تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

مخارج سرمایه‏گذاری از طرفی بخش بزرگی از تقاضای کل را تشکیل می‏دهد، و از طرف دیگر تغییراتی که در سرمایه‏گذاری صورت گیرد، از طریق کاهش یا افزایش تولید بر میزان عرضه کل تأثیر می‏گذارد؛ بنابراین، شناخت سرمایه‏گذاری و عوامل مؤثر بر آن، سهم بسزایی در شناخت روابط اقتصادی کلان ایفا می‏کند.
سرمایه‏گذاری عبارت است از: مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‏شود. ذخیره سرمایه شامل کارخانه‏ها، ماشین‏آلات، ساختمانها، ذخایر انبار، دفاتر و کالاهای بادوام دیگری است که در جریان تولید، مورد استفاده قرار می‏گیرد.۱ اگر همه چیزهای افزوده شده به ذخیره سرمایه در یک دوره معین ملاحظه شود، «سرمایه‏گذاری ناخالص» نامیده می‏شود؛ اما اگر از آن، استهلاک؛ یعنی کاهش در ذخیره سرمایه ـ که در هر دوره به سبب فرسودگی و گذشت زمان ایجاد می‏شود ـ کسر گردد، حاصل، «سرمایه‏گذاری خالص» نامیده می‏شود؛ بنابراین، سرمایه‏گذاری شامل سه بخش است:
۱) سرمایه‏گذاری خالص؛ یعنی ایجاد تجهیزات اضافی جدید؛
۲) استهلاک؛ یعنی سرمایه‏گذاریهای مختص جبران فرسودگی تجهیزات موجود؛
۳) تغییرات ذخایر انبار.۲
آنچه در تصمیم‏گیری برای سرمایه‏گذاری مهم است، تأمین مالی آن است. تأمین مالی نه تنها برای بنگاهها اهمیت دارد، بلکه برای کل اقتصاد در سطح کلان اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که تأمین مالی در واقع نوعی برنامه‏ریزی برای تخصیص پس‏اندازها به سرمایه‏گذاری است که در حالت تعادلی، ایدئال S=I ؛ یعنی پس‏انداز = سرمایه‏گذاری تحقق یابد. این تخصیص و تأمین مالی به طور کلی به دو گروه تقسیم می‏شود:
▪ استفاده بنگاهها از واسطه‏های مالی؛ یعنی کلیه سازمانهایی که در ایجاد گردش پول و پس‏انداز دخالت دارند. این گروه شامل موارد مختلفی است؛ در مورد تأمین مالی سرمایه‏گذاریهای دولتی، بودجه دولت نقش بسزایی ایفا می‏کند، اگر چه در این مورد، بانکها و سایر مؤسسات تأمین اعتبار هم می‏تواند نقش ایفا کند؛ ولی اینها در مورد سایر نهادهایی که سرمایه‏گذاری انجام می‏دهند، نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی دارند. علاوه بر اینها فروش اوراق سهام و اوراق قرضه نیز در تأمین مالی تمامی بنگاهها دارای نقش قابل توجهی است. گذشته از اینها، تأمین مالی از مؤسسات اعتباری بین‏المللی و سایر مؤسسات مالی خارجی و مشارکت مستقیم خارجیان در سرمایه‏گذاری (در دهه‏های اخیر) اهمیت فوق‏العاده و البته بحث‏انگیز و گاهی نیز پرمخاطره یافته است.
▪ استفاده بنگاهها از منابع داخلی خود، که این امر از طریق ذخیره استهلاک و سودهای تقسیم نشده صورت می‏پذیرد.
بنگاهها با دو مسأله مهم در مورد سرمایه‏گذاری روبه‏رو هستند: یکی اینکه از بین تمامی پروژه‏های ممکن و موجود، کدام یک را انتخاب کنند، و ملاک و معیار تصمیم‏گیری برای انتخاب پروژه یا پروژه‏هایی خاص چیست؛ دیگر اینکه از کدام منبع تأمین اعتبار استفاده شود. در این رابطه در سرمایه‏گذاریهای دولتی، چون معمولاً نحوه تأمین مالی آنها از طریق قانون مشخص می‏شود، لزوما همیشه بهترین انتخاب صورت نمی‏گیرد؛ ولی در سایر موارد معمولاً مدیران برای تأمین مالی به مؤسسه‏ای مراجعه می‏کنند که دارای کمترین هزینه باشد، و پروژه‏ای را انتخاب می‏کنند که بیشترین فایده را داشته باشد. باید توجه داشت که هزینه‏ها و منافع را باید بدقت ملاحظه نمود (هزینه‏ها و منافع اجتماعی نیز در نظر گرفته می‏شود)؛ به همین جهت در بسیاری موارد رجوع به مؤسسات خارجی تأمین اعتبار، به جهت نگرانی از مداخلات آنها مرجوح دانسته می‏شود.
به هرحال چنانکه گذشت، مسأله تصمیم‏گیری و انتخاب پروژه یا پروژه‏هایی خاص برای سرمایه‏گذاری، از مهمترین و سرنوشت سازترین تصمیماتی است که بنگاهها با آن روبه‏رو هستند؛ از این رو، روشهای انتخاب سرمایه‏گذاری و ملاکهای تصمیم‏گیری در انتخاب، مورد بحث و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است.
در اقتصاد سرمایه‏داری اگر چه تقاضای سرمایه‏گذاری از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته ـ که دو نمونه بارز آن: نگرش کارآیی نهایی سرمایه۳ کینز و ارزش فعلی۴ نئوکلاسیکهاست ـ با این حال به نتیجه واحدی رسیده‏اند و تقاضای سرمایه‏گذاری را تابع معکوس نرخ بهره دانسته‏اند. از طرف دیگر، بدیهی است که هرگاه تقاضا برای کالاها افزایش یابد و انتظار تدوام چنین وضعیتی باشد، نیاز به سرمایه‏گذاریهای جدید خواهد بود، و هر گاه ظرفیتهای تولیدی، بیشتر از تقاضا برای تولیدات باشد، باید سطح سرمایه‏گذاری کاهش یابد. این نظریه که سرمایه‏گذاری را به تغییر در سطح تولید یا درآمد ملی مربوط می‏کند، نظریه «شتاب» نامیده می‏شود. این بدین معناست که ذخیره مطلوب سرمایه علاوه بر نرخ بهره (هزینه سرمایه) به سطح تولید یا درآمد ملی نیز مرتبط است؛ بنابراین در اقتصاد سرمایه‏داری، تقاضای سرمایه‏گذاری تابع مستقیم درآمد ملی و معکوس از نرخ بهره است؛ یعنی
۰ ûIûy> , ۰ ûIûr < وI = f (r,y)
اما از آنجا که در اسلام ربا تحریم شده است، لذا نرخ بهره نمی‏تواند برای تحلیل تقاضای سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو اندیشمندان مسلمان برای دستیابی به تئوری تقاضای سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی، مطالعاتی انجام داده‏اند. در اینجا به طور خلاصه برخی از این نظریات را بیان می‏کنیم:
۱) تابع سرمایه‏گذاری در الگوی دو بخشی۵
بر اساس این نظریه، اقدام به سرمایه‏گذاری به دو عامل بستگی دارد:
الف) نرخ بازده انتظاری از سرمایه‏گذاری؛
ب) هزینه سرمایه‏گذاری.
نرخ بازده انتظاری (R) نماینده‏ای از تقاضای کل و تقاضای ماشین آلات است، و مقدار تولیدات آنها به وسیله سطح تکنولوژی و نیروی کار ماهر معین می‏شود. سطح تکنولوژی و نیروی کار ماهر در ترکیب با یکدیگر، سطحی از کاردانی فنی را ایجاد می‏کند که با «T» نمایش داده می‏شود. از دیدگاه مدیر که در یک زمان معین از بین پروژه‏های سرمایه‏گذاری باید یکی را انتخاب کند، «T» ثابت و داده شده فرض می‏شود؛ بنابراین داریم:
(۱) Ie), T} +R = R{(Ce
که «R» نرخ بازده انتظاری سرمایه‏گذاری، «Ce» تقاضای انتظاری کالاهای مصرفی و «Ie» تقاضای انتظاری کالاهای سرمایه‏ای است. از آنجا که کالاهای سرمایه‏ای برای تولید کالاهای دیگر، مورد تقاضا هستند، از این رو رابطه (۱) می‏تواند به صورت زیر نوشته شود:
(۲) ۰ ûRûCe>؛ R = R(Ce, T)
اما هزینه سرمایه‏گذاری از دیدگاه مدیر، مبالغی است که باید به صاحبان سرمایه بپردازد، تا آنها را تشویق کند که پس اندازهایشان را به جریان تولید هدایت کنند. مدیر برای تأمین مالی می‏تواند اوراق سهام بفروشد، و یا با استفاده از عقد مضاربه در این بازار (بازار مضاربه)، سرمایه مورد نیازش را بگیرد؛ در حالت تعادل باید نرخ بازده انتظاری سرمایه در بازار سهام و بازار مضاربه یکسان باشد؛ بنابراین نرخ هزینه سرمایه‏گذاری از دیدگاه وی می‏تواند چنین باشد:
(۳) Q = R.q
که «Q» هزینه سرمایه‏گذاری و «q» سهم مضارب (صاحب سرمایه) بر بازده کل سرمایه‏گذاری است. از آنجا که qهمیشه بین صفر و یک است، لذا سهم صاحب سرمایه از نرخ بازده سرمایه‏گذاری را به صورت مثبت منعکس می‏کند.
از طرفی سهم صاحب سرمایه (q)، در بازار مضاربه معین می‏شود و به دو عامل بستگی دارد:
▪ پس‏اندازهای مصرف کنندگان به عنوان موجودی قابل عرضه برای سرمایه‏گذاری؛
▪ کاردانی و مهارت مدیر (E) که تقاضا برای وجوه قابل سرمایه گذاری را معین می‏کند.
بنابراین داریم:
(۴) (S,E) q = q
که «S» پس انداز، و «E» مهارت و کاردانی مدیر است.
مقدار تعادلی سرمایه‏گذاری در نقطه‏ای معین می‏شود که هزینه آن برابر بازده آن باشد؛ یعنی
(۵) ۶R = Q
بنابراین، اقدام به سرمایه‏گذاری که ابتدا به بازده انتظاری و هزینه سرمایه‏گذاری بستگی داشت، به چهار عامل بستگی یافت؛ یعنی داریم:
۰ ûIûS> ، ۰ ûIûCe>؛ I = I (Ce, S, E, T)
این خلاصه نظریه است، محدودیتهای آن نیز از خلال مطالب گفته شده به دست می‏آید. از مهمترین محدودیتهای این نظریه، تصریح نکردن به هزینه فرصت سرمایه است. به همین دلیل، هزینه سرمایه را به عنوان یک متغیر اساسی در تابع نهایی وارد نکرده است، و فقط به S و E به عنوان نماینده آن اکتفا کرده است.
محدودیت دیگر این نظریه، محدودیت در استفاده از عقود است که تنها به مضاربه توجه نموده است، با اینکه مضاربه در مورد تجارت است، و بالاخره عدم توجه به احتمال ضرر و ریسک ناشی از آن، در صورتی که توجه به امر در تصمیم‏گیری صاحب سرمایه بسیار مهم است، و گنجانیدن آن تنها در متغیر مهارت و کاردانی مدیر، کافی به نظر نمی‏رسد.
● نظریه سرمایه‏گذاری براساس عقود شرکت در منافع۷
در این نظریه ـ بر خلاف نظریه پیشین ـ به هزینه فرصت سرمایه توجه و تصریح شده است، و با استفاده از اشکال مختلف عقود اسلامی که آنها را عقود شرکت در منافع می‏نامد، عرضه و تقاضای منابع قابل سرمایه‏گذاری را توضیح می‏دهد. در قرارداد شرکت در منافع، دو طرف در هنگام عقد بر یک نسبت معین برای شرکت در منافع، توافق می‏کنند؛ این نسبت، منعکس کننده وضع اعتباری عامل و پیش‏بینی وضعیت بازار است؛ بنابراین، عرضه منابع قابل سرمایه‏گذاری، تابعی از حاصلضرب نسبت شرکت در منافع و نرخ بازده داخلی است؛ یعنی Is= F((PSR)(IRR)(
که «PSR» نسبت شرکت در منافع است؛ یعنی سهمی از منافع که باید به صاحب سرمایه پرداخت شود، و «IRR» نرخ بازده داخلی۸ است. همین حاصلضرب هزینه فرصت سرمایه و هزینه سرمایه، برای تقاضا کننده منابع قابل سرمایه‏گذاری است؛ لذا تقاضای منابع سرمایه‏گذاری نیز به طور مشابه، تابعی از حاصلضرب نسبت شرکت در منافع و نرخ بازده داخلی است؛ یعنی
ID= F((PSR)(IRR)(
چنانکه معلوم می‏شود، عرضه منابع قابل سرمایه‏گذاری، «صعودی» و تقاضای منابع سرمایه‏گذاری، «نزولی» است؛ زیرا عرضه منابع قابل سرمایه‏گذاری، رابطه مستقیم با PSR و تقاضای منابع قابل سرمایه‏گذاری، رابطه معکوس با PSRدارد، و از این‏رو در نقطه تقاطع این دو مقدار، «سرمایه‏گذاری تعادلی» به دست می‏آید.
این خلاصه و چکیده نظریه مذکور بود؛ چنانکه برخواننده بصیر روشن است، بزرگترین مشکل این نظریه در تعریف هزینه سرمایه است؛ برای روشن شدن این مشکل، باید به تعریف نرخ بازده داخلی مراجعه کرد. نرخ بازده داخلی، نرخ بهره‏ای است که هرگاه عایدات حاصله از یک سرمایه‏گذاری را با آن تنزیل نمایند، ارزش حال خالص آن سرمایه‏گذاری را به صفر می‏رساند. بدین ترتیب، نرخ بازده داخلی، نرخ بهره‏ای است که در آن یک سرمایه‏گذاری نه سود می‏کند و نه زیان؛۹ بنابراین، نرخ بازده داخلی فقط نرخی برای مقایسه است؛ از این رو حاصلضرب نرخ‏بازده داخلی در سهم سود صاحب سرمایه، هزینه استفاده کنندگان را نشان نمی‏دهد، بلکه اگر شرکت در منافع بر اساس عقود اسلامی صورت گیرد، آنچه برای استفاده کننده، هزینه تلقی می‏شود، حاصلضرب سهم سود صاحب سرمایه در نرخ سود حاصل از سرمایه‏گذاری است، و در نتیجه، عرضه و تقاضای منابع قابل سرمایه‏گذاری نیز تابعی از حاصلضرب سهم سود صاحب سرمایه، در نرخ سود حاصل از سرمایه‏گذاری خواهد بود. البته باید احتمال ضرر و ریسک ناشی از آن در نرخ سود حاصله ملاحظه شود، که تفصیل آن در ارائه الگوی مورد نظر از سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی خواهد آمد. این مسأله نیز چنانکه روشن شد، در نظریه فوق ملاحظه نشده است.
