نقدی پیرامون کاهش ارزش دلار در بازار داخلی

یک دلا ر در صورت ورود به بازار داخلی و ریالی شدن با فرض بهای ریالی ۹۰۰۰ ریال قدرت پولی جدیدی با حجم ۹۰۰۰ ریال در بازار داخلی ایجاد خواهد کرد و با ضریبی معادل ۴/۶ درصد از طریق سیستم بانکی کشور به افزایش حجم نقدینگی و تورم کشور شدت خواهد بخشید و در حالتی که دولت ارزش مبادلا تی و صرافی دلار را به ۴۵۰۰ ریال تقلیل دهد، در این حالت اولا قدرت پولی جدید ایجاد شده در صورت فروش دلار با قیمت جدید در بازار ۴۵۰۰ ریال خواهد بود و در صورتی که از طریق سیستم بانکی و به صورت وام نسبت به تزریق این پول اقدام گردد باز هم ۴/۶ درصد ضریبی است که بر شدت افزایش حجم نقدینگی و تورم کشور شدت خواهد داد که در این حالت و نسبت به حالت قبلی با کاهشی ۵۰ درصدی در افزایش حجم نقدینگی در بازارهای مالی کشور و افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید ریال روبه رو خواهیم گردید.
در این حالت بهای تولیدات داخلی نسبت به تولیدات بازارهای جهانی با افزایش روبه رو شده و صادرات کاهش خواهد یافت. (البته در ایران به دلیل نبود صادرات قابل توجه این امر مشکل خاصی برای صنایعی که حتی توان پاسخ گویی به تقاضای داخلی را ندارند ایجاد نخواهد کرد، فقط تولیداتی که تا قبل از این توان صادراتی داشته اند به جهت اینکه درآمدهای ارزی معادل با قبل از این سیاست را خواهند داشت تنها در صورت واردات کالا در مقابل صادرات صورت گرفته شان سود خواهند نمود و در غیر این صورت و با ورود دلار و تحویل آن به بانک مرکزی و ریالی کردن آن، نصف زمان قبل از اجرایی شدن کاهش ارزش دلار (مثل ۵۰درصد) درآمد ریالی خواهند داشت و با توجه به اینکه هزینه های ریالی آنها در داخل همان هزینه های ریالی قبلی نهاده های تولید (سرمایه، انرژی و نیروی کار) هستند، عملا عدم توانایی پرداخت هزینه های تولید و ورشکستی روبه رو خواهند گردید و این صنایع نیز به جرگه صنایع ورشکسته و تعطیل کشور خواهند پیوست! و کارگران آنان نیز به خیل عظیم ۴/۵ میلیونی بیکاران کشور (آمار غیررسمی) اضافه خواهد شد.
تنها نکته ای که می توان به طور مثبت از این روش دولت در کاهش ارزش دلار در بازارهای داخلی بهره برداری نمود آن است که دولت امکان آن را می یابد دلارهایی را که از بانک ها و بورس های بین المللی یا از طریق فروش دارایی های خود در خارج ایران به دست آورده و به داخل کشور بازگشت داده است را به بهایی پایین تر در معرض فروش قرار داده و این دلا رها را در داخل جامعه توزیع نماید.
با این روش دولت قادر خواهد شد دلا رهایی را که به کشور وارد شده (هر چند با نصف بهای فعلی) به ریال تبدیل کرد و حجم عظیمی از ریال های بی پشتوانه تزریق شده تا قبل از این به بازار داخلی را جمع آوری نماید که این امر عملا منجر به افزایش بیشتر ارزش پول ملی و کاهش تورم داخلی خواهد گردید (البته فقط و فقط در حالتی که ریال های جمع آوری شده مجددا از طریق سیستم بانکی یا هر روش دیگر وارد بازار پولی کشور نگردد، مگر با درصدی بسیار پایین «مثلا ۳۰ درصد اسکناس های جمع آوری شده آن هم به جهت تامین نقدینگی جدید مورد نیاز بازار» و باقی ۷۰ درصد اسکناس های جمع آوری شده فقط باید سوزانیده شود) در ضمن با سیاست فعلی، دولت توان خود برای خلا صی از دست دلارهای نفتی را از طریق شبکه عظیم انتقالا ت بین المللی ارز افزایش خواهد داد، چرا که دلارهایی که با نصف قیمت واقعی در داخل به فروش می رسند در یک چشم بر هم زدن مجددا از بازار داخلی به سمت بازارهای دیگر کشورها روانه خواهند شد تا از سود صرافی آن عده ای به سودهای رویایی دست یابند، که البته دراین بین دولت هم منتفع شده و دلارها را از بایکوت احتمالی رهایی خواهد بخشید.
البته حالت فوق به نفع کسانی که در طی سالیان مبالغ هنگفتی را به صورت مشروع یا نامشروع! کسب نموده اند وبه صورت ریالی به حفظ این مبالغ اقدام نموده اند نیز خواهد بود. چرا که با فرض این که شخصی! یکصد میلیارد تومان سرمایه آزاد! در اختیار داشته باشد در شرایط بهای ۱۰۰۰ تومانی برای هر دلا ر امکان دریافت یکصد میلیون دلا ر را خواهد داشت و در صورتی که ارزش دلا ر بر حسب ریالی آن به نصف کاهش یابد این فرد امکان اکتساب ۲۰۰ میلیون دلا ر بدست خواهد آورد و در حالتی که ارزش دلا ر در بازارهای جهانی همراه با تغییرات ارزی آن در داخل کشور نیست، شرایط برای سودی رویای دیگر برای اینان مهیا خواهد شد.
(احتمالا به جهت تشویق برای خروج این دلا رهای با ریسک بالا ی بین المللی آن از داخل کشور، تمهیدات لا زم نیز صورت خواهد پذیرفت و آزادی های بیشتر در قوانین اعمال خواهد گردید!).
نتیجه حاصل از مباحث فوق بیانگر فروش ذخایر عظیم دلا ری حاصل از فروش نفت این سرمایه ملی که تاکنون به دلا ر ذخیره و نگهداری می شد به نصف بهای واقعی در جهت حفظ همین حداقل سرمایه و ثروت ملی است (در صورت کاهش ۵۰درصدی در ارزش دلا ر در بازار داخلی) در غیر این صورت هیچ منطق دیگری بر این امر مترتب نخواهد بود و اگر هست و برای روشن شدن ذهن نگارنده نسبت به پاسخ و درج دکترین نهفته در پشت پرده این سیاست مستدعی است از سوی مراجع تصمیم گیری پاسخی متکی بر اصول علم اقتصاد و بازار ارائه گردد تامورد استفاده عامه قرار گیرد.
چرا که بسترها وعلا ئم موجود در گستره اقتصاد کشور و آنچه براساس حجم اسکناس و پول خلق شده و نقدینگی بی اندازه حاصل از آن در پیش روی ما قرار دارد دلا ری است با ارزش برابری ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان در مقابل پول ملی کشور و آنچه توسط دولت بیان گردیده حرکتی است معکوس درجهت افزایش ارزش برابری پول ملی دربرابر دلا ر بدون در نظر گرفتن تحلیل ریاضی و منطقی براساس داده های علمی آمار و اقتصاد و اقتصاد سنجی که تنها مبنای آن را در محاسبات سیاسی و غیر علمی می توان جست وجو نمود!. اگر قدرت فعلی پول ملی کشور در خرید کالا های ضروری ایجاد شبهه بالا تر بودن ارزش پول ملی را به وجود آورده، دلا یل آن را باید در بیش از ۱۰۰ میلیارد دلا ر یارانه های پنهان و آشکار جست وجو کرد که قیمت ها را کمتر ازآنچه هست به نمایش گذارده است و این موضوعی نیست که در بالا بودن ارزش پول ملی کشور و قدرت بالا ی مبادلا تی آن نهفته باشد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری