تخفیف، تبدیل، استرداد

بررسی این شکایت از تعریف این جرم، چگونگی مراجعه به کلانتری و نحوه مراجعه به پزشکی قانونی در قسمت اول آغاز شد. در قسمت دوم به شرایط شهود، شکایت متقابل شاکی و متشاکی، ارجاع پرونده به روان‌شناس و یافت نشدن متهم اشاره شد و در قسمت سوم نیز مواردی مانند چگونگی صدور رای، اجرای حکم و به زندان افتادن متهم بررسی گردید. در این قسمت و در آخرین مطلب از سلسله مطالب مربوط به شکایت ضرب و جرح بار دیگر از زبان کامبیز خاکدوست به بررسی مواردی همچون تخفیف مجازات، تعلیق مجازات زندان، استرداد شکایت، استفاده از آزادی مشروط و... می‌پردازیم.
تجربه نشان می‌دهد ارتکاب یک جرم ــ آن هم در محدوده مسائل خانوادگی ــ همیشه نتیجه برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده‌ای نیست و افراد ممکن است هنگام عصبانیت اقدام به ضرب و جرح کنند و به همسر یا دیگر اقوام و اعضای خانواده خود آسیب برسانند. در جرایمی‌ مانند ضرب و جرح، علاوه بر جنبه خصوصی، این جرم دارای جنبه عمومی‌ نیز بوده و از ناحیه ارتکاب آن ضرر و زیانی به جامعه می‌رسد. به همین دلیل است که حتی با گذشت شاکی خصوصی از شکایت خود، اجرای جنبه عمومی‌ مجازات به قوت خود باقی می‌ماند.
در چنین مواقعی شاید پرداخت دیه، ارش و دیگر جرایم مالی، مجازات چندان سختی برای مرتکبان این جرایم نباشد، اما اگر جرم جنبه عمومی ‌هم داشته باشد و حبس بیش از ۹۰ روز به آن تعلق گیرد، این مجازات قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و متهم یا محکوم‌علیه که حکم قطعی علیه او صادر شده، باید تحمل کیفر کند. زندانی شدن می‌تواند علاوه بر مشکلاتی که با دوری از خانواده، شغل و... به وجود می‌آورد، تبدیل به سوءسابقه برای فرد شود و این مساله از نظر قانونی می‌تواند متهم یا محکوم علیه را از مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی او که سایر شهروندان خوب اجتماع از آن بهره‌مند هستند، محروم کند.
این موضوع برای افرادی که دارای حُسن‌شهرت هستند و جزو شهروندان خوب جامعه محسوب می‌شوند، می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند. به گفته کامبیز خاکدوست، فردی که بعد از صدور حکم قطعی غیرقابل اعتراض و غیرقابل فرجام‌خواهی، برای تحمل کیفر به زندان می‌رود، با ورود به ندامتگاه یا زندان، برای او سجل و شناسنامه کیفری تهیه و سوابق مربوط به‌این جرم برای او به عنوان سوءسابقه ثبت می‌شود و این مساله در سیستم قضایی و سجلی نیز به ثبت می‌رسد.
● مجازات هم تخفیف دارد
در فصل دوم از قانون مجازات اسلامی ‌و در ماده ۲۲ همان قانون بصراحت اعلام شده که دادگاه می‌تواند در صورت احراز «جهات مخففه»، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که مناسب حال متهم باشد. کامبیز خاکدوست در توصیف این «جهات مخففه» می‌گوید: گـذشـت شـاکـی یـا مـدعـی خـصوصی، اظهارات و راهنمایی‌های موثر متهم در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد می‌تواند سبب تخفیف مجازات شود.
این وکیل دادگستری در توصیف برخی موارد تخفیف مجازات می‌گوید: در زمینه وضع خاص متهم یا سابقه او می‌توان به فردی اشاره کرد که مثلا سال‌ها مدیر یک دبیرستان یا مدرسه بوده و فردی متشخص به نظر می‌رسد. او ممکن است در یک دعوای خانوادگی آسیبی به همسر خود رسانده باشد. در چـنـیـن شرایطی حسن شهرت اجـتـمـاعـی او و ایـن‌کـه نـاخـواسته مرتکب جرم شده، می‌تواند از سوی دادگــاه بــه عـامـلـی بـرای تـخـفـیـف مجازات تبدیل شود.
اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن نیز به‌این معنی است که مثلا فردی که همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده، پس از این دعوا همسرش را برای مداوا به بیمارستان می‌برد، این مساله در تخفیف جرم از نظر دادگاه مهم است. در مورد گذشت شاکی نیز این اتفاق تنها زمانی می‌تواند بیفتد که مرتکب جرم به خاطر دلجویی یا اخذ رضایت مجنی‌علیه، اقدامی‌کند که شاکی نسبت به مرتکب اعلام گذشت نماید.
در مورد اوضاع و احوالی که متهم مرتکب جرم شده نیز این سوال مطرح است که «آیا حالتی که سبب وقوع جرم شده می‌تواند در تخفیف موثر باشد؟» پاسخ این وکیل دادگستری به‌این سوال این‌گونه است: مطابق پیش‌بینی قانونگذار در باب تخفیف مجازات، گاهی رفتار و حرکات یا شعائر یا اعمال شاکی به اندازه‌ای تحریک‌آمیز هست که مرتکب را در واقع برای ارتکاب جرم برمی‌انگیزد. ممکن است این جرم در شرایطی صورت گیرد که هدف متهم از عمل مجرمانه، دفاع از شرافت خود باشد که‌ این موضوع می‌تواند باعث شود تا قاضی رسیدگی‌کننده در تعیین مجازات نهایی برای متهم تخفیف قائل شود.
● تعلیق مجازات
مطابق فصل سوم از قانون مجازات اسلامی ‌ــ بـخـصــوص مــاده ۲۵ ــ در تـمــامـی محکومیت‌های تعلیقی و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی از ۲ تا ۵ سال معلق سازد. برخی از این شـــــرایـــــط بــــه شــــرح زیــــر اســــت: محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌هایی مانند محکومیت قطعی به حد، محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو، محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال و سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد.
