سرمایه گذاری زیر سایه مجوز ۱۰۶ میلیاردی WiMAX

در حالیکه مقدمات برگزاری مزایده و مجوزدهی اپراتور سوم تلفن همراه، توجه فعالان بازار مخابرات را به خود معطوف کرده و حتی فرایند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران را هم تحت تأثیر خود قرار داده است، مسؤولین سازمان تنظیم مقررات، مزایده مجوزهای راه‌اندازی شبکه بر اساس فناوری WiMAX را مطابق زمانبندی از پیش اعلام‌شده، برگزار کردند.
نفس حضور شرکت‌های بزرگی که پیشتر، توانمندی‌های خود را در بخش‌های دیگر مخابرات کشور، به‌ویژه تلفن همراه اثبات کرده‌اند (یا بهتر است بگوییم، آزموده‌اند) و امروز قصد ورود به عرصه ارتباطات باند وسیع مبتنی بر WiMAX دارند و مستقیم یا غیرمستقیم، خود را در گود رقابت با اپراتور باسابقه و مسلط بازار یعنی شرکت مخابرات ایران قرار داده‌اند، می‌تواند فضایی مثبت و روبه‌رشد در عرصة خدمات مخابراتی کشور رقم بزند؛ اما این دستاورد و موفقیت بالقوه، مانع از آن نیست که راجع به آینده اپراتورهای WiMAX کشور و خطر ایجاد "گره کور" در بازار این فناوری در آینده‌ای نه چندان دور، هشدار ندهیم. عدم شکل‌گیری زمینة رقابت واقعی در بازار، ایجاد زمینه‌های انحصار، خطر مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری سریع و گسترده (در کیفیت و کمیت شبکه) به دلیل بالا بودن قیمت مجوزها و استانی بودن آنها به‌صورت بالقوه وجود دارد. چه بسا وضعیت امروز ما خشت اولِ دیوار کجی باشد که در آینده‌ای نزدیک، روی اپراتورها و کاربران بی‌نوای باند وسیع کشور خراب شود.
پیش از توضیح بیشتر راجع به چالش‌ها و فرصت‌های وضعیت به‌وجودآمده، آنچه را در روند مزایده گذشت، مرور کنیم:
▪ مزایده و اما و اگرهایش...
با توجه به قیمت پایة ۸۶میلیارد و ۲۰۰میلیون‌تومانی شرکت در مزایده برای اخذ مجوزهای تمامی استان‌های کشور و نیز استانی بودن صدور مجوزها، از همان ابتدای اعلام فراخوان، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اشکالاتی به این مزایده وارد کرده و بعضاً خواستار اصلاح آن شدند؛ به‌علاوه آنکه در مجوزهای مزبور، تحرک‌پذیری در ارائه سرویس ممنوع بوده و به این ترتیب، به طور بالقوه از ارزش مجوزها کاسته می‌شد. این در حالی بود که سازمان تنظیم مقررات از استانی بودن مجوزها دفاع کرده و ارقام پایه میلیاردی اخذ مجوز را در استان‌های کوچک و بزرگ کشور، مصوب کمسیون تنظیم مقررات و مناسب و متناسب با شرایط استان‌های کشور می‌دانست و نیز، خرید ۱۰۱۵ سند مزایده را به استقبال فراوان علاقه‌مندان از مجوزهای WiMAX تفسیر می‌کرد.
این سازمان حتی پس از برگزاری مرحله اول مزایده (دریافت پاکت‌ها) تنها با حضور ۶ شرکت داخلی، نیز حاضر به تغییر سیاست و اصلاح شرایط مجوز یا قیمت‌های پایه نشد؛ در حالیکه حضور کم‌رمق و استقبال سرد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی، حکایت از آن داشت که گویا دخل‌وخرج اپراتوری WiMAX در کشور، با ارقام میلیاردی مورد نظر رگولاتوری نمی‌خواند و به‌جز شش شرکت، بقیة علاقه‌مندان، از حضور در مزایده پاپس کشیده و عطای دریافت مجوزها را به لقایش بخشیده‌اند.
سرانجام پس از حذف ۲ شرکت در مرحله تأیید صلاحیت (پاکت ب)، ۴ شرکت ایرانسل، مبین‌پایا، اسپادان و رایان‌دانش گلستان به مرحله نهایی رسیده و در مزایده‌ای با فضای سرد رقابتی، قیمت‌های خود را پیشنهاد دادند و در این میان، شرکت مبین‌پایا با اختلافی قابل توجه نسبت به دیگران، ضمن تضمین اخذ مجوز در سراسر کشور، قیمت مجوزهای تمامی استان‌ها را نیز تعیین و دیگر علاقه‌مندان را بر دو راهی "تمکین به قیمت‌های مزبور" یا "صرف‌نظر کردن از ورود به بازار WiMAX" قرار داد.
▪ مجوزهای ۱۰۶ میلیارد تومانی و پیامدهای آن
اما سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که پیامدهای صدور مجوزهای ۱۰۶میلیارد تومانی در بازار ICT کشور چه خواهد بود و به دیگر سخن، آیا فروش مجوزها با ارقامی فراتر از تصور، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل نخواهد شد؟ یا اینکه با ورود شرکت‌هایی چون ایرانسل و اسپادان که از اپراتورهای مطرح بخش خصوصی در مخابرات کشور به شمار می‌آیند، بازار WiMAX این موانع را کنار زده و کمبودها و عقب‌ماندگی‌های باند وسیع کشور را جبران خواهد کرد؟ برای رسیدن به جواب به چند نکته توجه کنید:
▪ از ۱۵میلیارد تا ۱۰۶میلیارد!
گروه علمی- تحلیلی طیف سال گذشته به عنوان مشاور سازمان تنظیم مقررات در"تدوین مقررات و ضوابط فنی صدور مجوز و ارائه سرویس‌ فناوری WiMAX" در کنار مطالعه ویژگی‌ها و قابلیت‌های فنی و تجاری WiMAX، با بررسی وضعیت صدور مجوز این فناوری در کشورهای مختلف و نیز مطالعة رابطه ضریب‌نفوذ باند وسیع، تلفن همراه، درآمد سرانه ملی و جمعیت این کشورها، ارزش مجوز WiMAX برای یک پوشش سراسری در ایران را در حدود ۳۰میلیارد تومان تخمین زد و با توجه به اعمال محدودیت‌های مختلف در کشور از جمله مشکلات استفاده از پهنای باند و هزینه‌های آن و نیز مشکلات سرمایه‌گذاری- که بر روی جذابیت مجوز تأثیر مستقیم دارد- رقمی در حدود نصف این مقدار را به عنوان قیمت پایة مزایده پیشنهاد کرده بود. از سوی دیگر مجوزدهی منطقه‌ای به‌جای استانی پیشنهاد شده بود.
▪ تجربه‌های ناموفق!
در اواخر دهة ۹۰ میلادی، اپراتورها و سرمایه‌گذاران صنعت نسبتاً نوپای تلفن همراه از یک‌سو و برخی رگولاتورها از سوی دیگر، نگاه اغراق‌آمیز و غیر واقع‌بینانه‌ای به فناوری نسل سوم تلفن همراه داشتند و از این رو، در برخی کشورها چون انگلستان، قیمت‌های سرسام‌آوری برای این مجوزها پیش‌بینی شد (Vodafone به تنهایی ۹.۴میلیارد دلار حق مجوز پرداخت) و عملاً دورة رونق گران‌فروشی مجوز، همراه با اشتهای برخی اپراتورها به سرازیر کردن ارقام کلان به جیب دولت‌های متبوع خود آغاز شد که سرانجامی جز کاهش محسوس رشد طرح‌های توسعة نسل سوم در آن کشورها در پی نداشت.
این را گفتیم تا یادآور شویم قیمت مجوز مستقیماً بر طرح تجاری تأثیر دارد. استراتژی فروش مجوز با قیمت بالا نه تنها منجر به پیاده‌سازی بهتر و سریع‌تر نخواهد شد، بلکه انحصار، توسعه کند و ارائة سرویس با کیفیت پایین و قیمت بالا را در پی خواهد داشت که مخصوصاً این سه مورد آخر در کشور ما در حوزه خدمات اینترنت به خوبی جا افتاده هم هست!
▪ انحصار ناخواسته!
در مزایدة WiMAX هر چند اعطای مجوز به شیوة مزایده و بر اساس صلاحیت فنی و مالی متقاضیان دریافت مجوز، بر خلاف مجوزهای PAP، مورد توجه دقیق رگولاتوری قرار گرفت، اما به دلیل تعداد کم دارندگان مجوز- که قطعاً ناشی از تعیین قیمت‌های بالا به عنوان ارقام پایه است- از یک‌سو و افزایش احتمال ارائة سرویس‌های با کیفیت کم به دلیل تأثیر منفی قیمت مجوز در سرمایه‌گذاری اپراتورها از سوی دیگر، نباید خطر ایجاد انحصار را دست‌کم گرفت. انحصاری که هم طعم سرویس‌های مبتنی بر WiMAX را در ذائقه کاربران تلخ می‌سازد و هم فرصت‌های بالقوه موجود را می‌سوزاند.
▪ چگونه محاسبه کرده‌اند؟!
اکنون با توجه به رقم حیرت‌آور ۱۰۶میلیارد تومانی که بالاترین پیشنهاد در مزایده است و طبق مقررات، به عنوان قیمت ثابت و نهایی مجوز WiMAX، مبنای صدور مجوزها خواهد بود، این سؤال مهم پیش می‌آید که آیا واقعاً سود تجارت WiMAX در کشور آنقدر هست که پرداخت چنین هزینه سنگینی توجیه اقتصادی داشته باشد؟ با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت راه‌اندازی یک شبکة سراسری WiMAX در کشور، آن هم فقط در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ هر استان، حداقل بین ۲ تا ۳ برابر هزینة اخذ مجوز، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. این در حالی است که بازگشت چنین سرمایه‌گذاری سنگینی با توجه به ARPUهای متداول در باند وسیع کشور و هزینه‌های بالای پهنای باند، بسیار مشکل است؛ به طوری که تجارت WiMAX کشور بسان حرکت بر لبه تیغی است که هر آن، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را تهدید می‌کند.
▪ فرصتی هم هست!؟
اما فرصت‌های پیش روی اپراتورهای برنده و به بیان کلی‌تر، پیش‌روی بخش خصوصی مخابرات کشور را نیز نباید از نظر دور داشت. حضور ایرانسل و اسپادان، به معنی حضور پررنگ سهامداران خارجی آنها (MTN و TMI) در سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه WiMAX است؛ چه آنکه دو شرکت یادشده هر یک ۴۹درصد از سهام ایرانسل و اسپادان را در اختیار دارند. بنابراین حضور چنین سهمی از شرکت‌های خارجی، یکی از موتورهای بالقوة رشد و توسعه WiMAX خواهد بود. از سوی دیگر، تجربیات این دو اپراتور در راه‌اندازی شبکة سلولی و داشتن سایت‌های آماده- که به‌صورت بالقوه می‌تواند برای شبکه WiMAX به کار رود- از یک‌سو و آشنا بودن آنها با بازار و نیز آشنایی مردم با "برند" آنها از سوی دیگر، از عواملی هستند که می‌تواند در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه، افزایش حاشیة سود آنها تأثیری محسوس داشته باشد.
● نکته‌های پایانی
با این توصیفات، اپراتورهای برنده باید توجه کنند که با ورود به این عرصه و پرداخت ارقام سنگین حق مجوز، ریسک بالایی را پذیرفته‌اند که قطعاً سنگینی سایة آن تا انتهای زمان اعتبار مجوز بر طرح تجاری آنها خواهد بود. راه رهایی از این خطر، تنها و تنها توجه به روش‌های علمی در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه است. امروزه نه تنها در بخش فنی شبکه‌های WiMAX بلکه در روش‌های ارائه سرویس و محتوا، پیشرفت‌های قابل‌ توجهی صورت گرفته و راهکارهایی برای افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها وجود دارد که به نظر ما راه موفقیت اپراتورهای WiMAX کشور از منزل توجه به این پیشرفت‌ها و راهکارها می‌گذرد.
در پایان خطاب به بخش خصوصی کشور تأکید می‌کنیم که اپراتوری WiMAX با وجود خطرات فوق‌الذکر، فرصت و امتحان بزرگی برای اثبات توانمندی‌های بخش خصوصی در عرصة خدمات مرتبط با دسترسی پرسرعت به اینترنت و شبکه‌های باند وسیع است؛ فرصتی که با بهربرداری علمی، حساب‌شده و شجاعانه می‌تواند سرآغاز تحولات مهمی در این حوزه باشد.

نوشته: محمد کشوری

منبع : آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایستنا