادی منطقه درگیر هستند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به ضعف بنیان های اقتصادی جمهوری ها، این کشورها هم به طور متقابل تمایل زیادی برای جذب سرمایه های خارجی در مناطق خود دارند.
در این زمینه وسیع ترین طرح های آمریکایی - اگر موفق شود - طرح توسعه شرکت "شورون" در حوزه نفتی "تنگیز" در قزاقستان می باشد. البته همان گونه که ذکر شد، روسیه آشکارا بر اهمیت جلوگیری از حضور کشورهای غربی در حوضه های نفتی و منابع دیگر انرژی در آسیای مرکزی و پیرامون روسیه به شدت تاکید کرده است. از سوی دیگر سیاست مردان کاخ سفید که خواهان حمایت هرچه بیشتر از غول های صنعتی هستند در سیاست خارجی خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی اولویت خاصی قایلند. به این ترتیب دولت آمریکا و شرکت های بین المللی این کشور در یک رابطه دو سویه و متقابل قرار دارند. به این معنا که دولت با حضور سیاسی و تبلیغاتی خود زمینه را برای فعالیت سرمایه گذاران آماده می کند و شرکت ها نیز در مقام وضعیت های مورد لزوم از دولت حمایت به عمل می آورند. این تقابل و درک دوسویه عامل اصلی موفقیت این شرکت ها در اخذ امتیازات انرژی به طور اخص و سایر امتیازات به طور اعم می شود. در این باره "استروب تالبوت" معاون وزیر امور خارجه آمریکا می گوید: "هدف آمریکا از کمک به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آوردن بازار آزاد از طریق بر طرف ساختن موانع قانونی تشویق شرکت های خصوصی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، محور تمرکز گرایی و نیز کمک به این کشورها برای پیوستن به جامعه آزاد می باشد."
تاکنون شرکت های نفتی آمریکایی به طرز گسترده ای با سه جمهوری قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان وارد گفت و گو، معامله و انجام پروژه شده اند. آمریکا در تلاش برای سبقت گرفتن در جنگ قدرت خود با روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، در ۲۶ درصد طرح های اکتشاف نفت در جمهوری آذربایجان مشارکت دارد. که این رقم ۷ درصد بیش از سهم روسیه در برنامه های مذکور می باشد.
قزاقستان نیز طی برنامه ۲۵ ساله تا سال ۲۰۲۵ به دنبال جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است که نیمی از آن را آمریکا و شرکت های این کشور تامین می کنند. از مهم ترین میدان های نفتی این کشور تنگیز می باشد و همان گونه که قبلاً هم اشاره شد طی همکاری این دولت با آمریکا (شرکت نفت شورون) در سال ۱۹۹۳ این حوزه کشف شد.
در ترکمنستان نیز که یازدهمین ذخایر بزرگ گاز جهان را دارا می باشد شرکت "یونوکال" آمریکا ساخت یک خط لوله صادرات نفت خام از ترکمن آباد در ترکمنستان را از طریق افغانستان پیشنهاد کردند. این دولت که سیاست انرژی جدید را مطرح کرده است امیدوار است به سرمایه گذاری ۴۶ میلیاردی در پروژه های نفت و گاز تا سال ۲۰۱۰ منجر شود و انتظار می رود بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری از منابع خارجی باشد که سهم شرکت های آمریکایی در این سرمایه گذاری ها چشمگیر است. آمریکا همچنین با بهره گیری از طرح های اقتصادی گسترده که بیشتر مربوط به عملیات استخراج و ترانزیت نفت و انرژی جمهوری آذربایجان می شود نفوذ خزنده خویش را در این منطقه آغاز کرد. پس از استقلال این جمهوری، شرکت های نفتی آمریکایی اولین گروهی بودند که وارد این کشور شدند و به استخراج منابع نفت و گاز پرداختند. همچنین آمریکا طی تصمیمی در سال ۲۰۰۶ میزان کمک های خود را به این جمهوری ها افزایش داد. که از این میان جمهوری تاجیکستان بیشترین میزان کمک را دریافت خواهد کرد این جمهوری از آمریکا مبلغ ۲۸ میلیون دلار کمک دریافت کرده که این رقم نسبت به سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بیشتر است. جمهوری قرقیزستان نیز ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از آمریکا در سال ۲۰۰۶ کمک دریافت نمود. که همه این کمک ها و روابط اقتصادی که به آنها اشاره شد به افزایش نفوذ آمریکا در این جمهوری ها منجر شده و می شود. به هر حال رقابت آمریکا و روسیه بر سر منابع انرژی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز ادامه داشته و این که کدام قدرت در این میان بتواند گوی سبقت را از دیگری برباید بستگی به واکنش و عملکرد جمهوری های مذکور دارد.

الهام رسولی ثانی آبادی

منبع : هفته نامه آتیه