ونزوئلا در اسارت دولت رانتیر

بالاخره در اواسط مه ‌سال‌جاری، پس از گذشت هشت ماه، قیمت نفت خام ونزوئلا برای اولین بار به بالای ۵۰‌دلار در هر بشکه رسید. با این وجود، نفت ۵۰‌دلاری نیز برای رفع فشارهای مالی که بر دولت ونزوئلا وارد می‌شود، ناکافی است.
در ماه مارس مقامات این کشور تغییراتی در سیاست‌های مالی به وجود آورده، تصمیم گرفتند که برای تسکین مشکلات مالی دولت اوراق قرضه منتشر کنند. با این حال نکته مهم آن است که در حال حاضر دولت قادر نیست که با چنین اقداماتی از پس مشکل کسری بودجه برآید.
دولت برای کاهش کسری بودجه انتشار ۱۷‌میلیارد ‌دلار اوراق قرضه را در سال ۲۰۰۹ هدف قرار داده است. اما در آوریل۲۰۰۹ به منظور تحریک تقاضای داخلی اوراق قرضه‌ای که منتشر می‌شود، از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، یک سیاست پولی آسان گیرانه را در دستور کار قرار داد که منجر به کاهش نرخ‌های بهره شد. این اقدام به افزایشی معادل ۵۶۰‌میلیون‌دلار در پایه پولی منجر شد. در اواخر آوریل دولت ۵‌میلیارد‌دلار اوراق قرضه منتشر کرد و توانست هر هفته حدود ۳۷۲‌میلیون‌دلار آن را به فروش برساند.
حتی با وجود انتشار قابل توجه اوراق قرضه، همچنان این احتمال بالا است که دولت با کمبود اعتبار مواجه شود. تا به حال دولت از درآمد نفت برای تامین مالی مخارج خود استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر درآمد نفت کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد. در تمام این سال‌ها برای تامین مخارج اجتماعی و افزایش دستمزد پرداختی به کارکنان بخش عمومی از درآمد نفت خرج می‌شد، اما با توجه به کاهش قیمت نفت انتظار می‌رود که دولت با مشکلات زیادی مواجه شود. به علاوه، احتمالا در موسسات و شرکت‌های دولتی که بخشی از دولت مرکزی به حساب نمی‌آیند نیز کسری بودجه قابل توجه خواهد بود (به طور خاص شرکت نفت دولتی پترولئوس دو ونزوئلا و شرکت گویانا همین حالا نیز دچار مشکلات مالی شدیدی هستند). دولت باید به این شرکت‌ها نیز کمک مالی کند.
پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۰۹، قیمت نفت صادراتی ونزوئلا برابر ۴۰‌دلار در هر بشکه باشد. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت که شرکت نفت ملی ونزوئلا با ۱۲‌میلیارد ‌دلار کسری مواجه شود. بنابراین می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه حتی برای پاسخگویی به نیازهای مالی این شرکت نیز کافی نخواهد بود.
● در جست‌وجوی طلا
نلسون مرنتس که اخیرا به عنوان رییس بانک مرکزی ونزوئلا منصوب شده است قصد دارد که به منظور افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی سیاست پولی انبساطی را دوباره اجرا کند. این بدان معنی است که پولی کردن کسری بودجه در دستور کار دولت قرار گرفته؛ بنابراین اقتصاد ونزوئلا با تورم شدید مواجه خواهد شد.
در پایان آوریل نیز تولید طلا برای مقابله با کمبودهای مالی در دستور کار قرار گرفت. وزیر دارایی دستور داد که ۷۰‌درصد تولید طلای کشور باید در داخل کشور به فروش برسد و باقی آن صادر شود. در واقع تمام طلایی که قرار است در داخل کشور به فروش برسد باید ابتدا به بانک مرکزی ونزوئلا فروخته شود. اگر قیمت جهانی طلا همچنان بالا بماند و ‌دلار آمریکا نیز همچنان تضعیف شود، این سیاست می‌تواند برای بانک مرکزی سود قابل‌توجهی را به بار آورد و واضح است که این سود نیز به دولت مرکزی اختصاص خواهد یافت.
● علم اقتصاد در ونزوئلا هم قوانین خود را تحمیل می‌کند
اقداماتی که برای مقابله با مشکلات مالی انجام شده احتمالا برای مقابله با مشکلات ناشی از قیمت پایین نفت که از رکود جهانی ناشی شده است کافی نخواهد بود. با توجه به این که سیاست‌های نامناسبی چون کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز و افزایش شتابنده مخارج دولتی سیاست‌هایی است که در چندسال اخیر اتخاذ شده است می‌توان حدس زد که مقامات ونزوئلا نمی‌توانند برای مقابله با بحران آمادگی لازم را به راحتی کسب کنند، زیرا درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت‌ها پس‌انداز نشده و نیز تورم بالایی که گریبانگیر ونزوئلا شده است اتخاذ سیاست‌های محرک را غیرممکن کرده است.
نمی‌توان امیدوار بود که حکومت کنترل سرمایه را کاهش داده و سیاست‌هایی را به منظور توسعه کشور به اجرا بگذارد. دولت ونزوئلا هم‌اکنون بخش خصوصی را مسبب رکود جهانی معرفی کرده و از این حربه برای پیش‌برد ملی‌سازی صنایع استراتژیک استفاده می‌کند. اخیرا دولت این کشور در اقدامی قابل پیش‌بینی، دارایی‌های کمپانی‌های نفتی خصوصی را نیز تحت مالکیت خود درآورده است. بنابراین به پایان رسیدن وجوه مالی به این معنی است که مصادره دارایی‌های دیگر شرکت‌های خصوصی نیز اتفاقی قریب الوقوع خواهد بود. به همین دلایل است که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی متوقف شده و فرار سرمایه از هم اکنون آغاز شده است. نزول شدید درآمد نفت ناچار به کسری بودجه بیشتر منجر خواهد شد. انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۹ کسری بودجه به ۸/۷درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ کسری بودجه ۱/۱‌درصد تولید ناخالص داخلی بود. بنابراین انتظار می‌رود که دولت این کشور برای جبران کسری بودجه به ذخایر ارزی و صندوق سرمایه گذاری شرکت نفت ملی نیز دست درازی کرده و از سوی دیگر نرخ ارز را افزایش دهد تا درآمد نفت به پول داخلی افزایش یابد. به علاوه، احتمالا دولت به استقراض از بخش بانکی کشور نیز روی خواهد آورد.

منبع:
Economist Intelligence Unit ViewsWire
مترجم:محمد مظفری نژاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد