اقتصاد سیاسی در پیکر نهادگرایی

فرض کنید فردی با اخذ درجه کارشناسی در رشته اقتصاد از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و به محض اتمام تحصیلش یک شغل متناسب با تخصص خود به دست می آورد. بنابراین دوست جوان ما فرصت خواهد داشت تا آموخته های خود را در زمینه بهینه یابی برای بنگاه محل کارش به کار گیرد. در این صورت، این متخصص جوان با بررسی وضعیت بازار، تابع تولید و هزینه بنگاه و قیمت کالاها و عوامل اقدام به هنرنمایی و تعیین میزان بهینه تولید، مشخصه های دلخواه مشتری برای محصول و به تبع آن تعیین تقاضای مشتق بنگاه برای نهاده ها و عوامل تولید می کند. اکنون کارشناس جوان ما با خوشحالی زایدالوصفی می تواند نتیجه مطالعات کارشناسی خود را به اطلاع مدیر بنگاه برساند. او انتظار دارد که مدیر بنگاه توصیه های علمی اقتصادی را با جان و دل بپذیرد و مبنای عمل قرار دهد. برای اینکه بسان اقتصاددانان نئوکلاسیک در فضای تخیلی و دور از واقعیت سخن نگفته باشیم، باید واکنش های مدیر بنگاه را در یک کشور جهان سومی در نظر آوریم.
در بهترین حالت، مدیر بنگاه طرح کارشناس جوان را از او گرفته و به عنوان بخشی از دکوراسیون اتاق خود مورد استفاده قرار خواهد داد. البته کارشناس ما به حقوق خود می رسد. مدیر بنگاه نیز با خیالی آسوده رویه بنگاه را در قالب تظاهر به تولید محصولی خاص و پرداختن به انواع فعالیت های غیررسمی و احتمالاً غیر قانونی در لوای موقعیت رانتی مالکان بنگاه ادامه خواهد داد. طرح کارشناسی نیز به عنوان یکی از موارد عملکرد درخشان مدیر بنگاه به محضر مالکان عرضه می شود. در موارد دیگری، مدیر بنگاه برای پیشگیری از اتلاف وقت کارشناس از او می خواهد به عوض بررسی مسائل اقتصادی بازار، به دنبال راهی برای استفاده از تسهیلات طرح های زود بازده، پیدا کردن چند منطقه مناسب برای ساختمان سازی، مدیریت پول و هزاران راه غیرتولیدی با هدف بیشینه سازی سود بنگاه باشد.می توان حدس زد که بنگاه اول مالکیت دولتی و بنگاه دوم مالکیت خصوصی دارد. در این میان کارشناس جوان ما راز موفقیت را کنار گذاشتن اوهام نئوکلاسیکی خواهد یافت. به عوض مشتق گیری از تابع سود و هزینه و حل تعادل بازار، وی باید به دنبال راه های فرار از مالیات، حساب سازی، پولشویی و مواردی از این دست باشد. صرف نظر از درستی محاسبات کارشناس ما و صدق آموخته های وی در دنیای واقعی، مشتق گیری از تابع سود و هزینه تنها در برخی از کشورهای توسعه یافته مورد پسند مدیر بنگاه و مبنای عمل وی خواهد بود. به عبارت دیگر، در کشورهای پیشرفته درصد بسیار کمی از بنگاه ها کژکارکردند. این سخن به معنای پاک نهادی ذاتی مالکان و مدیران بنگاه های کشورهای پیشرفته و کژنهادی ذاتی مدیران و مالکان بنگاه های کشورهای کمتر توسعه یافته نیست. همه مردم، در همه جای دنیا به دنبال سود بیشتر از راهی کم هزینه تر و کم دردسر تر هستند. نکته اصلی و خاستگاه تفاوت هم مربوط به هزینه و دردسر راه های مختلف فعالیت اقتصادی است. به طور حتم، هزینه و دردسر راه های مختلف تولید خارج از عرصه فعالیت اقتصادی، یعنی محیط فعالیت، تعیین می شود. اگر هزینه و دردسر شقوق مختلف برای فعالیت وابسته به عرصه اقتصادی بود، در محاسبات خود را نشان می داد. از این رو باید به دنبال عاملی باشیم که تفاوت در نوع سازماندهی فعالیت ها را توضیح می دهد. از مطالب بالا نتیجه می گیریم که این عامل باید با شیوه مبادله و هزینه های گونه های مختلف آن ارتباط داشته باشد.
● هزینه مبادله
مبادله واحد اصلی تحلیل اقتصادی پویا است. بازیگران همه منابع لازم برای رفاه خود را در اختیار ندارند. از آنجا که با صرف نظر از بخشی از منابع در اختیار می توانند به منابع مورد نیاز خود دست یابند، زمینه مبادله اقتصادی به وجود می آید. تصمیم به مبادله موکول به درک و باور توان انجام مبادله است. مهمترین پیش شرط وجود این باور، توانایی استفاده از دارایی و برخورداری از حق انتقال دارایی و درونی سازی پیامدهای خارجی آن خواهد بود. در مراحل پیشرفته تر اقتصادی، توان تبدیل دارایی به سرمایه و استفاده از آن برای تقویت بنیه تولیدی نیز به عامل تاثیرگذار تبدیل می شود. برخلاف تصویر موهوم و غیر واقعی اقتصاد مرسوم، فضای اقتصادی یک فضای خالی از نیروی گرانش کانون های رانت و گروه های هم سود نیست. در فضای اقتصادی عاری از چنین مشخصه هایی فرد قادر است تمام تصمیمات خود را به مرحله اجرا برساند و به اهداف خود برسد. وجود گرانش ناشی از اعمال نفوذ گروه های هم سود به معنای خمش جریان اطلاعات است. خمش جریان اطلاعات باعث می شود فضای مکان بسیاری از بازیگران اقتصادی با فضای جریان منطبق نشود و چنین بازیگرانی بدون دسترسی به اطلاعات کافی دست به انتخاب نامناسب یا توسل به عقلانیت مبتنی بر رویه می زنند تا نااطمینانی ناشی از اطلاعات ناقص را پوشش دهند. عقلانیت مبتنی بر رویه با غیرضروری ساختن محاسبات تخیلی حداکثرسازی اقتصاد مرسوم شخص را وامی دارد تا به تبعیت از جمع دست به انتخاب کم هزینه ترین راه بزند. ممکن است در جایی دزدی و دلالی کم هزینه باشد یا سود بیشتری به آن تخصیص یابد و در جای دیگری پاداش بیشتر و هزینه کمتر نصیب تولید و فعالیت مولد شود. خمیدگی جریان اطلاعات بخش مهمی از قطبیدگی بازیگران اقتصادی به سمت تولید یا ضدتولید را توضیح می دهد. در چنین وضعیتی هزینه مبادله بسیار زیاد است. یعنی پیدا کردن شخصی برای مبادله، تعیین دقیق کیفیت کالای مورد مبادله، کشف تخلف و مجازات متخلف و ضمانت اجرای قرارداد، هزینه سنگینی دربر دارد. با طرح موارد پیش گفته، میزان کارایی طرف سومی هم در استقرار شرایط ایده آل مبادله موضوعیت پیدا می کند. بنابراین به منظور درک بهتر علیت بالا بودن هزینه مبادله، لازم است تحلیل اقتصادی با تحلیل سیاست پیوند بخورد. به دیگر سخن، تحلیل واقع بینانه تر مستلزم تلفیق بازی عرصه سیاست با اقتصاد خواهد بود.
● تلفیق سیاست و اقتصاد
اکنون به مرحله یی رسیده ایم که می توانیم کمی از حیرت دوست جوان کارشناس مان بکاهیم. به خاطر بیاورید که طرح وی در قفسه اتاق مدیر بنگاه خاک می خورد. از دید این کارشناس جوان مدیر بنگاه دست به یک انتخاب غیرعقلانی زده است. در مواردی که انتخاب بازیگر از دید مشاهده گر عقلانی و بهینه به نظر نمی رسد، به عوض تشکیک در مورد عقلانیت بازیگر باید محور توجه را به نقص استنباط مبتنی بر انتخاب یک بازی منفرد معطوف کرد. به عبارت دیگر، بازیگر نسبت به یک بازی منفرد و مجزا شده در ذهن مشاهده گر انتخاب غیربهینه انجام داده است، اما در دنیای واقعی مرزی بین فعالیت سیاسی و اقتصادی نیست. کلید پیوند این دو عرصه در واقعیت مبادله اجتماعی است. زمانی که شخص وارد مبادله اجتماعی می شود هم به دنبال مبادله منابع و هم به دنبال افزایش حق کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع و ایجاد امکان کسب منابع بیشتر و تغییر نسبت های متعارف کالاها و واسطه مبادله، در مبادله است. یعنی، بازیگر مورد نظر ما در عین اینکه به مبادله اقتصادی می پردازد، از چانه زنی برای تغییر شرایط تمام مبادله های آتی خود و ابداع روش های جدید برای مبادله نیز بازنمی ماند.
بنابراین، دو دلیل عمده برای عدم توافق میان بازیگر، مدیر بنگاه و مشاهده گر، کارشناس مورد نظر ما، وجود دارد؛ اول، بازیگر در شبکه یی از بازی ها شرکت دارد و مشاهده گر تنها روی یک بازی تمرکز می کند و دوم، بازیگر دست به نوآوری در افزایش شقوق مختلف ممکن برای خود و تغییر نسبت های مبادله می زند، در حالی که توجه مشاهده گر به عواید ممکن کنونی معطوف است. بازی هایی که در چند لایه انجام می شوند، بازی هایی با عواید متغیرند. بازی در لایه اصلی اجرا می شود و تنوع عواید در این لایه به وسیله وقایع لایه های دیگر تعیین می شود. ماهیت تغییرات بازی نهایی به نظم محوری این عواید، یعنی نوع ارتباط بازیگران و دفعات تکرار بازی، بستگی دارد.
از این منظر، تعامل بین اقتصاد و سیاست را می توان به مثابه انجام بازی های مختلف، توسط مجموعه مشخص و ثابتی از بازیگران مفهوم سازی کرد. در فضای خمیده اقتصادی، بازیگران دارای قدرت چانه زنی بیشتر، به دنبال افزایش شمار شقوق مختلف ممکن و توسعه مجموعه استراتژی خود هستند. یعنی به عوض انطباق با قواعد جاری بازی و انتخاب از میان استراتژی های موجود به بازتعریف قواعد کل بازی و انتخاب از میان شقوق بیشتر می پردازند. هرچه فضای اقتصادی خمیده تر و نیروی گرانش گروه های هم سود قوی تر باشد، نرخ تغییر قوانین و مقررات در دوره های زمانی کوتاه مدت نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد خواهد بود. به همین علت در کشورهای توسعه نیافته قوانین و مقررات به سرعت تغییر می کنند و در فواصل زمانی کوتاهی انبوهی از قوانین تصویب می شود. به این ترتیب، فضای اقتصادی خمیده تر می شود و انتخاب معقول برای بازیگران دارای قدرت ضعیف چانه زنی گرایش به اقتصاد غیررسمی و فعالیت های غیرتولیدی و انتخاب معقول برای بازیگران مسلط از نظر قدرت چانه زنی، استفاده از تسهیلات زودبازده، دلالی، ملاکی و در یک کلام رانت جویی است. بدین سان، سازماندهی متفاوتی از فعالیت اقتصادی شکل می گیرد که به ظاهر در فعالیت تولیدی شرکت دارد، اما در واقع در چارچوب انگیزه های ناشی از چینش خاص درایه های ماتریس نهادی به فعالیت غیرتولیدی می پردازد. خود دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران درگیر در شبکه بازی ها هم در طراحی نهادها و تلاش در جهت تغییر قواعد و نسبت های مبادله به نفع گروه های هم سود شرکت دارد و هم در بازی اقتصادی، اجزای دولت از طراحی نهادی جدید سود می برند. هر چند نهادها رفتار انسانی را شکل می دهند، از طریق سازمان ها است که مردم تعاملات اجتماعی پیچیده را انجام می دهند. درک توسعه انسانی مستلزم درک چگونگی شکل گیری نوع سازمان های در دسترس برای همکاری پایدار انسانی توسط نهادها است. اهمیت بنیادی سازمان ها برای اقتصاددانان در انتخاب هایی است که می کنند. جوامع توسعه یافته انباشته از انواع سازمان های پیچیده و پیشرفته یی هستند که توانایی تولید کالاها و خدمات، انجام تحقیق و توسعه و هماهنگی رفتار فردی را در مقیاسی دارند که هرگز در تاریخ بشر دیده نشده بود. البته قدرتمندترین و محوری ترین سازمان در هر جامعه یی دولت است. هر جامعه یی مجبور به حل مساله بنیادی فراهم ساختن نظم اجتماعی است. در ساده ترین شکل باید خشونت انسانی را مهار یا از آن جلوگیری کرد. ارایه نظم، بدیهی ترین وظیفه یک دولت است.
با موضوعیت یافتن هزینه های مبادله پای ساختارهای متفاوت حقوق مالکیت به تحلیل باز می شود. ساختارهای حقوق مالکیت برآمده از نوع خاص تعریف، اجرا، نظارت و تصویب آنها توسط دولت است. یعنی گروهی که با قدرت چانه زنی می تواند قوانین را طوری تعریف و اجرا کند که منافع خود را افزایش دهند. دولت سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی دارد و کلید شناخت دولت نیز توان بالقوه کاربرد خشونت در به دست گرفتن کنترل منابع می باشد. در اقتصاد مرسوم به صورت تلویحی فرض می شود که دولت زمینه ساز بیشینگی ثروت و رفاه جامعه است. محدوده های فعالیت را مشخص کرده و موجب رشد اقتصادی مستمر می شود. در مقابل، طبق نظریه نهادی و نظریات طیف چپ، دولت نماینده گروه یا طبقه یی است که به استخراج درآمد و منابع از باقی مردم به نفع آن گروه یا طبقه می پردازد. چنین دولتی مجموعه حقوق مالکیتی را تعیین می کند که درآمدگروه صاحب قدرت را بدون توجه به پیامدهای آن بر ثروت و رفاه جامعه به حداکثر می رساند. نوع دوم دولت در همه کشورها با شدت و ضعف متفاوت قدرت چانه زنی گروه هم سود و بسته به رقابتی بودن یا انحصاری بودن فضای سیاسی وجود دارد. در مواردی که به علت رقابتی بودن فضای سیاسی و توازن دوگانه سیاست و اقتصاد در گرانیگاه رقابت و تکثرگرایی، بازی طراحی نهادی در فضای با خمش کمتر و توزیع برابرتر قدرت چانه زنی شکل گرفته و دسترسی باز به حقوق مالکیت وجود دارد، می توان شاهد بسط مبادلات اقتصادی و توسعه فعالیت های تولیدی بود.
نظریه توازن دوگانه اشاره بر این دارد که سیستم های اقتصادی و سیاسی هر دو به سمت دسترسی آزاد یا دسترسی محدود گرایش دارند. توازن دوگانه نتیجه می دهد که حفظ تحولات بنیادی در هر دو نظام اقتصادی یا سیاسی بدون تحولات بنیادی در دیگری اتفاق نمی افتد. درک نیروهای حافظ توازن بین نهادهای سیاسی و اقتصادی برای درک ما از ثبات نظم های گوناگون و گذار بین جوامع دسترسی محدود و دسترسی باز بسیار اهمیت دارد.
یکی از کلیدهای تحول اقتصادی تمهید سازوکاری برای تسهیل فراگرد ارتقای تکنولوژی و انباشت سرمایه در جهت بهینه سازی اجتماعی است. در مواردی که چنین تمهیدی اتخاذ نشده یا توجهی به ساماندهی چنین اقدامی وجود نداشته اقتصادهای با عملکرد ضعیف شکل گرفته اند. علل چنین واپسماندگی را می توان در بازار سیاسی جست وجو کرد. از طرف دیگر، راز پیشرفت اقتصادی نیز در همین نکته نهفته است. به عبارت دیگر، زمانی که تنش بین جمعیت و منابع انتقال از یک شیوه تولیدی به شیوه تولیدی دیگر و نوآوری تکنولوژیک را الزامی می کند، علت چسبندگی به مسیر قبلی سازماندهی فعالیت اقتصادی را باید در تعامل بین بازار سیاست و اقتصاد و از مجرای سیستم بازی طراحی نهادی جست وجو کرد.
علل ثروت از خود ثروت جدا بوده و قدرت تولید ثروت تضمینی برای حفظ و افزایش ذخایر اقتصاد ملی است. توسعه واقعی هم ارز افزایش قدرت تولیدی جامعه است که در کنار آزادی های اخلاقی و سیاسی، استقرار صنایع و کارخانه ها، به عنوان شروط اصلی و اساسی آن به وجود می آید. بنابراین نقطه عزیمت نظریه پردازی تعامل شرایط حوزه سیاسی با اقتصادی خواهد بود. ابتدا باید شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی از طرف حوزه سیاسی فراهم شود تا سپس فعالیت اقتصادی شکل گرفته و قدرت اقتصادی افزایش یابد. اگر عامل یا عواملی در مختصات زمانی و مکانی منطقه خاصی از منظر قابلیت تبیین وضعیت تغییر و تحول در آن منطقه موضوعیت داشته باشند، تلاش در جهت تبیین وضعیت منطقه یا مناطق دیگری که مختصات مکانی و زمانی متفاوتی با منطقه اول دارند، باید با لحاظ نمودن مشخصه های تاریخی و توالی های منطقی همراه باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد ملی یک ارگانیسم است. اجزای ارگانیسم بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. از این منظر سیاستگذاری توسعه نیز به معنای توجه به مناسبات اقتصادی داخلی و استنتاج قوانین مناسب از دل این مناسبات است. هدف از این سیاستگذاری باید ایجاد زمینه تسهیل مبادله و امکان تبدیل دارایی به سرمایه باشد. به این ترتیب، در بازی طراحی نهادی، رویه متناسب با بهینه اجتماعی، به عوض واردات و نسخه برداری خام از قوانین و طراحی نهادی کشورهای دیگر، توجه به بطن فضای اقتصادی و طراحی متناسب با آن خواهد بود.
با این اوصاف کارشناس جوان ما درمی یابد که تمرکز بر یک عرصه مجزا و غفلت از طراحی نهادی و لایه های دیگر بازی اقتصادی تنها به سیاه کردن کاغذ و مشتق گیری بی حاصل از تابع سود می انجامد. در صورتی که کارشناس مزبور در پی کشف علت این نابسامانی نیز باشد، باید محور توجه خود را به تعامل اقتصاد و سیاست و خمیدگی ناشی از گرانش کانون های توزیع رانت معطوف سازد. البته، احتمال دارد با شناخت این قواعد دوست جوان ما نیز به این کانون ها گرایش یابد و به دلخواه صاحبان قدرت چانه زنی حاصل جمع دو و دو را عددی اعلام کند که عواید آنها را در مبادله اقتصادی حداکثر کند. به دیگر سخن، دانش متخصصین نیز در توجیه نتایج طراحی نهادی نقش حیاتی ایفا می کند. در ساختارهای توسعه نیافته سیاسی و اقتصادی دانش نیز در اختیار گروه های هم سود قرار می گیرد تا به واسطه آن اقدامات خود را به نفع جامعه نشان دهند و حمایت توده ها را نیز به دست آورند. در چنین مواردی، توده ها بی خبر از آنچه برای آن کف می زنند و ابراز احساسات می کنند به تحقق اهداف گروه های هم سود در بازی طراحی نهادی کمک خواهند کرد.
اکنون کارشناس جوان ما قادر است تا همزمان تزریق نقدینگی را به جامعه مورد تایید قرار دهد، از سیاست انتشار اوراق قرضه برای جمع آوری نقدینگی سرگردان دفاع کند و به تجویز سیاست هایی بپردازد که پتانسیل های تورمی را تشدید می کنند و وجود بیماری هلندی را با وجود علایم آن انکار کند. بنابراین نباید نگران این دوست کارشناس بود. ضمن اینکه هزینه های تحصیل وی در دانشگاه نیز به هدر نرفته و استعداد وی به صورت کامل شکوفا شده است.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد