همه پرسی اصلاح قانون اساسی

همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ایران نقطه عطفی در مهندسی سیستم سیاسی ایران به حساب می آید. این تغییرات که با درایت حضرت امام خمینی(ره) درششم مردادماه ۱۳۶۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شد عملا مسیر ساختی نظام سیاسی در ایران را هموارتر از گذشته نمود.
نزدیک به ده سال پس ازتصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۵۸ش، امام خمینی(ره) در اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ خورشیدی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت (سیدعلی خامنه ای) هیئتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را آیت الله مشکینی برعهده داشت.
الف) درمقدمه این دستور آمده است:
« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تائید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
ب) در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح مشخص شده است:
۱) رهبری
۲) تمرکز در مدیریت قوه مجریه ،
۳) تمرکز در مدیریت قوه قضائیه،
۴) تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،
۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
۶) مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد،
۷) راه بازنگری قانون اساسی،
۸) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ماه۱۳۶۸ش به همه پرسی گذارده شد و به تائید اکثریت آرا رسید. تغییرات عمده قانون اساسی بر اثر این بازنگری: -۱ حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری،-۲ افزایش اختیارات رهبری ،-۳ تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه، -۴ افزایش اختیارات شورای نگهبان، -۵تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، -۶حذف مقام نخست وزیری،-۷تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.

منبع : روزنامه رسالت