اقتدار مجلس به مثابه اقتدار ملت

رقابت در اقتصاد آزاد عامل پویایی اقتصاد است زیرا در یک سیستم رقابتی افزایش تولیدات و خدمات بر مبنای بهبود کیفیت و تقلیل قیمت صورت می گیرد. اگر موسسه یی قادر به افزایش بازدهی از این طریق نباشد رقبا امکان فعالیت در بازار را از او سلب خواهند کرد لذا بقا و فنای موسسات اقتصادی در گرو نحوه عملکرد آنان در عرصه بازار رقابت آمیز است. در چنین بازاری به شرط رقابتی بودن کالا، فرآیند تبلیغات نیز از اهمیت ویژه یی برخوردار است زیرا میل به مصرف را در مصرف کنندگان ترغیب و تشدید می کند و درجه پذیرش و مقبولیت کالا را در منظر آنان افزایش می دهد براین اساس تولید افزایش یافته و منافع زنجیره تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف کننده تامین می شود و در این فرآیند کلیه نهادها و موسساتی که به نحوی در ارتباط با این زنجیره قرار می گیرند از جمله ادارات دارایی، گمرکات، بانک ها، بیمه ها، شرکت های حمل و نقل، خدمات بازرگانی و تولیدی و... منتفع می شوند.
بدیهی است یک بازار رقابتی فارغ از اعمال قدرت های سیاسی - اقتصادی و حمایت های انحصاری و شبه انحصاری، تعرفه یی و یارانه یی شکل می گیرد، عوامل این بازار با اتکا به امنیت حقوقی، قضایی و اقتصادی سعی می کنند بدون ترس و واهمه سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند تا درصدر جدول رده بندی شرکت های برتر قرار گیرند؛ زیرا امروزه بزرگ و ثروتمند شدن بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته از آن جهت که در شکوفایی و رشد اقتصای کشور نقش موثر ایفا می کند، یک ارزش تلقی می شود. اما در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته که غالباً تحت حاکمیت و انقیاد اقتصاد دولتی هستند بخش خصوصی - به دلایلی که خارج از بحث این یادداشت است- تلاش در پنهان داشتن سرمایه خود دارد. علی ایحال به منظور دستیابی و استقرار بازار رقابتی در اقتصاد کشور لازم است در مرتبه نخست جایگاه واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ملی مشخص شود.
گرچه با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خطوط کلی فعالیت بخش خصوصی شفاف شده است اما به نظر می رسد که هنوز اجماع نظر در خصوص شأن و مرتبت این بخش بین تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی ما وجود ندارد. شرایط به گونه یی است که بخش خصوصی قادر نیست نقش فعال و تصمیم ساز و مسوول خود را در نظام اقتصادی کشور ایفا کنند. این در حالی است که شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و حکومت به سهولت بازار را به نفع خود و به زیان مصرف کننده در اختیار دارند. چرا؟ زیرا در اقتصاد دولتی و شبه دولتی رقابت سالم مفهومی ندارد. موسسات و عاملان اقتصاد دولتی قادر نیستند که سود خود را از طریق تقلیل هزینه ها، افزایش کیفیت و بروز خلاقیت و بهره وری تامین کنند. اینگونه موسسات از آنجایی که در متن یا حاشیه اقتصاد دولتی بوروکراتیک قرار دارند ازدیاد هزینه های خود را از طریق افزایش قیمت کالا در یک بازار بی رقیب به مصرف کننده تحمیل می کنند در حالی که از دریافت یارانه ها و کمک های مالی دولتی و تسهیلات رانتی نظام بانکی نیز بهره مندند. لذا ملاحظه می شود که بسیاری از شرکت های دولتی یا تحت پوشش، به طور مستمر قیمت های خود را افزایش می دهند و حق انتخاب را نیز از مصرف کننده سلب می کنند و مصرف کننده نیز به علت نیاز چاره یی جز تمکین ندارد. البته چنین بازاری به معنای تجاوز به حقوق مصرف کننده و در تعارض با استقرار جامعه مدنی است.در حال حاضر بازار تحت انقیاد و تسلط اقتصاد دولتی و گروه های منفعت طلب رانتی و وابسته به قدرت بسیار آسیب دیده و سلامت خود را از دست داده است. بازار ایران به جای آنکه زمینه رشد اقتصاد ملی را فراهم سازد و از طریق برخورد منطقی عرضه و تقاضا، مبادلات و معاملات را در روند طبیعی قرار دهد، به نحوی که استعدادها و نوآوری های طرف تولید و عرضه جهت جلب رضایت طرف مصرف و تقاضا، از طریق تلاش در بهبود کیفیت و تنوع و تحول در تولید کالاها و تقلیل قیمت ها به ظهور برسد، متحمل اعمال فشارها و تحمیل ها و ایجاد محدودیت ها بر عرضه کننده و تقاضاکننده شده و فاقد پویایی لازم به منظور به حرکت درآوردن منابع اقتصادی به نحو مطلوب شده و میل به سرمایه گذاری مولد را در جامعه کاهش داده و عرصه بلامنازع سوداگران نوظهور وابسته به منابع رانتی شده و به بی ثباتی بیشتر بازار انجامیده است.
ناگفته پیداست که بازگرداندن ثبات به بازار در گرو تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصاد دولتی است که بدون همسویی و هماهنگی قوای سه گانه کشور به ویژه مجلس و دولت به سرانجام نمی رسد. وزن و اهمیت نقش نظارتی مجلس به عنوان یک حلقه واسط بین وظایف قانونگذاری مجلس و تکالیف اجرایی دولت، نه تنها کمتر از وظیفه قانونگذاری مجلس نیست بلکه مکمل آن است. اگر به رغم وجود برنامه های توسعه اقتصادی و سیاست های کلی نظام که به نحوی شفاف زمینه های قانونی تغییر و تحول بنیادین در اقتصاد کشور به سمت آزادسازی، رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی را با هدف تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ترسیم کرده ولی تاکنون از زمینه اجرایی متناسب با تحول پذیری اقتصاد برخوردار نبوده، بی گمان علت را باید در تسامح مجلس نسبت به انحراف فرآیند اجرای قانون دانست.
قانونگذاری و نظارت دو تکلیف اصلی مجلس است. که یکی در امتداد و مکمل دیگری است پایبندی و تقید مجلس در وفاداری به وظیفه نمایندگی ایجاب می کند که با استفاده و بهره گیری از ابزارهای نظارتی و کنترلی که از سوی قانون اساسی به این نهاد تفویض شده، دولت را در مسیر اجرای قوانین قرار دهد تا اهداف قانونگذاری که در جهت حفظ منافع ملی و صیانت از حقوق مردم شکل گرفته متحقق شود. این به مفهوم اعمال اراده ملی در شئون مملکتی است که نهاد مجلس بر آن پایه بنیاد شده و مجلس را در جایگاه خانه ملت قرار داده است. براین اساس نباید نقش کلیدی مجلس در وقوع تحولات ساختار اقتصادی از جمله آزادسازی بازار از سلطه و حیطه اقتصاد دولتی که سرآغاز تحول در اقتصاد و شرط لازم برای تقویت بخش خصوصی و قرار گرفتن در مدار توسعه یافتگی است را دست کم گرفت.تاکید بر شکل گیری بازار رقابتی آزاد از این جهت است که این بازار قادر است با علامت دهی صحیح به فعالان اقتصادی، فرآیند تخصیص منابع را بین نیازهای واقعی اقتصاد کشور که در حال حاضر به طور نابهینه صورت می گیرد نظم و نسق بخشد. نابهینگی توزیع منابع منشاء گسترش حجم نقدینگی، تداوم تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی، توسیع فقر و شکاف طبقاتی است که کشور را با چالش جدی روبه رو ساخته است به نحوی که بسامان شدن این معضلات کم و بیش و به گونه یی پراکنده در شعارهای انتخاباتی نمایندگان راه یافته به مجلس هشتم نیز مطرح شده است. در این راستا شرایط خطیر و حساس اقتصادی کشور ایجاب می کند که شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس هشتم جامه عمل بپوشد و نهاد مجلس به دور از لابی های سیاسی و تعقیب منافع گروهی در جهت تامین منافع ملی، فرآیند اجرای برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام را با در اختیار داشتن ابزارهای مختلف نظارتی و کنترلی قانونی، قاطعانه و مقتدرانه پی گیرد. اقتدار مجلس اقتدار ملت است که همان مفهوم دموکراسی است.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد