حل معمای برق با حذف یارانه یا اجرای اصل ۴۴؟

اکنون صنعت برق کشور با دو مشکل عمده و معمای اساسی مواجه است: یکی مشکل خاموشی های گسترده و برنامه ریزی شده در نتیجه کمبود برق و احتمال تشدید آن در روزهای سرد زمستان امسال و دیگری مشکل حذف یارانه های برق و گران شدن تعرفه های آن در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی دولت.
در قبضهای اخیر برق، با توسل به آنچه استناد به قانون خوانده شده است، یارانه برق با توجه به الگوی مصرف کاهش یافته و برای برخی از مشترکین علاوه بر حذف یارانه جریمه هم اعمال شده است.
این در حالی است که هیچگونه دستور العمل و اطلاع رسانی به مناطق برق و مشترکین در خصوص نرخ و روش محاسبه بهای برق ابلاغ و اعلام نشده و هیچکس نمی داند این قیمتها بر چه مبنا و براساس چه مصوبه ائی اعمال می شود.
به نظر می رسد مسئولین صنعت برق دیگر طاقت شان را برای اجرای طرح دولت و حذف یارانه ها از کف داده اند و قبل از تصویب طرح در مجلس و طی مراحل قانونی آن این طرح را به اجرا گذاشته اند و در قبض های برق نیز نوشته شده بهای برق مطابق قانون. اما کدام قانون؟ معلوم نیست .
ماده سه قانون برنامه چهارم می گوید قیمت فروش بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره، و سایر فر آورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب،‌ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود . برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
و پیشنهاد هر قیمتی مطابق تبصره های قانون بودجه می باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد :
تبصره ۱ ) سایر دریافتی های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و . . . مشمول این حکم می باشند .
تبصره ۴ ) به منظور کاهش مصرف غیر ضروری در مصرف برق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غیر تولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نماید دولت سقف های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می نماید .
شاید مستمسک قانونی وزارت نیرو برای حذف یارانه های برق و اعمال جریمه به مشترکین پر مصرف تبصره فوق باشد. اما همانطور که در ابتدای این تبصره ذکر شده به منظور کاهش مصرف غیر ضروری در مصرف برق مجوز اعمال جریمه به وزارت نیرو داده شده و وزارت نیرو بنا به این تبصره مشترکین پر مصرف را از طریق حذف یارانه جریمه نموده است.
اما در شرایط موجود که باب مصرف غیر قانونی و قاچاق و غیر مجاز برق توسط مشترکین پر مصرف برق باز است و بازار سیاه برق به خصوص در بخش تجاری به شدت رونق و رواج دارد؛ بطوریکه بنا به آمار وارقام موجود به جرات می توان گفت حداقل ۲۰% از انرژی برق بصورت غیر قانونی و غیر مجاز مصرف می شود ؛ در چنین شرایطی اعمال جریمه به مشترکین پر مصرف و حذف یارانه آنها مطابق با ذیل این تبصره یقینا منجر به توسعه بازار سیاه برق و مصرف غیر قانونی آن بر خلاف اهداف و منظور ذکر شده در صدر این تبصره خواهد شد .
لذا وزارت نیرو وقتی محق به اعمال این تبصره خواهد بود که بتواند جلوی مصرف غیر قانونی برق را گرفته باشد و اعمال جریمه و حذف تعرفه منجر به کاهش مصرف شود و در غیر اینصورت اعمال این تبصره و حذف تعرفه به منزله ظلم به مشترکین قانونی و در راستای تبدیل مشترکین قانونی به غیر قانونی و در نتیجه افزایش مصرف برق و کاهش درآمد صنعت برق و افزایش یارانه هاست. اگر وزارت نیرو و صنعت برق کشور بتوانند جلوی مصرف غیر قانونی برق را بگیرند دیگر قیمت تمام شده برق ۷۷۳ ریال نبوده و بسیار کمتر از آن خواهد شد.
این قیمت تمام شده با توجه به وجود این مقدار سرقت انرژی محاسبه شده است و در واقع با اعمال این تبصره توسط وزارت نیرو ؛ مصرف مشترکین غیر قانونی روی مشترکین قانونی سرشکن شده است و لذا تا حذف کامل پدیده سرقت برق و محاسبه قیمت تمام شده برق بدون سرشکن کردن مصارف غیر قانونی روی مشترکین قانونی؛ وزارت نیرو محق به دریافت قیمت هر کیلو وات ساعت ۷۷۳ ریال بعنوان قیمت تمام شده برق از مشترکین پر مصرف نخواهد بود و اصولا در دراز مدت قادر به وصول آن نمی باشد . و صورت حسابهایی که با توجه به این قیمت صادر می شود محمل قانونی ندارد زیرا تامین کننده اهداف قانون و قانونگذار نیست و ناقض آن است.
اکنون با اجرای این رویه غیر منطقی و غیر قابل توجیه در پوشش اجرای قانون در صنعت برق ؛ باید منتظر ظهور یک موج جدید تورمی در کشور و بروز موج جدید و گسترده برق دزدی و فرو پاشی صنعت برق بود. در حال حاضر و با نرخهای یارانه ائی و ارزان فعلی در حدود ۲۰% از انرژی برق در شبکه های توزیع برق توسط مشترکین و با همکاری دست های مرموز و پنهان بصورت قاچاق و غیر قانونی مصرف می شود بی آنکه مشترکین مربوطه در ازای آن هیچ پولی به صنعت برق کشور و شرکتهای توزیع برق بپردازند.
بلکه آنها با پرداخت مبالغی رشوه در ابتدای هر ماه به برخی مسئولین و مامورین ذیربط در مناطق برق تابعه شرکتهای توزیع برق مجوز استفاده غیر مجاز وغیر قانونی از انرژی برق را کسب نموده و هر چقدر که بخواهند برق را بدون ثبت در کنتور از طرق مختلف از جمله تخریب کنتور ؛ تخلیه نمراتور ؛ تعویض نمراتور ، تغییر ضریب محاسبه ؛ استفاده از برق مستقیم از پشت کنتور و نیز استفاده از تعرفه های ارزان قیمت عمومی وخانگی و صنعتی جهت کاربری تجاری مصرف می کنند و مسئولین صنعت برق وشرکتهای توزیع نیز متاسفانه علیرغم همه هشدارها خود را به خواب زده و به راحتی و بدون هیچ دغدغه ائی چشم بر وجود این نابسامانی فرو بسته اند و نه تنها هیچ اقدامی برای رفع آن نمی کنند بلکه هر کوششی در جهت کشف و افشای آنرا خنثی و بی اثر و ناکام نموده یا در نطفه خفه می کنند.
در واقع آنچه که یارانه برق نامیده می شود نه به اقشار فرودست و قانونگرا بلکه به جیب افراد سودجو و فرصت طلب و ناقض قانون و قاچاقچیان برق اعم از عرضه کنندگان و مصرف کنندگان غیر قانونی آن واریز می شود.
اگر تا بحال یارانه برق از جیب دولت به جیب بعضی از مصرف کنندگان برق سرازیر می شده حالا از این به بعد با حذف یارانه های برق و سرشکن کردن بهای برق های غیر مجاز روی قیمت تمام شده برق ؛ این مشترکین مجاز و مصرف کنندگان قانونی برق اعم از اقشار مستضعف و آسیب پذیر جامعه و مصرف کنندگان خانگی و صنعتی هستند که باید این یارانه را با زدن از همه نیازها و ضروریات زندگی و رفاه خود به جیب بعضی از مصرف کنندگان غیر قانونی برق و همکاران آنها در صنعت برق واریز کنند.
مسئولین صنعت برق کشور با یک کاسه کردن تلفات شبکه و سرقت برق تابحال وجود نارسائی مدیریتی را در پوشش تلفات شبکه مخفی کرده اند در حالیکه تلفات شبکه یک بحث کاملا فنی و تا حد زیادی غیر قابل اجتناب بوده و حذف کلی آن غیر ممکن است و کاهش آن نیز بسیار هزینه بر است ولی سرقت برق یک بحث کاملا مدیریتی و اجتماعی و امنیتی و کاملاً قابل اجتناب است.
