قانون، مرز حقیقت و واقعیت در نظام اجتماعی

مسائل مربوط به دموکراسی از دو افق قابل طرح است، افق نخست بر ساحت حقیقت و نظر گشوده می شود و افق دوم به واقعیت و ابعاد عملی آن باز می گردد. در نسبت دموکراسی با حقیقت، حقیقت دموکراسی نمایان می شود، و در نسبت آن با واقعیت، زمینه های پیدایش، تحولات، آثار و توابع اجتماعی آن مشخص می گردد.
در بحث نخست، دموکراسی در قیاس حق و باطل سنجیده می شود و در بحث دوم، دموکراسی در مدار بود و نبود، بررسی می گردد و این گفتار به بحث اول می پردازد.
نظریه پردازانی که در قلمرو سیاست و اندیشه سیاسی گام برداشته اند، به تناسب مبانی معرفتی، انسان شناختی و هستی شناختی خود در باب نسبت حقیقت و دموکراسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحقیق کرده اند.
● افلاطون
افلاطوناز نخستین اندیشمندانی است که در این میدان وارد شده است، او دموکراسی را دور از حقیقت می داند و مدینه فاضله را که بر مدار حکمت و عدالت، سازمان می یابد، صدفی می داند که حقیقت در گوهر آن نشسته است. او باب پنجم و هفتم کتاب «جمهوری» را به تشریح حکومتی اختصاص می دهد که به وساطت فیلسوفان در زمین ایجاد می شود و این حکومت را آریستوکراسی، یعنی حکومت بهترینها می خواند. سیاست مدینه فاضله، سیاستی حقیقی است و حتی اگر در زمین، واقعیت نداشته باشد، نمونه این شهر در آسمان است، تا هر کسی بخواهد بتواند آن را مشاهده کند و در استقرار حکومت نفس خود از آن سرمشق گیرد.
افلاطون از چهار نوع حکومت دیگر نیز یاد می کند که گرچه واقعیت دارند، فاقد حقیقت هستند و هر یک در مراتب انحطاط و دوری از سیاست و حکومت حقیقی، شکل می گیرند:
الف) تیموکراسی.
ب) الیگارشی.
ج) دموکراسی.
د) استبداد.
در تیموکراسی، به جای عقل و حکمت، «وهم و جاه طلبی»، حکم می راند، این مرحله اولین مرتبه عدول از آریستوکراسی است. در این حکومت، زمینه مال دوستی پدید می آید و با تسلط حرص و ولع، نوع دیگر سیاست یعنی الیگارشی شکل می گیرد که در آن، اقتدار بر پایه صلاحیت مادی سازمان می یابد و عقل که مدار آریستوکراسی است و جاه طلبی که مبنای تیموکراسی است، هر دو تحت تسلط آزمندی قرار می گیرند، اختلاف فقیران و ثروتمندان زیاد شده و زمینه شورش و جنگ داخلی ایجاد می شود.
با غلبه مخالفان الیگارشی، دموکراسی پدید می آید.
الگوی عمل در این حکومت، خواسته های همگان است. در این حکومت، نه یک الگوی کاذب و دروغین از آریستوکراسی و نه آز و حرص اقلیت ثروتمندان، بنای عمل می باشد، بلکه حقوق مدنی در آن به تساوی بین افراد، تقسیم می شود. شعار این گروه، آزادی عمل و آزادی بیان است، حکومت بیش از اندازه، مسامحه کار و فراموشکار است. همه اصول اخلاقی و یا حتی رسوم اجتماعی مورد فراموشی قرار می گیرد. «دموس» یعنی توده مردم بیشترین تأثیر را در تدوین سیاست جامعه دارا هستند.
افلاطون درباره خصوصیات جامعه دموکرات می نویسد:
« قبل از هر چیز مشاهده می کنیم که در این شهر همه آزادند، همه جا پر از آزادی است. هر کس آنچه بخواهد می گوید و هر کاری که موافق میلش باشد، می کند، البته در جایی که مردم دارای چنین اجازه ای باشند، هر کس برای زندگی خود روشی را انتخاب خواهد کرد که در افق دلخواهش باشد. پس در چنین حکومتی همه قسم مردمان یافت می شوند و حال آنکه در حکومتهای دیگر چنین تنوعی وجود نخواهد داشت.
در این نوع حکومت اغماض و سهل انگاری به منتهی درجه معمول است و اصولی که ما در ضمن تأسیس شهر خود، کمال اهمیت را برای آن قایل شدیم، قدر و منزلتی ندارد ... بجز در مواردی که انسان طبیعتاً دارای استعداد خارق العاده باشد، کسب اخلاق حسنه مستلزم آن است که شخص از کودکی در میان آثار زیبا پرورش یافته و علومی شریف فرا گرفته باشد، اما شهر دموکراسی این اصول را با کمال بی اعتنایی زیر پا می گذارد و ابداً متوجه نیست که مرد سیاسی به وسیله چه تحصیلاتی باید خود را آماده اداره امور کند. در چنین شهری، اگر شخص بخواهد مورد تجلیل قرار گیرد، کافی است خود را دوست مردم بخواند. پس صفات دموکراسی همین ها و نظایر آن است و چنانکه می بینی، این حکومتی است دلپذیر، حکومت هرج و مرج است.
افلاطون در قسمتی دیگر به خصوصیات اخلاقی و تربیت نسلی می پردازد که سیاست دموکراتیک را به وجود می آورند و خصوصیات آنان را با خصوصیات تربیتی و اخلاقی نسلهایی مقایسه می کند که با حکومتهای آریستوکرات، تیموکرات و یا الیگارشی سازگاری دارند. در هر یک از این حکومتها، مدلهای اخلاقی و تربیتی ویژه ای حضور داشته و تربیت خاصی رواج دارد، شهر آسمانی که دارای نفس الامر و میزانی حقیقی و عقلانی است، فراموش می شود. عقاید و علوم یقینی فردی ریشه دار، رسمها و عادتهای تیموکراسی و الیگارشی نیز نابود می شود و بی بندوباری اخلاقی خود در حکم اصول مسلم و غیر قابل تردید جامعه دموکرات می شود.
افلاطون پس از بیان خصوصیات دموکراسی و فرد دموکرات، به آفتی می پردازد که آن را تهدید می کند، او استبداد را نظامی می داند که در اثر انحراف از دموکراسی پدید می آید، و از نظام استبدادی به عنوان منحط ترین نظامی یاد می کند که با عدول از مدینه حکمت و عدالت حاصل می شود.
افلاطون برای تبیین چگونگی انحراف و فروپاشی دموکراسی، ابتدا انسانها را در جامعه دموکراتیک به سه گروه تقسیم می کند:
۱) توده مردم که با دست، کار می کنند، از مشاغل عمومی برکنارند و جز اندک سرمایه چیزی ندارند و اگر در دموکراسی، مجتمع می شوند، از دو گروه دیگر بزرگ تر هستند.
۲) اهل سیاست که حکومت در دست آنهاست و در مرکز آنان افراد سخنران و فعالی هستند، و پیرامون آنان همهمه کنندگان که بر گرد کرسی خطابه آنان جمع می شوند.
۳) در جستجوی ثروت، گوی سبقت می ربایند و هزینه گروه دوم را نیز تأمین می کنند.
افلاطون در حکومت دموکراسی، گروه دوم را شاخه مستعدی می داند که جوانه استبداد از آن می روید و می نویسد عادت و روش معمول توده مردم این است که یکی را که طرف توجه آنهاست به پیشوایی خود برگزینند، و سپس به تجلیل و تقویت او همت گمارند. او سپس مسیری را که مستبد با استفاده از حمایت توده مردم برای رسیدن به قدرت طی می کند، تحلیل می نماید. تحلیل افلاطون، نسبت به جوامعی که در مسیر انحطاط شکل می گیرند، ناظر به شرایط اجتماعی و تاریخی خود اوست.
با این همه، عناصری که در تحلیل او بخصوص نسبت به دو حکومت دموکراسی و استبداد به کار گرفته می شود، همچنان زنده و جذاب است. این عناصر در اندیشه سیاسی معاصر نیز در ابعادی گسترده تر و به صورتی پیچیده تر برای تحلیل نظامهای دموکراتیک و توتالیتر به کار گرفته می شوند. آنچه افلاطون در این باب می گوید، تداعی کننده مباحثی است که در باب توده ای شدن جامعه غربی و خطرهای ناشی از ارتباط رهبران ایدئولوژیک با توده مردم و بسیج توده ای آنان بیان می شود.
مشابهت فوق هنگامی بیشتر آشکار می شود که به خصلت غیرعقلانی و غیربرهانی ایدئولوژیهای سیاسی دنیای غرب توجه شود. ایدئولوژیهایی که فاقد بنیانهای معرفتی آسمانی هستند و از خاستگاههای صرفاً عملی برخاسته و تزیین می شوند، از سنخ همان خطابه هایی هستند که گروه دوم به قصد شکل دادن و تأثیرگذاری بر توده مردم ابداع و اختراع می کنند. این مسأله که مورد توجه افلاطون است، با پیدایش صنعت و پدید آمدن تکنولوژی تبلیغات ابعادی پیدا می کند که به مراتب از آنچه در دوران افلاطون بوده گسترده تر است.
