شکاف بین حوزه اختیار و اقتدار

درآمدهای نفتی توانست مبارزات بین بازیگران داخلی بر سر سهم‌خواهی را به راهبردهای هماهنگ‌شدن برای گرفتن مالیات بیشتر از شركت‌های نفتی تبدیل كند.
شواهد از این همدستی بسیار زیاد بود: آن را می‌توان در ائتلاف‌های رسمی بین AD و COPEI كه تا ۱۹۶۸ دوام آورد، نظام تاراج مفصل بر مبنای توزیع اشتغال، نهاد و پول دولتی به احزاب سیاسی، گردش كارمندان بین شركت‌های خصوصی، وزارتخانه‌ها و شركت‌های خصوصی، وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی، شبكه‌های خصوصی، اعمال نفوذ و روابط مالی گسترده بین احزاب و گروه‌های اقتصادی فامیلی بزرگ، و حتی روابط كارگری با كمال تعجب صلح‌آمیز (كه خصوصا در سال‌های اولیه دموكراسی مهم بودند) مشاهده كرد. این همدستی را دولت نفتی به‌وجود آورد و به آن نیز وابسته بود. فقط چون قانون هیدروكربن ۱۹۴۳ دسترسی به درآمد از منافع خارجی و نه داخلی را برقرار ساخت، دولت می‌توانست صدای گروه‌های رقیب را بخواباند و مطالبات ناهمگون را از طریق مخارج عمومی رفع و رجوع كند بدون اینكه مجبور به اتخاذ تصمیمات قطعی و روشنی باشد، آسیب جدی به منافع گروه خاصی بزند یا مالیات‌ها را در داخل بالا ببرد. برای كسانی كه پیمان بستند، نفت یك رویای سیاسی به‌وجود آورد، بازی حاصل جمع مثبت كه اجازه دموكراسی بدون بازندگان را می‌داد. همدستی گروه‌ها، پیش فرض اساسی زندگی سیاسی را حفظ می‌كرد: اشتغال ذهنی برای جلوگیری از منازعات ذاتی در هر تلاش برای تعیین اولویت‌ها و تعقیب اهداف چندگانه و حتی متناقض برای جلب رضایت هواداران گوناگون. پیمان‌بستن در دولت نفتی، صرفا شكاف بین حوزه اختیارات و اقتدار را بیشتر می‌ساخت.
● شكل‌دهی به اتحاد رونق نفتی
هنگامی كه رونق نفتی۱۹۷۳ پدیدار گشت، از عمر دموكراسی پیمانی ونزوئلا ۱۵ سال گذشته بود. در آن زمان این نظام سیاسی، سابقه‌ای كسب كرده بود كه نمونه‌ای از «شر و خیر بودن» وابستگی به نفت بود. این سابقه، بزنگاه رونق را مشخص می‌سازد در حالی‌كه رویه‌های عملیاتی استاندارد، واكنش به بحران ثروت را شكل داد.
قواعد سیاستی حاكم بر رفتار تصمیم‌گران، نتیجه مستقیم دولت نفتی بود و دموكراسی پیمانی آن را پیوند زد.
▪ نخست همه حكومت‌های دموكراتیك بدون ملاحظه حزب، از یك قاعده برتر حداكثر ساختن عایدات از شركت‌های نفتی پیروی می‌كردند. دولت با اینكه از لحاظ اداری ضعیف و سیاست‌زده شده بود، به نحو استثنایی در این حوزه كاملا محلی شده توانمند شد. در ۱۹۵۷ دولت فقط ۵۲‌درصد سود نفت را به‌دست می‌آورد و ۹۶۸میلیون دلار از شركت‌های نفتی دریافت كرد. در ۱۹۷۰، در نتیجه تلاش‌های دولت، ۷۸‌درصد سودها را حفظ نموده و ۴/۱‌میلیارد دلار عاید او شد. ونزوئلایی‌ها مكررا جلودار كشورهای تولیدكننده در طراحی روش‌های نوآورانه برای حداكثر ساختن سود بودند. پرز آلفونزو كه پیشتر استانداردهایی برای توافق پنجاه، پنجاه تعیین كرده بود، نخستین بار این توافق را شكست هنگامی كه اعلام كرد حق امتیازات دولتی، هزینه‌ای است كه باید از سودها كسر شود و نمی‌توان آن را از مالیات بر درآمد شركت‌ها كسر كرد. افزایش درآمد از محل این ترتیبات جدید، بزرگترین افزایش در تاریخ جهانی نفت بود. ونزوئلا همان‌طور كه اشاره شد از شتابگران تشكیل اوپك نیز بود كه آن نیز باعث افزایش درآمدهایش شد.
▪ ثانیا همه سیاست‌گذاران‌ درصدد ثمرده كردن نفت بودند و با ایجاد صنعتی شدن مبتنی بر منابع و تحت هدایت دولت و هم‌زمان تقویت جانشینی واردات در بخش‌خصوصی، دولت را گسترش دادند. میانگین نرخ رشد صنعت به كمك مخارج دولت به ۱/۷‌درصد در سال رسید كه سریع‌ترین رشد در قاره آمریكا بود. اشتغال در صنایع كارخانه‌ای در دهه نخست دموكراسی دو برابر شد و در ۱۹۷۳ این بخش ۱۵‌درصد جمعیت فعال را در اشتغال داشت كه ۱۷‌درصد تولید كل را تشكیل می‌دادند. گسترش بخش‌های تجارت، خدمات و امورمالی حتی سریع‌تر بود.
▪ ثالثا همه سیاستگذاران از قاعده «راضی ساختن» پیروی كردند: آنها‌درصدد برآمدند همزمان همه بازیگران اجتماعی مرتبط سیاسی را راضی نگهدارند. نتایج هم در دستیابی به پانزده سال دموكراسی و نیز در تغییرات مثبت جدی در توزیع درآمد آشكار بود. وقتی با داده‌های پیشین دوره اقتدارگرایی (۱۹۵۷) مقایسه می‌شود، آمارهای۱۹۷۰ نشان می‌دهد كاهش در سهم ۵‌درصد ثروتمندترین كشور (از ۲۵ به ۲۲‌درصد)، رشد طبقه متوسط (با افزایش سهم از ۱/۵۶‌درصد به ۵۸‌درصد) و بهبود نسبی اندك در موقعیت نیمه پایین جامعه (با افزایش سهم از ۹/۱۸ به ۲۰‌درصد). منحصربه‌فرد بودن این الگو را می‌توان با مقایسه با سایر كشورهای آمریكای لاتین بهتر درك كرد. در ونزوئلا درآمد میانه ۵‌‌درصد ثروتمند جامعه در رتبه پایین‌تری از برزیل، آرژانتین، كلمبیا یا مكزیك بود در حالی كه درآمد ۱۵‌درصد بعدی تاكنون بالاترین بوده است.
اما هر اندازه نتایج این قواعد سیاستی هنگام مقایسه با گذشته ونزوئلا تاثیرگذار باشد، نارضایتی شهروندان در ۱۹۷۳ بالا بود به‌ویژه در میان هواداران سازمان‌یافته، از طریق پیمان‌گرایی نمایندگی نكرد. علت‌ها آشكار بودند. احزاب به شدت متمركز و خارج از دسترس بودند، نمایندگی به حد كافی نبود، و پاسخگویی به استثنای دوره انتخابات وجود نداشت. دولت ناكارا و آلوده به تبعیض و پارتی‌بازی بود. اقتصاد به شدت نامتوازن بوده و به سمت مصرف‌كنندگان ثروتمند گرایش داشت كه كاملا متمركز بوده و از خصوصیات آن بالاترین ضریب واردات، پایین‌ترین بهره‌وری و پایین‌ترین میزان بهره‌برداری از ظرفیت صنعتی در قاره بوده است. آمار عدالت و برابری ناامیدكننده بود. یك‌چهارم جمعیت، بیكار یا در اشتغال ناقص بودند در حالی‌كه تقریبا نصف آنها فاقد شبكه فاضلاب و آب آشامیدنی بودند. متوسط درآمد ۲۰‌درصد فقیر جامعه پایین‌تر از كلمبیا، آرژانتین، مكزیك یا برزیل بود. ونزوئلا در مقایسه با پنجاه و پنج كشور با درآمد متوسط دیگر كه بانك جهانی رتبه‌بندی كرد پنجمین كشور از لحاظ درآمد سرانه بود، اما هفدهمین در امید به زندگی، بیست‌ودومین در مرگ و میر كودكان (پایین‌تر از مكزیك كه درآمد سرانه آن یك‌سوم كمتر بود) و چهلم در میزان كالری دریافتی (پایین‌تر از پاراگوئه، نیكاراگوئه قبل از انقلاب، برزیل و كامرون) بود.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد