خاورمیانه، چالش های جهانی و ایران

رویکرد نظام جهانی معتقد است که از ابتدای قرن شانزدهم مجموعه یی از رخدادها منتهی به ظهور شیوه تولید جدیدی در جهان شد که هدف از تولید را مبادله در راستای کسب مازاد اقتصادی و توزیع نابرابر این مازاد می داند. تکمیل این روند که تا انتهای قرن نوزدهم زمان برد، تمام سیستم ها و زیرسیستم های تولید در بخش اعظم عرصه گیتی را تحت تاثیر این شیوه تولید قرار داد، به طوری که از ابتدای قرن بیستم مفهوم کاملی به نام اقتصاد جهانی و سیستمی به نام نظام جهانی از وجود خارجی برخوردار شد.
طبق این نظریه روند توسعه در جهان را در قالب مدل دولت - ملت و توسعه ملی نمی توان توضیح داد بلکه پویایی کم نظیر کلیت این سیستم به منزله ارگانیسمی هوشمند و پیوسته تعیین کننده فرصت ها و تهدیدهای توسعه ملی خواهد بود. هرچند در عرصه سیاسی مفهوم نظام بین المللی از وضعیت شناخته شده تری برخوردار است، ولی در عرصه اقتصادی جهت گیری این نوع شیوه تولید و جنبه بین المللی آن چندان روشن نیست گرچه سیستم جهانی به منزله یک کل از دقت و شفافیت توضیحی بالاتری برخوردار است.
حداکثر می توان گفت که برخی از کشورها در عهده داری این سیستم و یا اخذ حمایت از آن نقش موثرتری دارند. سازوکار گسترش این نظام با رویکرد اقتصادی و تعریف مستمر و فراگیری از مزیت اقتصادی کشورها و تقسیم کار جهانی به سلسله مراتب پیشبرد و هماهنگی برنامه نظام جهانی براساس ایده وجود دولت های ملی در سه سطح مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون است.
مرکز در ساختار سلسله مراتبی این نظام، بخش ممتاز انباشته شده مازاد اقتصادی طی روندی بلندمدت است و جهت اجتناب از وضعیتی قطبی، بخش دیگری به نام نیمه پیرامون وجود دارد که جهت پایداری نظام در تعامل با مرکز، هم بخشی از فرآیند جهانی مبادله نابرابر در جهان را هضم می کند و هم در بخشی از مبادله با محیط پیرامونی، خود و مرکز را از مازاد برخوردار می کند. بنابراین به لحاظ تئوریک نقش دولت ها، در سه زمینه ذکر شده متفاوت است.
تفکیک کارکردی سلسله مراتب مذکور در نظام جهانی از ماهیت تقدیرگرایانه برخوردار نیست، بلکه متناسب با توان دولت ها، ظرفیت های موجود سیاسی در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی و نیز اهمیت بی بدیل ساختار استراتژیک و حتی ژئوپولتیک آنها، فرصت های توسعه ملی متفاوت ایجاد می کند. لذا هر کشوری می تواند تحت شرایط خاصی با تکمیل فرآیند دولت سازی از پیرامون به نیمه پیرامون و از نیمه پیرامون به مرکز جهت گیری کند.
مثلاً بنا بر تحلیل این نظریه، هر دو انقلاب سوسیالیستی در روسیه و چین به این خاطر به وجود آمد که هر دو اقتصاد تا اواخر قرن نوزدهم به حاشیه پیرامون اقتصاد جهانی رانده شده و سازوکار سوسیالیسم از زاویه تحرک جهانی برای استقرار آنها در محیط نیمه پیرامون اقتصادی و سیاسی رقم خورد. تجربه چین با فهم پراگماتیک از شیوه تولید سرمایه داری و غالب کردن روایت ملی از توسعه به هدف عالی خود دست یافت. ولی تجربه روسی، با ایدئولوژیک کردن نزاع خود با نظام جهانی و درونی کردن هزینه های رقابت سیاسی، دستاوردهای خود را در نیل به شرایط نیمه پیرامون در دهه پنجاه میلادی به بعد از دست داد.
براساس مبانی مدل نظام جهانی، آسیا که هیچ گاه در فضای تاریخی در مرکز توسعه جهانی قرار نگرفته است، پیش بینی شده که با کامل شدن مشارکت هندوستان در توسعه نظام جهانی و همگرایی قدرت های اقتصادی در آسیا تا سال ۲۰۲۰ به لحاظ مرکزیت در سطحی فراتر از قاره های اروپا و امریکا قرار خواهد گرفت.
با قبول مفهوم نظام جهانی و تاثیر مرکز در این نظام، نقش دولت های مرکزنشین مبتنی بر هدایت - و نه ایجاد - شیوه تولید و اداره آن خواهد بود و به ترتیبی وجه غالب نقش دولت در مرکز نقش لجستیک و بازتولید شیوه مذکور در مناسبات جهانی خواهد بود. این نقش در وضعیت نیمه پیرامون فراتر از یک فرآیند هدایتی بوده و نقش ایجادی دولت در نهادها و در نحوه موثر توزیع و بازتوزیع مبادله نابرابر برجسته تر خواهد بود و به طور طبیعی در پیرامون به دلیل ضعف قدرت چانه زنی غالب ترین وجه کارکرد تضمین انتقال مازاد به نیمه پیرامون و مرکز و حداکثر نصیب آن، حفظ بخشی از مازاد فاقد خصلت برهم افزایی خواهد بود و لذا در کشورهای مستقر در این فضا، مفهوم توسعه ملی بی مورد بوده و نقش دولت در وجه غالب به صورت سرکوب و حفظ منافع برای طیف برگزیده سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتمام جنگ سرد و تعمیق و بسط نظام سرمایه داری جهانی، عرصه های مناقشات سیاسی در کشورها تلطیف شد و دولت ها در مسیر ضوابط حرکت جمعی در کامجویی از فرصت های اقتصادی روان شدند.چنان که ذکر شد بنا بر روایت بورژوایی و ملی از مفهوم کمونیسم چینی این فرآیند در منطقه آسیای جنوب شرقی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سامان گرفته بود، به همین خاطر سرنوشت توسعه آسیا در دهه هشتاد متفاوت از امریکای لاتین و اروپای شرقی و آفریقا شد. امریکای لاتین که دهه هشتاد را با تورم های سنگین، بحران تراز پرداخت های خارجی و کاهش GNP گذرانده بود، با تعمیق نسبی دموکراسی و ایجاد ثبات داخلی از سویی و همکاری کشورهای بزرگ صنعتی و نهادهای بین المللی در تلطیف بحران مالی این کشورها و حداکثر فشار در انضباط اقتصادی دولت های این قاره، از ابتدای دهه نود در مسیر مناسب تری از رشد و توسعه قرار گرفت.
با صرف نظر از مسائل عمومی قاره آفریقا شامل فقر، قحطی، پایین بودن درآمد سرانه و فقر سازماندهی سیاسی و اقتصادی جامعه که از نگاه به مسائل و پتانسیل های داخلی آن راه حلی به نظر نمی رسد، با اضمحلال آپارتاید سیاسی و اقتصادی، آفریقای جنوبی ده سال گذشته را به لحاظ رشد و توسعه با کامیابی عالی سپری کرده است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه و اروپای شرقی کمتر از یک دهه را در قبول شوک فروپاشی، ایجاد ساز و کارهای مناسب در قبول نهاد بازار و ادغام در اقتصاد جهانی (به خصوص اروپای شرقی) گذراندند و از اواخر دهه نود در مسیر رشد و در چند سال گذشته در راه توسعه پایدارتر جایگاه خود را بازسازی کردند. به رغم مشخص شدن مسیر حرکت بسیاری از مناطق و قاره ها در جهان، خاورمیانه در مسیر دیگری قدم گذارده است.
فقط از زاویه معلول شناسی، به رغم یکپارچه شدن نظام جهانی و رفع مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک در آن و حاکمیت نظام بازار و سرمشق شدن فعالیت های اقتصادی در مجموعه جهان، تنش های سیاسی همچنان حرف اول را به لحاظ انقیاد شکل و محتوای توسعه اقتصادی در این منطقه می زند. وجود ماده حیاتی نفت، ژئوپولتیک آن را به گونه یی سامان داده است که هر نوع مدل سیاسی و اقتصادی را آن طور که مثلاً در اروپای شرقی و یا آسیای جنوب شرقی بسط یافت نمی توان در این منطقه مورد اعمال و اقدام قرار داد.
با صرف نظر از مجموعه فرآیندهای تاریخی یا در رویکرد پدیدارشناسی نفت، اقتدار و تنش ویژگی ذاتی این منطقه را در قالب تعامل با نظام جهانی تشکیل می دهد و به دلیل ضعف قدرت چانه زنی سیاسی در قبول سهم مناسب تر از توسعه اقتصادی در جهان، ضعف تقاضای موثر در نظام جهانی، هر از چندگاه در قالب بحران سیاسی منطقه یی و تشدید رقابت های سیاسی و نظامی و جذب منابع مالی آن خود را آشکار می سازد.
به رغم آنکه طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ تلطیف حکومت های اقتدارگرا در کلیت نظام جهانی در دستور کار بود، در این منطقه از ضرورت برخوردار نشد اما پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ظاهراً با تامین دلایل مکفی و به نام مبارزه جهانی با تروریسم این موضوع در دستور کار قرار گرفت. اگر این منطقه از منابع نفتی برخوردار نبود با توجه به قلت قدرت اقتصادی در آن با رویکرد نظام جهانی چنین تمرکز سیاسی و نظامی در هر منطقه یی از جهان فاقد هرگونه ضرورتی بوده و صحنه ها و رخدادهایی شبیه آنچه در سودان، سومالی و... در سال های اخیر قابل رویت است، پدیدارهای عادی اقتصادی - سیاسی این منطقه را می توانست تشکیل دهد.
در سال های گذشته نفت باعث شد بدون تحرک اجتماعی و سیاسی گسترده، توسعه زیربناهای اقتصادی، افزایش سطح رفاه مردمان منطقه و اقتدار حکومت ها از زاویه تامین ضرورت های اقتصاد انرژی معطوف به ثبات رشد اقتصادی جهان در سال های گذشته همزاد شوند. ولی با تنوع بی سابقه مناقشات خاورمیانه از منظر مدیریت نظام جهانی، این سوال به وجود آمده که الگوی اقتداری با تعریف مستقلی از منافع در تقابل با نظام جهانی خود به مانع بزرگی برای تحرک اقتصادی گسترده تر و ثبات سیاسی در منطقه و جهان تبدیل شده است و آیا لزومی دارد که برای پایداری عرضه نفت و تنظیم قیمت آن الگوی مزبور مورد قبول قرار گیرد؟
یا آن که نقش جدی تری را در خرد کردن این جغرافیای سیاسی و رفع اقتدار از آن ایفا کند. این موضوع محل مناقشه است و نمی توان گفت بر سر آن در اداره نظام جهانی هم اکنون اجماعی وجود دارد، ولی اهمیت این موضوع به حدی است که برای غلبه بر چالش بی ثباتی در منطقه، مدیریت نظام جهانی حاضر است به روش هایی غیردموکراتیک به سمت الگوهای اقتدار بیشتر در نظم سیاسی داخلی خود جهت گیری کند.
در شرایط کنونی آزمون اقتدار در منطقه خاورمیانه بسیار متفاوت از دهه های گذشته است؛ کامیابی در ایجاد ثباتی پایدار، هضم تکثرهای قومی و دینی، ظرفیت بخشی در برخورد معقول با نهاد بازار و پذیرش تعامل منطقی تر با اقتصاد جهانی شده، قبول سطحی از مشارکت منطقه یی و ملی که سطح مناسبی از توسعه اقتصادی را پایدار و همه گیر سازد و درآمد سرانه را در سطح متوسط درآمد سرانه در جهان قرار دهد، ضوابطی است که از زاویه ملاحظات درونی منطقه، بود و نبود الگوی اقتدارگرایی را رقم خواهد زد. پس از سرنگونی حکومت صدام حسین، خاورمیانه وارد مرحله یی از گسیختگی شده است که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است.
پس از جنگ مزبور پارادایم مدیریت جهانی در اداره خاورمیانه متکی بر عرضه پایدار نفت و پایین بودن قیمت و ثبات آن در حد تضمین رشد اقتصاد جهانی قرار گرفته بود. با حذف یک عامل مهم سیاستگذاری به نام صدام حسین بر الگوی اداره و مدیریت اقتصاد سیاسی نفت ضربه جدی وارد شد. به نظر می رسد در قالب تحلیل مدیریت نظام جهانی، بزرگترین اشتباه این مدیریت پس از جنگ جهانی دوم که مراسم تودیع با انگلستان و خوشامدگویی به امریکا همزمان در مدیریت اداره نظام جهانی به وقوع پیوست، حذف صدام حسین از اریکه قدرت در عراق بود. این که چرا امریکا چنین اشتباهی را مرتکب شد، تا حدودی به رویکرد ایدئولوژیک امریکا به مقولات جهانی بازمی گردد.
ایدئولوژی ها هم رویاسازند و هم ایجادکننده انگیزه حرکت. ولی اگر در چارچوب منطقی، مفهوم نظریه و اقدام را توامان برنتابد، تبدیل به مبنایی ساقط کننده خواهد شد و به همین خاطر امروز امریکا گرفتار شده است. در وجه دیگر که وجه منافع است در قالب مهمترین ابزار مدیریت نظام جهانی در قرن ۲۱ که کشورها در جست و جوی منابع انرژی به دنبال تضمین رشد اقتصادی خود هستند. ناگزیر از سیاست توزیع ناعادلانه نفت (با صرف نظر از قیمت آن) در جهان است که مهمترین و شاید در زمره مهمترین ابزارهای حفظ برتری امریکا جهت یک دوره ۵۰ساله خواهد بود.
دو اتفاق فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و زوال الگوی سیاسی اداره خاورمیانه که منتهی به قدرت گیری شیعیان در عراق شده است و دیگر رخدادها در افغانستان و لبنان شرایط بی سابقه یی را از زمان صفویه به این سو برای احیای اقتدار سیاسی و بالطبع اقتصادی ایران به وجود آورده است. حوزه تاثیر ایران به عنوان یک بازیگر سیاسی منطقه یی از یک سو از منتهی الیه غرب چین تا منتهی الیه غرب خاورمیانه (دریای سیاه) و از سویی دیگر نواحی جنوبی روسیه (آسیای مرکزی و میانه) تا شمال آفریقا را دربرگرفته است و عوامل وجودی این بازیگری و نفوذ لزوماً فقط به سطح توسعه ملی کشور مربوط نمی شود.به عبارت دیگر، گرچه در قالب نظام جهانی، به لحاظ اقتصادی ایران در موقعیت پیرامونی قرار گرفته است ولی در سطح سیاسی، نفوذ و اثرگذاری آن تداعی کننده کشورهایی با شرایط نیمه پیرامونی بسیار قوی است. با رویکرد تا این حد به ظاهر متناقض از ارزیابی موقعیت ایران باید گفت از زمان شکل گیری پدیده نظام جهانی (قرون ۲۰-۱۵) چنین تناقضی از پتانسیل های یک کشور فرضی در قالب تحلیل نظام جهانی امری بی نظیر است و پیچیدگی های مدیریت چنین واحدی به لحاظ فضای فرصت ها و تهدیدها درایت بی سابقه یی را اقتضا می کند.
در همین چارچوب رفتار چین در نظام جهانی قابل تامل است که این کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت نیمه پیرامونی قرار گرفته و از توان چانه زنی غیرقابل انکاری برخوردار است، ولی در حوزه سیاسی یک نیمه پیرامون بسیار محافظه کار، این تناقض را در حوزه دقیق طبقه بندی منافع ملی، فرصت طلبی در نیل به توسعه و شکار فرصت های کسب و کار باید تحلیل کرد.
اقتصاد جهانی طالب پایداری عرضه انرژی حتی به قیمت بالاتر (در قیاس با رفتار هشتاد ساله عوامل تقاضا در بازار جهانی نفت) است و دوم آنکه برای ایجاد شرایط توسعه پایدار منطقه یی و شکوفایی مجموعه اقتصادهای آن، نظام های اجتماعی و انگیزشی آن باید تغییراتی را پشت سر گذارد و سوم آنکه در هر حالت از تحول منطقه یی باید الگوی آن با برآیند و آرایش قدرت در نظام جهانی هماهنگی داشته باشد و سوال مهم آن است که چه نوع نظام های سیاسی می تواند با حداقل هزینه تحول این تلائم و تضادها را با هم جمع کند؟
اگر شرایط کنونی خاورمیانه از زاویه الگوی مدیریت فروپاشیده منطقه مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد، طیفی از راه حل های رادیکال در دست بررسی است که متعلقاً به توسعه جمعی منطقه منتهی نخواهد شد و در سوی دیگر اگر اقتدار جاری برخی حکومت ها که قابلیت توسعه تا حد اداره کارا و کم هزینه منطقه را داشته باشد، آزمون کارایی آن نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد و این موضوع ناگزیر توسعه یکپارچه منطقه را به ارمغان خواهد آورد. با صرف نظر از پدیده همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، که از زمان شکل گیری نظام جهانی پدیده بی نظیری محسوب می شود، روندهای سیاسی و اقتصادی نظام جهانی به طور عمده نظاره گر تجزیه و زوال کشورهای نیمه پیرامون و پیرامون در جهان بوده ایم.
با این وجود با قبول همگرایی سیاسی در منطقه به دست حکومتی کارآمد، فرصت طلب و اقتدارگرا در صورت اقتصادی بودن این مدل می تواند مورد انتخاب و بررسی باشد، در غیر این صورت با اعمال رویکرد رادیکال، مدیریت نظام جهانی در نظر دارد که همه مشکلات خاورمیانه را به گردن حکومت های اقتدارگر انداخته و با حذف فیزیکی موانع، دوره طولانی از ثبات را به وجود آورد. این نوع مداخله گری، تداعی کننده شرایط استعماری در قرون ۱۶ و ۱۷ که منتهی به حضور مستقیم و مداخله آشکار در مناطق پیرامونی نهاد استعمار گردید و بی تردید ضرورت های جهانی شیوه تولید سرمایه داری در صورت نیاز به هر نوع خشونت و تخریب و مداخله گری از لوازم بقای خود صرف نظر نخواهد کرد. بی دلیل نیست که این روزها همه از طرح های بزرگی در اداره خاورمیانه پرده برداری می کنند که این امر خود بر تنازع عمیق میان منافع بازیگران آن دلالت می کند.
بنابراین برخلاف همه تغییراتی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در جهان به وقوع پیوست، الگوی تغییر در خاورمیانه می تواند کاملاً متفاوت باشد. با شهود تاریخی و رویکرد نهادشناختی می توان باور داشت که در خاورمیانه تغییرات جدی در راه است. با صرف نظر از حوادث روزمره این منطقه از قبیل تکنولوژی هسته یی، القاعده در عراق و افغانستان، حزب الله لبنان، نسل کشی در عراق و سرکوب فلسطینیان که جملگی عوارض مسائل ساختاری در جهان و داخل خود خاورمیانه است، مهمترین پروژه و دغدغه ناک ترین فرآیند ناگزیر در خاورمیانه که ضرورتی تاریخی برای این منطقه و مهمترین بازیگر آن یعنی ایران متصور است، پروژه دولت سازی، تلفیق دو وجه اقتدار و کارایی در مدیریت همه فرآیندهای گسیخته سیاسی، اجتماعی، کلامی - عقیدتی و اقتصادی این منطقه است که پس از جنگ دوم جهانی روی ثبات، رفاه و پیشرفتی پایدار را به خود ندیده است.
پروژه دولت سازی با نگاهی به درون، ولی با عنایت به تجربه جهانی قابل انجام خواهد بود و با رویکرد نظام جهانی به منزله طراحی کارکردی از نهاد دولت است که از توان ایجادی برخوردار بوده و بتواند توسعه اقتصادی، همگرایی و نفوذ سیاسی در منطقه را متوازن کرده و مجموعه عملکرد آن را به خصوص در وجه اقتصادی به شرایط نیمه پیرامونی ارتقا دهد و البته پیچیدگی این فرآیند به حدی است که مشارکت همه عوامل اندیشه و تفکر در این جغرافیای متکثر را می طلبد. تاکید بر هرگونه چارچوب حرکت معطوف به چشم انداز اقتصادی کشور، منش و روش ملی در نیل به موفقیت را تضمین خواهد کرد.
در قالب منظر مدیریت نظام جهانی می توان دریافت که در سال های گذشته تهیه سند چشم انداز ناشی از احساس و درک غریزی درست حاکمیت جمهوری اسلامی در کسب اقتدار اقتصادی در جهت گیری به سطح شرایط نیمه پیرامونی بوده است و خروج از چارچوب آن قطعاً به منزله صرف نظر کردن از اقتدار اقتصادی خواهد بود. این پروژه را با آزمون و خطا نمی توان جلو برد و سرمایه اصلی و اولیه آن یعنی اقتدار جاری جمهوری اسلامی آورده اولیه ذی نفعان متنوع و متکثر ساکنان این منطقه است. ذی نفعان این منطقه هم شیعیان هستند، هم سنی ها، هم ایرانیان و هم اعراب، هم روحانیون هستند و هم بقیه متفکران، هم مدیران هستند و هم تجار، هم مسلمانان هستند و هم غیرمسلمانان، هم ما هستیم و هم غربی ها.
جماعتی با رویکرد انتقادی جامعه شناسی تاریخی و با عنایت به محدودیت های ظرفیت تحول پذیری در اداره کنونی جامعه ایران، توان ایجاد و مدیریت بر چنان فرآیندهایی را می توانند مورد مناقشه قرار دهند، به خصوص که مهندسی اجتماعی تحولات بزرگ در عرصه های اقتصادی و سیاسی چندان کارنامه پیروزمندانه یی از خود نشان نمی دهد.
ولی باید ابراز داشت منطق دولت داری و استحاله برخاسته از آن از ضرورت های عینی نشأت می گیرد و آنچه به حوزه غیردولت یعنی جامعه بازمی گردد، ایجاد شرایط ذهنی مطلوب در حاکمیت در فهم درست و قبول این عینیت است. اصولاً تحول و مهندسی اجتماعی برای هر نوع از نهاد دولت موضوع خوشایند و بدون ریسکی نیست و کارکرد محافظه کاری شاید به نهاد دولت بیشتر نزدیک باشد تا تحول.
برای ورود به مرحله دولت سازی در خاورمیانه، متاسفانه یک وضعیت انحصاری وجود دارد، تمام مسوولیت برد و باخت، ایجاد و زوال این نهاد متوجه ایران است. ای کاش امکان توزیع مسوولیت چنین پروژه یی وجود داشت تا انگیزه تمرکز در به چالش گیری ایران از بین می رفت. در نگاهی تاریخی با هر حدی از مقایسه، طی بیست و پنج سال گذشته، در میان همه کشورهای خاورمیانه، میل به نوگرایی، صبر و شکیبایی، مردم داری و اخلاق در جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از کشورهای منطقه بوده است، تا جایی که مواردی تحصیل منافع ملی در حاشیه قرار گرفته است، به همین خاطر ظرفیت بالاتر اخلاق و سیاست در ایران آن را واجد شایستگی در رهبری منطقه قرار داده است.
ولی باید ظرافت بینی های به مراتب بیشتری را به خرج داد، زیرا در مرحله اخذ نتیجه کمتر موفق بوده ایم. نحوه سلوک چینی ها در طی سی سال گذشته از زمان تنش زدایی چین با نظام سرمایه داری جهانی و تا تغییرات بعدی، مطالب کلیدی زیادی به لحاظ دولت آفرینی و دولت سازی در نظام بین الملل، یادآور تجربیات مهمی است. نگاهی به جایگاه کشورهای چین و روسیه در وجه نیمه پیرامونی سیاسی و اقتصادی سرشار از الهامات گسترده است.
آنچه درخصوص وضعیت متناقض نیمه پیرامونی سیاسی و پیرامونی اقتصادی برای ایران فرصت سازی کرده است، وجود درآمد برون زای نفت و شرایط خاصی از فروپاشی الگوی مدیریت منطقه است که در هر دو حوزه شکل گیری اقتدار منطقه یی آن به دلایل بیرونی و سلبی بازمی گردد و به همین دلیل باید در مورد امکان پایداری آن مناقشه کرد.
موازنه لازم برای تداوم و تعمیق نفوذ ایران بر ژئوپولتیکی که شایسته آن است، در سایه اولویت توسعه اقتصادی آن، تا حد ارتقای آن به لوکوموتیو توسعه منطقه یی است و این موضوع مستلزم تعامل عقلایی و در مجموع مثبت تر ما با نظام جهانی است. اساس این تعامل با نظام جهانی، مستلزم پذیرش اصول منطقی و قواعد سلوک همه کشورهایی است که در آن به کامیابی رسیده اند. ویژگی شیوه تولید در این نظام جهانی بسیار مهاجمانه است و از شایستگی مدیریت مهمترین منطقه ژئوپولتیک موجود در جهان در جهت تسلط یکسویه بر سرنوشت سیاسی منطقه آن نمی توان استفاده کرد.
بیش از هر زمان دیگر این موضوع در مجموعه جامعه ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد که در حاشیه پیرامون اقتصاد جهانی قرار داریم و فرایند توسعه که یک فرآیند تعاملی میان ذی نفعان است، اتفاقاً در قبول مسوولیت جهانی اداره منطقه درایت و هوشمندی بیشتری باید از خود نشان داد.

همایون فریور

منبع : روزنامه اعتماد