افلاطون، دموکراسی و استبداد را همانند الیگارشی و تیموکراسی، عاری از حقیقت می داند و آنچه را در این جوامع می گذرد، از سنخ اختیار و گزینش خیر و همچنین عدالت و اعتدال نمی داند، بلکه از نوع ظلم و اسارت انسان در بند هوسهای عالم طبیعت می نامد.
● ارسطو
وارسطو در تیپ بندی خود، حکومتها را به شش نوع تقسیم می کند. این تقسیم شش گانه حاصل دو تقسیم است؛ تقسیم اول براساس این است که اِعمال اقتدار توسط یک فرد و یا گروهی از مردم و یا اکثریت باشد و تقسیم دوم، مبتنی بر این است که اعمال کنندگان اقتدار بر مدار صلاح مردم گام نهند و یا آنکه منافع خویش را طلب کنند. ارسطو در کتاب سوم از سیاست می نویسد:
اینک باید ببینیم انواع حکومت چند مورد و کدامهاست گفتگوی خود را از انواع درست حکومت آغاز می کنیم، زیرا با تعریف آنها حکومتهای منحرف را نیز باز می شناسیم.
تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشور اعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه اکثریت در پی صلاح ]همه[مردم باشند، حکومت از انواع درست است، ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند حکومت ایشان در شمار انواع منحرف درمی آید.
ارسطو برای هر یک از انواع شش گانه حکومت، نام خاصی را درنظر می گیرد و می نویسد:
حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته باشد، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود، آریستوکراسی خوانده می شود. شاید به این دلیل که بهترین مردمان در آن حکومت می کنند و یا شاید به این دلیل که هدف آن بهترین چیزها برای کشور و افراد آن است و اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان نامی است که عنوان مشترک همه انواع حکومت است؛ یعنی پولیتی ]جمهوری[...
این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند. پس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر، اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی مبدل می شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تأمین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به صلاح توانگران و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انواع، حکومت در تأمین صلاح عموم نیست.
سبب اینکه ارسطو الیگارشی را بر مدار منافع توانگران و دموکراسی را بر مدار منافع تهیدستان می داند این است که در اغلب موارد مالداران اندک و تهیدستان بسیار هستند، به همین دلیل او وجه اصلی افتراق الیگارشی از دموکراسی را در کثرت کمی حاکمان نمی داند، بلکه دو اصل را در توانگری و تهیدستی حاکمان و جهت گیری حکومت آنان نسبت به منافع این دو گروه معرفی می کند. در الیگارشی جهت گیری حکومت توجه ثروت و مال است و لکن در دموکراسی جهت گیری متوجه امری است که مربوط به اکثریت مردم است و آن چیزی که مربوط به اکثریت است مال و ثروت نیست، بلکه آزادی است.
پس هرگاه فرمانروایان از برکت ثروت خویش به قدرت رسیده باشند، خواه شمارشان کم باشد و خواه بسیار، باید حکومت ایشان را الیگارشی نامید و اگر تهیدستان فرمانروا باشند، نام حکومت دموکراسی است. اگرچه همچنان که گفتیم از روی اتفاق توانگران کم شماره و تهیدستان پرشماره اند. ثروت همیشه به دست گروه کوچکی از مردمان است، ولی آزادگی می تواند از آن همه باشد، از این رو موضوع اصلی دعوای دو گروه ]دموکراتها و الیگارها [به ثروت و آزادی برمی گردد.
الیگارها عدالت را در برابری و برابری را با میزان دارایی می سنجند. در نظر آنان برتری در ثروت مایه برتری در هزینه هاست و در دموکراسی برابری در آزادی، مایه برابری در همه امور می باشد.
ارسطو، دموکراسی، الیگارشی و استبداد را منحرف و به دور از درستی و حقیقت می داند. ملاک درستی و نزدیکی جامعه سیاسی به حقیقت وحدت و کثرت و پاکی و زیادی حاکمان نیست، بلکه از نظر ارسطو، توجه حکومت به صلاح مردم است، زیرا به بیان او هدف جامعه سیاسی زیستن نیست، بلکه بهزیستن است.
بهزیستی از توجه به فضیلت و سعادت حاصل می شود. به نظر ارسطو، جامعه سیاسی هنگامی به راستی شایسته عنوان «جامعه سیاسی» است که فضیلت را درس دارد. جامعه ای که بر مدار فضیلت و سعادت سازمان یافته نباشد، حتی اگر از یک قانون اساسی مورد قبول همگان برخوردار باشد، چیزی جز یک اتحادیه ساده نیست. از نظر ارسطو، هر نوع میثاق یا پیمان اجتماعی که بین مردم منعقد شود دلیل بر تکوین و شکل گیری یک جامعه سیاسی سالم و صحیح نیست.