● سرمایه‏گذاری در الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS)۱۰
در این الگو نیز مانند الگوی قبلی از تابع عرضه و تقاضای منابع قابل سرمایه‏گذاری استفاده شده است؛ اما عرضه وجوه قابل سرمایه‏گذاری، تابعی از نرخ سود مورد انتظار برای صاحب سرمایه و ریسک ناشی از سرمایه‏گذاری است؛ یعنی S = F(s , re(
که در آن «s» ریسک ناشی از سرمایه‏گذاری است، و «re» نرخ سود مورد انتظار صاحب سرمایه است و به این ترتیب تعریف شده است:
re = r peK
که در آن «r» سهم سود صاحب سرمایه، «pe» سود انتظاری و «K» کل مبلغ سرمایه‏گذاری شده است.
از طرف دیگر، تقاضای وجوه قابل سرمایه‏گذاری نیز تابعی از نرخ سود انتظاری عامل و سهم سود صاحب سرمایه است؛ یعنی
peK(r - ۱)re = که D = F(r , re(
مقدار تعادلی سرمایه‏گذاری در نقطه‏ای برقرار می‏شود که تقاضا و عرضه وجوه قابل سرمایه‏گذاری مساوی باشد.
این الگو چنانکه مشاهده می‏شود از محدودیتهای الگوهای قبلی مبراست. تنها محدودیت این الگو، تصریح نکردن به فروض مدل و نادیده گرفتن و اشاره نکردن به برخی از عوامل مهم دیگری است که بر سرمایه‏گذاری، مؤثر است. بعلاوه مشخص نیست که چرا متغیر ریسک در تقاضای وجوه قابل سرمایه‏گذاری در نظر گرفته نشده است؛ از این گذشته، در مورد هزینه سرمایه از re = r peK استفاده نکرده و فقط به r اکتفا شده است.
● سرمایه‏گذاری و پس‏انداز در اقتصاد صدر اسلام۱۱
در این نظریه با استفاده از معاملات مدت‏دار در بازار کالا، نرخی به عنوان «نرخ نسیه» تعریف شده است، و آن عبارت است از: درصد اختلاف قیمت نسیه با نقد؛ یعنی
n = P - PP
که «P» و «P» به ترتیب قیمتهای نقد و نسیه و «n» نرخ نسیه است. به علت ترجیح داشتن مصرف حال برآینده، این نرخ، مثبت است؛ یعنی قیمت نسیه از هر واحد کالا یا خدمت، بیشتر از قیمت نقد آن است.
حال برای دستیابی به تقاضای سرمایه‏گذاری، فرض می‏شود که نرخ نسیه افزایش یابد، از آنجا که قیمت نسیه کالاهای سرمایه‏ای بالا رفته و امکانات سرمایه‏گذاری بنگاهها ـ به دلیل محدویت بودجه ـ کاهش می‏یابد، لذا تقاضای سرمایه‏گذاری کاهش خواهد یافت. به طور متقابل، با افزایش نرخ نسیه تمایل مصرف کنندگان به پس‏انداز زیاد می‏شود؛ زیرا با صرفه‏جویی در مصرف امسال خود می‏توانند کالای بیشتری به صورت نقد خریده و نسیه بفروشند، و درآمد بیشتری در سال آینده به دست آورند. از طرفی چون اعمال خیر، مانند انفاق، قرض‏الحسنه، و حتی پرداختهای واجب، مانند خمس و زکات، جزئی از پس‏انداز مسلمانان است که به صورتهای مختلف به کارهای خیر و به اشخاص نیازمند اختصاص داده می‏شود، می‏توان گفت که این پس‏اندازها تابع سطح درآمد آنان نیز هست. از سوی دیگر، با توجه به رابطه سرمایه‏گذاری با عرضه کل و اصل شتاب، می‏توان گفت جریان سرمایه‏گذاری علاوه بر نرخ نسیه، به درآمد ملی نیز بستگی دارد، و چون درآمد اشخاص نیز تابع درآمد ملی است؛ بنابراین داریم:
I = I(y , n) ، ûIûy> ۰ ، û۲Iûy۲< ۰ ، ûIûn< ۰ ، û۲Iûn۲ > ۰
S = S(y , n) ، ûSûy> ۰ ، û۲Sûy۲ < ۰ ، ûSûn> ۰ ، û۲Sûn۲ < ۰
سپس به عوامل مؤثر بر نرخ نسیه اشاره شده است، که اهم آنها عبارتند از: ارجحیت زمانی مصرف، توزیع جریان درآمد مصرف کنندگان در حال و آینده، امکانات تولید و سرمایه‏گذاری، افزایش خطر و اطمینان نداشتن به فعالیتهای اقتصادی، ایجاد فرصتهای جدید؛ مانند امکان صادرات، کشف معدن و... . همچنین یادآوری می‏شود که نرخ نسیه می‏تواند منفی باشد؛ مانند وقتی که نگهداری کالاها موجب هزینه و گاهی از بین رفتن مقداری از آنها باشد.
در این نظریه به تفاوتهای نرخ نسیه و نرخ بهره نیز اشاره شد، که این تفاوتها در چهار ناحیه بیان شده است:
۱) در تعریف، واضح است که اگر نرخ بهره به عنوان نسبت معینی از اصل وام و مازاد بر آن ـ که وام گیرنده باید آن را به وام دهنده بدهد ـ تعریف شود، با نرخ نسیه متفاوت خواهد بود؛ اما برخی از اقتصاددانان، نرخ بهره را معادل هزینه فرصت سرمایه قرار داده‏اند، و حتی «فیشر» تصریح کرده است که هر شخص می‏تواند جریان درآمد خود را طی امسال و سالهای آینده، یا از طریق وام و یا از طریق خرید و فروش داراییهای خود کم و زیاد کند؛۱۲ بنابراین به‏نظر فیشر حتی اگر هیچ معامله ربوی هم صورت نگیرد، نرخ بهره می‏تواند با خرید و فروش اقلام دارایی به وجود آید؛ اما باید یادآوری شود که اقتصاددانان غربی به علت تجویز ربا، بازار وام و سرمایه را در بلند مدت، متعادل فرض می‏کنند، و نرخ بهره وام را با نسبت درآمد به سرمایه یا هزینه فرصت، در بازار سرمایه مساوی قرار می‏دهند. اگر به این مغالطه توجه شود، تفاوت این دو از ناحیه تعریف روشن می‏شود.
۲) تفاوت در حلیت و حرمت؛ زیرا اگر معامله نسیه با شرایط معتبر در فقه انجام شود صحیح است، و نرخ ایجاد شده از چنین معاملاتی قابل استفاده برای تحلیلهای اقتصادی.
۳) تفاوت در بازار؛ زیرا نرخ نسیه در بازار کالا تعیین می‏شود؛ اما نرخ بهره در بازار وام.
۴) تفاوت در تأثیر در بازار کالا و اقتصاد: در اقتصاد ربوی وقتی بازار سرمایه به تعادل می‏رسد که نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری با نرخ بهره مساوی شود، در حالی که در اقتصاد اسلامی این تعادل وقتی محقق می‏شود که نرخ بازدهی سرمایه با نرخ نسیه مساوی شود؛ چون نرخ نسیه از نرخ بهره کوچکتر است، حجم سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی بیشتر می‏شود.
گفتنی است که بر اساس نظریه مذکور، نرخ بازدهی سهام یا نرخ سودسپرده‏های مصرف کنندگان در بانکهای تجاری (بر اساس عقود اسلامی) یک نرخ متوسط سود دهی در اقتصاد است، و نمی‏تواند مبنای تصمیم‏گیری برای تخصیص سرمایه باشد؛ در حالی که نرخ نسیه دارای کم خطرترین بازدهی است، چه اینکه می‏تواند به هر یک واحد پس‏انداز تعلق گیرد، و نه به بازدهی متوسط آن؛ بنابراین، بازدهی فعالیتهای مضاربه، مزارعه و سایر مشارکتها می‏تواند با آن سنجیده شود. از طرف دیگر، با توجه به حجم تجارت در صدر اسلام، نرخ نسیه برای تحلیل سرمایه‏گذاری و پس‏انداز در صدر اسلام مناسبتر دانسته شده است.
این خلاصه و چکیده نظریه مذکور بود، ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در ارائه و تبیین این نظریه، توجه به برخی ملاحظات ضروری است:
▪ اولاً: نرخ نسیه موضوعیت ندارد، و به طور مشابه می‏توان نرخ سلف را نیز تعریف کرد، البته بیقین در این نظریه نیز نرخ نسیه موضوعیت ندارد، بلکه فقط به عنوان حداقل بازدهی و کم‏خطرترین بازدهی سرمایه در مبادلات مدت‏دار، لحاظ شده است.
▪ ثانیا: این نرخ نیز مانند نرخ بازدهی، نرخی متوسط است؛ زیرا نرخ مذکور در مورد همه کالاها و در همه شرایط و زمانها یکسان نیست.
▪ ثالثا: با توجه به عواملی که بر نرخ نسیه مؤثر دانسته شد، از جمله امکان تولید و سرمایه‏گذاری و ایجاد فرصتهای جدید، و نیز از تصریح نظریه بر اینکه نرخ مذکور حداقل نرخ بازدهی است، به دست می‏آید که آنچه پس‏اندازها را به سرمایه‏گذاری سوق می‏دهد، بازدهی سرمایه است، اگر چه نرخ نسیه نیز بازدهی را نشان می‏دهد؛ ولی باید توجه داشت که طبیعی‏ترین راه تخصیص پس‏انداز به سرمایه‏گذاری، عقود مشارکتی اسلامی است، نه تجارت. گذشته از اینکه تجارت همیشه سرمایه‏گذاری محسوب نمی‏شود، لذا نرخ مذکور فقط یک علامت است؛ برای اینکه پس انداز کنندگان تا زمانی حاضرند پس انداز خود را به سرمایه‏گذاری در قالب عقود مشارکتی سوق دهند، که نرخ بازدهی آن حداقل به اندازه نرخ نسیه باشد. این مطلب در نظریه نیز تصریح شده که در اقتصاد اسلامی، تعادل وقتی محقق می‏شود که نرخ بازدهی سرمایه با نرخ نسیه برابر شود، و این نیز تأییدی است بر آنکه بازدهی سرمایه معیار بهتری برای تصمیم‏گیری در مورد سرمایه‏گذاری است؛ به همین لحاظ باید برای دستیابی به هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد اسلامی، از عقود مشارکتی که بهترین راه تخصیص پس‏انداز به سرمایه‏گذاری است کمک گرفت.
حال برای دستیابی به الگویی در مورد سرمایه‏گذاری، تولید و سرمایه‏گذاری را ـ به اعتبار انگیزه تولید ـ به دو دسته تقسیم می‏کنیم:
۱) تولید و سرمایه‏گذاریهایی که در آنها انگیزه سودآوری اقتصادی و کسب درآمد وجود ندارد؛ مانند ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی خیریه (چه توسط مسلمین باشد و چه به وسیله دولت اسلامی)، در این موارد یا انگیزه اجر اخروی وجود دارد، و یا فایده اجتماعی آن به جای فایده اقتصادی، مورد نظر است. این قسم از سرمایه‏گذاری را می‏توان تابع عواملی، از قبیل شرایط فرهنگی، اجتماعی، ایمان و اهتمام مسلمین به کسب اجر اخروی و ... دانست؛ اما عوامل فوق در هر سطحی قرار داشته باشند؛ به عبارت دیگر با ثابت بودن آنها می‏توان انتظار داشت که با افزایش درآمد، حجم این سرمایه‏گذاریها افزایش یابد، چرا که درآمد بیشتر مسلمین امکان بیشتری برای چنین سرمایه‏گذاریها فراهم می‏کند، و نیز درآمد بیشتر دولت اسلامی به معنای در اختیار داشتن امکانات بیشتر برای چنین سرمایه‏گذاریهایی است. از آنجا که هر دو مورد، از درآمد ملی تبعیت می‏کند، می‏توان این بخش از سرمایه‏گذاریها را تابعی از درآمد ملی دانست؛ یعنی۰ = f(y) , dIdy > ۱I
۲) تولید و سرمایه‏گذاریهایی که در آنها انگیزه و نیت سودآوری اقتصادی و کسب درآمد وجود دارد؛۱۳ مانند ایجاد کارخانه خودرو سازی (چه به وسیله دولت و چه بخش خصوصی)؛ چون در این قسم، سودآوری اقتصادی مطرح است، لذا مسأله بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه باید بررسی شود؛ زیرا در صورتی که تأمین مالی سرمایه‏گذاری از طریق منابع داخلی باشد، این منابع می‏تواند در سرمایه‏گذاریهای دیگران از طریق عقود اسلامی، شرکت داده شده و کسب سود کند، و اگر از طریق عقود اسلامی نیز تأمین شود، باید سهمی از سود به صاحب سرمایه پرداخت شود؛ بنابراین برای دستیابی به هزینه فرصت چنین فرض می‏کنیم:
الف) همه افراد مجازند مستقیما و یا از طریق عقود اسلامی سرمایه‏گذاری نمایند، و بدیهی است که در عقود مشارکتی، طرفین عقد، سود یا زیان احتمالی و سهم هر یک از طرفین، در سود یا زیان حاصله مطرح می‏باشد.
ب) هیچ گونه سود از پیش تعیین شده‏ای وجود ندارد، بلکه وجود سود یا زیان، احتمالی است.
ج) طرفین عقد بر سهم سود مشخصی در هنگام عقد توافق می‏کنند؛ اگر سهم سود صاحب سرمایه را با r نمایش دهیم، سهم عامل (r ـ ۱) خواهد بود. سهم صاحب سرمایه، یعنی r به عواملی از جمله اعتماد و اطمینان صاحب سرمایه به عامل، کاردانی و استعداد عامل، عرضه و تقاضای وجوه قابل سرمایه‏گذاری و شرکت در عقود اسلامی و ... بستگی دارد. به طور کلی هر چه اعتماد و اطمینان صاحب سرمایه به عامل، بیشتر، و کاردانی و استعداد عامل بالاتر باشد، با ثابت بودن سایر عوامل، صاحب سرمایه حاضر خواهد بود با سهم سود کمتری در عقود شرکت کند. اگر بازار واقعا اسلامی باشد؛ یعنی افراد واقعا بر اساس دستورات و قوانین اسلامی عمل نمایند، می‏توان پذیرفت که r و در نتیجه (r ـ ۱) در بازار، تعیین شده و موجب ظلم و استثمار هیچ کدام از طرفین نیز نشود؛ اما در غیر این صورت باید دولت اسلامی شرایطی را فراهم آورد که سهم هر یک از طرفین در عقود، عادلانه تعیین گردد و موجب ظلم و استثمار هیچ کدام از طرفین عقد نباشد.
د) برای سادگی فرض می‏کنیم که یکی از طرفین عقد، کل مبلغ سرمایه‏گذاری را تأمین نماید و دیگری فقط عامل باشد.
ه·· ) برای پرهیز از پیچیده شدن الگو فرض می‏کنیم که طرفین توافق می‏کنند که اصل سرمایه را نسبت به زیان احتمالی، بیمه نمایند و هزینه آن را طبق توافق بپردازند؛ هزینه بیمه، سود انتظاری را تحت تأثیر قرار داده و آن را تعدیل می‏کند.
بنابر آنچه گفته شد، اگر کل مبلغ وارد شده در سرمایه‏گذاری با «Tk» نمایش داده شود؛ بنابراین، نرخ بازدهی انتظاری سرمایه‏گذاری برای صاحب سرمایه عبارت خواهد بود از:
۱ < r <۰ TKrpe = rek
که در آن «rek» نماینده نرخ بازدهی انتظاری سرمایه‏گذاری برای صاحب سرمایه، و «pe» سود انتظاری و «r» سهم صاحب سرمایه از سود حاصل است.
چنانکه قبلاً گذشت، سرمایه‏گذار برای تأمین مالی، چه از منابع داخلی استفاده کند و چه از عقود اسلامی، در هر صورت، هزینه سرمایه برای وی به اندازه سود حاصل، ضرب در سهم صاحب سرمایه خواهد بود؛ بنابراین می‏توان گفت، با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر در سرمایه‏گذاری، این بخش از سرمایه‏گذاری (بخشی که به انگیزه سودآوری اقتصادی انجام می‏شود) مرتبط با نرخ
بازدهی انتظاری است، که همین نرخ، هزینه سرمایه برای عامل نیز می‏باشد؛ اما این نرخ، از سهم سود صاحب سرمایه، میزان ریسک و نرخ سود انتظاری تبعیت می‏کند، و از آنجا که تأثیر ریسک سرمایه‏گذاری را با فرض بیمه کردن اصل سرمایه، در سود انتظاری وارد نمودیم؛ بنابراین می‏توان گفت، با فرض ثبات سایر عوامل، این بخش از سرمایه‏گذاری تابع سهم سود صاحب سرمایه و نرخ سود انتظاری است؛ یعنی
۰ûpe> ۲ , ûI۰ûr< ۲ ûI،= F(r , pe( pe = peTK ۲I
لذا با ثابت بودن سایر عوامل، هر قدر سهم صاحب سرمایه از سود (r) افزایش یابد، تقاضای سرمایه‏گذاری کاهش، و هر قدر «r» کاهش یابد، تقاضای سرمایه‏گذاری افزایش می‏یابد، و هر قدر نرخ سود انتظاری (pe) افزایش یابد، تقاضای سرمایه‏گذاری افزایش، و با کاهش «pe» تقاضای سرمایه‏گذاری کاهش می‏یابد.
بنابر آنچه تاکنون بیان شد، می‏توان نتیجه گرفت که با ثبات سایر عوامل، تقاضای کل سرمایه‏گذاری تابعی از درآمد ملی و سهم سود صاحب سرمایه و نرخ سود انتظاری سرمایه‏گذاری است؛ یعنی
= F(r , pe , y)۲ + I۱I = I
۰ûIûy> ، ۰ûIûpe> ، ۰ûIûr<
اگر ارتباط بین Iو rرا خطی در نظر بگیریم، در هر سطح معین از y و peمی‏توان ارتباط معکوس بین I و rرا در دستگاه مختصات دو بعدی مقابل نمایش داد؛ بنابراین با تغییر هر یک از y و pe تابع سرمایه‏گذاری منتقل می‏شود؛ یعنی در هر سهم سود سرمایه معین، میزان سرمایه‏گذاری تغییر خواهد کرد. تعادل در جایی برقرار می‏شود که تمامی پس اندازها به سرمایه‏گذاری اختصاص یابد، و از آنجا که در این الگو فرض کرده‏ایم مردم بر اساس دستورات و احکام اسلام رفتار می‏کنند، لذا پس‏انداز راکد هم بازدهی ندارد، و هم به دلیل تورم (تورم طبیعی هر چند کم باشد) دارای بازدهی منفی است؛ یعنی مقداری از قدرت خریدش را از دست می‏دهد.۱۴ لذا ناگزیر باید تمامی آنها مستقیما یا از طریق عقود مشارکتی به سرمایه‏گذاری اختصاص یابد؛ اما این تعادل در اقتصاد ربوی به واقعیت نزدیک نیست؛ زیرا تجویز بهره موجب می‏شود که فقط در صورتی که نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری، بالاتر از نرخ بهره باشد، پس انداز به سرمایه‏گذاری تبدیل شود؛ البته بالاتر بودن نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری از نرخ بهره نیز، باید به حدی باشد که بتواند ریسک سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جانبی پرداختن به سرمایه‏گذاری را جبران نماید.
بنابر آنچه گفته شد،۱۵ در این سیستم،
▪ اولاً: به خاطر وجود انگیزه‏های مذهبی و ارزشهای اخلاقی و اعتقادی، برخی از سرمایه‏گذاریها به انگیزه سودآوری انجام نمی‏شود،۱۶ و اینها به درآمد ملی بستگی دارد؛
▪ ثانیا: به دلیل بازدهی منفی پولهای راکد، بخشی از سرمایه‏گذاریها نیز که به انگیزه سودآوری انجام می‏گیرد، نسبت به سیستم ربوی، بیشتر خواهد بود، و به طور کلی در شرایط مساوی، حجم کل سرمایه‏گذاریها نسبت به سیستم ربوی بیشتر خواهد بود.والحمدلله رب العالمین

عربی، سید هادی
پاورقیها:
۱. درنبوش وفیشر؛ اقتصاد کلان؛ ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، ص ۲۹۶.
۱۰. Profit and Goss sharing ر. ک: رفیع‏خان، شاهرخ؛ تحلیل اقتصادی از یک الگوی مشارکت در سود و زیان برای بخش مالی؛ به نقل از مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی؛ گردآوری محسن س. خان و عباس میرآخور، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی.
۱۵. بنگاهها نیز برای انتخاب پروژه و رتبه‏بندی آنها از معیار ارزش فعلی استفاده نمایند، و در آن به جای نرخ بهره، از نرخ بازدهی انتظاری rek = r peTK استفاده نمایند. همچنین فرض رفتاری بنگاهها، حداکثر کردن سود به طور مقید در نظر گرفته شده است؛ یعنی بنگاهها به دنبال حداکثر کردن سود هستند، مادامی که مستلزم ترک واجب یا فعل حرامی نباشد.
۱۲. Fisher, Irving; The Theory of Interest; The Macmillan co, ۱۹۳۰, Repreinted by A.M. Kelly publishers, clifton, N.J. ۱۹۵۵; p.p. ۱۱۲ - ۱۱۳, ۱۸۳, ۲۲۵, ۲۰۹.
۱۳. وجود انگیزه سودآوری با اهداف و انگیزه‏های دیگر، مانند اهداف معنوی، خدمت به همنوع و هدف غایی تمامی فعالیتها؛ یعنی قرب به خداوند منافاتی ندارد، مشروط به اینکه در کسب سود و درآمد، از محدوده احکام و اصول اسلامی تجاوز نشود، همچنین انگیزه فوق با وجوب کفایی تولید برخی کالاها و خدمات منافات ندارد، چرا که وجوب کفایی به معنای سود نبردن از تولید نیست، بلکه باید سود عادلانه در آن لحاظ شود.
۱۴. در صورتی که این فرض نقض شود، اساس مدل تغییری نخواهد کرد.
۱۶. به نظر حضرت امام(ره) جبران قدرت خرید پول وام داده شده به اندازه تورم نیز، ربا و حرام است.
۱. درنبوش وفیشر؛ اقتصاد کلان؛ ترجمه محمدحسین تیزهوش تابان، چ ۱، انتشارات سروش، ۱۳۷۱.
۱۱. ر. ک: صدر، سید کاظم؛ تاریخچه سیاسی و اقتصادی صدر اسلام (جزوه درسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)؛ ص ۱۳۲ ـ ۱۷۱ و نیز صدر، سید کاظم؛ ربا، نرخ بهره، نرخ نسیه (دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی).
۲. فلوزا، دونیز؛ اقتصاد معاصر؛ ترجمه منوچهر فرهنگ، ج ۱، ص ۴۶۴.
۲. فلوزا، دونیز؛ اقتصاد معاصر؛ ج۱، ترجمه منوچهر فرهنگ، چ ۱، انتشارات سروش، ۱۳۷۰.
۳. The Marginal Efficiency of Capital.
۳. مرزبان، حسین؛ مقدمه‏ای بر اقتصاد بدون ربا، اقتصاد کلان؛ ج۱، ۱۳۶۵.
۴. Present Valiue.
۴. میرآخورخان، محسن و عباس؛ مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی؛ ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، مؤسسه بانکداری ایران، چ۱، ۱۳۷۰.
۵. صدر، سیدکاظم؛ تاریخچه سیاسی و اقتصادی صدر اسلام (جزوه درسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی).
۵. Monzer Kahf, Saving and Investment Function in Two. sector Islamic Economy به نقل از Monetary and Fiscal Economics of Islam; Selected Papers; Edited by Mohammad Ariff; International Centre for Research in Islamic Economics University; Jeddah. Saudi Arabia; ۱۹۸۲.
۶. ــــــ ؛ ربا، نرخ بهره، نرخ نسیه (دومین مجمع بررسیهای اقتصادی)؛ انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹.
۶. بین این معادله و معادله (۳) تعارض دیده می‏شود، و آقای منذرقحف در این مورد توضیحی نداده است. شاید بتوان چنین توضیح داد که مدیر تا زمانی حاضر به پذیرفتن سرمایه و شرکت در مضاربه است که هزینه آن با بازده‏اش برای او برابر باشد، از آنجا که نسبت سهم مدیر (عامل)، (q - ۱) است، و دو معادله (۳) و (۵) فقط در ۱ = q سازگار است، این بدین معناست که در حد مدیر تا وقتی که سهمش به صفر برسد (آخرین واحد سرمایه را با سهم صفر برای خودش می‏پذیرد)، حاضر به پذیرش سرمایه و شرکت در مضاربه خواهد بود، که این معادل این است که سهم صاحب سرمایه در حد برابر یک بوده است.
۷. گلریز، حسن؛ فرهنگ توصیفی؛ چ ۱، مرکز آموزش بانکداری، ۱۳۶۸.
۷. مرزبان، حسین؛ مقدمه‏ای بر اقتصاد بدون ربا؛ ص ۴۲ ـ ۷۲.
۸. Internal Rate of Return.
۸. william H. Branson ; Macro Economic Theory and policy; ۲nd E dition; Harper and Row. publishers; ۱۹۷۹.
۹. Monetary and Fiscal Economics of Islam; Selected papers; Edited by Mohammad Ariff; International Centre for Research in Islamic Economics University; Jeddah - Saudi Arabia; ۱۹۸۲.
۹. گلریز، حسن؛ فرهنگ توصیفی؛ ص ۲۷۰.

منبع : طوبی