ممکن است فردی که مرتکب جرم شده، نتواند به هیچ طریقی رضایت شاکی را جلب کند و در نهایت راهی زندان شود در بند (ب) همان ماده اعلام شده که دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سابقه زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ماده بصراحت اعلام می‌کند در محکومیت‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق اجرای مجازات جایز نیست، مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد. بر همین اساس طبق گفته خاکدوست، با توجه به وضعیت شخصی مرتکب جرم و وضیعت اجتماعی و اوضاع و احوالی که سبب ارتکاب جرم شده تعلیق مجازات می‌تواند شامل حال مرتکبان ضرب و جرح عمدی هم بشود. زیرا ممکن است این جرم با وضعیتی که مرتکب داشته و سوابق اجتماعی و وضعیت زندگی و وضعیت ارتکاب جرم به گونه‌ای در کنار هم قرار گیرد که تعلیق مجازات مناسب حال مرتکب جرم باشد. برای مثال فردی که به حرفه مهندسی اشتغال دارد و شان اجتماعی قابل قبولی داشته و از حسن شهرت، خانواده و فرزند برخوردار است، اگر به دلیل ارتکاب فعل مجرمانه «ضرب و جرح» راهی زندان شود، ممکن است شغل خود را از دست بدهد و کانون خانوادگی او متزلزل شود و به حیثیت اجتماعی و آبروی شغلی او آسیب برسد.
به گفته‌ این وکیل دادگستری، از سوی دیگر ممکن است شرایط ارتکاب آن جرم طوری باشد که عمد در فعل یا نتیجه را نداشته باشد و اگر قانونگذار اندکی کمک کند، او می‌تواند متنبه شود. به همین دلیل ممکن است قانونگذار با در نظر گرفتن چنین شرایطی با تعلیق مجازات موافقت کند. ذکر این نکته مهم است که تعلیق شامل مدت زمانی مشخص می‌شود و اگر فردی که بخشی از مجازات او تعلیق شده، دوباره جرمی را ‌که در مورد آن حکم صادر شده، مرتکب شود، تعلیق بی‌اثر می‌شود و علاوه بر جرمی‌ که در تعلیق اشاره شده، برای جرم جدید نیز باید تحمل کیفر کند.
تعلیق مجازات نیز ممکن است با درخواست خود متهم یا با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده صورت گیرد. اگر خود قاضی رسیدگی کننده از شرایط پرونده و شرایط مرتکب این مساله را قابل اجرا تشخیص دهد، خود راسا اقدام به تعلیق مجازات می‌کند.
نکته مهم در خصوص تعلیق مجازات جرمی ‌مانند ضرب و جرح این است که تنها مجازات حبس تعلیق می‌شود و مواردی از قبیل دیه و ارش شامل تعلیق نمی‌شود و متهم باید آنچه را که دادگاه تعیین کرده، در حق شاکی بپردازد تا تعلیق به وی تعلق گیرد.
● «استرداد شکایت» راهی برای جلوگیری از زندانی شدن
در زمینه پرونده‌های ضرب و جرح گاهی متهم حاضر به جلب رضایت شاکی می‌شود و می‌خواهد برای جلوگیری از سوءسابقه هر هزینه‌ای را بپردازد. مثلا در برخی موارد که اختلافی میان زن و مردی پیش آمده و کار به کتک کاری کشیده، مرد حاضر می‌شود در قبال صرفنظر زن از شکایت، با طلاق دادن همسرش موافقت کند. به گفته خاکدوست، قانون در چنین مواردی راه حل خاصی را در مقابل شاکی گذاشته است و شاکی می‌تواند تقاضای استرداد شکایت خود را مطرح کند. در چنین مواردی شاکی خصوصی اساسا از ابتدا شکایت خود را استرداد می‌کند و با نظر مقام محترم دادستان، رسیدگی به جرم ارتکابی یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
● استفاده از آزادی مشروط
ممکن است فردی که مرتکب جرم شده، نتواند به هیچ طریقی رضایت شاکی را جلب کند و در نهایت راهی زندان شود. در این مرحله نیز قانونگذار شیوه‌هایی را برای استفاده از آزادی مشروط در نظر گرفته است. به گفته خاکدوست، با مراجعه به فصل چهارم قانون مجازات اسلامی، در ماده ۳۸ به روشنی اعلام شده که «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی ‌به مجازات حبس محکوم شده باشد، در جرائمی ‌که کیفر قانونی آنها بیش از ۳ سال حبس است و دوسوم مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی ‌که کیفر قانونی آنها تا ۳ سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط صادر نماید. این شرایط عبارت است از:
۱) هرگاه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲) هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی ‌نخواهد شد.
۳) هرگاه تا آنجا که محکوم علیه استطاعت دارد، ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
نکته مهم این است که صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا قاضی زندان خواهد بود و این مساله که زندانی دارای حسن خلق بوده، باید به تایید رئیس زندان برسد تا او بتواند در باقیمانده ‌ایام زندانی بودن از «آزادی مشروط» استفاده کند.»
پرونده شکایت‌های کیفری همسران و اعضای خانواده از یکدیگر به همین جا محدود نمی‌شود. فحاشی، مزاحمت تلفنی و اینترنتی، رابطه نامشروع و... برخی دیگر از موضوع‌هایی است که در شماره‌های آینده درباره آنها خواهیم نوشت.

رضا استادی

منبع : روزنامه جام‌جم