کشتی اروپا در گرداب لیسبون

چندی پیش شاهد عدم تصویب پیمان لیسبون در همه پرسی ایرلندیها بودیم.این مسئله سبب آشکارسازی مخالفت سران کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک با این پیمان شده است.از سوی دیگر ،آنگلا مرکل و نیکولاسارکوزی قصد دارند به هرنحو ممکن مانع از عدم تصویب این پیمان و ثبت یک ناکامی دیگر در کارنامه سیاست خارجی خود شوند....
پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال ۲۰۰۵ به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.پیمان لیسبون در تاریخ ۱۳ دسامبر سال گذشته میلادی (۲۲ آذر ۸۶) توسط رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد. پیمان لیسبون از سال ۲۰۰۹ میلادی به اجرا گذاشته می شود.
هم اکنون پازلهای سیاسی اروپا در هم ریخته است.هیچ کس نمی توانست تصور کند که ایرلندیها با رای منفی خود به پیمان لیسبون اروپا را دچار تنشی مزمن نمایند.پس از ناکامی سران اروپایی در تصویب قانون اساسی این اتحادیه،هم اکنون اتحادیه اروپا در معرض ناکامی تازه ای قرار گرفته است.واقعیت امر این است که موافقت همزمان و بی قید و شرط هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با یک پیمان ،با توجه به تکثر دولتها و ذائقه در حال تغییر ملتها و نیز بی اعتمادی ملتهای اروپایی نسبت به سیاستمداران خود کمی دور از انتظار به نظر می رسد.مگر اینکه دولتهای اروپایی در روند تصویب قانون اساسی این اتحادیه رای مردم را لحاظ ننموده و از طریق پارلمانها در این خصوص اقدام نمایند.البته اکثر کشورهای اروپایی با اطمینان نسبت به اینکه مردم آنها با پیمان لیسبون مخالفت خواهند کرد،تصویب این پیمان را برعهده پارلمان خود گذاشته اند.
به عنوان مثال فرانسه در حالی خواهان تصویب پیمان لیسبون است که مردم این کشور به شدت بااین مسئله مخالف هستند.پس از عدم تصویب پیمان لیسبون در ایرلند،برخی کشورهای اروپایی دیگر نیز مخالفت خود بااین پیمان را علنی ساخته اند.در این راستا رئیس جمهور جمهوری چک ابراز امیدواری کرده است که دادگاه عالی و یا سنای این کشور از تصویب شدن معاهده لیسبون در کشور جلوگیری کنند.
“واسلاو کلاوس” ضمن انتقاد از تلاشهای فرانسه برای به تصویب رساندن معاهده لیسبون در کشورهای اروپایی معتقد است که اتحادیه اروپا نباید در مسیری گام بردارد که فرانسه خواهان آن است. رئیس جمهور چک در ادامه از اقدام همتای لهستانی خود در امضا نکردن معاهده لیسبون تمجید کرد. رئیس جمهور چک در حالی از اقدامات فرانسه انتقاد می کند که این کشور به تازگی ریاست بر اتحادیه اروپا را آغاز کرده و “نیکلا سارکوزی” رئیس جمهور فرانسه نیز ابراز امیدواری کرده که در موعد مقرر این معاهده به اجرا گذاشته شود.اما تا کنون ایرلند جنوبی، لهستان و جمهوری چک از امضای این معاهده سرباز زده اند.
رییس‌جمهور لهستان اخیرا تاکید کرده است تنها زمانی حاضر به امضای معاهده لیسبون خواهد بود که ایرلند نیز در یک رفراندوم تازه آن را تایید کند.
لخ کاچینسکی معتقد است ،اگر ایرلند تصمیم گیری مجددی داشته باشد - البته بدون اعمال فشار و بدون تغییر در قانون اساسی‌اش، همانطور که رفراندوم اولیه برگزار شد - آن وقت لهستان دلیلی برای مخالفت با این معاهده نخواهد داشت.
کاچینسکی محافظه کار تصویب این معاهده پس از اعلام رای منفی در ایرلندرا بسیار بیهوده وبی معنی می داند. این اظهارات کاچینسکی سبب ارسال سیگنالهای منفی کاخ الیزه به سوی ورشو شده است.در این راستا رئیس جمهوری فرانسه، مخالفت همتای لهستانی وی با امضای پیمان لیسبون را قابل تصور ندانسته است.
“نیکلا سارکوزی” با آغاز دوره ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا اظهار نموده است:
“ نمی توانم تصور کنم که رئیس جمهور لهستان ( لخ کاچنسکی) متن این پیمان را ابتدا در بروکسل و سپس در لیسبون امضا کرد، از امضای آن خودداری کند.”.
خودداری کاچینسکی از امضای این پیمان چالش جدیدی برای ساکوزی است که دردوران ریاست اتحادیه اروپا اولویت خود را نجات این پیمان قرار داده و خواستار ادامه روند تصویب آن از سوی اعضای اتحادیه اروپا شده است.در حالیکه همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا باید این پیمان را امضا کنند تا اجرایی شود. رای دهندگان ایرلندی در همه پرسی ۱۳ ژوئن به آن رای منفی دادند و اتحادیه اروپا را وارد یک بحران کردند.
البته در آلمان نیز تصویب پیمان لیسبون چندان آسان و به دور از تنش نیست!رئیس‌جمهور آلمان اعلام کرده است امضای قرارداد ایجاد تغییرات در ساختار اتحادیه اروپا موسوم به “پیمان لیسبون” را فعلا به “تعویق” خواهد انداخت.
هرچند پیمان لیسبون، که قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ اروپاست، در آلمان به تصویب هر دو مجلس رسیده است اما “هرست کلر” رئیس‌جمهور این کشور باید این قرارداد را امضا کند تا روند تصویب آن از جانب آلمان، “قطعیت قانونی” یابد.
این در حالی است که کلر اعلام کرده است امضای پیمان لیسبن را تا زمان صدور رای دادگاه قانون اساسی آلمان درباره شکایت مخالفان این پیمان، به تعویق خواهد انداخت. در حال حاضر ۸ کشور اروپایی نیز نظر خود را درباره پیمان لیسبون اعلام نکرده‌اند.
در هر صورت،آنگلا مرکل و نیکولاسارکوزی به تلاشهای خود جهت تصویب پیمان لیبون در کشورهای اروپایی ادامه می دهند.در این راستا قبرس نیز به تازگی به جمع کشورهای تصویب کننده معاهده لیسبون پیوسته است.پارلمان قبرس به رغم مخالفت حزب کمونیست این کشور پیمان لیسبون را تصویب کرد. قبرس که از سال۲۰۰۴میلادی به اتحادیه اروپا پیوسته،بیستمین کشور از ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است که پیمان لیسبون را که جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا شده، تصویب کرده است.
از جمع ۴۹نماینده حاضر در پارلمان قبرس، ۳۱ نفر به این پیمان رای موافق دادند،۱۷ نماینده کمونیست قبرس با پیمان یادشده مخالفت کردند و یک نفر نیز به آن رای ممتنع داد. پارلمان قبرس ۵۶ کرسی دارد. جلسه پارلمان قبرس برای بحث در مورد پیمان لیسبون شش ساعت به طول کشید و برخی اوقات به دلیل مخالفت نمایندگان عضو حزب کمونیست به شدت متشنج شد. با وجود این،دمتریس کریستو فیاس، رییس جمهوری قبرس که از اعضای حزب کمونیست است ، تاکید کرده بود که به رغم مخالفت حزبش در جلسه‌ای داخلی با این پیمان ، از تصمیم نمایندگان پارلمان حمایت خواهد کرد.
البته در اینجا نکته ای وجود دارد که تاکید بر آن لازم است:اینکه بسیاری از شهروندان اروپایی با تصویب پیمان لیسبون و وضع قانون اساسی مشترک برای کشورهای اروپایی مخالف هستند.از اینرو حتی در صورت لازم الجرا شدن پیمان لیسبون و تهیه سازو کارهای اجرایی آن،ملتهای اروپایی با آن مخالفت خواهند نمود.

سعید سبحانی

منبع : روزنامه رسالت