ارسطو حکومت فرد و یا افراد را از آن جهت که شخصی هستند، به طور مطلق نادرست می داند و حاکمیت را ابتدا حق قانون می شمارد، ولکن هر قانونی را نیز صحیح نمی خواند، او حاکمیت قانونی را درست می داند که در جهت سعادت و فضیلت مردم شکل گرفته باشد. او می نویسد:
شاید بتوان گفت، اصولاً نادرست است که حکومت به جای آنکه تابع قانون باشد، در حیطه اقتدار شخصیا ]اشخاص [در آید، زیرا هر شخص گرفتار هوسها و سوداهایی است که روان آدمیزاد از آن گریزی ندارد، ولی گیریم که قانون در جامعه حکومت کند، اما دارای روح الیگارشی یا دموکراسی باشد. در آن صورت چه توفیری خواهد کرد و چه گرهی از کار ما خواهد گشود.
از بیان فوق معلوم می شود حد فاصل بین حقیقت و واقعیت در هر نظام اجتماعی و اقتدار سیاسی، حضور قانون و عدم آن است و البته نفس قانون میزان نهایی نیست، بلکه قانونی است که براساس فضیلت، اختیار و عدالت سازمان یافته باشد.
در کلام ارسطو، بحث از حاکم و حق و باطل بودن در پرتو مرزبندی فوق مشخص می شود، زیرا اگر میزان حق و باطل بودن فضیلت و شایستگی قانون است، حاکم کسی خواهد بود که به این میزان نزدیک تر باشد، و کمال مطلوب آن است که همه شهروندان از این خصوصیت بهره مند باشند در این صورت، همگان بر فرمانروایی توانا و بر فرمانبری راضی و خرسند خواهند بود، زیرا آنان بر یک میزان و معیار واحد که همان حقیقت است حکم کرده و اختلافی در بین آنان نخواهد بود، از آنجا که این کمال در عالم طبیعت محقق نمی شود، حاکمیت حق کسانی خواهد بود که به حقیقت نزدیک تر باشند و از فضیلت بهره ای بیشتر برده باشند. ارسطو در این باره می نویسد:
اما اگر یک تن را (یا چند تن را که شماره شان برای تشکیل حکومت کافی نباشد) بتوان یافت، دارای آن چنان فضائلی نمایان که تمامی مردم دیگر در فضیلت و شایستگی سیاسی با ایشان برابری نتواند کرد. باید آن یک (یا چند) تن را برتر از شهروندان دانست، زیرا روا نیست که چنین برگزیدگانی با مردمی که در فضیلت و شایستگی سیاسی فروتر از ایشانند یکسان شناخته شوند، این گونه کسان را میان مردم باید طبعاً همچون خدایان دانست.
ارسطو این گونه افراد را قوانین مکمل و بلکه عین قانون می داند و معتقد است که در سه نوع حکومت ستمگر، الیگارشی و دموکراسی که از مدار حقیقت خارج می باشند، افراد گاهی که مظهر فضیلت هستند، از مقامی که شایسته آنان است عزل و یا تبعید می شوند و حال آنکه آنان خود میزان حاکمیت حق می باشند. او می نویسد:
اگر کسی در نیکی از دیگران برتر باشد، با او چگونه رفتار باید کرد؟ بی گمان، نمی توان گفت چنین کسی را باید از کشور بیرون راند. از سوی دیگر، آنان را نمی توان تابع حکومت گردانید، زیرا این درست به آن ماند که آدمیزادگان حکومت آسمانی را میان خویش تقسیم کنند و بخواهند به نوبت هر یک بر ژوپیتر الهه عقل فرمان رانند، چاره ای جز آن نیست که مردم به رضایت طبع از چنین کسان پیروی کنند و آنان را برای ابد حق شهریاری بخشند.
نکته قابل توجه در اندیشه سیاسی ارسطو، تقابل جمهوری - پولیتی - با دموکراسی است. او دموکراسی را نوع منحرف جمهوری می خواند و تقابل در این است که در جمهوری اکثریت با آنکه در حکمرانی نقش دارند، توده ای خام نیستند، که آزادی مطلق، به معنای عمل براساس امیال نفسانی را میزان عمل خود قرار داده باشند، بلکه انسانهایی هستند که اهل اختیار می باشند، یعنی خیر و فضیلت را جستجو می کنند و چون خیر حقیقتی عقلانی است، قانونی را که مطابق با آن باشد، جستجو و اجرا می نمایند.

حمید پارسانیا

منبع : روزنامه قدس