نظریه امتناع اصلاح

جواد طباطبایی در ایران خیلی زود به شخصیتی صمیمی در میان اهل اندیشه و نظر تبدیل شد؛ چنان که اکثر دانشجویان و اصحاب فکر در گفت و گوهای غیررسمی میان یکدیگر، وی را با نام کوچک یعنی «سید جواد» خطاب می کنند. اقبال اندیشه او را شاید در مواجهه صادقانه و جدی اش با تاریخ فکری ایران بتوان جست و یافت که از خلال نوشته هایش به خوبی پیداست. خوانندگان جدی و پیگیر آثار او تا حالا باید «مکتب تبریز» را خوانده و منتظر جلد دوم آن باشند. این یادداشت نیز مروری است بر فصلی از «مکتب تبریز» که به نظریه اصلاحات در ایران پرداخته است. آنچه در این فصل بیش از سایر مطالب، نظرم را به خود جلب کرد، بخشی بود که در ارتباط با مجدالملک و «رساله مجدیٌه» وی نگاشته شده بود.روایت طباطبایی از نظریه اصلاحات، از سفرنامه های ایرانیان به خارج از کشور شروع شده و بعد به رساله های رجال سیاسی می رسد که در میان آنها، نام اشخاصی از قبیل عبداللطیف شوشتری، میرزا ابوطالب خان و میرزا صالح شیرازی، در کنار نام مردی چون میرزا ملکïم خان به چشم می خورد و طباطبایی این اسناد را در زمره «نخستین تاملات درباره اصلاحات» به شمار می آورد.
ولی یکی از مهمترین بیانیه های اجتماعی و سیاسی که در عصر ناصرالدین شاه و در انتقاد از اوضاع درهم آشفته ایران و انحطاط کشور نوشته شده، رساله کشف الغرائب یا رساله مجدیٌه اثر حاج میرزا محمدخان مجدالملک است که به جهت پیشنهاد طرحی برای اصلاحات به رشته تحریر درآمده و هرچند در آن عصر به چاپ نرسید، ولی به صورت دست نوشته انتشار محدودی یافت و خوانده شد. طباطبایی رساله او را بیانیه یی سیاسی و نوعی «نامه سرگشاده» خطاب به اولیای امور و شخص شاه می داند. جالب اینکه انتشار این نوشتار، مقارن است با انتشار رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله که یکی از اسناد برجسته تجددخواهی به شمار می رود.
در این دوران به تدریج، شیوه های کهنً سیاستنامه نویسی متروک شد و روشنفکران و رجال سیاسیً مïصلح، به شیوه نوینی در تامل سیاسی روی آوردند. در میان روشنفکران به کسانی چون آخوندزاده، ملکم خان و زین العابدین مراغه یی و در میان رجال، به مستشارالدوله و مجدالملک برمی خوریم. طباطبایی رساله مجدیٌه را بیانیه یی سیاسی یا نوعی نامه سرگشاده به ناصرالدین شاه و ارباب حکومت و نیز نخستین هشدار نسبت به وقوع انقلاب مشروطه می داند. هرچند که صراحتاً به انقلاب و مشروطه اشاره یی نشده، ولی تعابیری چون «امر عظیم» و «هنگامه بزرگ» به زعم طباطبایی، اشاره به احتمال وقوع انقلاب مشروطه دارد.
نکته مهم تر آنکه اندیشه سیاسی مجدالملک، پیوندی استوار با دگرگونی های تاریخی ایران دارد و صًرفً تکرار سخنان پیشینیان نیست. چه بسا این همان چیزی باشد که طباطبایی را به مجدالملک علاقه مندتر می سازد. در ادامه به نظریه اصلاحات مجدالملک و موانعی که او پیش روی اصلاحات در ایران می بیند، می پردازم. هرچند مجدالملک در بخش های مختلف رساله اش انتقاداتی به صراحت و ایهام نثار شاه می کند، اما هرگز شاه را به تنهایی عامل اصلی نابسامانی کشور نمی داند. در کنار عوامل متعددی که ذکر خواهد شد، به نظر مجدالملک، شاه نیز خود قربانی دسیسه چینی های درباریان و در راس آنها صدراعظم است که جز در اندیشه تامین منافع خصوصی خود نیستند. از این حیث، رویکرد مجدالملک تا حد زیادی سیستماتیک و ناشی از وقوف او به جنبه های گوناگون مساله است. به نظر طباطبایی، اهمیت مجدالملک به عنوان یکی از نخستین اصلاح طلبان تاریخ جدید ایران و رساله او در تدوین نظریه یی برای اصلاح طلبی در این است که نقادی او از وضع موجود، با تکیه بر اندیشه سیاسی کمابیش منسجمی انجام شده است و از این حیث، به رغم آنکه تا کنون مورد بررسی جدی قرار نگرفته، در تاریخ اندیشه سیاسی جدید ایران، جایگاه ویژه یی دارد.
خودکامه؛ به رغم آنچه گفته شد، «شخص شاه» یکی از موانع عمده بر سر راه اصلاحات بود، زیرا اصلاحات جز در نظام حکومت قانون امکان پذیر نمی شد و حکومت قانون نیز مستلزم محدودیت قدرت خودکامه بود که شاه نمی توانست با آن موافقت داشته باشد. خودکامه
عقیم؛ وی به درستی درمی یابد که نظام سیاسی خودکامه ایران، حتی یک نظام خودکامه تمام و کمال هم نبود. اگرچه این نظام پیش از فراهم آمدن زمینه های جنبش مشروطه خواهی نظامی مستبدانه به شمار می رفت، اما شاهان از چنان اقتداری برخوردار نبودند که بتوانند از قدرت مطلق خود در راه تامین منافع و مصالح عامه بهره ببرند و به قول طباطبایی، بیشترین شمار شاهان در تاریخ ایران، فرمانروایانی سست عنصر، اسیر هوس های زودگذر و بازیچه دست اطرافیان و درباریان بودند. برای مثال برکناری و قتل امیرکبیر به القای اطرافیان صورت گرفت و موجب شد فرصت اصلاحاتی بنیادین فوت شود و از آن پس نیز هرگز چنین فرصتی تجدید نشد.
عرفان مبتذل؛ مجدالملک دکانداری عارفانه برخی از صدراعظم ها را نیز از موانع اصلاحات می دانست. منظور او مستوفی الممالک بود که تظاهر به عرفان مبتذل را حجاب فساد و تباهی و تفرعن خود قرار می داد؛ همچنین میرزا آقاسی که در زیر خرقه آلوده اش زهد می فروخت،
فقدان نظام حقوقی؛ در نظام خودکامه ایران به تبع فقدان نهادهای استوار و مبتنی بر نظام حقوقی پایدار و نبود شاهی مقتدر و اصلاح طلب در راس امور، آسیب های فراوانی بر شئونات مملکتی وارد می آمد. مجدالملک با اشاره به احکام ناسخ و منسوخ، آن را یکی از آسیب های بارز عصر ناصری به شمار می آورد. به واسطه فقدان نهادی برای اجرای عدالت، محاکمات از روی اصول انجام نمی شد.
هر فردی می توانست برای احقاق حق، به یکی از حکام شرع مراجعه و حکمی دریافت کند؛ ولی به دلیل نداشتن نظام حقوقی ثابت و آیین دادرسی مدون، پیوسته امکان اخذ حکمی معارض با حکم نخست وجود داشت و چنان که طباطبایی می نویسد، احکام ناسخ و منسوخ، صًرف اخلالی موقتی در نظام حکومتی نبود، بلکه به تدریج به نظامی تبدیل شده و در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، «نهادها»ی ویژه خود را ایجاد کرده بود.
طباطبایی نظام خودکامه ایران را «نظامی فاقد روح» معرفی می کند که ناسخ و منسوخ در حکم روحی در کالبد سلطنت بود که نظام خودکامه در غیاب چنین «نهادی» نمی توانست پایدار بماند. مجدالملک بر این باور بود که اجرای «قانون شرع» می تواند به عنوان راه برون رفت از بن بست نابسامانی های مزمن کشور مورد استفاده قرار گیرد. هرچند او توضیح روشنی در مورد منظورش از قانون شرع به دست نمی دهد، اما طباطبایی معتقد است که چه بسا دریافت او از شرع، بیش از آنکه ناظر بر شرع به معنای دقیق آن بوده باشد، به معنی استقرار نظامی حقوقی بود که فقدان آن از عمده ترین اشکالات ایران عصر ناصری به شمار می آمد.
روسای عوام؛ به رغم شاه و صدراعظم، برخی از شریعتمداران نیز در سیاهه مجدالملک قرار دارند. طفره رفتن از وظیفه به وقت مصلحت، نداشتن پروای مصالح ملی و ایجاد تکالیف تازه به اقتضای وقت، بالا گرفتن نفاق و غرق شدن در نفسانیات، همه نشان از رسوخ تباهی اخلاقی در میان این گروه از اهل دیانت است که باز در نزد مجدالملک به سه گروه تقسیم می شوند؛
ـ نخستین گروه، اهل مال و منال بوده و یگانه فعالیت علمی آنان، جعل حیله شرعی برای معاملات است. ـ دومین گروه، قشر سنتی و بی خبر از دگرگونی های دنیا و بی توجه به دنیا هستند که رویکردشان «احتیاط» بود. ولی همین ها وقتی منافع خود را در نظر می گرفتند، جانب احتیاط را رها کرده و مردم را به بی نظمی و تشتت فرا می خواندند و از حیث حمایت از غوغائیان مورد انتقاد شدید مجدالملک بودند.
ـ سومین گروه نیز به نظر مجدالملک، غرق در جسمانیت است و جسمانیت را جانشین علم و روحانیت ساخته است. هریک از اینان، بی آنکه اجازه یی از علمای بزرگ داشته باشند ، محراب و منبری به انحصار خود درآورده و با مداخله های خود در رتق و فتق امور مدنی، به «دولتی در درون دولت» تبدیل شده اند. مجدالملک نقش اینان را در حیات اجتماعی، مضرتر از دو گروه قبلی می داند، زیرا اینان نه تنها در امور مدنی احکامی صادر می کنند، بلکه با حمایت اوباش همراه خود، آنها را به اجرا نیز درمی آورند. هرچند که مجدالملک، علمای اعلام (مجتهدان طراز اول نجف و قم) را از قاعده شریعتمداران دنیادار مستثنی می داند، ولی ظاهراً از دست اینان نیز کاری ساخته نیست، زیرا اگر ندای اصلاح از میان آنان بلند شود، «حکم تکفیر» از هر دو محضر اهل دولت و ملت صادر خواهد شد زیرا سوء استفاده از شریعت، عاملی بود که راه را بر هرگونه اصلاح اساسی می بست و زمینه نفع جویی صاحبان قدرت را فراهم می آورد.
نظام سیاسی التقاطی؛ مجدالملک به خوبی پی به سرشت التقاطی نظام سیاسی این کشور می برد که در گذر تاریخ و در جریان مهاجرت ها و یورش های پی درپی از هر قومی، بخشی از تباهی های آن قوم را به جزیی از سرشت خود تبدیل کرده است. در بحث از نظام التقاطی ایران، وی به برخی از جنبه های ملموس این آفت از جمله قتل امیرکبیر اشاره می کند که به مثابه حربه یی در دست هیات حاکم و محافظه کاران بود تا بتوانند وضع موجود و منافع خود را پایدار نگاه دارند.
امتناع اصلاح؛ پس از موانع یادشده، مجدالملک به سست بنیادی نظام، فساد مالی درباریان و رونق بازار عوام نیز اشاره کرده و سرانجام به نظریه امتناع اصلاح خود می رسد. وی از تجربه خود در تدبیر امور کشور، به این نتیجه رسیده بود که ژرفای تباهی بیش از آن است که بتوان درمانی برای آن پیدا کرد. این اتفاق تقریباً دو دهه پس از قتل امیرکبیر می افتاد. مجدالملک در رساله خود می خواهد به شاه بفهماند که عدل، اگر عدل باشد، نمی توان آن را به ظلم تبدیل کرد و اگر چنین شده، به این معنی است که از عدل شاهنشاه، جز نامی بر آن نمانده است زیرا اجرای عدل، تنها از طریق اًعمال اقتدار شاه امکان پذیر است. به قول طباطبایی، سخن گفتن از «عدل شاهنشاه» بدون توجه به پشتوانه اقتدار شاه، در زمان مجدالملک، به همان اندازه نامعقول بود که دفاع از حکومت قانون در نظام های جدید، بدون التفات به پشتوانه ابزارهایی که اقتدار ناشی از قانون برای اًعمال قانون در اختیار رئیس دولت قرار می دهد. این همان نکته ظریف اندیشه سیاسی جدید است که از آن با عنوان دیالکتیک هدف ها و ابزارها یاد می شود؛ یا همان چیزی که ماکیاولی، «نسبت پیچیده میان قانون های خوب و جنگ افزارهای خوب» می نامد.
هرچند رساله مجدیٌه، بیانیه یی در دفاع از ضرورت اصلاحات عاجل است، اما به مقیاسی که مجدالملک در توصیف علل تباهی ایران پیش می رود، به ژرفایی که ریشه های تباهی ایران در آن نفوذ کرده، بیشتر پی می برد و سرانجام ناچار از پذیرفتن امتناع اصلاحات می شود.
اینجاست که مجدالملک با پارادوکسی بنیادین روبه رو می شود و آن اینکه اجرای اصلاحات با تدابیر نیم بند امکان پذیر نیست و بنابراین باید به قطع عضو فاسد همت گماشت. با این همه فروبستگی و یاس، البته مجدالملک از تامل در این باب، باز نمی ایستد. شاید او نخستین و تنها کسی است که در آن دوره، اصلاح اقتصادی را پیش شرط اصلاح سیاسی می داند و این را با تکیه بر دریافت هوشمندانه یی که از تامل در تاریخ خودکامگی پیدا کرده بود به محک سنت اندیشه در ایران زد و فهمید که اصلاحات صرفاً سیاسی در نظام های خودکامه ره به جایی نمی برد و تاکید بر وجه سیاسی، تنها می تواند راه انقلاب را هموار کند و در واقع به معنای عزل نظر از اصلاح طلبی است. آنکه دریافت روشنی از نسبت میان سیاست و اقتصاد نداشته باشد، نمی تواند ریشه های تباهی را نابود سازد.

حسین فراستخواه

منبع : مجله سیاسی صلح جاویدان