بطوریکه کاهش ۱% تلفات فنی شبکه نیازمند ملیاردها تومان صرف هزینه برای نوسازی شبکه های توزیع برق بوده و پروژه ائی بسیار زمان براست در حالیکه بدون صرف هیچ هزینه ائی می توان ۲۰% سرقت برق را بطور یکجا کاملا از بین برد. لذا تا وقتی سرقت برق تا این حد وجود دارد مسئولین صنعت برق کشور حق ندارند از کاهش تلفات شبکه های برق سخنی بگویند و برای انجام آن بودجه ائی صرف و از اعتبارات دولتی هزینه کنند و مجاز نیستند با توسل به قانون مبادرت به گران فروشی برق و حذف یارانه ها و اجرای طرح تحول اقتصادی دولت قبل از تصویب آن در مجلس نمایند.
حذف یارانه های برق در شرایط فعلی که حداقل ۲۰% برق مصرفی به صورت غیر مجاز استفاده می شود؛ بجای کاهش شدت مصرف و افزایش درآمد صنعت برق بطور معکوس منجر به افزایش استفاده غیر مجاز برق و افزایش مصرف شدت برق خواهد شد و دود آن به چشم مردم و صنعت برق کشور و سود آن به جیب مصرف کنندگان و عرضه گنندگان غیر قانونی برق خواهد رفت.
از سوی دیگر وزارت نیرو وقتی می تواند مشترکین پر مصرف را بخاطر مصرف بیش از الگوی مصرف جریمه کند که بطور متقابل بتوا ند خسارت مشترکین در نیتجه قطع مکرر برق را نیز جبران کند . تا کنون مشترکین تجاری و صتعتی بخاطر قطع مکرر برق در زمستان سال گذشته و تابستان امسال متحمل خسارات بسیار سنگینی گردیده اند . چه کسی پاسخگوی این خسارت است؟ اگر قرار بر جریمه است دولت نیز باید خسارات وضر و زیانهای مردم را جبران نماید. و اخذ جریمه و دفع خسارت باید با هم توام و همزمان باشند.
حالا که مسئولین صنعت برق کشور توان و عزم و اراده مقابله با پدیده استفاده غیر مجاز از برق را ندارند و نمی توانند یارانه های برق را از طریق افزایش بهره وری و کاهش تلفات و کاهش قیمت تمام شده حذف کنند و تنها راه چاره را در گران کردن قیمت برق می بینند پس بهتر است در راستای اجرای اصل ۴۴ پای خود را از روی سیم برق بردارند و همزمان با حذف یارانه های برق یکبار برای همیشه شر صنعت برق را از سر دولت و زحمت مدیران دولتی را کم کنند.
اگر قرار است مردم برق را به نرخ آمریکا و اروپا و بدون یارانه مصرف کنند پس حق دارند و باید بتوانند این برق را در محیطی رقابتی و غیر انحصاری از هر کس که ارزانتر و با کیفیتی بهتر و شرایطی سهلتر عرضه می کند خریداری نمایند. همانطور که در مورد تلفن همراه این اتفاق افتاد.
قیمت تمام شده برق نه توسط مدیران دولتی و در یک شرایط انحصاری و غیر رقابتی و با سرشکن کردن همه هزینه های اضافی و سربار ناشی از سوء مدیریتها و عدم لیاقتها و بهره وری نامناسب روی آن؛ بلکه در یک فضای رقابتی با بهره وری مناسب و سود قابل قبول و حذف همه هزینه های زائد قابل محاسبه است. قیمت تمام شده ۷۷۳ ریال با توجه به سرقت حداقل بیست درصدی برق و با سرشکن کردن صرف هزینه های ملیاردی برای کاهش یک درصدی تلفات شبکه های توزیع محاسبه گردیده است. ۷۷۳ریال نه قیمت تمام شده برق بلکه قیمت تمام شده مدیریت دولتی برق برای شهروندان این کشور است. اگر شهروندان این کشور این مدیریت پرهزینه و کم بازده را نخواهند و بخواهند مطابق با اصل ۴۴ قاتون اساسی؛ خود مدیریت و مالکیت این صنعت را بر عهده بگیریند باید چه کنند؟
اگر یارانه های برق حذف شوند ولی مالکیت و مدیریت ناکارآمد دولتی در صنعت برق با بهره وری بسیار پائین کما کان بر جای خود باقی بمانند در اثر فشار تورم و افزایش قیمت تمام شده و فزونی آن بر قیمت فروش ؛ یارانه ها بزودی و مجدداً باز خواهند گشت. ولی دولت دیگر حق گران کردن برق و حذف مجدد یارانه ها را نخواهد داشت . زیرا یارانه ها را یکبار برای همیشه می توان حذف و قیمتها را گران کرد و این پروسه ائی قابل تکرار در هر سال نیست .
اگر قصد دولت و وزارت نیرو بر انجام خصوصی سازی واقعی در صنعت برق در راستای اصل ۴۴ است و قصد نمایش آن را ندارند ؛ راه آن خصوصی سازی وارونه از طریق عرضه سهام نیروگاه ها در بورس یا فروش آنها از طریق مزایده به شرط خرید تضمینی برق و با وعده بخشش از کیسه خلیفه و استفاده از وام صندوق ذخیره ارزی و دست بدست کردن سهام آنها بین دولتی ها و شبه دولتی ها نیست . این باد کردن شیپور خصوصی سازی از سر گشاد آن و زدن نعل وارونه بر پای مرکب آن است .
خصوصی سازی واقعی صنعت برق باید از بخش توزیع برق آغاز و به بخش تولید و نیروگاه ختم شود. تا وقتی در توزیع و خرده فروشی برق انحصار هست خصوصی سازی در عمده فروشی و تولید برق ممکن نیست. فروش نیروگاه با شرط خرید تضمینی (انحصاری) برق ؛ تضمینی بر بقای بازار انحصاری فروش برق در دست دولت و تداوم مدیریت و مالکیت دولتی بر صنعت برق است. بهترین تضمین و تشویق برای خریدار نیروگاه و تولید کننده کالای برق نه خرید تضمینی برق بلکه فروش رقابتی آن است و این وقتی محقق خواهد شد که بخش توزیع از انحصار دولت خارج شود.
به زعم ونظر رهبری انقلاب ؛ اجرای اصل ۴۴ به منزله برپائی انقلاب اقتصادی و تنها راه ایجاد رونق و رشد و توسعه و شکوفائی اقتصادی و راه برون رفت از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و راه حل همه مشکلات و بحرانهای اقتصادی و راه حل معمای پیچیده اقتصاد نفتی و رانتی و راه درست حذف یارانه ها و جلوگیری از اسراف منابع خدادادی و اصلاح الگوی مصرف از طریق بهبود بهره وری و گسترش مردم سالاری در گستره اقتصاد است. که نباید با ارائه طرح های انحرافی به حاشیه کشانده و به دست فراموشی سپرده شود.
اما به نظر نمی رسد که دولت فعلی بطور جد در پی اجرای اصل ۴۴ باشد و به نظر می رسد طرح تحول اقتصادی و تقدی کردن یارانه ها همانند طرح توزیع سهام عدالت بیشتر راهی برای گریز از اجرای واقعی این اصل و تحت الشعاع قرادادن آن باشد.
زیرا یارانه صدقه دولت به مردم نیست و بیشتر از آنکه هزینه مردم داری و عدالت خواهی آن باشد هزینه سوء مدیریت و ناکار آمدی مدیران دولتی و نتیجه عدم بهره وری صحیح دولت از منابع ملت است که فقط با اجرای اصل ۴۴ قابل حذف و حل است و نقدی کردن آن حذف صورت مسئله بجای حل آن است. و تنها نتیجه آئی که می تواند بر انجام آن مترتب باشد ایجاد تورم لجام گسیخته و افزایش قیمتها و بازگشت مجدد یارانه ها و پرداخت یارانه مضاعف هم نقدی و هم غیر نقدی و افتادن کشور دریک گرداب هولناک و دور باطل بی انتها است. بطوریکه دیگر هیچ دولتی حتی دولت فعلی نیز نتواند آن را اداره کند.

حسین ارغوانی
کارشناس صنعت برق

منبع : سایت الف