کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

آخرین اصلاحات بر روی لایحه بودجه ۸۸ توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شد و برای تصویب به هیئت دولت رفته است. هم اکنون بررسی و تصویب این لایحه در دستور کار دولت قراردارد.
تدوین بودجه سال آینده کشور در شرایط فعلی از حساسیت زیادی برخوردار بوده زیرا به دلیل وقوع بحران اقتصادی جهانی، بهای نفت هم کاهش یافته است ایران که از دیرباز با اتکا به درآمدهای نفتی اداره می شد، اکنون با یک امتحان بزرگ دیگر مواجه شده است.
اینکه تا چه میزان این بحران اقتصادی و کاهش بهای نفت در اقتصاد کشور تأثیرگذار است، چه رقمی را باید به عنوان پایه بهای نفت در بودجه سال آینده لحاظ کرد، و اینکه می توان در شرایط فعلی کشور را از اتکا به نفت رها ساخت ازجمله سؤالاتی است که برخی نمایندگان و مسئولان و دست اندرکاران به آن پاسخ داده اند.
● اولویت بندی
کاهش درآمدهای نفتی سبب می شود که در تنظیم بودجه جاری و عمومی اولویت بندی لازم صورت گرفته و به ضرورت ها بیشتر توجه شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره اظهار داشت: بحران مالی غرب که تأثیرات جهانی داشت و یک اثر هم بر روی اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت ازجمله ایران گذاشت و آن ازطریق کاهش تقاضای جهانی انرژی بود که موجب کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.
وی با بیان اینکه بودجه عمومی دولت به طور عمده متکی به درآمدهای نفتی است، گفت: باتوجه به افزایش بهای نفت در ۴سال گذشته، اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفت هم افزایش یافت و انتظارات دولت و مردم را برای رفع نیازهای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی بالا برد.
لذا این انتظارات برای سال آینده باید مهار شود، چراکه قیمت نفت به ۴۰دلار در هر بشکه رسید و درآمدهای نفتی کشورمان به کمتر از نصف کاهش یافته است.
وی سپس به بحث درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: بخشی از درآمدهای غیرنفتی ما که تحت عنوان مالیات درنظر گرفته می شود ناشی از درآمدهای نفتی است.
به گونه ای که سود دولت از نفت و مالیات بر نفت متکی بر قیمت فروش و درآمدهای نفتی است و با کاهش بهای نفت خام، سود سهام دولت نیز کاهش می یابد، لذا دولت از دو ناحیه با کسری درآمد مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سودی که دولت ازطریق شرکت های تابعه مانند شرکت ملی نفت، ازطریق صادرات نفت خام بدست می آورد با کاهش بهای نفت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون حدود ۳۴ درصد درآمدهای دولت ناشی ازدریافت مالیات است که حدود ۴۰درصد آن مالیات های نفتی است. یعنی از میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است.
● نفت ۳۵ تا ۴۰دلاری
طبق برنامه چهارم باید بودجه سال ۸۸ به گونه ای تنظیم و تدوین می شد که اتکای آن به نفت به صفر می رسید، اما باتوجه به شرایط فعلی اگر مبنای بهای نفت را در بودجه سال آینده حداقل ۳۵ دلار و حداکثر ۴۰ دلار درنظر بگیریم با درآمد ناشی از نفت دولت می تواند به خوبی کشور را اداره کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این مطلب یادآور شد:باید فرض کنیم که دیگر ذخیره ارزی نخواهیم داشت، افزود: دراین صورت باید در بودجه جاری به هزینه های کاملاً ضروری اکتفا کنیم. همچنین باید بخشی از هزینه ها به کمک دستگاه های اجرایی حذف شود.
مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه حتماً باید یک بازنگری در بودجه ها به غیر از حقوق و مزایای کارکنان دولت صورت پذیرد، گفت: در بودجه سال آینده باید از هزینه های جاری مانند خرید وسایل اداری، برخی از تعمیرات و نگهداری ها، و اجاره اماکن، هزینه های سفرهای خارجی، برگزاری سمینارها و همایش ها و غیره اجتناب کرد، تا به حداقل هزینه ضروری دست یابیم.
وی درباره بودجه عمرانی سال آینده گفت: در بودجه عمرانی دولت فقط باید برای طرح هایی که طی زمان محدود یک تا ۲ سال قابل بهره برداری است، بودجه اختصاص دهد و برای طرح های زمان بر و طولانی ردیفی قائل شود.
همچنین هیچگونه طرح جدیدی هم در نظر نگیرد و تنها درصورتی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری داشت آنها را به این طرح ها و یا طرح های نیمه تمام سوق دهد .
وی افزود: براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است طرح هایی که بخش خصوصی از آن استقبال می کند را واگذار کند و خود به زیرساخت ها بپردازد و بستر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم نماید.
دراین صورت مسلماً توانایی بخش خصوصی بالا می رود و دولت را در اجرای برنامه هایش کمک می کند.مصباحی مقدم در پایان گفت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده به دولت کمک می کند درآمدهای مالیاتی خود را افزایش داده از اتکا به درآمدهای نفتی بکاهد.
● نتایج کار تحقیقاتی
تعیین رقم واقعی نفت برای بودجه سال ۸۸ از جمله مباحثی است که کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نسبت به آن عنایت کامل دارند به گونه ای که نتایج کارهای تحقیقاتی از سوی این معاونت دراختیار مجلس قرار گرفته است.
دکتر قاسم حسینی معاون بودجه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی درباره وضعیت قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ گفت: در این معاونت کارشناسان بر روی موارد مختلف ارقام بهای نفت در بودجه سال ۸۸ کار تحقیقاتی کرده اند و نتایج را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده اند.
وی افزود: براساس این تحقیقات در نفت ۳۰ دلاری در بودجه سال آینده حدود ۴۵ درصد عایدی کشور از محل صادرات نفت خام نسبت به امسال کاسته می شود و در نفت پایه ۴۰ دلار درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری ۳۵ درصد کمتر خواهد شد.
حسینی با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای نفتی یک واقعیت است که نمی توان از آن فرار کرد، گفت: با کاهش بهای نفت دیگر درآمدهای دولت نیز از جمله مالیات برارزش افزوده کاهش می یابد. از سوی دیگر در ساختارهای اقتصادی تأثیرگذار بوده و منجر به گسترش برنامه های مالیاتی می شود و فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد. این امر ممکن است در کوتاه مدت درآمدهای کمی را برای کشور داشته باشد ولی در بلندمدت سودمند خواهد بود.
وی در ادامه افزود: مشکل دیگر در بودجه ۸۸ آثار بحران مالی جهانی است که قیمت خیلی از محصولات تولیدی که عمدتا مربوط به شرکت های دولتی بوده کاهش یافته و عملا سوددهی آنها را به دولت کم می کند و درنتیجه دریافت مالیات از این شرکت ها نیز کاسته می شود. وی اضافه کرد: با این حساب عملا یک بخش دیگری از درآمدهای غیرنفتی دولت کم می شود که جایگزینی برای آن نیز نمی توان تعیین کرد.
● چه باید کرد
قاسم حسینی یادآور شد: با توجه به این وضعیت دولت هم مبنای پایه نفت را در بودجه سال آینده ۴۰ دلار درنظر گرفته است.
وی افزود: از نظر ما پایه ۴۰ دلار چارچوب معقولی است و می تواند تا حدود زیادی ما را کمک کند، و برای ما بحرانی وجود نخواهد داشت.
در این راستا ما چارچوب بودجه را تعیین کرده ایم و منتظر واقعه عجیب و دور از انتظاری هم نیستیم.
● فرصت مناسب
حسینی معتقد است باید اینگونه پیامدها را به یک فرصت خوب در کشور تبدیل کرد. وی در ادامه افزود: برای مقابله با تأثیرات بحران اقتصادی جهانی و به تبع آن کاهش بهای نفت در کوتاه مدت باید صرفه جویی در هزینه ها را سرلوحه کارها قرار داد و این کار کاملا عملی است.
وی کاهش هزینه های دولت در حامل های انرژی را یکی از راه های تأثیرگذار عنوان کرد و گفت: باید یک سقف هزینه ای برای دستگاه های اجرایی تعیین کرد و همه بر مبنای آن حرکت کنند.
وی افزود: با توجه به کاهش بهای نفت در بودجه باید واقعا «بودجه ریزی» کنیم، چون در گذشته با کمبود منابع مالی روبرو نبودیم، همواره در تدوین بودجه ها «مقسم» بودجه بودیم نه تدوین و تنظیم کننده بودجه. وی یادآور شد: در شرایط کمبود باید هر دستگاه اجرایی حجم عملیات بودجه ای خود را نه در نیاز بلکه در انجام وظایف قانون لحاظ کند.
وی تأکید کرد: در مواردی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع و پشتیبانی و... دولت وظایف مهمی در امور حاکمیتی، بار توزیع و تأمین اجتماعی دارد که مشخص و باید به آن توجه خاصی شود.
وی خاطرنشان کرد: باید هزینه های اصلی دولت فهرست شود و در هر کدام هم سیاستی را اجرا کند. مثلا برای واردات بنزین و گازوئیل آنچه به عنوان هزینه می آید اعمال گردد.
وی درباره بودجه طرح های عمرانی گفت: در طرح های عمرانی، شروع طرح های جدید واقعا نامعقول است. چون هم اکنون، با حجم عظیم طرح های عمرانی ناتمام مواجه هستیم که بودجه کافی برای آنها نداریم لذا باید اولویت بندی درباره بودجه طرح های عمرانی به صورت واقعی و سخت گیرانه اعمال شود.
بر این اساس طرح های عمرانی باید توجیه لازم را جهت اجرا داشته باشد که در دو یا حداکثر سه سال آینده به اتمام می رسند.
وی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم و ضروری دانست و گفت: با اجرای این اصل بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و از طرفی دولت دارای درآمد نیز خواهد شد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر کشور بتواند از این بحران به سلامت عبور کند.
● نگاه اقتضایی
بودجه سال آینده کشور باید با نگاه اقتضایی و با توجه به واقعیات به سمت کاهش هزینه ها از یک سو و ایجاد درآمدهای جایگزین از سوی دیگر حرکت کند.
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب درباره تمهیدات دیگر نیز گفت: در صورتی که ما بتوانیم کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را اعمال کنیم، می توان منتظر اتفاقات خوبی برای کشور بود. فرهنگی سپس به راه کار برخی کشورهای آسیایی برای مقابله با بحران اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی برای مقابله با بحران اقتصادی جهانی چند وزارتخانه خود را در یکدیگر ادغام کرده تا هزینه ها را کاهش دهند.
وی در همین حال کاهش تصدی های دولت و حذف دستگاه های موازی را یکی از راه کارها در شرایط فعلی عنوان و بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد.
وی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و جایگزین مطلوبی برای تأمین هزینه ها خواهد بود. وی توسعه و گسترش صنایع فرآورده های نفتی را به جای نفت خام جهت عرضه در بازارهای بین المللی یکی از راه کارهای مهم عنوان کرد. فرهنگی کمک به توسعه صادرات، افزایش تولید در بخش های مختلف را جایگزین خوبی برای بخشی از درآمدهای نفتی دانست.به گفته وی در این راستا باید مقررات دست و پاگیر صادرات حذف گردد و نظام گمرکی به طور جدی اصلاح شود، تا هزینه های صادرات به حداقل برسد.
از سوی دیگر با پرداخت برخی مشوق ها به صورت صحیح می توان صادرات را توسعه داد.
وی نیز کاهش تصدی های دولتی را خواستار شد و گفت: دستگاه های دولتی به دلیل نگرش دولتی که دارند با هزینه بالا و اثردهی کم اداره می شوند که با جایگزینی بخش خصوصی هزینه ها به حداقل می رسد و بازدهی بالا می رود.
وی با اشاره به یک بخش خصوصی در امر مخابرات گفت: تفاوت ارائه تسهیلات بخش خصوصی در این زمینه بسیار مشهود است با توجه به اینکه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد. ولی مخابرات همین خدمات را با هزینه بالا اجرا می کند.
وی در پایان پایه بهای نفت را در بودجه سال آینده ۳۵ دلار مناسب دانست.
● نفت ۲۰ دلاری منطقی است
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی سرعت بخشیدن به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را لازمه رسیدن بودجه بدون اتکاء به نفت خواند و تدوین بودجه سال آینده را براساس در نظر گرفتن قیمت ۲۰ دلار برای هر بشکه نفت منطقی خواند.
محمد نبی حبیبی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد طبق برنامه پنج ساله عمل کند بودجه سال آینده را باید در حداقل قیمت نفت ببندد توضیح داد: جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه فقط اجازه برداشت ۱۶۱۲۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را به دولت می دهد لذا با نفت بشکه ای ۲۰ دلار نه تنها مشکلی برای تنظیم بودجه سال آینده نداریم بلکه مقدار زیادی را هم می توانیم ذخیره کنیم.
وی ادامه داد: طبق جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم توسعه دولت در سالهای ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ به ترتیب مجاز به استفاده ۱۴۱۲۸، ۱۴۴۶۱، ۱۵۱۲۷، ۱۵۷۹۲ و ۱۶۱۲۵ میلیون دلار از عواید حاصل از نفت و گاز در بودجه می باشد. بنابراین اتکای بودجه سالیانه به درآمد نفت خام حداکثر تا ۱۶ میلیارد دلار است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد. بهترین راه برای رسیدن بودجه بدون اتکاء به نفت سرعت بخشیدن به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
حبیبی یادآور شد: عدم اتکاء به درآمد نفتی هیچ راهی به جز رونق کامل تولیدات در شاخه های صنعت، کشاورزی و خدمات ندارد و این مهم نیز جز با برنامه ریزی دقیق و جامع الاطراف اقتصادی میسر نمی شود.
● تاثیر اتکا به قیمت های غیرواقعی
باتوجه به امکان تداوم کاهش قیمت نفت و در صورت اتکاء بودجه به قیمت های غیرواقعی، سال آینده کسری بودجه دور از انتظار نخواهد بود.
فرهاد خرمی کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب اظهار داشت: بودجه سال آینده هنوز رسماً از طرف قوه مجریه به عنوان لایحه به مجلس ارائه نشده و دولت همچنان در حال بررسی اعتبارات مورد نیاز برای سال آینده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای تدوین بودجه سال ۸۸ کل کشور با نفت ۴۰ دلاری، تصریح کرد: هنوز هم امکان تداوم کاهش قیمت نفت وجود دارد و در صورت اتکاء بودجه به قیمت های غیرواقعی، سال آینده کسری بودجه دور از انتظار نخواهد بود.
خرمی امکان اجرای دقیق بودجه عملیاتی به معنای واقعی علمی در سال آینده را بعید دانست و گفت: موکول شدن طرح های امسال به سال آینده و نیز هزینه هایی که دولت باید برای مهار تورم فزاینده در سال آینده پرداخت کند، نیاز به اعتباراتی دارد که احتمال اجرایی شدن بودجه عملیاتی را به حداقل می رساند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تحول در نظام بودجه نویسی، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ای که برای سال جاری به تصویب رسید، هر وزارتخانه ای براساس طرح های در حال اجرا بودجه دریافت می کند و به راحتی می تواند بودجه را خرج کند.
به گفته وی از آنجا که جزئیات هزینه کرد بودجه در این شیوه مشخص نیست، امکان وجود رانت در تخصیص اعتبارات افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی در مورد بودجه عملیاتی که در دولت نهم از آن یاد شده است، گفت: در بودجه عملیاتی طرح های در دست اجرا باید تا زمان مقرر به پایان برسد و بودجه دیگری برای آنها صرف نمی شود، بنابراین می توان انتظار داشت که طرح های عمرانی در موعد مقرر به پایان برسد.
● ۴۰ دلار مناسب است
جهانبخش محبی نیا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه بودجه سال ۸۷ باید براساس چه قیمتی از نفت تنظیم شود؟ گفت: به نظر من اگر قیمت نفت را بیش از ۴۰ دلار در بودجه در نظر بگیریم، به دلیل کاهش احتمالی قیمت نفت در بازارهای جهانی، با کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهیم بود.

ابوالحسن شریعتی

منبع : روزنامه کیهان