مصر در محاصره بحران

کشمکش سیاسی - اجتماعی مصر اکنون حتی شرکای داخلی و خارجی حسنی مبارک را نگران ساخته است. حال هیچ کس تردید ندارد که در هر دو آزمون رویارویی با مخالفان سیاسی و ناراضیان اجتماعی، دولت حاکم بر قاهره نمره منفی گرفته است. سرمقاله الاهرام و بیانیه اروپا و آمریکا که هر دو بر بی تدبیری مبارک درمدیریت بحران های اخیر تاخته اند می تواند نشانه های بارز این نگرانی از آینده به حساب آید.
روزنامه الاهرام به عنوان قویترین تریبون رسانه ای مصر که تاکنون مشی محتاطانه پیشه کرده بود برای نخستین بار بعد از آنکه مبارک از سیاست مشت آهنین برای فرونشاندن اعتراضات اقتصادی و مطالبات استفاده کرد آژیر خطر را به صدا در آورد که این تصمیم جامعه مصر را به سمت درگیری های ویرانگر می کشاند. الاهرام تجربه های آموزنده دولت های دیگر را به رخ مبارک کشید که برای مقابله با مردم گرسنه و ناامید از اصلاح اوضاع اقتصادی هیچ گاه از اسلحه و پلیس بهره نمی گیرند.
میزان خشونت ها و زد وخوردهایی که نیروهای امنیتی تعلیم دیده مصر دراین مدت علیه قشرهای گوناگون کارگران، دانشجویان ، روزنامه نگاران، احزاب و سندیکا ها و حقوقدانان انجام داده اند در تاریخ مصر بی سابقه است. گزارش خود رسانه های مصر از بازداشت های دسته جمعی که هر روز انجام می گیرد و احکام سنگین حبس و مجازاتی که علیه جوانان معترض صادر می شود به روشنی گویای ابعاد ماجرا است. در تازه ترین پرده این سریال خشونت، دادگاه نظامی مصر طیف رهبران پرنفوذ جنبش اخوان المسلمین را به زندان های طولانی مدت محکوم کرد.
تصور این که این موج سرکوب جامعه مصر را به عنوان قلب استراتژیک خاورمیانه به کجا خواهد برد برای طرف های غربی، افقی وحشت آور ساخته است. در یکی از تازه ترین پژوهش های بنیادهای آمریکایی، مصر در صدر فهرست دولت های عربی قرار گرفته که در آن به طور جدی، غرب با مسئله ثبات و بی ثباتی حکومت روبه رو است. همین گزارش ها موجب شد اروپا وآمریکا که خوشبینانه دست مبارک را برای سرکوب قوی ترین شاخه اسلام گرایی در خاورمیانه عربی(اخوانی ها) باز گذاشته بودند این بار بیانیه هشدار و اعتراض روانه قاهره سازند.
حوادث خونین قاهره باردیگر به این پرسش تاریخی در جهان عرب دامن زده است که دلیل این همه مقاومت در برابر جنبش های اصلاحی در این قلمرو چیست و درهزاره سوم چه شرایطی دست به دست هم داد که اصلاحات وعده داده شده جهان غرب در خاورمیانه عربی این گونه نتیجه معکوس به بار آورد.
● خوی تحول ستیزی
به باور کارشناسان منطقه مشکل امروز دولت مبارک در واقع مشکل جمعی رهبران سیاسی جهان عرب است.
نسل جدید جهان عرب دولت های خویش را با موج فزاینده ای از مطالبات سیاسی و اقتصادی روبه رو ساخته اند. نیاز به فضای باز فرهنگی، شیوه های تازه زندگی، برخورداری از امکانات و فرصت های شغلی و منزلت اجتماعی از جمله مهم ترین مطالبات نسل جدید جهان عرب است.
بنابراین سنگ بنای اعتراض ها و جنبش ها آنجا نهاده می شود که حکومت های عرب در برابر هر گونه موج تغییر مقاومت می کنند.
ذهنیت سران عرب در باره پدیده تحول و تغییر همان ذهنیت دهه های پیشین است که بر پایه آن هر اعتراض یا انتقاد اجتماعی به عنوان یک دسیسه سیاسی تعبیر می شود و هر صنفی که پرچم تغییر را در دست بگیرد با اتهام و مجازات سنگین براندازی و قیام علیه حکومت روبه رو می شود.
از فروپاشی بلوک کمونیسم که تأثیر شگرف در فضای سیاسی جهان عرب برجای نهاد نسیم تحول خواهی در محیط سیاسی این منطقه وزیدن گرفته است. به گونه ای که حتی دولت های غربی شریک حاکمان عرب نیز به ناچار حکومت های این منطقه را برای اعمال مجموعه ای از تغییر و اصلاحات سیاسی تحت فشار گذاشته اند.
برخی از دولت های عرب به این موج تغییر خواهی به صورت نیم بند وناقص پاسخ داده اند به نحوی که در این مدت آنها به تشکیل پارلمان های شورایی هر چند کم رمق و نیز برگزاری انتخابات یا اعطای یک سلسله آزادی اجتماعی و سیاسی به زنان و جوانان مبادرت کرده اند.
اما آن اصلاح عمیقی که نخبگان لیبرال و روشنفکران عرب در سرمی پروراندند هنوز مجال بروز در فضای ساکن جهان عرب نیافته است.
حاکمیت مصر با آن که جامعه روشنفکری آن سهم بیشتری از این مطالبات ومیل به نوگرایی را برده اما بیش از همه رژیم های سیاسی عرب در برابر تغییرات انعطاف ناپذیرتر نشان می دهد. لذا جنبش های اعتراضی مصر با دیگر جوامع عربی این تفاوت بارز را دارد که هر گونه شورش یا اعتراض صنفی به سدی به نام خصلت تحول گریزی حکومت برخورد می کند.
مصر جایی است که بالاترین تب تحول خواهی را در چهره سیاسی خویش آشکار ساخته است و در دهه اخیر رساترین صدای تحول طلبی از آنجا به گوش رسیده است اما این کشوری که زادگاه جنبش ها و مأمن انقلابیون خوانده شده است اندوهبارترین تجربه را هم در مسیر دگرگون ساختن پایه های استبداد سیاسی از آن خود کرده است.
به همان اندازه که صد ها هزار نیروی اغلب تحصیلکرده مصر در این مدت به جنبش های تحول خواهی پیوسته اند، به موازات آن بر استعداد جبهه شورش و توان ماشین سرکوب نیزافزوده شده است. گویی دولت حسنی مبارک مهم ترین خاکریز مقاومت در برابر توفان تحول طلبی بوده است. در این رویارویی اگر جنبش اخوان المسلمین خود را نماینده نسل اسلامگرای عرب و دولت مبارک را نماد شر فرض کرده است حکومتگران قاهره نیز متقابلاً مهار اسلامگرایان مصر را به عنوان سرچشمه تهدید علیه جهان غرب نوعی تعهد منطقه ای تلقی کرده اند.
البته جهان غرب بویژه شرکای آمریکایی مبارک امیدوار بودند که دولت مبارک با اجرای یک رشته رفرم های سیاسی و مشارکت محدود مخالفانش در نهاد مجلس وشورا ها بتواند جامعه مصر را از انرژی سهمگین تحول خواهی تخلیه کند. این تفکر در دهه گذشته با عنوان اصلاحات هدایت شده در برخی جوامع عرب بویژه مصر به آزمون نهاده شد. غربی ها برای پیاده کردن این اندیشه حتی از اهرم حقوق بشر و فشار دیپلماسی بهره جستند.
در نتیجه این فشار ها نیز بود که دولت مبارک ناگزیر شد دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۲۰۰۵ را با حضور نیم بند گروه های اپوزیسیون برگزار کند. اما این انتخابات ها بویژه در پارلمان ۲۰۰۵ به نتایجی ورای تصور دولت مبارک و غرب منجر شد. پیروزی خیره کننده طیف اسلام گرایان اخوان المسلمین در تسخیر نزدیک ۸۰ کرسی پارلمان اتفاقی بود که حاکمان قاهره را به اعمال دوباره سیاست انسداد و سرکوب وادار کرد.
با همین استراتژی بود که دولت مبارک در دو سال اخیر رسماً یک کمربند امنیتی سرکوب و انزوا علیه نه تنها جنبش اخوان المسلمین که همه گروه های فعال اجتماعی به کار گرفت. قوانین ممنوعیت تجمع و فعالیت سیاسی با ابعادی خشن تر از سوی نیروهای امنیتی به اجرا نهاده شد و وزارت اطلاعات مصر برنامه کنترل و مراقبت سخت در مراکز دانشگاهی و حزبی و صنفی به اجرا درآورد.
● ویژگی های کشمکش جدید مصر
چنان که تاریخ یک قرن اخیر مصر نشان می دهد حیات حکومت های قاهره در معارضه و ستیزبا مخالفان سپری شده است. برهمین اساس دولت های حاکم با آنکه در خارج از مرزها دیپلماسی دوستی و اتحاد با جهان لیبرال دموکراسی را پیشه کرده اند اما در داخل ضد دموکراتیک ترین روش ها را برای تثبیت پایگاه قدرت خویش در دستور کار قرارداده اند.
درسال های اخیر که دولت های مصر به دلیل پیمان سازش با رژیم صهیونیستی آماج مبارزه اسلام گرایان شدند. این سیاست کنترل و سرکوب به صورت سیستماتیک تعقیب گردید.
اما مقابله ای که اینک مبارک علیه نیروهای مخالف خویش شروع کرده است درعین حال که از نگرانی او نسبت به سقوط مشروعیت حکومت سرچشمه می گیرد اما حکایت تازه ای دارد.
از تمایزهای این سیاست سرکوب این است که اصناف دیگری از گروه های مرجع اجتماعی در مدار سرکوب قرار گرفته اند. در رأس این گروه ها و اصناف می توان به اتحادیه های کارگری اشاره کرد که پس از اعتصاب ها و تظاهراتی که به واسطه گرانی نان و مواد غذایی به راه افتاد با بیشترین سرکوب روبه رو شدند. تصاویر و آمار افراد مجروح و مصدوم این حوادث به روشنی گویای عمق این فاجعه است.
درردیف های بعدی صف معترضان، گروه هایی مانند پزشکان، حقوقدانان و استادان دانشگاه قرار دارند که هرکدام به نحوی با سیاست مشت آهنین مبارک به حاشیه رانده شدند.
جالب این جاست از جمله نهادهایی که حکومت اراده سرکوب خویش را متوجه آن ساخت مطبوعات و روزنامه نگاران مصر بودند که باعث شد در سال گذشته نام مصر در فهرست سیاه سرکوب کنندگان رسانه ها ثبت شود. درمهم ترین این وقایع دولت مبارک به محاکمه و بازداشت سردبیران چهار نشریه این کشور پرداخت و این ماجرا به دنبال خود تحصن گسترده روزنامه نگاران این کشور را همراه آورد.
اما مهم تر از حادثه بازداشت سردبیران مصری ، اتهامی بود که محاکم مصر برپایه آن این افراد را روانه بازداشتگاه کرد. جرم مشترک آنها درج کاریکاتوری از مبارک در حالی که به پیمان سازش تن داده است بود. این اتهام که اسباب شگفتی محافل جهانی شد نشانه جدید از آغاز موج انسداد سیاسی در مصر بود.
به این ترتیب تقویم سال جدید مصر با بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران شروع شد و اکنون با زندانی کردن مبارزان اخوان المسلمین ورق می خورد. همه تلاش دستگاه حاکمه مصر تاکنون این بوده که این موج های چندگانه بحران در مصر سیر پراکنده یابد یعنی حلقه ارتباطی میان شورش نان کارگران با اعتصاب های روزنامه نگاران یا تحصن های اخوانی ها برقرار نگردد اما چنان که تحلیلگر الاهرام می گوید اکنون حتی آن موج اعتراض صنفی که در پی گرانی نان به راه افتاد رنگ مبارزه سیاسی گرفته و به واسطه خشونت های کور حکومت در پی راهی برای انتقام گیری از سرکوبگران است و دراین مسیر تردید نمی توان یافت که جنبش ناراضیان اقتصادی مصر در آینده نه چندان دور پیوندی تازه با اپوزیسیون سیاسی آن برقرار خواهد کرد.

سلیمان دعویسرا

منبع : روزنامه ایران