اتهامات فساد علیه پرز

مهم‌ترین نکته این بود که برای نخستین بار در تاریخ دموکراتیک ونزوئلا، شخص رییس‌جمهور زیر یک ابر تیره و تار اتهامات فساد ایستاده بود. شایعات دست داشتن پرز در ناپدید شدن ‌میلیون‌ها دلار طی خرید هواپیمای ریاست جمهوری و یک کشتی یخچال همه جا پخش شده بود.
مختصری قبل از انتخابات، یک قاضی سرشناس کاراکاس که درباره کلاه‌برداری در یک معامله املاک با دخالت برخی یاران نزدیک پرز تحقیق می‌کرد در هجوم جوخه مرگ به دستور رییس پلیس فدرال که منصوب رییس‌جمهور بود کشته شد. همان‌طور که میزان ماجراهای شرم‌آور درباره نقش داشتن رییس‌جمهور در فساد پخش می‌شد، اعتبار رییس‌جمهور و حزب وی سقوط می‌کرد. پرز پس از ترک منصب ریاست جمهوری، مجبور به توضیح دادن در مجلس شد، با تعجب بسیار، برای نخستین‌بار در تاریخ حزب،AD هم اکثر مجلس و هم ریاست جمهوری را در انتخابات ۱۹۷۸ از دست داد. هررا کامپینس COPEI از ۴۶/۳درصد آرا را در مقایسه با ۳/۴۳ پینروا به دست آورد. آرای مجلس به طور برابر و نزدیک به ۴۰‌درصد بین هر دو حزب تقسیم شد. حزب اصلی سیستم AD‌، یکبار هم قبلا در ۱۹۶۸ شکست خورده بود، اما این شکست به دلیل سومین انشعاب دانسته شد. انتخابات ۱۹۷۸ نخستین شكست تمام عیار حزب بود که به زودی با نتایج انتخابات ۱۹۷۹ شهرداری‌ها تکمیل شد که در آن جا سهم AD از آرا به شدت کاهش و به ۳۰‌درصد رسید که بدترین شکست در کل تاریخ حزب بود. در برخی حوزه‌های سنتی AD، «حزب مردم» تقریبا ناپدید شد.
ناظران سیاسی، دامنه شکست AD را به رییس‌جمهور نسبت می‌دادند و حقیقتا هر دو انتخابات به یک همه‌پرسی درباره سابقه دولت تبدیل شد. براساس نتایج موسسه نظرسنجی داتوس، ونزوئلایی‌ها بیش از هر چیز دغدغه هزینه بالای زندگی، نارسایی خدمات عمومی و کمیابی مواد غذایی و سایر ضروریات زندگی را داشتند که مستقیما از گسترش سریع و بی‌قواره اقتصاد ناشی می‌شد. مشاوران انتخاباتی خارجی هم رای بودند که اصلی‌ترین مساله در انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها، عملکرد اقتصادی دولت پرز بود؛ به نظر دیوید گارت که مشاور مبارزات انتخاباتی COPEI بود شکست AD یک «رای تنبیهی» بود زیرا «مردم از شیوه مدیریت وی بر رونق نفتی راضی نبودند.» با اینحال فقط ده سال بعد، زمانی که ونزوئلایی‌ها از سرگیجه خوشگذرانی نفتی رها می‌شوند به سال‌های پرز به عنوان زمان بهتر نگاه می‌کنند و سرانجام او را به قدرت باز می‌گردانند.
رونق نفتی ۱۹۷۳ و سیاست‌های پس از آن، نقطه عطفی در دموکراسی ونزوئلا بود. گنج سرشار، نهادها را هرطور شده تغییر داد. دولت پرز تلاش آگاهانه‌ای کرد تا با طراحی اصلاحات این فرایند را برعهده گیرد اصلاحاتی که می‌خواست وظایف دولت را به دو حوزه جداگانه سیاسی/‌اداری و کارآفرینی تقسیم کند. در تئوری، این سیستم‌ها شکل‌های متفاوت حکمرانی دارند، دولت سیاسی/ اداری که توسط وزارتخانه‌های دایما ضعیف‌تر ریاست می‌شد ایدئولوژی‌ها و برنامه‌های اجتماعی احزاب سیاسی را استمرار می‌بخشید و نیز توزیع رسمی قدرت میان شاخه‌های دولت را علنی می‌ساخت. دولت کارآفرینی که بر شوراهای مشورتی و مدیران شرکت‌های هلدینگ دولتی ریاست می‌کرد مستقیما به قوه‌مجریه گزارش می‌داد و مسوولیت تولیدات اساسی را با بکارگیری معیارهای تکنوکراتیک در تصمیم‌گیری و تضمین دور نگهداشتن تصمیم‌گیری از سیاست حزبی برعهده گیرد.
با بررسی دقیق‌تر معلوم می‌شود اصلاحات کاملا هم شسته و رفته نبود. آنها وعده دادند نفوذ برخی سرمایه‌داران داخلی دولت، خصوصا یاران رییس‌جمهور را به زیان گروه‌های اقتصادی سنتی، احزاب سیاسی و حوزه‌های مجلس و وزارتخانه‌هایی که کنترل می‌کردند افزایش دهند. اصلاح طلب‌ها همچنین اشاره کردند بخش‌های صنعتی که برای دولت محفوظ مانده است را می‌توان خصوصی‌سازی کرد كه تغییر عمده در رویه‌های عملیاتی استاندارد دموکراسی ونزوئلا بود. همان‌طور که انریکو آیالا در نامه‌ای به تینوکو، رییس کمیسیون مدیریت اداری نقل کرد «واگذاری کنترل مستقیم منابع دولتی به شکل شرکت‌های دولتی به گروهی تاجرپیشه، تعادل اجتماعی را به هم می‌زند،‌ ... مدیریت بخش بنیادی درآمدهای ما را در دست‌های فقط یک بخش ملی قرار می‌دهد.» هر تلاشی از این نوع، هر چند به نام کارایی اقتصادی انجام می‌گرفت محکوم به تشدید سیاسی‌شدن و تشویق رانت‌جویی در محیط نهادی می‌شد که دولت قدرت توزیع مواد خام، اعطای معافیت مالیاتی و یارانه‌ها، تامین مالی بنگاه‌های خصوصی، تعیین کنترل قیمت‌ها و تصمیم‌گیری که چه کسی وارد یک فعالیت اقتصادی شود را پیدا می‌كرد. تفاوتی كه با اعمال گذشته در تاریخ دموکراتیک ونزوئلا داشت، حجم عظیم مبالغ و حد و اندازه تلاش‌هایی بود که مستقیما به قوه‌مجریه می‌رسید. رفتار رانتیر در این سطح از قابلیتی برخوردار بود که سرانجام بر همه کارکردهای دولت حاکم شده و بافت اجتماعی ونزوئلا را نابود سازد، واقعیتی که بانیان دموکراسی ونزوئلایی درک می‌کردند. بتانکورت با لحنی پیشگویانه و با شور و حرارتی که در هیچ زمان از هنگام ریاست جمهوری‌ نداشت پولدار شدن غیرقانونی از طریق اعطای قراردادهای دولتی را تقبیح کرد و هشدار داد «اگرAD نسبت به آنها، شبه‌نظامیان و غیر آنکه علیه خزانه عمومی مرتکب جنایت می‌شوند سازش‌پذیر باشد، ما نه تنها در انتخابات بعدی شکست می‌خوریم بلکه اعتبار و وجهه ملی‌مان را نیز از دست خواهیم داد. »
اما با وجود نکوهش‌های شعاری بی‌شمار توسط همه احزاب، هیچ لایحه قوی علیه بودجه‌خواران یا سایر سوء‌استفاده‌گران از منابع عمومی به تصویب نرسید و هیچ مقام دولتی یا کارآفرینی به اتهام فساد طی سال‌های حکومت پرز مجازات نشد. شخص پرز از تنبیه گریخت. حقیقتا اگر به دلیل وخامت روابط بین احزاب نبود اطلاع از گستره فعالیت‌های فاسد به دوایر بالای سیاسی محدود می‌گشت جایی که تاثیر کمتری می‌داشت. به جای اینها، ترکیب زیان‌بار درگیری‌های حزبی و بی‌عملی دولت باعث ایجاد فضای خطرناک فساد شد که به آهستگی مشروعیت حکومت دموکراتیک را تضعیف می‌کرد.

كتاب معمای فراوانی(۶۶)
نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد