سرویس پیام چندرسانه‌یی، چاقویی دولبه!

● آیا تمام زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی MMS در کشور فراهم شده است؟
ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی (MMS) برای مشترکان ایرانسل در حالی آغاز می‌شود که نکاتی درباره‌ی امکان سوءاستفاده از این سرویس در سیم‌کارت‌های اعتباری و پیام‌رسان این اپراتور به علت هزینه‌ی کمترشان و یا قابلیت ساده‌ی نقل و انتقال آن‌ها از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود و این سوال وجود دارد که ضمانت اجرایی قانون و آیین‌نامه‌ی مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌های احتمالی چیست و چگونه می‌توان و باید قبل از ارایه‌ی چنین سرویسی، زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی آن را در کشور فراهم کرد؟
به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که اپراتورها برای جلوگیری از امکان سوءاستفاده از سرویس پیام‌های چندرسانه‌یی عنوان می‌کنند، این است که باید قبل از فعال‌سازی این سرویس، ضوابط و مقررات مربوط و تعهداتی توسط متقاضی پذیرفته و او به عنوان مشترک متعهد شود که در استفاده از این سرویس نکاتی را رعایت کرده و به تخلف نکردن از آن‌ها متعهد باشد و بدیهی است که هرگونه تخلف از این موارد موجب پیگرد قانونی وی مطابق با موازین قانونی جاری کشور خواهد بود.
مشترک همچنین باید به یاد داشته باشد که برای فعال‌سازی سرویس پیام چندرسانه‌یی پس از مطالعه‌ی شرایط و ضوابط این سرویس، فرم‌ را به‌طور کامل تکمیل و امضاء کرده و با ارایه‌ی اصل شناسنامه یا کارت ملی (و یا گذرنامه برای اتباع خارجی) و یک کپی از آن که شماره همراه ایرانسل روی آن درج شده است به فروشندگان مجاز ایرانسل تحویل دهد. او در فرمی متعهد می‌شود، در زمان درخواست استفاده از سرویس MMS مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارایه کرده و هرگونه تغییر آدرس خویش را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به ایرانسل اطلاع دهد.
متقاضی همچنین تعهد می‌دهد در ارایه‌ی اطلاعات از اسم مستعار یا غیرواقعی استفاده نکند و در صورت انتقال، فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم‌کارت) نسبت به انجام مراحل قانونی ( بر اساس مقررات مربوطه) ‌اقدام کند. در غیر این صورت، عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت و سرویس‌های مرتبط ، به عهده شخص او خواهد بود.مشترک در واقع با این تعهدنامه اعلام می‌کند که مطلع است ارسال پیام‌های چندرسانه‌یی حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیام‌هایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد حقیقی یا حقوقی شود، پیام‌های حاوی ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه، پیام‌های مستهجن و خلاف شئونات ایرانی / اسلامی، پیامدهای تهدید‌آمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیدا ممنوع است.
با این اوصاف، درست است که متقاضی با امضای این تعهدنامه به رعایت محدودیت‌های مذکور متعهد می‌شود و بدیهی است تشخیص این موارد مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود، اما این پرسش به وجود می‌آید که به راستی ضمانت اجرایی آیین‌نامه‌ی پیام‌های چندرسانه‌یی و عمل به این تعهدات در شرایطی که خرید سیم‌کارت‌های اعتباری با هزینه‌ی ارزان و نقل و انتقال آسان آن در بازار رواج داشته و پیگیری مزاحمت‌های احتمالی را دشوار می‌کند، چیست؟یکی از پیشنهادهایی که برای کاهش سوء استفاده از قابلیت‌های سرویس تلفن همراه از سوی کارشناسان ارایه شده این است که نباید این سرویس را در مرحله اول به مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ارائه دهند. یعنی در مرحله اول باید این سرویس تنها برای سیم‌کارت‌های دائمی که دارای مالک مشخص هستند، ارائه شود تا درصورت هرگونه خطا امکان پیگیری آن وجود داشته باشد.طبق این پیشنهاد در مرحله بعد این سرویس باید در اختیار مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با شرط مشخص بودن سند مالکیت آن انجام شود، همچنین این سرویس نباید به مشترکان زیر ۱۸ سال ارائه شود.
طبق اعلام، تمامی مشترکان ایرانسل که می‌خواهند از سرویس MMS استفاده کنند باید بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند اما والدین افراد زیر ۱۸ سال می‌توانند این درخواست را اعلام کنند که در این صورت این‌گونه مشترکان نیز می‌توانند با اجازه والدین خود و پذیرش قوانین از سرویس مربوطه استفاده کنند.از سوی دیگر، یکی از مواردی که باعث شد تا ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی ایرانسل برای مدتی متوقف نگه داشته شود، تهیه آیین‌نامه مربوط از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و مراجع ذی صلاح بود که به نوعی می‌توان آن را به عنوان تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده دانست، اما در حالی که کارشناسان بر لزوم اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای مربوطه درباره‌ی آیین‌نامه‌ی مرتبط برای خانواده‌ها در کشور تاکید دارند و شفاف سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود، جزییات آیین‌نامه MMS تلفن همراه تصویب شده هنوز به اطلاع عموم رسانده نشده است.پس این نگرانی‌ها همچنان وجود دارد که به‌راستی چه اطمینان خاطری برای آحاد جامعه در برخورد با یکی دیگر از مظاهر رشد دیجیتالی وجود دارد و آیا در صورت بروز ناهنجاری‌های احتمالی، ضوابطی با ضمانت اجرایی محکم برای برخورد با آن‌ها وجود دارد؟ در صورت وجود، چه اطلاع‌رسانی دقیقی برای آگاهی مردم از حقوق حقه و قانونی‌شان در برخورد با موارد احتمالی صورت گرفته است؟ علاوه بر همه این موارد، آیا خسارتی که به‌عنوان مثال از انتشار یک تصویر مربوط به حریم خصوصی افراد، ولو در حد محدود و حتی یک مرتبه به‌وجود می‌آید، چگونه جبران‌پذیر خواهد بود؟! و...
قطعا پاسخ منطقی به این پرسش‌های اساسی و موارد دیگر، نه‌ تنها ما را از محاسن پیشرفت فنی بشر محروم نخواهد ساخت، بلکه ما را به هدف اصلی علم که همانا به‌کارگیری امکاناتی برای راحتی زندگی تک‌تک فراد جامعه است، رهنمون خواهد ساخت.

منبع : روزنامه تفاهم